Index
Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی XML خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 136709
تاریخ انتشار : 6 آبان 1388 0:0
تعداد بازدید : 24

انقلاب اسلامي و مرجعيت

دکتر سعيد زاهد
دکتر سعيد زاهد انقلاب اسلامي در مناسبات داخلي و بين المللي ايران، تحولاتي ايجاد کرده است که، چه در داخل و چه در خارج، کساني را که به نظم قبل از اين انقلاب، عادت کرده اند با چالش هايي مواجه نموده است. مثلا هنوز کشور هاي بزرگ عادت نکرده اند که با اين نظام نوپا، از منظر تساوي حقوق بين المللي نگاه کنند. نوع نگرش آنان بر اساس عادت استعماري گذشته، از بالا به پائين است و وقتي قامت بلند مردم ايران را افراشته مي بينند برايشان گران مي آيد. از جمله ديگر تغييرات ايجاد شده، در ساختار مذهبي کشور است. انقلاب اسلامي با ايجاد ساختار جديد ديني کشور براي کساني که سال ها با ساختار ديني قبل از انقلاب خو کرده بودند، ابهاماتي ايجاد کرد. هر چند در زمان حيات حضرت امام خميني (ره)، سخنان گهر بار ايشان و يارانشان، بسياري از ابهامات را بر طرف نمود، اما جريانات اجتماعي و سياسي بعد از انتخابات اخير نشان داد که هنوز براي عده اي جايگاه هاي موجود در نظام ديني شکل واقعي خود را نيافته است. در اين مقاله تلاش ما بر اين است تا جايگاه فقهاي مکرم وبخصوص مراجع عظام تقليد را در ارتباط با منصب ولي فقيه در ساختار نظام ولايي، به نظر خوانندگان عزيز برسانيم. خداوند تبارک و تعالي در آيه59 از سوره نساء مي فرمايد: اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولي الامر منکم. اين آيه معين کننده تکليف امر رهبري در اجتماع مسلمين است. در معني اين آيه همه مفسيرين شيعه، در ترجمه کلمه اولي الامر، معصومين عليهم السلام را ذکر کرده اند. در روايات ائمه معصومين عليهم السلام نيز آمده که در زمان غيبت معصوم، مي بايد از نايب برحقشان که فقيه اعلم اعدل است اطاعت نماييم. در زمان غيبت بر همه مسلمين واجب کفايي است که بکوشند تا تفقه در دين پيدا کنند و خود و ديگراني را که به اين کار موفق نشده اند، به راه خدا و رسولش هدايت نمايند. بر مردمي که به هر علت، موفق نشده اند به تفقه در دين بپردازند، به حکم عقل و شرع واجب است تا در ميان همه کساني که به علم دين پرداخته اند تحقيق کنند و اعلم اعدل را، طبق شرايطي که در رساله هاي عمليه آمده است، بيابند و در امور زندگي اين دنيا از فتاواي او تبعيت نمايند تا به سعادت دنيا و آخرت دست يابند. اما بر کساني که تلاش در فقاهت نموده اند و به درجه اجتهاد رسيده اند، امر تقليد حرام است. آنان مي بايد از فتاواي خود پيروي کنند. فقيهاني که مورد نظر مردم قرار گرفته اند و عده اي از آنان تقليد مي کنند در منصب مرجع تقليد قرار مي گيرند.در اين ميان اگر فقيهي عادل پيدا شد که مي تواند جامعه مسلمين را اداره کند، اگر اکثريت فقها اين کفايت را در او ديدند، بر همه، اعم از عالم و غير آن، لازم مي شود تا در امور اجتماعي از احکام او تبعيت نمايند. اگر در اين ميان اختلاف فتوا پيش آمد، بر هر کس که فتوايش با حکم ولي فقيه متفاوت است واجب است تا نظر خويش را با ولي فقيه در ميان بگذارد و او را از نظر خويش به طور مستدل آگاه نمايد. در اين وضعيت سه حالت محتمل است: الف) ولي فقيه استدلال آن فقيه يا مرجع را بپذيرد. در اينجا چون بر همه واجب است تا از حق پيروي نمايند، بر ولي فقيه واجب مي شود تا حکم خويش را تغيير دهد و نظر درست را بيان نمايد. ب) آن فقيه يا مرجع بر اساس استدلال ولي فقيه قانع شود که حکم ولي درست است. به اين ترتيب فتواي خويش را تغيير مي دهد و تابع حکم ولي فقيه مي شود. ج) هيچکدام نتوانند در بحث علمي يکديگر را قانع کنند. در اين حالت چون مردم در احکام اجتماعي تابع ولي فقيه اند، براي پيشگيري از اختلاف و تشتت در جامعه، لازم است آن مرجع يا فقيه، فتواي خود را در جمع بيان نکرده و وحدت مسلمين را بر هم نزند. بر اساس حکم الهي، حفظ مصلحت مسلمين واجب است و مرجع تشخيص و عمل به مصلحت ولي فقيه مي باشد. در اين ميان هر متخصصي، اعم از فقيه و يا موضوع شناس، وظيفه دارد همان گونه که فقها و مراجع عمل مي کنند، تشخيص خود را به سمع و نظر ولي فقيه برساند. اعلام اين تشخيص هم در حکم مشاوره براي ولي فقيه است و تصميم نهايي با اوست، چرا که او مسئول و پاسخگوي مردم و خداوند تبارک و تعالي است.با توجه به اصول فوق، با نگاهي اجتماعي به تبعات آنچه گذشت، مي توان دريافت که در مردمسالاري ديني نقش فقهاي عظام و بخصوص مراجع بزرگوار تقليد، بسيار حساس و سرنوشت ساز است. در آنجا که فتواي آنان با حکم ولي فقيه يکسان است، آنان راهبر پيروان خود در راه حکومت ديني هستند. در آنجا که فتواي غير از ولي فقيه دارند مشاوري امين اند که با رهبر مسلمين به بحث مي پردازند و اگر او از نکته اي غافل شده باشد او را متوجه امر مي کنند و اگر فتوايشان با حکم او از اساس در روش شناسي فقهي متفاوت است، با سکوت خويش مويد نظام ولايت مي شوند، هر چند با طرح مسئله در نزد ولي فقيه، بحثي علمي را باز مي نمايند که منجر به مباحثات بيشتر در درس خارج فقه شده و موجب پيشرفت علمي در امر استخراج احکام الهي مي گردد. به اين ترتيب مراجع تقليد که از پيرواني برخوردار مي باشند، در واقع رهبران گروه هاي مردمي در راستاي حکومت اسلامي اند. به بيان اصطلاحات روز، آنان رهبران جوامع مدني اسلامي مي باشند، که نظام تحت امر ولايت فقيه را با ايفاي چهار نقش مهم ياري مي نمايند: الف) تحريض مردم در اجراي حکم ولي فقيه در مواقع موافقت با او ب) دادن مشورت علمي به ولي فقيه در زماني که فتوايشان با او متفاوت است. ج) حفظ سکوت خويش و تشويق مردم به نگهباني از وحدت اسلامي جامعه در زماني که فتواي متفاوت با ولي فقيه دارند و نتوانسته اند از نظر علمي او را قانع کنند. د) در اين امر سوم سودي نهفته است که نقش چهارمي را براي مراجع عظام رقم مي زند و آن وارد کردن يک اشکال علمي در موضوع روش استخراج و يا تشخيص مصلحت، که مي تواند موضوعي در درس خارج و يا محافل تخصصي براي بحث و گفتگو و نهايتا رشد علمي باشد. * منبع : www.resalat-news.com، چهارشنبه 6 آبان 1388