Index
ورود کاربر
Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی XML خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 137557
تاریخ انتشار : 20 آبان 1388 0:0
تعداد مشاهدات : 64

رشد مستمر صادرات غيرنفتي ايران به کشورهاي حوزه خزر

تهران / واحد مرکزي خبر / اقتصادي: رئيس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در همايش همکاريهاي اقتصادي- صنعتي و سرمايه گذاري ايران و کشورهاي آسياي مرکزي از رشد مستمر صادرات غيرنفتي خبر داد. به گزارش خبرنگار واحد مرکزي خبر، ارسلان فتحي پور با اشاره به اينکه صادرات غيرنفتي در سال 1371 ، دو ميليارد و 700 ميليون دلار بود گفت: اين ميزان در سال 1385 به شانزده ميليارد و 100 ميليون دلار افزايش يافت. وي با تاکيد بر توسعه صادرات غيرنفتي و توسعه تجارت خارجي با کشورهاي منطقه درياي خزر افزود: ارتقاي جمهوري اسلامي ايران به جايگاه نخست اقتصادي، علمي و فناوري در منطقه آسياي جنوب غربي که در سند چشم انداز 20 ساله طراحي شده با توسعه پايدار مبادلات تجاري و اقتصادي با کشورهاي منطقه امکان پذير است. وي موقعيت جغرافيايي و استراتژيک ايران را براي توسعه مبادلات تجاري و اقتصادي در منطقه کشورهاي سي آي اس (کشورهاي همسود يا استقللب يافته پس از فروپاشي شوروي) مطلوب ارزيابي کرد و گفت: ارزش صادرات غيرنفتي در سال 1371 به اين کشورها 115 ميليون دلار بود که در سال 1385 به يک ميليارد و 259 ميليون دلار افزايش يافت. رئيس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اينکه بحران هاي مالي و اقتصادي جهان در سال هاي اخير فرصت مناسبي براي توسعه روابط اقتصادي و تجاري کشورهاي منطقه درياي خزر است ،افزود: با مديريت و برنامه ريزي مي توانيم از اين فرصت اقتصادي مناسب بهره ببريم. رئيس کميسيون اقتصادي مجلس گفت: کيفيت و قيمت کالاهاي توليدي بايد گونه اي باشد که با وجود ارزان فروشي (دامپينگ) در بازارهاي منطقه و جهان کالاي ما بدون تبليغ جايگاه خود را در بازارهاي بين المللي کسب کند. فتحي پور به لايحه هدفمند کردن يارانه ها اشاره کرد و افزود: برخي معتقدند با اجراي اين لايحه قيمت ها افزايش مي يابد و تورم 65 تا 70 درصدي را تجربه خواهيم کرد ، اما مي توان با مديريت بهره وري و کاهش قيمت تمام شده کالا و محصول 30 درصد از درآمدها را براي حمايت از صنعت اختصاص داد و نگراني ها از افزايش تورم نيز رفع مي شود. وي اجراي برنامه پايدار براي تنظيم بازار و مبادلات اقتصادي و صنعتي را براي توسعه و ارتقاي همکاري هاي مشترک ايران با کشورهاي حوزه درياي خزر ضروري دانست و از آمادگي مجلس براي تسهيل روابط خبر داد. رئيس کميسيون اقتصادي مجلس بر گسترش مبادلات اقتصادي با بازارهاي منطقه و جهان تاکيد کرد و افزود: کشوري که مي خواهد صادرات کند بايد واردات هم داشته باشد بنابر اين براي حضور در بازارهاي جهاني بايد واردات داشته باشيم. فتحي پور درباره پرداخت تسهيلات بانکي به صاحبان خوش حساب صنايع گفت: بايد با شناسايي اين افراد تسهيلات مناسب بانکي را در اختيارشان قرار داد تا بنگاه اقتصادي فعال براي دريافت 500 ميليون تومان تسهيلات معطل نماند. وي مطالبات معوقه بانک ها را از بخش خصوصي 40 هزار ميليارد تومان اعلام کرد و افزود: بزودي براي ارائه راهکارهاي مناسب براي خروج از اين مشکل با مديران عامل بانکها در کميسيون اقتصادي مجلس جلسه اي برگزار مي شود. نجفي معاون دپارتمان کشورهاي مشترک المنافع وزارت امور خارجه نيز در اين همايش با اشاره به مشترکات فرهنگي، تاريخي و سياسي کشورمان با کشورهاي حوزه درياي خزر گفت: توسعه مناسبات اين کشورها با يکديگر فرصت است و جمهوري اسلامي ايران نيز در زمينه انرژي، حمل و نقل و سازمانهاي مشترک اقتصادي ظرفيت هاي فراواني براي توسعه مبادلات تجاري و اقتصادي دارد. وي افزود: ايران در حوزه حمل و نقل، ترانزيت کالا، زيرساخت هاي مناسب بندري در درياي خزر و خليج فارس و منابع سرشار انرژي مبادلات گسترده اي با کشورهاي سي آي اس دارد. معاون دپارتمان کشورهاي مشترک المنافع وزارت امور خارجه، اتصال شبکه هاي ارتباطي فيبر نوري، آماده سازي زيرساخت احداث شبکه ريلي قزاقستان ، ترکمنستان و ايران را براي ارتباط مناطق آسياي مرکزي و قفقاز از مهمترين اقدامات کشورمان براي توسعه روابط تجاري و اقتصادي با کشورهاي حوزه خزر دانست. وي گفت: احداث پايانه هاي مرزي، ايجاد مراکز تجاري، پيگيري حذف و کاهش هزينه صدور رواديد، توسعه ارتباطات بخش خصوصي، برگزاري نمايشگاه هاي تخصصي، ساماندهي و تقويت فعاليت مناطق آزاد تجاري و ترغيب بخش خصوصي براي بازسازي و نوسازي کارخانه هاي کشورهاي حوزه خزر از مهمترين فرصت هاي موجود براي حضور فعالان اقتصادي کشورمان است. نجفي افزود: نمايندگان اقتصادي کشورمان نيز در سفارتخانه ها براي همکاري با فعالان اقتصادي آمادگي کامل دارند. ريباک ويکتور واسيلويک سفير بلاروس در کشورمان نيز در همايش همکاري هاي اقتصادي- صنعتي و سرمايه گذاري جمهوري اسلامي ايران و کشورهاي سي آي اس و حوزه خزر مبادلات اقتصادي کشورش را با ايران در سال 2008 ميلادي 100 ميليون دلار اعلام کرد و گفت: براساس توافق روساي جمهور دو کشور اين ميزان قرار است به يک ميليارد دلار افزايش يابد که هم اکنون با احتساب ارزش طرح هاي مشترک اقتصادي يک ميليارد و 700 ميليون دلار برآورد مي شود. وي مهمترين اقلام صادراتي بلاروس به ايران را الياف، سنگ معدني، کود پتاسيم، ماشين آلات کشاورزي و قطعات يدکي دانست و افزود: سواري سمند و انواع محصولات کشاورزي مهمترين بخش واردات ايران به بلاروس است. حسين عيوضلو عضو هيئت مديره بانک توسعه صادرات ايران در اين همايش رتبه اين بانک در سطح بانکهاي بين المللي را 288 در ميان هزار بانک معتبر اعلام کرد و گفت: اين بانک 85 درصد مبلغ سرمايه گذاري مالي شرکتها و توليد کنندگان را تأمين مي کند و تأمين مالي صدور و فروش کالا به صورت مدت دار و صدور انواع ضمانت نامه ها نيز از ديگر خدمات بانک توسعه صادرات است. وي افزود: روابط کارگزاري بانک توسعه صادرات با بانکهاي معتبر جهان گسترده است و در اين بانکها حساب افتتاح شده است. عضو هيئت مديره بانک توسعه صادرات ايران همچنين اجراي قوانين جديد براي سهولت در نقل و انتقالات ارزي را از ديگر مزاياي اين بانک دانست و گفت: اين بانک محدوديتي براي تأمين مالي طرح هاي اقتصادي ندارد. قزاقستان، گرجستان، قرقيزستان، تاجيکستان، ازبکستان، آذربايجان، ارمنستان، بلاروس جامعه کشورهاي سي آي اس را تشکيل مي دهند.