Index
ورود کاربر
Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی XML خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 137743
تاریخ انتشار : 24 آبان 1388 0:0
تعداد مشاهدات : 13

زنان در كشور ايران از كامل ترين حقوق برخوردارند

خبرگزاري فارس: تمامي حقوق و مسئوليت هاي زنان در منشور حقوق و مسئوليت هاي زنان تصويب شده است و مطابق آن زنان ايراني از كامل ترين حقوق خانوادگي، فرهنگي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و قضايي برخوردارند. به گزارش خبرنگار اجتماعي باشگاه خبري فارس «توانا»، منشور حقوق و مسئوليت هاي زنان در نظام جمهوري اسلامي ايران در جلسه 546 شوراي عالي انقلاب فرهنگي مورخ 31 شهريور 1383 به پيشنهاد شوراي فرهنگي و اجتماعي زنان تصويب شد. در مقدمه اين منشور آمده است: منشور حقوق و مسئوليت هاي زنان در نظام جمهوري اسلامي ايران با الهام از شريعت جامع اسلام و نظام حقوقي آن و با تكيه بر شناخت و ايمان به خداوند متعال و با هدف تبيين نظام مند حقوق و مسئوليت هاي زنان در عرصه هاي حقوق فردي، اجتماعي و خانوادگي تدوين شده است. اين منشور اهتمام بر تبيين حقوق و تكاليف زنان در اسلام داشته و مبتني بر قانون اساسي، و انديشه هاي والاي بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران و رهبر معظم انقلاب و با بهره گيري از سند چشم انداز 20 ساله و سياست هاي كلي نظام و با لحاظ قوانين موجود و خلاءها و كاستي هاي آن و به منظور تحقق عدالت و انصاف در جامعه زنان مسلمان است؛ اين منشور با ديدي جامع و فراگير تنظيم شده است لذا مشتمل بر حقوق و تكاليف امضايي، تأسيس و حقوق حمايتي و نيز حقوق مشترك بين همه انسانهاست. ماده واحده منشور تأكيد دارد: منشور حقوق و مسئوليت هاي زنان در نظام جمهوري اسلامي ايران بر اساس بندهاي 1 و 18 وظايف شوراي عالي انقلاب فرهنگي به عنوان يك سند مرجع در سياستگذاري در امور فرهنگي و اجتماعي در 3 بخش و 5 فصل و 148 بند در شوراي عالي انقلاب فرهنگي تصويب شد و كليه دستگاه هاي ذيربط مكلفند برحسب وظايف دستگاهي و سازماني جهت سياستگذاري، اتخاذ تدابير قانوني، تصميمات و برنامه ريزي راجع به زنان، قواعد و اصول مندرج در اين منشور را رعايت كنند؛ اين منشور مبناي معرفي و تبيين جايگاه زن در نظام جمهوري اسلامي ايران در مجامع بين المللي نيز قرار مي گيرد. در تبصره اين منشور عنوان شده است: شوراي فرهنگي و اجتماعي زنان مكلف است هر دو سال يكبار پس از تصويب اين منشور، نسبت به ارزيابي وضعيت زنان ايران اقدام كرده و گزارش ارزيابي در خصوص پيشرفت هاي موجود در راستاي تحقق آن و همچنين موارد نقض حقوق زنان را به شوراي عالي انقلاب فرهنگي منعكس مي كند. *محتواي منشور حقوق و مسئوليت هاي زنان در نظام جمهوري اسلامي ايران در اين منشور حق به معناي توانايي، امتياز و مصونيت است و مسئوليت به معناي تكاليفي است كه زن نسبت به ديگران بر عهده دارد. در مواردي كه تكاليفي متوجه افراد جامعه بوده و زنان از ثمره انجام آن تكاليف برخوردار مي شوند، آن تكليف به صورت حق زنان ذكر شده و از بيان مستقيم مسئوليت هاي ديگران نسبت به زنان خودداري شده است. از آنجا كه در قوانين اسلامي، افراد نسبت به خدا، خود، جامعه و هستي مسئول هستند سعي شده تا مسئوليت زنان نيز نسبت به موارد مذكور شود. پر واضح است كه در صورت فقدان شرايط عام تكليف (عقل، بلوغ، اراده...) زنان نيز فاقد مسئوليت خواهند بود. در ضمن با به كار بردن كلمه حق يا مسئوليت، نوع ارتباط زنان با مسئله موردنظر مشخص شده است. سعي شده است كليه حقوق و مسئوليت هاي زنان اعم از مشترك بين زنان و مردان و يا به ويژه زنان ذكر شود و دلايل اين امر به قرار زير است: الف) از آنجا كه در مجامع بين المللي بحث و جدال فراوان در زمينه حقوق انساني زنان وجود دارد و آنان در صدد اثبات حقوق انساني منطبق با ديدگاه غربي براي زنان هستند و از طرفي كشورهاي مختلف بر اساس فرهنگ هاي متفاوت خود نظرات و عملكرد متفاوتي در زمينه حقوق انساني زنان دارند، لازم بود تا در منشور كه نمايانگر ديدگاه نظام جمهوري اسلامي ايران است، حقوق انساني زنان، حقوق مشترك بين زن و مرد و نيز حقوق ويژه زنان در موضوعات مختلف ذكر شود تا مشخص شود كه نظام جمهوري اسلامي ايران اساساً چه حقوق و مسئوليت هايي را براي زنان قائل است. ب) در انديشه اسلامي، زنان و مردان در حقوق انساني خويش عموماً مشترك هستند ولي از آنجا كه در مراحل اقدام و اجرا ممكن است تبعيض هايي صورت گيرد، جهت تأكيد اين دسته از حقوق نيز با عنوان حقوق زنان ذكر شده است. ج) از آنجا كه اين منشور فقط در صدد بيان حقوق زنان است حقوق ساير اقشار اجتماعي در آن ذكر نشده است هرچند در مرحله اجرا با توجه به ساير قوانين و سياست ها، به حقوق ساير اقشار اجتماعي نيز توجه لازم خواهد شد. اين منشور در صدد بيان نحوه اجراي حقوق نيست بنابراين لازم است با توجه به ساختار قوانين در جاي خود ضمانت اجرا براي آن در نظر گرفته شود. از آنجا كه منشور فقط در صدد بيان قوانين نبوده، بلكه توجه به فرهنگ سازي نيز داشته است لذا برخي موارد اخلاقي لازم الاجرا نيز در زمره حقوق و مسئوليت هاي زنان ذكر شده است. در منشور سعي شده تا حد امكان، حقوق و مسئوليت هاي كلي و اساسي ذكر شود و از بين مصاديق صرفنظر شود ولي از آنجا كه طرح پاره اي از مصاديق حقوقي يا مسئوليت ها در منازعات بين المللي يا فرهنگ داخلي نياز به تأكيد و شفاف سازي داشته است به صورت مشخص بيان شده است. در ساختار منشور، حقوق و مسئوليت هاي زنان بر اساس حقوق فردي، حقوق خانوادگي، حقوق اجتماعي (كه حقوق اجتماعي برحسب موضوع به حق سلامت حقوق فرهنگي، حقوق اقتصادي، حقوق سياسي و حقوق قضائي دسته بندي شده است) تقسيم شده است. منشور در صدد ارايه ديدگاه هاي نظام جمهوري اسلامي ايران (منطبق با فقه شيعه و نظام حكومتي جمهوري اسلامي ايران) در زمينه مسايل زنان است و مي تواند محور گفت وگو با ديگر كشورهاي اسلامي در خصوص مسائل زنان قرار گيرد و قدمي موثر در مسير تهيه سندي ديگر با همكاري و اتفاق نظر كشورهاي مختلف اسلامي در سطح بين الملل به حساب آيد. هرچند موازين شرع بر اطلاق و عموم همه بندهاي منشور حاكم است ولي در مواردي كه ارتباط با حق يا مسئوليت به دلايلي، تاكيد به رعايت موازين شرع لازم بود، اين عبارت مجددا ذكر شده است. از آنجا كه منشور فقط در صدد بيان حقوق و مسئوليت زنان بوده، از ذكر نام فرد يا نهادي كه مسئول اجراي اين حقوق است خودداري كرده، پر واضح است كه اين سند مبناي سياستگذاري، برنامه ريزي و قانونگذاري در امور زنان در كليه دستگاه ها خواهد بود. * اصول و مباني منشور حقوق و مسئوليت هاي زنان در نظام جمهوري اسلامي ايران: منشور حقوق و مسئوليت هاي زنان در نظام جمهوري اسلامي ايران با الهام از شريعت جامع و معتدل اسلام به منظور ايجاد زمينه رشد هماهنگ و متوازن ابعاد مادي و معنوي در زندگي فردي و اجتماعي و با عنايت به آزادي مسئولانه زنان و كرامت انساني آنها، با توجه به تناسب بين حقوق و مسئوليت ها، شكل گرفته است. اين منشور با تكيه بر شناخت و ايمان به خداوند متعال به عنوان مبدا هستي و خالق موجودات اختصاص تشريع به او و لزوم تسليم در برابر امر او با بهره گيري از قرآن و سنت اهل بيت (ع) و عقل با اذعان به نقش بنيادي آنها در استنباط و بيان قوانين و احكام الهي و با توجه به مقتضيات زمان و مكان، با پرهيز از آميزه هاي فكري مغاير با اسلام و به دور از تحجر فكري و خرافات و خودباختگي فرهنگي در مقابل بيگانه تدوين شده است و بيانگر جايگاه زن بر اساس اصول و ضوابط اسلامي است كه اين اصول انعكاس خواست قلبي امت اسلامي ايران است. مبناي اساسي منشور بر اين اعتقاد بنيادين استوار است كه در اسلام، زن و مرد در فطرت و سرنوشت هدف خلقت برخورداري از استعداد ها و امكانات امكان كسب ارزش ها و پيشتازي در ارزش ها پاداش و جزاي اعمال فارغ از جنسيت، در برابر خداوند يكسان هستند و فقط به واسطه رشد همه جانبه انساني در سايه دانش و علم، تقواي الهي، و ايجاد جامعه اي شايسته بر يكديگر مزيت دارند. از سوي ديگر زن و مرد از نظر ويژگي هاي جسمي و رواني داراي تفاوت هايي هستند كه اين تفاوت ها مبتني بر حكمت الهي و به عنوان راز تداوم حيات بشر، كليت منسجمي را تشكيل مي دهد تا در نهايت، رابطه متقابل ناشي از تناسب فكري و عاطفي ميان آن دو، حيات معقول و والاي انساني امكان و تداوم يابد لذا اين تفاوت هاي طبيعي منشاء تفاوت هاي حقوق مي شود كه مبتني بر عدالت خداوند است، لذا منجر به كم شدن ارزش زن يا تبعيض ظالمانه بين زن و مرد نمي شود. به جهت اشتراك زن و مرد در حقيقت انساني، در بيشتر موارد زن و مرد در نظام حقوق اسلام از حقوق و مسئوليت هاي يكساني برخوردار هستند. تفاوت در حقوق و مسئوليت ها امريست كه نشان دهنده برتري جنسي بر جنس ديگر است و عمدتاً مولود عناوين حقوقي خاصي است كه هر يك از زن و مرد به تناسب نقش هاي ويژه و بدل ناپذير در خانواده پيدا مي كند اين تفاوت از آن جهت است كه امكان وجود سلامت مادي و معنوي خانواده و عنوان اصلي ترين نهاد جامعه كه جايگاه حقيقي پيدايش و پرورش انسان است، تأمين مي شود. * حقوق و مسئوليت هاي فردي زنان در منشور: در اين منشور زنان، حق برخورداري از حيات شايسته و تماميت جسماني و مسئوليت حفاظت از آن در مقابل هرگونه بيماري حادثه و يا تعدي، حق برخورداري از تكريم و مسئوليت رعايت آن براي ديگران، حق آزادي انديشه و مصونيت از تعرض و عدم امنيت در داشتن اعتقاد،حق برخورداري از ايمان، تقوا و حفظ آن و تكامل معنوي در عرصه باورها و رفتارها و مصونيت از تعرض غيرقانوني را دارند. همچنين زنان داراي حق برخورداري از عدالت اجتماعي، حق داشتن نام، حفظ يا تغيير آن، همچنين نسب و حفظ آن، حق تابعيت كشور ايران و سلب تابعيت به درخواست خود او، حق آزادي انجام مراسم و تعليمات ديني و احوال شخصي بر طبق آئين خود در محدوده قانون، حق آزادي در استفاده از پوشش و گويش هاي بومي و اجراي آداب و سنت هاي محلي در صورت عدم مغايرت با اخلاق حسنه، حق مصونيت از ضرر هاي مادي و معنوي با توجيه اعمال ديگران و حق بهره مندي از محيط زيست سالم و مسئوليت محافظت از آن هستند. * حقوق و مسئوليت هاي دختران در منشور: دختران در منشور حق برخورداري از سرپرستي شايسته توسط والدين، حق برخوداري از نفقه كه شامل مسكن، پوشاك تغذيه سالم و كافي و تسهيلات بهداشتي جهت تأمين سلامت جسماني و رواني آنان است، حق تعليم و تربيت و ايجاد زمينه شكوفايي استعداد ها و خلاقيت ها را دارند. همچنين دختران در خانواده داراي حق تأمين نيازهاي عاطفي و رواني و حق برخورداري از رفتار ملاطفت آميز والدين و مصونيت آنان از خشونت هاي خانوادگي، حق برخورداري از امكانات خانواده بدون تبعيض ميان دختر و پسر، حق تكلف درد ختران بي سرپرست و بدسرپرست در سرپرستي توسط بستگان يا داوطلبان تكلف با رعايت مصلحت آنان و برخورداري از حمايت و نظارت حكومت هستند. * حقوق و مسئوليت زنان در تشكيل و تداوم خانواده: زنان در خانواده حق و مسئوليت در تحكيم بنيان خانواده و برخورداري از امكانات و حمايت هاي قانوني لازم به منظور پيشگيري از بروز اختلافات و كاهش طلاق، حق بهره مندي از امكانات فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي جهت تسهيل امر ازدواج در زمان مناسب و مسئوليت خويشتن داري تا آستانه ازدواج و حق آگاهي از حقوق و تكاليف زوجين و آئين همسرداري و برخورداري از امكانات لازم در اين زمينه را دارند. همچنين زنان حق آشنايي با معيارهاي مناسب همسرگزيني و شناخت و انتخاب همسر، حق و مسئوليت آگاهي و رعايت ضوابط ديني و قانوني در ازدواج از جمله يكساني زوجين در باور با مباني اعتقادي و حق تعيين شروط موردنظر ضمن عقد نكاح در چارچوب ضوابط شرعي و تضمين اجراي اين شروط، حق ثبت ازدواج، طلاق و رجوع در مراسم رسمي و قانوني و حق برخورداري از حقوق مالي در ايام زوجيت را دارا هستند. علاوه بر موارد ذكر شده زنان، حق و مسئوليت تأمين، تخصيص، طهارت و سلامت در ارتباط جنسي با همسر قانوني و حق اعتراض قانوني در صورت نقض آنها، حق و مسئوليت سكونت مشترك و حسن معاشرت و تامين امنيت رواني در روابط با همسر و حق اعتراض طرح دعوا در مراجع قانوني در صورت سوء معاشرت همسر، حق و مسئوليت رشد علمي، معنوي و اخلاقي با همكاري و حمايت اعضاي خانواده و حق و مسئوليت جهت انجام صله رحم را دارد. همچنين بر اساس اين منشور زنان داراي حق باروري، بارداري، تنظيم و كنترل آن و بهره مندي از آموز ش ها و امكانات مناسب در اين زمينه، حق برخورداري از حمايت هاي مادي و معنوي در ايام بارداري و شيردهي، مسئوليت رعايت حقوق جنيني به ويژه محافظت از حيات و رشد آن، حق و مسئوليت حضانت و تأمين امنيت رواني و عاطفي فرزندان و تربيت شايسته ديني و اخلاقي آنان، حق برخورداري از حمايت و مشاركت همسر در تربيت فرزند، حق برخورداري مادران از امنيت مادي و معنوي خصوصا در ايام سالمندي و از كارافتادگي و حق زن نسبت به نگهداري و تأمين معاش والدين نيازمند در حد استطاعت هستند. *حقوق و مسئوليت زنان در صورت انحلال خانواده: زنان در خانواده حق جدايي از همسر در صورت عدم امكان سازش پس از مراجعه به دادگاه و ارايه دلايل موجه و مسئوليت رعايت قوانين طلاق، حق برخورداري از فسخ نكاح در صورت تدليس و عيوب مقرره و اخذ خسارت در تدليس، حق برخورداري از حقوق مادي خود هنگام انحلال خانواده و بهره مندي از رفتار نيكوي همسر هنگام جدايي، حق و مسئوليت حضانت فرزند و لزوم برخورداري از حمايت مالي پدر و حق ملاقات با فرزند در صورت انقضاء يا اسقاط دوران حضانت،حق بهره مندي از حقوق در ايام عده و برخورداري از حق ازدواج پس از انقضاء عده، حق طرح دعوا در محاكم جهت ممانعت از ازدواج مجدد همسر در صورت عدم توانايي شوهر در تأمين نفقه و اجراي عدالت و ساير حقوق و مسئوليت مدني و كيفري در قبال كوتاهي از محافظت كودك و مسئوليت نسبت به ممانعت از بهره مندي فرزندان از ملاقات با والدين را دارند. *حقوق و مسئوليت هاي اجتماعي زنان: زنان در جامعه داراي حق برخورداري از سلامت جسمي و رواني در زندگي فردي، خانوادگي و اجتماعي با توجه به ويژگي هاي زنان در مراحل مختلف زندگي و مسئوليت حفاظت از آن، حق بهره مندي از بهداشت (محيط كار و ...) و اطلاعات و آموزش هاي مورد نياز، حق مشاركت در سياستگذاري، قانونگذاري، مديريت، اجرا و نظارت در زمينه بهداشت و درمان به ويژه در خصوص زنان، حق بهره مندي از برنامه ها و تسهيلات بهداشتي و درماني مناسب جهت پيشگيري از بيماري و درماني بيماري هاي جسمي و اختلالات رواني و حق انتخاب فرد و مركز ارائه كننده خدمت در امر سلامت، بر اساس ضوابط اسلامي و استاندارد هاي علمي و پزشكي و بهره مندي از اطلاعات مناسب و كافي براي انتخاب آگاهانه و بهينه آنان هستند. همچنين زنان در اجتماع داراي حق آگاهي و مشاركت در تصميم گيري مربوط به كنترل باروري و تنظيم خانواده، حق دسترسي فراگير و عادلانه به امكانات ورزشي و آموزشي در زمينه تربيت بدني و تفريحات سالم حق پرورش و شكوفايي استعداد هاي ورزشي و حضور در ميادين ورزشي در سطح ملي و بين المللي متناب با موازين اسلامي، حق برخورداري از بهداشت باروري و بارداري، زايمان سالم، مراقبت هاي بهداشتي پس از زايمان با استفاده از زنان متخصص و پيشگيري و درمان بيماري هاي شايع زنان، بيماري هاي مقاربتي و نازايي هستند. علاوه برآن زنان از حق برخورداري از خدمات مشاوره اي و آزمايش هاي پزشكي به منظور اطمينان از سلامت كامل مرد در امر ازدواج و در حين ازدواج،حق بهره مندي دختران بي سرپرست، زنان مطلقه، بيوه، سالخورده و خودسرپرست نيازمند از بيمه هاي عمومي، خدمات مددكاري و بيمه هاي خاص به ويژه در بخش بهداشت و درمان، حق بهره مندي زنان و دختران آسيب ديده جسمي، ذهني، رواني و در معرض آسيب از امداد رساني و توانبخشي مناسب وحق بهره مندي از تغذيه سالم خصوصاً در دوران بارداري و شيردهي و وظيفه مراقبت از كودك و تغذيه مناسب او، با اولويت استفاده از شير مادر در جامعه برخوردارند. * حقوق و مسئوليت هاي فرهنگي و معنوي زنان: زنان از نظر فرهنگي داراي حق و مسئوليت در كسب و افزايش آگاهي نسبت به شخصيت، حقوق و نقش خويش در عرصه هاي مختلف زندگي منطبق با آئين مقدس اسلام، حق مصونيت از تعرض گفتاري و رفتاري ديگران و مسئوليت گفتار و رفتار خويش همراه با احترام نسبت به اعضاي جامعه، حق و مسئوليت برخورداري از امكان عمل به احكام اسلامي در پوشش اسلامي و مسئوليت رعايت عفاف در جامعه،حق و مسئوليت ارتقاي بينش، منش و كنش ديني و انساني و مصونيت از هنجارهاي فرهنگي و اخلاقي و رفع آنها حق شركت در اجتماعات عبادي، فرهنگي و سياسي هستند. همچنين زنان از حق توليد برنامه ها و كالاهاي فرهنگي و سالم و بهره مندي از آنها، حق تشكيل و اداره مركز و سازمانهاي فرهنگي، هنري توسط آنان به منظور تربيت زنان متعهد و متخصص جهت توسعه فعاليت هاي فرهنگي آنان، حق تبادل اطلاعات و ارتباطات فرهنگي سازنده در ابعاد ملي و بين المللي، حق و مسئوليت زنان در ترويج معارف و فرهنگ اسلام و ارايه الگوي زن مسلمان در سطح ملي و بين المللي و حق و مسئوليت زنان در ايجاد همگرايي با رويكرد اخلاقي، ديني در مسايل زنان در سطح بين المللي بهره مندند. علاوه بر آن زنان در حيطه فرهنگي داراي حق مشاركت در سياستگذاري، قانونگذاري، اجرا و نظارت در امور فرهنگي به ويژه در خصوص مسائل زنان،حق و مسئوليت آگاه و كسب مهارت هاي لازم در مديريت خانه و خانواده، تربيت و پرورش فرزند و مقابله با آسيب هاي فرهنگي و اجتماعي، حق بهره مندي از نظارت مستمر بر فعاليت هاي فرهنگي مرتبط با زنان به منظور حفظ شخصيت، حرمت و كرامت انساني زن در محصولات فرهنگي، حق بهره مندي از مراكز فرهنگي ويژه بانوان با رعايت ضوابط اسلامي، با توجه به خصوصيات روحي و جسمي آنان و با اولويت مناطق محروم، حق برخورداري زنان آسيب ديده و آسيب پذير اجتماعي از حمايت هاي مناسب به منظور بهبود وضعيت فرهنگي خود و جامعه و مسئوليت در محافظت از استقلال فرهنگي، هويت اسلامي، ايراني و همبستگي ملي در فعاليت هاي فرهنگي، آموزشي هستند. * حقوق و مسئوليت زنان در آموزش: زنان در زمينه آموزش داراي حق سوادآموزي عمومي، ارتقاي آموزشي و برخورداري از امكانات آموزش و پرورش، حق تحصيل در آموزش عالي تا بالاترين سطح علمي، حق كسب مهارت ها و آموزش هاي تخصصي به صورت كمي و كيفي تا بالاترين سطح، حق برخوداري از حمايت هاي خاص در امر آموزش در مناطق محروم، حق و مسئوليت در تدوين برنامه هاي درسي و متون آموزشي، حق و مسئوليت در برخورداري از جايگاه شايسته و متناسب با نقش، شأن و منزلت زنان در متون درسي و اموزشي و حق مشاركت در سياستگذاري و تصميم گيري و مديريت هاي آموزشي، علمي و حضور فعال در مجامع فرهنگي و علمي داخلي و بين المللي هستند. * حقوق و مسئوليت زنان در پژوهش: زنان در زمينه پژوهش از حق پژوهش، تأليف، ترجمه و انتشار كتب، مقالات در نشريات عمومي و تخصصي با رعايت صداقت، امانت و مصلحت جامعه، حق برخورداري از حمايت هاي لازم نسبت به منابع و امكانات در خصوص تحقيق در مسايل زنان و تربيت نيروي انساني محقق و حق آگاهي از اطلاعات و نتايج تحقيقات در زمينه هاي مختلف، حق بهره مندي از حمايت در آثار علمي، پژوهشي زنان و گسترش مراكز تحقيقات با مديريت زنان و مسئوليت پژوهش در ارايه ديدگاه و تبيين دستاوردهاي مثبت ديني و ملي در زمينه مسايل زنان به جهانيان برخوردارند. * حقوق و مسئوليت هاي اقتصادي زنان: حقوق و مسئوليت هاي مالي زن در خانواده شامل حق بهره مندي از نفقه در ازدواج دايم مطابق با شأن زن، توسط شوهر يا توسط پدر و فرزند در صورت نياز زن و توانمندي آنان، حق برخورداري از ماترك متوفي و وصاياي مالي آن طبق قوانين اسلامي، حق وقف، پذيرش وقف و رسيدگي به آن و حق پذيرش وكالت يا وصايت در امور اقتصادي، حق تعيين مهريه و دريافت آن از همسر و هرگونه دخل و تصرف در آن، حق برخورداري از مستمري در صورت فوت پدر، همسر و فرزند طبق قانون يا قرارداد حق برخورداري وارث قانوني از حقوق بازنشستگي زن كارمند متوفي است. همچنين از ديگر موارد حقوق اقتصادي زن حق پذيرش قيمومت مالي فرزندان و مسئوليت رعايت حقوق اقتصادي فرزند، حق برخورداري زنان و دختران از حمايت هاي لازم در صورت فقر، طلاق، معلوليت، بي سرپرستي، بدسرپرستي و ايجاد امكانات جهت توانبخشي و خودكفايي آنها ، حق دريافت دستمزد از همسر در برابر انجام امور خانه داري در صورت تقاضا و حق حمايت از تاثير كار زن در منزل بر اقتصاد خانواده و درآمد ملي، حق مالكيت بر اموال و دارايي شخصي و بهره برداري از آنها با رعايت حدود شرعي و قانوني و حق زنان در انعقاد قراردادها و ايقاعات است. علاوه بر آن حق اشتغال بعد از رسيدن به سن قانوني كار و آزادي انتخاب شغل و بكارگيري سرمايه هاي فردي و مسئوليت رعايت قوانين اسلامي در كسب درآمد و نحوه مصرف آن، حق بهره مندي زنان از اطلاعات، آموزش ها و كسب مهارت ها و امكانات كار جهت اشتغال مناسب و حق برخورداري از حمايت در اين امور براي زنان خودسرپرست (مستقل، غيروابسته) و سرپرست خانوار، حق برخورداري زنان از مشاوره شغلي و كاريابي توسط بانوان،حق برخورداري از مزد و مزاياي برابر در شرايط كار مساوي با مردان و ساير زنان و حق بهره مندي از امنيت شغلي، اخلاقي و ايمني و مسئوليت رعايت عفاف در محيط كار از ديگر موارد حقوق اقتصادي زنان در منشور است. همچنين حق معافيت زنان از كار اجباري، خطرناك، سخت و زيان آور در محيط كار، حق برخورداري از تسهيلات و ضوابط و قوانين متناسب با مسئوليت هاي خانوادگي (همسري ـ مادري) زنان در جذب، بكارگيري، ارتقاء و بازنشستگي آنان در زمان اشتغال، حق برخورداري از تامين اجتماعي تسهيلات اقتصادي ،حق مشاركت زنان در سياستگذاري اقتصادي و ايجاد و اداره تشكل هاي اقتصادي و عضويت در آنها حق و مسئوليت دريافت و پرداخت ديه و خسارات بر اساس قوانين و مقررات و حق برخورداري از حمايت هاي قانوني مناسب و كارآمد براي ممانعت از بهره كشي و تجارت و جلوگيري از به كارگيري زنان و دختران در مشاغل غيرقانوني و غيرمشروع از جمله حقوق مالي و اقتصادي زنان است. * حقوق و مسئوليت هاي سياسي زنان در منشور: حقوق و مسئوليت هاي زنان در سياست داخلي شامل حق و مسئوليت كسب آگاهي و مشاركت و نقش آفريني در تعيين مقدرات اساسي كشور جهت حفظ و تحكيم نظام اسلامي،حق و مسئوليت مشاركت در امور جامعه و نظارت بر آن جهت هدايت جامعه به سوي معنويت و فضايل اخلاقي و پيراستن آن از ناهنجاري هاي اخلاقي و رفتاري، حق آزادي قلم، بيان، اجتماعات با رعايت موازين، حق تاسيس احزاب و ديگر تشكل هاي سياسي و فعاليت در آنها با رعايت حفظ استقلال كشور، وحدت ملي و مصالح نظام اسلامي ، حق شركت در انتخابات و انتخاب شدن در مجلس يا شوراهاي مختلف، مشاركت در برنامه ريزي هاي دولتي و تصدي مديريت هاي عالي با رعايت موازين است. حقوق و مسئوليت هاي زنان در سياست بين المللي نيز شامل حق و مسئوليت آگاهي از رويداد ها و مسائل سياسي جهان، به ويژه جهان اسلام، حق توسعه ارتباط و تبادل اطلاعات سياسي سازنده بين بانوان ايران و جهان با رعايت مصالح ملي و ضوابط قانوني، حق و مسئوليت حضور فعال و موثر در مجامع اسلامي، منطقه اي و بين المللي به ويژه در زمينه مسايل مربوط به زنان با رعايت ضوابط قانوني، مسئوليت تلاش جهت تقويت همبستگي در ميان زنان مسلمان و حمايت هاي از حقوق زنان و كودكان محروم و مستضعف جهان، حق برخورداري زنان پناهنده به جمهوري اسلامي ايران در تامين امنيت، سلامت و امكان بازگشت آنها به وطن خود، حق برخورداري اتباع زن ايراني از حمايت هاي دولت در برابر اتباع ساير كشورها در حدود مقررات و معاهدات و حق بهره مندي زنان ايراني از حمايت هاي قانوني در خصوص ازدواج و تشكيل خانواده با مردان غيرايراني با رعايت ضوابط است. * حقوق و مسئوليت هاي زنان در امور دفاعي ـ نظامي: حق و مسئوليت زنان در دفاع مشروع از دين و كشور و نيز جان، مال و ناموس خود و ديگران، حق و مسئوليت زنان در مشاركت و تلاش براي تأمين و تحكيم صلح عادلانه جهاني، حق برخورداري زنان از حمايت هاي لازم به منظور حفظ تماميت جسماني و جلوگيري از هتك حيثيت و ناموس زنان در دوران جنگ، اسارت و اشغال نظامي، حق برخورداري از مصونيت خانه و خانواده از تهاجمات نظامي، حق برخورداري خانواده هاي شهدا، جانبازان، رزمندگان و آزادگان از حمايت هاي ويژه نظام اسلامي ،حق و مسئوليت مادران در نگهداري، تربيت و اولويت در قيمومت فرزندان در صورت شهادت، اسارت و مفقود الأثر شدن همسر و حق بهره مندي از آموزش و تصدي مشاغل انتظامي از حقوق و مسئوليت زنان در امور دفاعي و نظامي است. * حقوق و مسئوليت هاي قضايي زنان: حق برخورداري زنان از آموزش هاي حقوقي، حق برخورداري از تدابير قانوني و حمايت قضايي به منظور پيشگيري از جرم و ستم به زنان در خانواده و جامعه و رفع آن، حق برخورداري از محاكم خاص خانواده در جهت حفظ اسرار، ايجاد صلح و سازش در خانواده و تسهيل در حل و فصل اختلافات، حق دسترسي زنان به نيروي انتظامي و ضابطين دادگستري زن در صورت تعرض، بزه ديدگي، اتهام و ارتكاب جرم،حق زنان در تصدي مشاغل حقوقي و قضايي مطابق قانون، حق اقامه دعوا و دفاع در نزد محاكم دادگستري و ساير مراجع قانوني و حق استفاده از وكيل و مشاور حقوقي در دادگاه و يا ساير مراجع قانوني از جمله حجقوق قضايي زنان است. همچنين حق برخورداري از حمايت هاي همه جانبه دستگاه قضايي با عوامل زمينه ساز جرايم عليه زنان و ارتكاب جرايم توسط زنان، حق مصونيت زنان متهم از هتك حرمت، اهانت و محروميت هاي فردي و اجتماعي فراتر از مجازات قانوني، حق زنان در معافيت از مجازات در صورت وجود عوامل رافع مسئوليت كيفري، حق اعاده حيثيت زنان در اثر تقصير، اشتباه قاضي در موضوع حكم يا در تطبيق حكم در مورد خاص و جبران خسارت مادي و معنوي از آنها، حق برخورداري از تخفيف قانوني از نظر ميزان مجازات يا معافيت از آن يا نحوه اجرا، در صورت ندامت و اثبات توبه زنان بزهكار در زمان بارداري، شيردهي و بيماري و حق زنان در ملاقات والدين، فرزندان و همسر در دوران حبس طبق قوانين كشور از ديگر حقوق قضايي زنان است. علاوه بر آن حق زنان در برخورداري از امكانات مناسب بهداشتي، فرهنگي، آموزشي و تربيتي در زندان ها جهت اصلاح و بازگشت به زندگي سالم اجتماعي، حق دختران در برخورداري از كانون هاي اصلاح و تربيت با شرايط مناسب، حق زنان در رسيدگي به شكايات از آئين هاي دولتي، مأمورين قضايي و يا واحد هاي دولتي جهت احقاق حقوق خود، حق و مسئوليت شهادت در دادگاه مطابق با موازين شرعي و قانوني و حق برخورداري از حمايت هاي قضايي از سوي مدعي العموم عليه ولي و سرپرست قانوني فاقد صلاحيت و ديگر متجاوزان به حقوق آنان از حقوق قضايي زنان است.