Index
ورود کاربر
Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی XML خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 139071
تاریخ انتشار : 17 آذر 1388 0:0
تعداد مشاهدات : 53

بهروز عليشيري معاون وزير اقتصاد

ايران امن ترين و اقتصادي ترين مكان براي سرمايه هاي به خطرافتاده است

دولت تكاپوي جدي را براي بهبود فضاي كسب و كار كشور، آسان سازي و شفاف سازي گردش كار بنگاه‎هاي اقتصادي كشور آغاز كرده است... معاون وزير اقتصاد، ايران را امن ترين و اقتصادي ترين مكان براي سرمايه هاي به خطر افتاده ايرانيان مقيم خارج از كشور دانست و گفت : دولت تكاپوي جدي را براي بهبود فضاي كسب و كار كشور، آسان سازي و شفاف سازي گردش كار بنگاه‎هاي اقتصادي كشور آغاز كرده است. به گزارش سرويس اقتصادي برنا ،بهروز عليشيري معاون وزير اقتصاد كه در حاشيه نشست هيأت مقررات زدايي با خبرنگاران گفتگو مي كرد، اعلام كرد: دولت تكاپوي جدي را براي بهبود فضاي كسب و كار كشور، آسان سازي و شفاف سازي گردش كار بنگاه‎هاي اقتصادي كشور آغاز كرده است و اين امر حكايت از عزم جدي براي رونق كسب و كار و حضور قدرتمند فعالان اقتصادي بخش خصوصي داخلي و خارجي در حيات اقتصادي كشور دارد. وي در پاسخ به وضعيت سرمايه گذاران ايراني مقيم امارات با توجه به شرايط اقتصادي آن كشور در ماههاي اخير گفت: ما از ايرانيان مقيم خارج از كشور به طور عام و ايرانيان مقيم امارات به طور خاص دعوت مي كنيم تا با توجه به ظرفيتهاي جديد اقتصادي ” ايرانيان مقيم خارج از كشور علاوه بر همه حمايتهاي دولت ، به وسيله شوراي عالي ايرانيان خارج از كشور و كارگروه هاي تخصصي آن حمايت همه جانبه خواهند شد كه اين شورا مستقيماً توسط رئيس جمهور هدايت و رهبري مي شود، اصلي ترين وظيفه خويش را انجام پشتيباني هاي كافي حقوقي و اجرايي از فعاليتهاي ايرانيان مقيم خارج از كشور مي داند. “ كشور و عزم دولت براي توسعه همه جانبه توسط بخش خصوصي، سرمايه هاي خود را در طرحهاي اقتصادي داراي ظرفيت بالا به كار گرفته و سرمايه گذاري كنند. عليشيري با اشاره به ظرفيتهاي قانون تشويق و حمايت از سرمايه گذاري خارجي گفت : بر اساس قانون ،كليه سرمايه هاي ورودي ايرانيان مقيم خارج از كشور مي تواند به عنوان سرمايه گذاري خارجي تلقي شوند و تحت پوشش و حمايتهاي قانوني قرار گرفته و از همه مزاياي آن بهره مند شوند. وي خاطرنشان كرد :آزادي نقل و انتقالات سرمايه، رفتار برابر و اعطاي امتيازات يكسان و تسريع مقررات جاري كشور براي سرمايه گذاران داخلي به سرمايه گذاران خارجي،عدم محدوديت در ميزان ثبت سرمايه از نظر درصد سهامداري شركتهاي خارجي، تضمين مخاطرات غيرتجاري بنگاه ها توسط دولت از جمله ظرفيتهايي است كه ايرانيان مقيم خارج از كشور، همانند يك سرمايه گذار خارجي مي توانند از آنها بهره مند شوند. رئيس كل سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران اظهار داشت : علاوه بر امتيازات قطعي قانوني فوق، سرمايه گذاران خارجي و ايرانيان مقيم خارج از كشور مي توانند به حمايتهاي همه جانبه سازمان سرمايه گذاري در كليه مراحل و اقدامات اقتصادي خود در داخل كشور، تكيه كنند. وي افزود : مركز خدمات سرمايه گذاري خارجي و واحد نظارت و رسيدگي به طرحهايي كه توسط سرمايه گذاران خارجي انجام مي شود، وظيفه دارند كه در كليه مراحل كار يك بنگاه اقتصادي خارجي در كنار آنها باشند و همه حمايتهاي اجرايي و خدماتي لازم را به عمل آورند. معاون وزير اقتصاد اين خدمات را داراي دو مرحله دانست و يادآور شد: مرحله نخست، كليه اقدامات لازم براي بنگاه تا مرحله صدور مجوز سرمايه گذاري خارجي است و مرحله دوم شامل همه مراحل ساخت و ساز تا دوره بهره برداري از يك پروژه را شامل خواهد شد. عليشيري همچنين خاطر نشان كرد: تعهدات قانوني دولت براي سرمايه گذاران خارجي و همچنين حمايتهاي همه جانبه و پشتيباني سازمان سرمايه گذاري از آنها، چتر گلخانه اي را فراهم ساخته است تا بنگاه هاي اقتصادي با اطمينان خاطر و آرامش بيشتري وارد عرصه فعاليتهاي اقتصادي كشور شوند كه بر اين اساس، سازمان سرمايه گذاري در كليه دوران حيات اقتصادي يك ” ترتيبي اتخاذ شده است كه سرمايه هاي خارجي بتوانند حتي در طرحهاي زيربنايي و توسعه‎‎ايي كشور به ويژه درتمامي حوزه هاي حمل و نقل، نيرو، ارتباطات و غيره وارد شوند و اين طرحها از طريق ترتيبات قراردادي خاص و اعطاي مزيتهاي مالي و حقوقي افزونتر از سود و بازدهي مناسب برخوردار شوند. “ طرح در كنار سرمايه گذاران خواهد بود و با قدرت و استحكام مشكلات اجرايي و مقرراتي آنها را رسيدگي و حل و فصل خواهد كرد. معاون وزير اقتصاد يادآور شد : ايرانيان مقيم خارج از كشور علاوه بر همه حمايتهاي فوق، به وسيله شوراي عالي ايرانيان خارج از كشور و كارگروه هاي تخصصي آن حمايت همه جانبه خواهند شد كه اين شورا مستقيماً توسط رئيس جمهور هدايت و رهبري مي شود، اصلي ترين وظيفه خويش را انجام پشتيباني هاي كافي حقوقي و اجرايي از فعاليتهاي ايرانيان مقيم خارج از كشور مي داند. وي در پاسخ به اين سؤال كه ايرانيان مقيم خارج از كشور در چه حوزه هايي مي توانند سرمايه هاي خود را وارد كشور نمايند و به كار گيرند، گفت: هيچ گونه محدوديتي به لحاظ بخشي براي آنها وجود ندارد و ايرانيان مقيم خارج از كشور مي توانند با مراجعه به سايت فرصتهاي سرمايه گذاري در ايران به نشاني www.iio.ir متناسب با علاقه و سرمايه هاي خود و منطقه مورد دلخواه به صورت مستقل و يا با مشاركت سرمايه گذاران داخلي طرحهاي خود را انتخاب و در كمترين زمان ممكن به فعاليت بپردازند. معاون وزير اقتصاد در ادامه افزود: سرمايه گذاري در بازار سهام كشور يكي از جذابترين بازارهاي سرمايه به لحاظ گردش عمليات و سود دهي است كه از جمله حوزه هاي هدف سرمايه گذاري ايرانيان مقيم خارج از كشور است. عليشيري بيان داشت : ترتيبي اتخاذ شده است كه سرمايه هاي خارجي بتوانند حتي در طرحهاي زيربنايي و توسعه‎‎ايي كشور به ويژه درتمامي حوزه هاي حمل و نقل، نيرو، ارتباطات و غيره وارد شوند و اين طرحها از طريق ترتيبات قراردادي خاص و اعطاي مزيتهاي مالي و حقوقي افزونتر از سود و بازدهي مناسب برخوردار شوند. وي در پايان خاطر نشان كرد: در اين گونه ترتيبات قراردادي علاوه بر تضمين قانوني برخورداري از حمايت قانون سرمايه گذاري خارجي، تمامي تعهدات پرداختهاي مالي قراردادي را هم تضمين مضاعف مي دهيم تا چشم انداز روشني براي بنگاه هاي اقتصادي و سرمايه‎گذاران خارجي از فعاليتهاي اقتصادي خود در كشور به دست آورند.