Index
ورود کاربر
Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی XML خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 139916
تاریخ انتشار : 28 آذر 1388 0:0
تعداد مشاهدات : 15

بيش از 5 هزار تن محصولات كشاورزي از قم صادر شد

خبرگزاري فارس: رئيس سازمان بازرگاني استان قم از صادرات بيش از 5 هزار تن انواع محصولات كشاورزي در طي هشت ماه گذشته به كشورهاي هدف صادراتي خبر داد. به گزارش خبرگزاري فارس از قم به نقل از روابط عمومي سازمان بازرگاني استان قم، حسن جمشيدي ها با اشاره به ضرورت افزايش سهم صادرات مواد غذايي در صادرات غيرنفتي اظهار داشت : توليد و صادرات محصولات غذايي به عنوان يكي از مهم ترين اقلام صادراتي در سطح جهاني از اهميت ويژه اي برخوردار است كه در ايران نيز با وجود تلاش هاي صورت گرفته باز هم در صادرات صنايع غذايي به حد قابل انتظار دست نيافته ايم. وي با اشاره به ميزان ارزآوري صادرات محصولات كشاورزي در طي هشت ماه سال جاري خاطرنشان كرد: در هشت ماه نخست سال جاري صادرات محصولات كشاورزي 6 ميليون و 56 هزار دلار براي استان ارز آوري داشته است كه 10 درصد از سهم كل صادرات از نظر ارزش را به خود اختصاص داده است. به گفته جمشيدي ها پنبه، ميوه، تخمه ژاپني، صيفي جات، پسته، عسل و زعفران از جمله محصولات كشاورزي استان است كه به بازارهاي هدف صادراتي از جمله عراق، گرجستان، هند، امارات و عربستان صادر مي شوند. رئيس سازمان بازرگاني استان قم با بيان اينكه كشاورزي يكي از مهم ترين بخش هاي اقتصادي كشور است، افزود: بخش كشاورزي 94 درصد نيازهاي غذايي، توليدات ناخالص داخلي و 24 درصد اشتغال را در كشور تامين مي كند. وي با تاكيد بر ارتقاي وضعيت صادرات محصولات كشاورزي گفت: پيش بيني بازار صنايع غذايي نشان مي دهد، تا سال 2010 حجم مالي بازار مواد غذايي به رقم 11 هزار ميليارد دلار مي رسد و مواد غذايي استاندارد شده نزديك به 73 درصد ارزش مبادلات مواد غذايي را به خود اختصاص مي دهند كه در اين راستا ارائه راهكارهاي مناسب براي ارتقاي وضعيت صادرات محصولات كشاورزي استان ضروري است. جمشيدي ها مديريت سنتي، كمبود نقدينگي و نبود برنامه ريزي دقيق در توليد محصولات كشاورزي، توجه به شاخص هاي استاندارد و بسته بندي محصولات كشاورزي را از جمله مشكلات پيش روي صادرات محصولات كشاورزي و صنايع غذايي كشور برشمرد. وي افزود: شكوفايي صادرات صنايع غذايي و محصولات كشاورزي منوط به اصلاح ساختارهاي تامين، توليد، مصرف و حمايت هاي دولتي از اين بخش است.