Index
ورود کاربر
Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی XML خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 140241
تاریخ انتشار : 8 دی 1388 0:0
تعداد مشاهدات : 42

مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي

ايران دومين كشور عضو كنوانسيون بين المللي نايروبي است

مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي طي اظهار نظر كارشناسي گفت: تاكنون يك كشور(نيجريه) به عضويت اين كنوانسيون درآمده است و جمهوري اسلامي ايران دومين كشوري خواهد بود كه عضويت در اين كنوانسيون را پذيرا مي گردد...
خبرگزاري فارس: مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي طي اظهار نطر كارشناسي گفت: تاكنون يك كشور(نيجريه) به عضويت اين كنوانسيون درآمده است و جمهوري اسلامي ايران دومين كشوري خواهد بود كه عضويت در اين كنوانسيون را پذيرا مي گردد. به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي، روابط عمومي اين مركز نظر خود را در خصوص لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون بين المللي نايروبي درباره انتقال لاشه كشتيها اعلام كرد كه متن آن بدين شرح است: مقدمه اين كنوانسيون در سال 2007 در كنيا امضا گرديد و مبنايي حقوقي براي لايروبي لاشه هاي كشتي هايي كه اثر سوء بر جان، اموال و يا محيط زيست دريايي مي گذارد فراهم آورد. اين كنوانسيون اولين كنوانسيوني است كه انتقال لاشه كشتي ها در وراي درياي سرزميني مي پردازد؛ هر چند حاوي مقرره اي درخصوص انتقال لاشه ها در درياي سرزميني نيز دارد. اثر چنين كنوانسيوني افزايش انتقال لاشه كشتي ها و افزايش امنيت كشتيراني شده است. مشكلاتي كه منجر به تصويب اين كنوانسيون شد سه قسمت دارد: اول اينكه اين لاشه ها كشتي ها و جان خدمه كشتي را در معرض خطر قرار مي داد. دوم اينكه محموله مي توانست با برخورد با اين لاشه ها منجر به آلودگي زيست محيطي شود. سوم هزينه فراواني بود كه چنين خساراتي به بار مي آورد. دبيركل سازمان دريانوردي بين المللي از كشورهاي عضو اين سازمان خواست كه سريعاً به اين كنوانسيون ملحق شوند. اين كنوانسيون كشورهاي ساحلي را متعهد مي نمايد تا لاشه هاي كشتي را كه در دريانوردي، محيط زيست ساحلي يا به طور كلي دريايي اختلال ايجاد مي نمايند منتقل كنند. اين كنوانسيون صاحبان كشتي را متعهد مي سازد از لحاظ مالي مسئوليت خود را تقبل نمايند و پوشش بيمه اي كاملي را ايجاد نمايند. اين كنوانسيون امكان شكايت مستقيم عليه بيمه گران را نيز ايجاد مي نمايد. اين كنوانسيون با پيوستن 10 كشور به آن و سپري شدن مدت مقرر در ماده (18) (12 ماه پس از توديع دهمين سند تنفيذ، پذيرش، تصويب يا الحاق) لازم الاجرا مي گردد. تاكنون يك كشور (نيجريه) به عضويت اين كنوانسيون درآمده است و جمهوري اسلامي ايران دومين كشوري خواهد بود كه عضويت در اين كنوانسيون را پذيرا مي گردد. آثار تصويب اين كنوانسيون مي تواند مبنايي براي پيگيري و ايجاد الزام مالكان كشتي هاي خارجي و همچنين تضمين انتقال لاشه كشتي ها ارائه نمايد. ازاين رو پيوستن به آن مي تواند به تضمين حقوق جمهوري اسلامي ايران درخصوص حفظ محيط زيست، تردد دريايي، امكان بهره برداري از مناطق مختلف دريايي از جمله قرار دادن كابل ها و لوله هاي دريايي كمك نمايد. ارزيابي مواد در اين كنوانسيون نيز مانند كنوانسيون هاي پيشين در حوزه درياها به طور مكرر از صحه گذاردن بر كنوانسيون حقوق درياها 1982 سخن به ميان مي آورد. در مقدمه اين كنوانسيون آمده است: «با در نظر داشتن اهميت سازمان ملل متحد درباره حقوق درياها، مصوب 10 دسامبر 1982 در خليج مونته گوبي و حقوق بين المللي عرفي درياها و نياز بعدي جهت اجراي اين كنوانسيون طبق مفاد مزبور...». بهتر است پ‍ژوهشي مجدد درخصوص اين كنوانسيون صورت گيرد چه با پيوستن به اين كنوانسيون ها عملاً قواعد غيرعرفي مندرج در اين كنوانسيون نيز مورد پذيرش معاهده اي دولت ايران قرار مي گيرد. اين كنوانسيون از نظر موارد نقص و حساسيت موضوع از نظرگاه ايران شباهت به كنوانسيون بين المللي درباره مسئوليت مدني ناشي از خسارت آلودگي نفت سوخت كشتي مصوب 2001 دارد. به علاوه اينكه در ماده (10) اين كنوانسيون كه ناظر بر مسئوليت مالك است موارد معافيت مالك از مسئوليت بيان شده است. در بند «الف» اين ماده آمده است: «ناشي از جنگ، عمليات خصمانه، جنگ داخلي، شورش يا پديده اي طبيعي با ويژگي استثنايي، اجتناب ناپذير و غيرقابل دفع بوده است». در اين بند مي بايد با اعلام حق شرط (با توجه به سكوت كنوانسيون در مورد امكان اعمال حق شرط) يا حداقل اعلاميه اي تفسيري از سوي ايران صادر گردد به اين مضمون كه در صورتي كه مشاركت كشوري كه كشتي تابعيت آن را دارد، در هر كدام از موارد نام برده احراز گردد، موضوع مشمول استثنائات مذكور در ماده (10) نخواهد بود و البته بهتر آن است كه آن را مستند به قواعد ملي و نيز عرف و رويه بين المللي در زمينه حقوق درياها و ديگر قواعد مرتبط نمايد. نتيجه گيري كنوانسيون فوق الذكر مبنايي براي الزام به انتقال لاشه كشتي ها و يا انتقال آنها توسط كشور ساحلي به هزينه مالك كشتي به دست مي دهد. روي ديگر اين امتياز مسئوليتي است كه براي مالكان كشتي ها در نظر گرفته شده است تا كشتي هاي خود را بيمه نموده و يا تضمين مناسبي در اين خصوص ارائه نمايند. اين الزام هرچند سبب مي گردد كه مالكين كشتي هاي ايراني ملزم به انجام هزينه هايي در اين خصوص گردند. اما اين منفعت را به دنبال دارد كه كشوري كه مرزهاي آبي آن از تردد بالايي برخوردار است، سازوكار الزام مالكين كشتي و حتي به طور غيرمستقيم كشورهايي كه كشتي تابعيت آن را دارد، در مورد انتقال لاشه كشتي، در اختيار داشته باشد.