Index
ورود کاربر
Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی XML خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 140835
تاریخ انتشار : 20 دی 1388 0:0
تعداد مشاهدات : 24

192 زنداني در قزوين عفو شدند

خبرگزاري فارس: معاون دادستان عمومي و انقلاب قزوين و دبير كميسيون عفو و تخفيف مجازات محكومان دادگستري كل استان قزوين گفت: از ابتداي مهر ماه سال 1387 تاكنون پيشنهاد عفو 192 نفر زنداني در كميسيون عفو و تخفيف مجازات محكومان قزوين مورد قبول واقع شده است. منصور مختاري امروز در گفتگو با خبرنگار فارس در قزوين اظهار داشت: كميسيون عفو و تخفيف مجازات در سال جاري 31 جلسه برگزار كرده كه 162 پرونده در اين جلسات مطرح شده است كه از اين تعداد 43 پرونده مربوط به جرائم عمومي و 93 مورد مربوط به جرائم در صلاحيت دادگاه انقلاب بوده است. وي ادامه داد: تعداد پرونده هاي مذكور مربوط به شهرستان قزوين بوده و در ساير شهرستان هاي تابعه نيز در جلسات اين كميسيون 26 پرونده مطرح شده كه اكثر پرونده ها در ارتباط با جرائم عمومي بوده است. دبير كميسيون عفو و تخفيف مجازات محكومان دادگستري كل استان قزوين اضافه كرد: از مجموع 162 پرونده، 91 پرونده مورد موافقت و 71 پرونده نيز مورد مخالف اعضاي كميسيون واقع شده است. مختاري افزود: كل پرونده هاي مطروحه در سال 1387، 56 فقره پرونده در صلاحيت محاكم عمومي و 24 فقره در صلاحيت محاكم انقلاب شهرستان قزوين بود و علاوه بر اين، 24 فقره پرونده نيز مربوط به شهرستان هاي تابعه بوده است كه در مجموع 104 فقره پرونده در سال گذشته مطرح شده كه از اين تعداد 28 مورد مخالفت و 76 پرونده مورد موافقت اعضا واقع شده است و از ابتداي مهر ماه سال 1387 تاكنون پيشنهاد عفو 192 نفر زنداني در كميسيون مورد قبول واقع شده و تعدادي از آنها اجرايي شده است. مختاري تصريح كرد: كميسيون عفو و تخفيف متشكل از رئيس كل دادگستري، دادستان مركز استان، نماينده حوزه نظارت قضايي ويژه قوه قضائيه مستقر در استان و مديركل زندان هاي استان قزوين است و جلسات آن به رياست رئيس كل دادگستري استان تشكيل مي شود. وي ادامه داد: مطابق ماده شش آيين نامه، اشخاصي كه مي توانند درخواست عفو داشته باشند شامل رئيس دادگستري، دادستان مربوطه، قاضي ناظر و رئيس زندان مربوطه، خود محكوم عليه و يا پدر و مادر، همسر و فرزند محكوم عليه هستند كه تقاضا در دبيرخانه كميسيون ثبت و در نوبت طرح در جلسات كميسيون عفو قرار مي گيرد و پس از تكميل مدارك، مطابق آيين نامه عفو در جلسات كميسيون مطرح مي شود. دبير كميسيون عفو و تخفيف مجازات محكومان دادگستري كل استان قزوين يادآور شد: درخواست پيشنهاد عفو از سوي اعضاي كميسيون به دبيرخانه مركزي ارسال و در صورت تاييد نهايي، درخواست كنندگان مشمول عفو مي شوند كه در اين بين نيز ممكن است درخواستي به دبيرخانه مركزي ارسال و عفو محكوم عليه مورد موافقت قرار نگيرد. مختاري اضافه كرد: عفو حق متهم و محكوم عليه نيست، بلكه با توجه به لطف و رحمت حكومت اسلامي، در صورت احراز مواردي از قبيل ندامت محكوم عليه، اصلاح مجرم، سوابق كيفري، بيهوده جلوه ندادن امر قضا و احكام صادره و ... از سوي حكومت و نظام جمهوري اسلامي به عنوان اقدامي معنوي به شخص محكوم عليه اعطا مي شود. مختاري بيان داشت: البته در اين بين برخي جرائم مشمول عفو نمي شوند مانند قاچاقچيان حرفه اي، موارد حق الناس، سرقت مسلحانه، تجاوز به زناي عنف، جرائم مهم از قبيل جاسوسي، محاربه، قاچاق سلاح و مهمات، اختلاص و ارتشا و آدم ربايي، محكومين به جرائم مستوجب شرع حدي اعدام و رجم مانند زناي محسنه و لواط مشروط بر اينكه كه جرم آنها با شهادت شهود عادل، ثابت شده باشد. وي ادامه داد: مطابق آيين نامه كميسيون عفو، محكوماني كه به حبس ابد محكوم شدند پس از تحمل 10 سال حبس، محكومان به اعدام كه مجازاتشان با استفاده از عفو به حبس ابد تبديل شده در صورت تحمل حداقل 10 سال حبس از تاريخ عفو قبلي، محكومان به حبس ابد كه حبس آنها به 15 سال تقليل يافته پس از گذشت پنج سال از تاريخ عفو قبلي و محكومان غير از حبس ابد در صورت تحمل يك سوم باقي مانده حبس از تاريخ عقو قبلي، مي توانند تقاضاي عفو كنند. معاون دادستان عمومي و انقلاب قزوين با اشاره به بيشترين جرائم عمومي استان اعلام كرد: جرائم عمومي بيشتر شامل تصادفات، روابط نامشروع و جرائمي كه داراي جنبه عمومي بوده و شكات آنها رضايت دادند و دادگاه نامبردگان را به حبس محكوم كرده از قبيل خيانت در امانت، سرقت و ... است. وي يادآور شد: در زمينه جرم قتل نيز در صورتي كه منتهي به اخذ رضايت از شكات شود جنبه عمومي آن قابل طرح در كميسيون را دارد كه امسال دو مورد در كميسيون مطرح شده است. دبير كميسيون عفو و تخفيف مجازات محكومان دادگستري كل استان قزوين خاطرنشانكرد: تا زماني كه رضايت شاكي خصوصي اخذ نشده باشد اعضاي كميسيون با عفو محكوم عليه مخالفت مي كنند. وي با اشاره به انتقاداتي كه به كميسيون عفو و بخشش صورت مي گيرد، بيان داشت: در آيين نامه كميسيون عفو و تخفيف مجازات محكومان، موردي براي توقف اجراي مجازات در صورت موافقت اعضاي كميسيون عفو استاني با عفو محكوم عليه پيش بيني نشده و احتمال دارد كميسيون عفو استاني با محكوميت جزاي نقدي يا حبس محكوم عليه موافقت كند و درخواست پيشنهاد عفو به كميسيون مركزي داده شود ولي تا وصول نظر نهايي حكم اجرا شود. مختاري ادامه داد: تا زماني كه از كميسيون مركزي پاسخي به ما داده نشود ما نمي توانيم اجراي حكم را متوقف كنيم و مواردي بوده است كه درخواست عفو داريم و تا حكم نهايي را از تهران دريافت كنيم، حكم اجرا و تمام شده است. وي اعلام كرد: در صورتي كه درخواست محكوم عليه از طرف كميسيون مورد قبول واقع نشود، طرح مجدد درخواست عفو، فقط براي يك بار ديگر با رعايت شرايط آيين نامه كميسيون عفو بلامانع است. دبير كميسيون عفو و تخفيف مجازات محكومان دادگستري كل استان قزوين گفت: اين اقدام در اين راستا است كه ممكن است برخي مستحق برخورداري از عفو را دارا شوند، هدف از اجراي مجازات تَنبه محكوم عليه، اصلاح و بازگشت آبرومندانه به جامعه است و چنانچه براي اعضاي كميسيون محرز شود كه شخص محكوم عليه اين شرايط را يافته نسبت به عفو وي اقدام و اين حركت يك اقدام معنوي و عنايت نظام جمهوري اسلامي به محكوميني است كه نسبت به اصلاح خود اقدام مي كنند.