Index
ورود کاربر
Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی XML خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 142494
تاریخ انتشار : 18 بهمن 1388 0:0
تعداد مشاهدات : 35

كارشناس اقتصاد : روش هدفمندسازي يارانه ها در ايران منحصر به فرد است

پروژه اصلاح نظام يارانه ها در ساير كشورها بيشتر بر اصلاح قيمت متكي بوده است . محمد ستاريفر كارشناس اقتصاد توسعه با بيان اين مطلب گفت : دولت ها در اين قبيل برنامه ها عزم اصلي خود را بر اصلاح قيمت كالاها و خدمات عمومي قرار مي دادند. ستاريفر درگفتگو با خبر آنلاين تاكيد كرد : بر اين اساس تجربه هدفمندسازي يارانه ها آن گونه كه دولت ايران دست به كار انجام آن شده است چندان مشابهت بين المللي ندارد. وي در توضيح ادعاي خود اظهار داشت : در اقتصادهاي توسعه يافته كه عموما اتكا به صادرات محصول خاص همچون نفت ندارند و اساسا از ساخت رانتي رنج نمي برند تا پيش از اصلاح نظام قيمت ها پولي در اختيار دولت براي توزيع در ميان اقشار مختلف جامعه وجود ندارد. ستاريفر افزود : اين در شرايطي است كه در ايران دولت حتي قادر است پيش از اصلاح قيمت ها يارانه نقدي را به حساب مردم واريز كند. همين مساله گاه اصلاح نظام قيمت ها را با چالش هاي اجرايي مواجه و از اتخاذ نگاه صرف اقتصادي از سوي دولت به مقوله اصلاح نظام قيمت ها ممانعت مي كند. رييس اسبق سازمان مديريت و برنامه ريزي خاطر نشان كرد : چنين تجربه اي تنها مي تواند در كشورهاي نفتي منطقه خاورميانه همانند كويت و امارات پياده شود. دكتر احمد ميدري استاد دانشگاه نيز در اين باره گفت : بحث خوشه بندي در تجربه ساير كشورهايي كه اقدام به پرداخت هاي انتقالي و يارانه اي كرده اند قابل پيگيري نيست . آن چه كه از سوي دولت ها براي موفقيت در توزيع يارانه مدنظر قرار مي گيرد حداكثر سازي اثابت پرداخت ها به گروه هاي هدف است . بر اين اساس سياست هاي پرداخت هاي انتقالي در كشورهاي توسعه يافته نه ذيل مبحث خوشه بندي بلكه تحت عنوان هدفمندسازي توسعه كشور قابل مطالعه است و خوشه بندي بيشتر در بخش صنعت مورد استفاده است . وي افزود : بنابراين در روش هاي پرداخت يارانه ها از گروه بندي اجتماعي بهر برده مي شود. در گروه بندي هاي اجتماعي نيز بسته به نوع يارانه پرداختي گروه بندي هاي جغرافيايي سني جنسي و حتي تحصيلي مورد نظر قرار مي گيرد. به عنوان نمونه در برخي كشورها به خانواده هاي داراي فرزند دوقلو يارانه ويژه پرداخت مي شود. اين كارشناس اقتصاد تاكيد كرد : گذشته از اين به دليل وجود سيستم آمار و اطلاعات منسجم و دقيق درآمدي و تصوير روشن از دهك هاي درآمدي براي دولت ها امكان تست استطاعت گروه هاي اجتماعي وجود دارد. اما در ايران دهك هاي درآمدي بر پايه نمونه گيري هاي كوچك 30 هزار نفري تخمين زده مي شود كه چندان قابل اتكا و اعتنا براي تصميم گيري هاي اقتصادي نيست . وي افزود : همچنين در ايران زيرساخت هاي لازم براي دريافت و تحليل درآمدهاي واقعي مردم وجود ندارد. اين در شرايطي است كه در اقتصادهاي توسعه يافته فراتر از دهك هاي درآمدي امكان دست يابي به بيستك هم وجود دارد. بنابراين در شرايط فعلي در اقتصاد ايران امكان توزيع عادلانه يارنه نقدي وجود ندارد و خطاهاي بالا در اين خصوص غيرقابل اغماض است .