Index
ورود کاربر
Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی XML خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 145884
تاریخ انتشار : 9 اردیبهشت 1389 0:0
تعداد مشاهدات : 32

45شرکت ايراني در سوريه فعال هستند

دمشق – وزير مسکن و شهرسازي و رييس طرف ايراني کميسيون مشترک همکاريهاي ايران و سوريه گفت: 45 شرکت ايراني در زمينه هاي مختلف صنعتي، بازرگاني و اقتصادي در سوريه فعال هستند. "علي نيکزاد"چهارشنبه شب در گفت و گو با خبرنگار ايرنا در محل اقامت خود درهتل "شرايتون" دمشق افزود: فعاليت اين شرکت ها سبب شد مناسبات اقتصادي دو کشور به يک ميليارد و 600 ميليون دلار برسد. وي تصريح کرد: اين شرکت ها در مسير انجام فعاليت هاي اقتصادي با موانعي روبرو مي شوند که مشکلات پيش آمده با همکاري دو کشور در قالب کميسيون مشترک همکاري ها برطرف مي شود. دوازدهمين اجلاس کميسيون مشترک اقتصادي ايران و سوريه روز سه شنبه برگزار شد. اين نشست ، مقدمه برگزاري جلسه کميسيون عالي مشترک ايران و سوريه به رياست محمدرضا رحيمي معاون اول رييس جمهوري کشورمان و محمد ناجي عطري نخست وزير سوريه است که روز پنجشنبه برگزار مي شود. نيکزاد گفت: قرار بود اين اجلاس در اسفند ماه 88 برگزار شود که به دليل سفر "محمود احمدي نژاد" رييس جمهوري اسلامي ايران به سوريه و ديدار با "بشار اسد" همتاي سوري اش اين اجلاس به زمان کنوني موکول شد. وي ادامه داد: در اين اجلاس به مساله پيگيري اسناد گذشته پرداخته و پس از آن از نيروگاه "تشرين" که شرکت مپنا مجري آن است، بازديد کرديم که الگوي مناسبي براي عزت ايران و سربلندي ايرانيان است. وزير مسکن و شهرسازي ايران اظهار داشت: در بازديد از شرکت خودروسازي ايراني – سوري سيامکو در جريان مشکلات اين شرکت قرار گرفته و براي حل آنها با مقامات سوري گفت و گو کرديم. نيکزاد اظهار داشت: شرکت شيشه کاوه نيز از طرح هاي ايراني کاملا خصوصي در سوريه است که با سرمايه 100 ميليون دلار و در مساحت 75 هزار متر مربع سوله در حال فعاليت بوده و در تيرماه سال جاري افتتاح مي شود. وي گفت: اين شرکت مي تواند با استفاده از تعرفه گمرکي صفر کشور سوريه با کشورهاي عربي، کالاهاي توليدي خود را به ساير کشورهاي همجوار عربي نيز صادر کند. نيکزاد ادامه داد: در ديدار با وزير مسکن سوريه برنامه ساخت يک ميليون و 200هزار واحد مسکوني را ارائه داديم که طرف سوري مي خواهد از سال 2011 تا 2016، تعداد 800 هزار واحد مسکوني بسازد. وزير مسکن و شهرسازي خاطر نشان کرد: همچنين طرح هاي ساخت بيمارستان، ورزشگاه و دستگاه تبديل عکس به نقشه "جي آي اس" را ارئه داديم که با استقبال طرف سوري همراه شد. وي اظهار داشت: در زمينه هاي آب و فاضلاب با وزارت مسکن سوريه که متولي آن است بحث کرديم و قرار شد شرکت "سانير" فاينانس فاضلاب شهر "حسکه" سوريه را بر عهده بگيرد. نيکزاد گفت: براي بازسازي کارخانه هاي "الباسل" و "الدرفله" سوريه نيز که در زمينه بازسازي صنايع فولاد اين کشور است، اعلام آمادگي کرديم. رييس طرف ايراني کميسيون مشترک همکاري هاي ايران و سوريه افزود:دمشق خواهان همکاري در صنعت تراکتور سازي با جمهوري اسلامي ايران است که در اين زمينه حاضر به همکاري هستيم. نيکزاد پيش از اين در ديدار با "فواد عيسي الجوني" وزير صنايع سوريه آمادگي کشورمان براي صدور اتوبوس و موتور تراکتور به سوريه را اعلام کرد. وي ادامه داد: با تاکيد مقامات و رهبران دو کشور، ما مشترکات زيادي در زمينه هاي سياسي و فرهنگي با سوريه داريم و در جبهه واحد قرار داريم، لذا مباحث مباحث اقتصادي را نيز بايد به سطح سياسي آن برسانيم. وزير مسکن و شهرسازي خاطر نشان کرد: سازمان زمين شناسي کشورمان که تجربه هاي ارزشمندي در اين زمينه دارد در اکتشاف و استخراج مس و ديگر ذخاير زيرزميني با سوريه همکاري خواهد کرد. نيکزاد فعاليت و همکاري ايران با سوريه در زمينه برق را رضايت بخش دانست واظهار داشت: اقدامات خوبي در زمينه همکاري برق با اين کشور صورت گرفت و تا حدود يک ميليارددلار مناسبات اقتصادي در زمينه برق با سوريه داريم که طرف سوري نيز رضايت کافي در اين زمينه دارد. وي تاکيد کرد: شرکت هاي ايراني بايد در زمان عقد قرارداد با طرف هاي سوري به مفاد و متون قراردادها توجه ويژه داشته باشند تا بعدا دچار مشکل نشوند. رييس طرف ايراني کميسيون مشترک همکاري هاي اقتصادي ايران و سوريه اظهار داشت: شرکتهاي ايراني نبايد در مفاد قرارداد اقتصادي ملاحظه مشترکات سياسي و فرهنگي دو کشور را در نظر بگيرند و بايد با مسايل بطور دقيق و بر اساس قوانين و مقررات برخورد کنند. نيکزاد اظهار داشت: در زمينه بانک نيز از دو سال و نيم پيش قرار بود با 49 درصد طرف ايراني و 51 درصد طرف سوري و با سرمايه اوليه 30 ميليون دلار تشکيل شود و از طرف ايراني بانک صادرات و از طرف سوري بانک تجارت اين کشور متصدي تشکيل بانک مشترک ايران و سوريه باشند. وي افزود: در کميته مشترک اقتصادي دو کشور وزير اقتصاد سوري از جانب بانک تجارت سوريه اعلام انصراف کرده که ما قبول نکرديم و اعلام کرديم که با توجه به تغيير قوانين با سرمايه 200 ميليون دلار نيز حاضر به افتتاح بانک مشترک دو کشور هستيم.