Index
ورود کاربر
Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی XML خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 145922
تاریخ انتشار : 10 اردیبهشت 1389 0:0
تعداد مشاهدات : 19

عرضه 34 فناوری برتر ایران در اکسپو 2010 شانگهای چین

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران: معاون فن آوري و نوآوري معاونت علمي و فن آوري رياست جمهوري از عرضه 34 فن اوري برتر ايران در نمايشگاه اكسپو 2010 شانگهاي چين خبر داد. دكتر سالار آملي در گفت وگو با خبرنگار فن آوري خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با اشاره به آغاز نمايشگاه اكسپو 2010 از روز جمعه (10 ارديبهشت ماه) در كشور چين گفت: ايران در سه بخش شامل ايران قديم، ايران حال و ايران آينده در نمايشگاه حضور خواهد يافت كه محور اصلي حضور در اين سه بخش، توسعه علم و فن آوري است؛ به طوري كه مثلا در بخش ايران قديم مشاهير و دانشمندان ايران كهن معرفي خواهند شد. وي افزود: در بخش ايران حال نيز حدود 34 فن آوري برتر كشور از جمله دستاوردهاي دارويي، ميكروالكترونيك، نانوفن آوري و انرژي هاي نو عرضه مي شوند. سالار آملي تصريح كرد: پيش بيني مي شود طي شش ماه برگزاري اكسپو 2010 شانگهاي كه به معرفي كشورهاي مختلف جهان از جنبه هاي مختلف فرهنگي، علمي، اقتصادي و ... اختصاص دارد بيش از يكصد ميليون نفر از آن بازديد كنند كه انتظار داريم حدود 10ميليون نفر از غرفه جمهوري اسلامي ايران در نمايشگاه ديدن كنند. سالار آملي خاطرنشان كرد: با توجه به محدوديت فضايي نمايشگاه تلاش داريم با جابه جايي هايي كه طي سه مرحله انجام مي دهيم نمونه هاي جديد خود را در نمايشگاه عرضه كنيم. در اين راستا براي مرحله دوم عرضه طرح هااز وزارتخانه هاي علوم، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، جهاد كشاورزي، ارتباطات و فن آوري اطلاعات، جهاد دانشگاهي، پارك ها و مراكز رشد و ...دعوت مي كنيم تا برترين دستاوردهاي خود را به معاونت ارائه دهند تا پس از انتخاب در نمايشگاه ارائه شوند. وي افزود: روز 21 خردادماه در اكسپو 2010 شانگهاي به عنوان روز جمهوري اسلامي ايران انتخاب شده كه اميدواريم در اين روز دستاوردهاي علمي و فن آوري خود را به نحو بارزتري به نمايش بگذاريم. معاون فن آوري و نوآوري معاونت علمي و فن آوري رياست جمهوري در ادامه در خصوص وضعيت قانون موسوم به يك درصد در خصوص اعطاي سهمي از اعتبارات موسسات و شركت هاي دولتي به بحث پژوهش گفت: تصويب اين قانون درسال جاري با تحولاتي همراه بود. اولين تغيير اين كه الزام شركت هاي دولتي به اختصاص حداقل يك درصد درآمد عملياتي خود به امر پژوهش كه در قانون بودجه سال هاي 87 و 88 وجود داشته برداشته شده و در مقابل شركت هاي و موسسات دولتي و حتي سازمانها و وزارتخانه ها «مجاز» شده اند كه تا 2 درصد كل هزينه ها و تملك دارايي خود را به امور پژوهشي اختصاص دهند. وي افزود: دومين تغيير اين كه مصوبه امسال تنها شركت هاي دولتي را در بر نمي گيرد بلكه تمام دستگاه ها و شركت ها و موسسات دولت را پوشش مي دهد. از سوي ديگر اين قانون كه در سال گذشته بر مبناي درآمد عملياتي بود امسال برمبناي هزينه ها و تملك دارايي سرمايه يي شركت ها و موسسات است. سالارآملي تصريح كرد: معاونت علمي و فن اوري رياست جمهوري در راستاي اجراي هر چه بهتر اين مصوبه پيشنهاد داده كه شركت ها و موسسات دولتي حدود نيم درصد از اعتبارات هزينه يي و تملك دارايي خود و سازمان ها و وزارتخانه ها حدود يك درصد از درآمدهاي خود را صرف هزينه هاي تحقيقاتي كنند كه در صورت عملياتي شدن آن پيش بيني مي شود كه در صورت توجه به اين پيشنهاد در ضوابط اجرايي قانون، جذب سهم اعتبارات پژوهشي دستگاه ها و شركت هاي دولتي قوي تر از سال گذشته خواهد بود به طوري كه ميزان اعتبارات دريافتي از محل اين قانون نسبت به سال قبل تا چهار برابر هم افزايش خواهد داشت. معاون فن اوري و نوآوري معاونت علمي و فن آوري رياست جمهوري در پايان به سوال ايسنا در خصوص وضعيت تحقق قانون يك درصد در سال 88 ارائه آمار مشخص در اين خصوص را به آينده موكول و در عين حال خاطرنشان كرد: مورد مهمي كه سال گذشته در قانون يك درصد با آن مواجه بوديم اين بود كه بسياري از شركت هاي دولتي، بانك ها و موسسات انتفاعي مشمول خصوصي سازي بوده و بر اين اساس خود را در چارچوب اين قانون كه شركت هاي دولتي، بانكها و موسسات انتفاعي را «مكلف» به اختصاص حداقل يك درصد درآمد عملياتي خود به امر پژوهش كرده بود نمي ديدند؛ لذا ميزان قراردادهاي به امضا رسيده از محل قانون يك درصد سال 88 ازنظر مبلغ كمتر از سال 87 شد.