Index
ورود کاربر
Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی XML خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 146273
تاریخ انتشار : 16 اردیبهشت 1389 0:0
تعداد مشاهدات : 83

تازه‌ترين گزارش بانك جهاني

ايران در ميان 30 اقتصاد برتر جهان قرار گرفت

ايران در تازه ترين گزارش بانك جهاني از نظر درآمد ناخالص ملي سي امين اقتصاد بزرگ جهان و از نظر رشد توليد ناخالص داخلي بيست و چهارمين اقتصاد بزرگ جهان است...
ايران در تازه ترين گزارش بانك جهاني از نظر درآمد ناخالص ملي سي امين اقتصاد بزرگ جهان و از نظر رشد توليد ناخالص داخلي بيست و چهارمين اقتصاد بزرگ جهان است. به گزارش ايسنا، بانك جهاني در تازه ترين گزارش خود با عنوان «شاخص هاي توسعه جهان 2010 (WDI 2010)» كه نسخه اي از آن در اختيار ايسنا قرار گرفته است، به تحليل بخش هاي مختلف اقتصادي و غير اقتصادي كشورهاي جهان و ايران پرداخته و تمركز اصلي خود را بر پيشرفت هاي به دست آمده درخصوص تحقق اهداف توسعه هزاره سازمان ملل معطوف كرده است. بانك جهاني اعلام كرده است كه در تهيه اين گزارش از بيش از 900 شاخص توسعه اي براي تمامي كشورهاي جهان استفاده كرده است و اين گزارش شامل بخش هاي مختلفي همچون آموزش، بهداشت، فقر، محيط زيست، اقتصاد، تجارت و غيره است. بانك جهاني در بخشي از گزارش خود اعلام كرد كه ايران با رشد توليد ناخالص داخلي 8/7 درصدي در سال مالي 08ـ2007 رتبه بيست و چهارم جهان را به خود اختصاص داده است. همچنين سرانه رشد توليد، خالص داخلي ايران در سال فوق 4/6 درصد اعلام شده است. در اين بخش تيمور شرقي و آنگولا با رشد 2/13 درصدي در مكان نخست جاي گرفته اند و لاتويا با رشد منفي 6/4 درصدي مكان آخر را به خود اختصاص داده است. در همين حال درآمد ناخالص ملي ايران در سال هاي 2008 چيزي معادل 251 ميليارد و 500 ميليون دلار اعلام و گفته شده است كه با چنين درآمدي ايران رتبه 30 جهان را از آن خود كرده است. بانك جهاني در گزارش خود جمعيت ايران را در اين سال 72 ميليون نفر برآورد كرده و گفته است كه در ايران در هر كيلومتر مربع 44 نفر زندگي مي كنند. به اعتقاد بانك جهاني سرانه درآمد ناخالص ملي در ايران برابر با 3540 دلار است و با اين سرانه ايران در ميان كشورهاي جهان در مكان 117 ايستاده است. اين گزارش نشان مي دهد كه از نظر درآمد ناخالص ملي، آمريكا با درآمدي معادل 14 هزار و 572 ميليارد دلار در مكان اول و ژاپن با درآمد 4869ميليارد دلاري در مكان دوم ايستاده است. همچنين گينه بيسائو با درآمد ناخالص ملي 400 ميليون دلاري در انتهاي جدول و در مكان 203 به چشم مي خورد. بانك جهاني همچنين در خصوص ساختار نيروي كار در ايران نوشته است كه در سال 1990 در حدود 80 درصد نيروي كار ايران را مردان پانزده ساله و بيشتر تشكيل داده بودند كه اين ميزان در سال 2008 به 75 درصد كاهش يافت. در همين حال زنان پانزده ساله و بيشتر در سال 1990 معادل 22 درصد نيروي كار ايران را تشكيل مي داده اند كه اين ميزان در سال 2008 به 31 درصد افزايش يافت. بانك جهاني مجموع نيروي كار ايران در سال 1990 را 15 ميليون و 500 هزار نفر اعلام و گفته است كه اين ميزان در سال 2008 معادل 27 ميليون و 800 هزار نفر بوده است. در همين حال اين بانك اعلام كرده است كه در مجموع سهم زنان از نيروي كار ايران از 1/20 درصد در سال 1990 به 1/30 درصد در سال 2008 افزايش يافته است. نكته جالب توجه در اين گزارش اينكه، ايران از نظر سهم زنان شاغل در مقايسه با ديگر كشورهاي جهان از نبود توازن بيشتري برخوردار است و با نسبت 1/30 درصدي فقط از 20 كشور جهان كه عمدتا در منطقه خاورميانه قرار دارند بهتر است. در اين گزارش 155 كشور جهان مورد بررسي قرار گرفته اند و آمارها نشان مي دهد كه بيشترين سهم زنان از نيروي كار مربوط به كشورهاي فقيري همچون رواندا، سيرالئون، بروندي و لسوتو است. در اغلب كشورهاي پيشرفته آمريكايي، اروپايي و آسيايي سهم زنان و مردان اندك تفاوتي با يكديگر دارند. نرخ بيكاري بانك جهاني در بخش ديگري از گزارش خود نرخ بيكاري ايران در فاصله سال هاي 1990 تا 1990 را 1/11 درصد برآورد كرده است. اين بانك مي گويد اين نرخ در فاصله سال هاي 2005 تا 2008 به طور ميانگين به 5/10 درصد كاهش يافته است. نرخ بيكاري نيروي كار مردان در دو فاصله فوق به ترتيب 5/9 و 3/9 درصد ذكر و اعلام شده است كه بيكاري زنان در فاصله سال هاي 90 و 92 معادل 4/24 درصد بود كه در سال هاي 2005 تا 2008 به 7/15 درصد كاهش يافته است. اين بانك به موضوع كودكان كار هم پرداخته و در اين بخش آماري در خصوص ايران ارائه نشده است. به اعتقاد بانك جهاني در سال 1990 از هر هزار كودك زير پنج سال در حدود 73 نفر فوت شده اند كه اين ميزان در سال 2008 به 32 مورد كاهش پيدا كرده است. همچنين در بخش آموزش هاي ابتدايي سهم دختران وضع خوبي پيدا كرده است. گزارش بانك جهاني نشان مي دهد كه در سال 2008 زنان 1/491 درصد جمعيت ايران را تشكيل داده بودند و در اين سال سن اميد به زندگي در مردان 70 و در زنان 73 سال بود. همچنين سهم زنان در مشاغل داراي حقوق بخش هاي غير كشاورزي 16 درصد اعلام شده و گفته شده است كه سهم زنان در مجلس از دو درصد در سال 1990 به سه درصد در سال 2009 افزايش يافته است. بيشترين سهم زنان از كرسي هاي مجلس مربوط به كشور روندا با 56 درصد است و در كشورهاي عربي همچون قطر، عمان، عربستان و يمن اين ميزان صفر است. در بخش ديگري از اين گزارش آمده است كه جمعيت روستايي ايران از 44 درصد مجموع جمعيت كشور در سال 1990 به 32 درصد در سال 2008 كاهش يافته است و اين امر نشان دهنده رشد منفي 3/0 درصدي اين جمعيت در اين سال هاست. به گفته اين بانك از مجموع زمين هاي غير شهري ايران با مساحت يك ميليون 6/628 هزار كيلومتر مربع چيزي حدود 8/6 درصد را جنگل تشكيل داده است. مساحت زمين هاي كشاورزي در ايران در سال هاي 1990 تا 92 معادل 39 درصد از مجموع زمين ها بود كه اين ميزان در فاصله سال هاي 2005 تا 2007 به 29 درصد كاهش پيدا كرد و در همين حال سهم زمين هاي تحت آبياري در سال هاي 2005 تا 2007 معادل 1/151 درصد ذكر شده است. ميزان بارندگي در ايران درسال 2008 برابر با 228 ميلي متر برآورد شده است. بانك جهاني در بخش شهرسازي گزارش خود، جمعيت شهري ايران را در سال 2008 معادل 49 ميليون و 300 هزار نفر برآورد كرده است كه نسبت به جمعيت 30 ميليون و 600 هزار نفري در سال 1990 افزايش چشمگيري نشان مي دهد و اين جمعيت كه در فاصله سال هاي 1990 تا 2008 به طور متوسط سالانه 2.6 درصد رشد داشته است اكنون 68 درصد از مجموع جمعيت ايران را تشكيل مي دهد. آمارها نشان مي دهد كه در سال 1990 معادل 180 ميليون تن انرژي در ايران توليد شده كه اين ميزان در سال 2007 به 323 ميليون تن افزايش يافته است. در همين حال در زمينه مصرف انرژي ايران در سال 1990 چيزي معادل 68 ميليون تن انرژي مصرف مي كرده است كه اين رقم در سال 2007 به 185 تن افزايش داشته كه نرخ رشد سالانه اين مصرف در فاصله دو سال فوق به طور ميانگين 5.7درصد بوده است. از نكات ديگر اين كه سرانه مصرف انرژي در ايران در فاصله سال هاي 1990 تا 2007 بيش از دو برابر شده است و از 1256 كيلوگرم به 2604 كيلوگرم رسيده است. بانك جهاني همچنين گفته است كه توليد برق ايران رشد بيش از سه برابري داشته است و از 59 ميليارد كيلو وات ساعت در سال 1990 به 204 ميليارد كيلو وات ساعت در سال 2007 افزايش پيدا كرده است. بنابر اعلام بانك جهاني ارزش صادرات كالاي ايران در سال 1995 برابر با 18 ميليارد و 36 ميليون دلار بوده است كه اين ميزان در سال 2008 به 116 ميليارد و 350 ميليون دلار افزايش پيدا كرده است، در اين ميان سهم مواد غذايي از مجموع صادرات در سال 2008 معادل 4درصد، مواد خام كشاورزي صفر درصد، سوخت 83 درصد، آهن و مواد معدني 2درصد و توليدات كارخانه ها 10 درصد بوده است. همچنين ارزش واردات ايران در سال 2008 برابر با 57 ميليارد و 230 ميليون دلار اعلام شده است كه اين ميزان در سال 1995 معادل 13 هزار و 882 ميليون دلار بوده است. در سال 2008 سهم مواد غذايي از واردات ايران 2درصد، مواد خام كشاورزي يك درصد، سوخت 4 درصد و توليدات كارخانه ها 16 درصد بوده است. در بخش صادرات و واردات خدمات هم فقط آمارهاي مربوط به سال 1995 موجود است. بانك جهاني در اين بخش مجموع شبكه هاي جاده اي ايران در فاصله سال هاي 2000 تا 2007 را 172 هزار و 927 كيلومتر اعلام كرد كه از اين ميزان 8/72 درصد جاده هاي آسفالته هستند. در همين حال طول خطوط ريلي ايران در فاصله سال هاي 2000 تا 2008 معادل 7335 كيلومتر اعلام شده است. ترافيك كانتينرها در بنادر ايران 2 ميليون TEU اعلام شده است. از ديد كارشناسان بانك جهاني درسال 2008 در حدود 12 ميليون و 29 هزار مسافر از طريق خطوط هوايي در ايران جابه جا شده اند و اين حجم براي بارهاي جابه جا شده 97 ميليون تن اعلام شده است. تورم در ايران از سوي ديگر صندوق بين المللي پول در جديدترين گزارش خود با پيش بيني رشد 2/4 درصدي براي اقتصاد جهان در سال 2010 رشد اقتصادي و نرخ تورم ايران در اين سال را به ترتيب 3 درصد و5/8 درصد برآورد كرده است. به گزارش فارس، صندوق بين المللي پول در جديدترين گزارش خود كه بر روند احياي اقتصاد جهان متمركز است، از وجود نگراني هايي در زمينه افزايش مخاطرات پيش روي روند رو به احياي اقتصاد جهان خبر داده است. افزايش بدهي هاي عمومي و كسري بودجه در كشورهاي توسعه يافته يكي از نگراني هاي عمده كارشناسان صندوق بين المللي پول ذكر شده است. اين گزارش در عين حال رشد اقتصادي جهان را بيشتر از آن چه انتظار مي رفت دانسته است و پيش بيني صندوق از رشد اقتصادي جهان در سال 2010 را تا حد قابل توجهي افزايش داده است. در گزارش دي پارسال اين سازمان رشد 9/3 درصدي براي اقتصاد جهان در سال 2010 پيش بيني شده بود ،اما در گزارش جديد اين رقم به 2/4 درصد افزايش پيدا كرده است. در اين گزارش آمده است: روند احياي اقتصاد جهان بيشتر از حد انتظار پيش رفته است. براي ادامه اين روند توصيه شده است اقدامات اصلاحي بيشتري در بخش مالي انجام شود و براي حمايت از اشتغال و بخش مستغلات در برخي كشورها همچنان سياست ارائه بسته هاي محرك اقتصادي ادامه پيدا كند. صندوق بين المللي پول با اشاره به وضع نامطمئن اقتصاد جهاني تصريح كرده است: چشم انداز فعاليت ها به طور غير معمولي نامطمئن است. به طور كلي مخاطرات اقتصادي به سمت بخش هاي پاييني ميل دارند و اگر چه برخي ريسك ها از ميان رفته اند اما خطر رشد بدهي هاي عمومي در كشوهاي پيشرفته مشخص تر و واضح تر شده است. بر اساس اين گزارش كسري مالي در كشورهاي توسعه يافته به 9 درصد توليد ناخالص داخلي اين كشورها افزايش يافته است و انتظار مي رود اين نسبت در سال 2014 به 100 درصد برسد. اين موضوع ممكن است رشد اقتصادي را از راه هاي مختلف تحت تأثير قرار دهد. از جمله اين كه دولت ها را مجبور كند به طور حساب نشده ارائه بسته هاي محرك اقتصادي را متوقف كنند، اعتماد خانواده ها و سرمايه گذاران از دست برود و ابزار نرخ بهره نابسمان شود. اين گزارش رشد اقتصادي كشورهاي در حال توسعه را تقريباً سه برابر كشورهاي توسعه يافته در سال 2010 پيش بيني كرده است. رشد كشورهاي توسعه يافته در سال 2010 بالغ بر 3/2 درصد پيش بيني شده است كه اين رقم نسبت به رشد منفي 2/3 درصدي سال قبل رقم قابل توجهي است. در عين حال رشد كشورهاي توسعه يافته در اين سال بالغ بر 3/6 درصد خواهد بود. اين كشورها در سال 2009 هم با رشد 4/2 درصدي رو به رو شده بودند. آمريكا كه در سال 2009 رشد منفي 4/2 درصدي را تجربه كرده بود، پيش بيني مي شود در سال 2010 رشد 1/3 درصدي داشته باشد. در گزارش ماه دي صندوق بين المللي پول رشد اقتصادي آمريكا در سال 2010 حدود 6/2 درصد پيش بيني شده بود. رشد اقتصادي منطقه يورو يك درصد پيش بيني شده است كه نسبت به گزارش ماه دي تغييري نداشته است. اين منطقه در سال 2009 رشد منفي 1/4درصد را تجربه كرده بود. رشد اقتصادي آلمان در اين منطقه 2/1 درصد ارزيابي شده است. انگليس هم رشد 3/1 درصدي و ژاپن رشد 9/1 درصدي خواهند داشت. رشد برخي ديگر از كشورهاي توسعه يافته عبارت است از فرانسه 5/1 درصد، اسپانيا 8/0 درصد، كانادا 1/3درصد، و ايتاليا 1 درصد. در ميان كشورهاي در حال توسعه رشد اقتصادي 10 درصدي براي چين در سال 2010 پيش بيني شده است. اين رقم نسبت به پيش بيني قبل 2/0 درصد رشد داشته است. رشد اقتصادي هند هم 8/8 درصد پيش بيني شده است كه نسبت به گزارش دي 1/1 درصد بيشتر است. متوسط رشد اقتصادي منطقه اروپاي شرقي و مركزي در سال 2010 بالغ بر 8/2 درصد است. اين رقم براي كشورهاي مستقل مشترك المنافع 4 درصد، براي آسياي در حال توسعه 7/8 درصد، براي خاورميانه و شمال افريقا 5/4 درصد، براي آفريقاي زير صحرا 7/4 درصد و براي آمريكاي لاتين 4 درصد پيش بيني شده است. برآورد شاخص ها بر اساس گزارش صندوق بين المللي پول اقتصاد ايران نيز در سال 2010 رشد اقتصادي 3 درصدي را تجربه خواهد كرد كه اين رقم نسبت به سال 2009 افزايش خواهد داشت. در سال 2009 رشد اقتصاد ايران 8/1 درصد اعلام شده بود. رشد اقتصادي برخي ديگر از كشورهاي نفتي خاورميانه براي سال 2010 به اين ترتيب است: عربستان 7/3 درصد، الجزاير 6/4 درصد، امارات 3/1 درصد، كويت 1/3 درصد، عراق 3/7 درصد، قطر 5/18درصد و سودان 5/5 درصد. رشد كشورهاي مصر 5 درصد، مراكش 2/3 درصد، سوريه 5 درصد، تونس 4 درصد، لبنان 6 درصد و اردن 1/4 درصد پيش بيني شده است.