Index
ورود کاربر
Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی XML خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 149117
تاریخ انتشار : 31 تیر 1389 0:0
تعداد مشاهدات : 110

اصفهان دومين استان كشور در زمينه اشتغالزايي است

خبرگزاري فارس: معاون سياسي امنيتي استاندار اصفهان گفت: استان اصفهان رتبه دوم اشتغالزايي را در بين ديگر استان هاي كشور به خود اختصاص داده است. به گزارش خبرگزاري فارس از اصفهان، محمدمهدي اسماعيلي چهارشنبه شب در آيين تجليل از كارآفرينان برتر استان اصفهان با بيان اينكه تعهد ايجاد اشتغال دولت در سال جاري به ميزان يك ميليون و يك صد هزار شغل جديد است، اظهار داشت: استان اصفهان بر اساس مولفه هاي محيطي، شاخص هاي حوزه صنعت و استعداد ذاتي اين استان پس از تهران كه تعهد 90 هزار شغل را داده، با ايجاد 80 شغل دومين جايگاه را در بين استان هاي كشور دارد. وي افزود: دولت راهبرد توسعه اشتغال و كارآفريني را در دستور كار خود قرار داده و در همين ارتباط نيز نهادها بايد از عملكرد جزيره اي و تفسيرهاي دست و پاگير دوري كرده و خدمات لازم را براي تحقق اين سياست تامين كنند. معاون سياسي امنيتي استاندار اصفهان با اشاره به اينكه ظرفيت ايجاد اشتغال استان اصفهان حتي بيش از ميزان عنوان شده است، تصريح كرد: تعهد اشتغال كشاورزي استان اصفهان براي سال جاري 14 هزار شغل برآورد شده و مسئولان اين حوزه بيان كردند كه به شرط تهيه مقدمات اوليه مي توان تا 29 هزار فرصت شغلي كشاورزي در اين استان ايجاد كرد. وي بيان داشت: كارگروه اشتغال استان اصفهان فعال تر از قبل شده تا بتواند اشتغال و سرمايه گذاري را در سطح استان توسعه دهد و هر يك از دستگاه هاي استان موظف است كه به اين سياست كلي كمك كند. اسماعيلي با اشاره به بودجه ويژه فرهنگي دولت كه از سال جاري به مدت پنج سال به ميزان سالانه يك هزار ميليارد ريال در اختيار استان قرار مي گيرد، گفت: اجراي طرح هاي فرهنگي مبتني بر اين بودجه جدا از وظيفه ذاتي دستگاه هاي دولتي استان است و بايد توسط بخش مردمي انجام شود. وي يكي از مهم ترين پارامترها در پذيرش طرح هاي فرهنگي را ميزان ايجاد اشتغال اين طرح ها دانست و اظهار داشت: در مدت 20 روز، بيش از 7 هزار طرح فرهنگي به استانداري تحويل داده شده كه اجراي آنها سبب ايجاد 20 هزار فرصت شغلي در اين استان مي شود. معاون سياسي امنيتي استاندار اصفهان گفت: مسكن مهر يكي از نمونه هاي موفق واگذاري كارها از سوي دولت به حوزه هاي مردمي است كه حوزه هاي كارآفريني را نيز بيش از گذشته گسترش مي دهد و سبب سهيم شدن مردم در پيشبرد امور مي شود.