Index
ورود کاربر
Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی XML خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 149622
تاریخ انتشار : 14 مرداد 1389 0:0
تعداد مشاهدات : 86

پتروشيمي، صنعتي كه بعد از انقلاب جان گرفت

خبرگزاری فارس از جمله بخشهاي استراتژيك اقتصادي كشور كه نيازمند توجه ويژه مي باشد بخش پتروشيمي و صنايع وابسته به آن است.توجه به اين بخش ارزش افزوده نفت به عنوان سرمايه ملي را افزايش مي دهد. آمار صادرات محصولات پتروشيمي و فرآورده هاي نفت و گاز در سال هاي اخير، آرزوي ديرين افزايش سهم صادرات به جز نفت خام و كاهش وابستگي ارزي به صدور نفت خام را به تدريج به عينيت نزديك مي كند . در بين آمار بالاي 20 ميليارد دلار صادرات غير نفت خام، رقم 5 تا 7 ميليارد دلاري محصولات پتروشيمي و ميعانات گازي با درخشش عجيبي خودنمايي مي كند و مسوولان و كارشناسان با تامل بر اين ارقام و كشف نقش صنايع پتروشيمي ايران در اقتصاد جهان، بر ضرورت سرمايه گذاري بيشتر در توسعه توليد و صادرات محصولات پتروشيمي تاكيد مي كنند . اگرچه طي سالهاي اخير در مورد صادرات و ارزآوري صادرات پتروشيمي، رقم و هدف خاصي تعيين نشده بود، اما فرصت تاريخي افزايش قيمت نفت ، ميزان صادرات پتروشيمي ايران را به رقم بزرگ و باورنكردني 5 تا 7 ميليارد دلار رساند و نشان داد كه سرمايه گذاري در صنعتي با اين درجه از مزيت نسبي بزرگ در اقتصاد جهان، مي تواند بركات و سودآوري زيادي براي اقتصاد ايران به همراه داشته باشد . برخورداري اقتصاد ايران از ذخاير عظيم نفت و به خصوص گاز، انرژي ارزان، نزديكي به آب هاي بين المللي و قرار گرفتن در حاشيه خليج فارس، نيروي كار ارزان و توانايي متخصصين ايراني، درجه رقابت پذيري صنايع پتروشيمي ايران را به شدت افزايش داده است و اگر ديپلماسي و الگوي سياست خارجي توسعه گرا و جذب شركت ها و سرمايه گذاران خارجي معتبر خارجي مورد توجه باشد انقلابي بزرگ در صنعت نفت و گاز و پتروشيمي ايران اتفاق خواهد افتاد. * سهم 1.2 درصدي فرآورده هاي پتروشيمي از توليد ناخالص داخلي بنابراين گزارش، درك پايان پذيري نفت و تبديل ذخاير گاز و نفت به محصولاتي با ارزش افزوده بيشتر باعث شده كه محور برنامه هاي توسعه اقتصادي به جاي توليد و صادرات بيشتر نفت خام به سوي توليد بيشتر محصولات پتروشيمي و فرآورده هاي نفتي تغيير جهت دهد و بر اين اساس به دنبال توسعه صنايع پتروشيمي ، سهم اين صنعت از توليد ناخالص داخلي ايران به 1.2 درصد رسيده است . با وجود تاكيد اقتصاددانان و كارشناسان بر كاهش خام فروشي نفت و ايجاد ارزش افزوده بيشتر در بخش نفت از طريق سرمايه گذاري در توليد فرآورده هاي نفتي و محصولات پتروشيمي، شتاب سرمايه گذاري تا سال 1357 و پيروزي انقلاب كند بود و از مجموع 160 ميليارد دلار فروش نفت و درآمد ارزي، تنها 2.5 ميليارد دلار سرمايه گذاري در توليد صنايع پتروشيمي داشته ايم و به عبارتي سهم سرمايه گذاري پتروشيمي از درآمد ارزي تنها 1.5درصد بوده است. از اين مقدار كم سرمايه گذاري نيز 697 ميليون دلار صرف واحدهاي قبلي شد تا ظرفيت توليد را به 4 ميليون تن افزايش دهد و 1.7ميليارد دلار نيز براي توسعه مجتمع پتروشيمي شيراز و مجتمع ايران – ژاپن صرف شد . اما از سال هاي 1368 به بعد و پس از جنگ، آهنگ سرمايه گذاري در صنايع پتروشيمي شتاب بيشتري به خود گرفت . اين گزارش حاكي است: طبق برنامه هفت ساله چهارم عمراني كه در سال هاي 53 -1347 اجرا شد قرار بود كه 24 طرح پتروشيمي با سرمايه گذاري 486 ميليون دلار براي توليد پلي اتيلن، آروماتيك، پلي پرو پيلن، نايلن، اتيلن، اتيلن گلايكول و ايزوپرن به سرانجام برسد اما هيچ يك به سرانجام نرسيد و تمام طرح هاي پتروشيمي شامل 5 مجتمع و 3 كارخانه بود كه محصولاتي شامل اوره، آمونياك، جوش شيرين، گوگرد، اسيد فسفريك و آب ژاول توليد مي كردند و تنها 1910 نفر در صنعت پتروشيمي كشور به كار مشغول بودند. نخستين واحد پتروشيمي بزرگ و پيشرفته، واحد ماهشهر با مشاركت ژاپني ها بود كه85 درصد عمليات ساختماني و 100 درصد ماشين آلات آن قبل از انقلاب آماده بود اما با شروع جنگ تحميلي، متخصصين ژاپني كار را رها كردند و كل تاسيسات آن در زمان جنگ نابود شد. * پتروشيمي در دوران سازندگي صنعت پتروشيمي كشور در پايان جنگ توليد قابل توجهي نداشت وايجاد مجتمع هاي جديد و سرمايه گذاري هاي اصلي در سال هاي پس از جنگ صورت گرفت . علاوه بر بازسازي طرح هاي قديمي، 11 واحد جديد در فاصله سال هاي 68 تا 76 ايجاد شد و توليد صنعت پتروشيمي به بيش از 11 ميليون تن رسيد . بنابراين گزارش، با مطرح شدن بيشتر بحث صادرات غير نفتي و پرهيز از خام فروشي نفت، صنعت پتروشيمي در كانون توجه قرار گرفت تا نظريه استفاده از مزيت پر ارزش ذخاير گاز كشور را تحقق ببخشد و با استفاده از شيوه هاي مناسب تامين مالي و جذب سرمايه هاي غير ايراني 27 طرح و مجتمع بزرگ راه اندازي شدند. در اين راستا كل توليد محصولات پتروشيمي از 11 ميليون تن در سال 78 به 12.5 ميليون تن در سال 80 ، 14 ميليون در سال 82 و 15.8 ميليون در سال 84 رسيد . پس از به بهره برداري رسيدن واحدهاي جديد رشد قابل توجهي در توليدات پتروشيمي اتفاق افتاد و به 18 ميليون تن در سال 85 و به حدود 30 ميليون تن در سال 87 رسيد . رشد صنعت پتروشيمي در سه چهار سال اخير با هيچ دوره اي از تاريخ 50 ساله آن قابل مقايسه نيست و به محور عمده توسعه صنعتي ايران تبديل شده است و با اتكا به منابع عظيم نفت و گاز ايران آينده اي درخشان را از طريق صنعت پتروشيمي براي كسب رشد توليد ناخالص داخلي و درآمد ارزي شاهد خواهيم بود. *نگاهي به طرح هاي در دست اجرا درحال حاضر 7 طرح در منطقه ويژه ماهشهر و 12 طرح در منطقه عسلويه در دست انجام است و استان هرمزگان ، بوشهر و فارس به عنوان استان هاي همجوار بزرگترين ميدان گازي جهان در پارس جنوبي، مزيت نسبي بزرگي را براي توسعه صنعت پتروشيمي دارند .ايران به عنوان دومين دارنده دخاير گاز جهان با 28 تريليون مترمكعب ذخيره قطعي گاز مي تواند آينده صنعت پتروشيمي جهان و منطقه خاورميانه و خليج فارس را با تحولات بزرگ همراه كند. رگه هايي غني از گاز طبيعي در استان هاي شمالي خليج فارس نيز مي تواند اين مناطق را به قطب بزرگ صنايع پتروشيمي تبديل كند و پتروشيمي به عنوان پر مزيت ترين مصرف كننده گاز طبيعي ، سودآورترين حلقه در زنجيره ارزش اقتصاد گازي شمال خليج فارس تلقي مي شود . ابن گزارش مي افزايد: در منطقه عسلويه طرح هاي بزرگ پتروشيمي خليج فارس، آمونياك اوره ششم، مهر، مرواريد يا الفين، اتيلن گلايكول، الفين دوازدهم و يازدهم، متانول ششم و استايدن مونومر پارس دردست اجرا است كه ظرفيت توليد بيش از 12 ميليون تن دارند . ارزشمند ترين محصولات صنايع پايين دستي در اين طرح ها توليد مي شود و اتيلن، برشهاي سه كربنه و سنگين، سوخت مايع، آروماتيك سنگين، بنزن، پازپيلن، پروپيلن، اوره گرانول، آمونياك، انواع گلايكول، بوتن، متانول و تولوئن در حجم هاي مگاتن بخشي از محصولات پر ارزش عسلويه خواهد بود . دو واحد توليد كننده اتيلن غرب نيز نيز درميان طرح هاي عسلويه است . بنابراين گزارش، عمليات اجرايي بندر پتروشيمي پارس براي صادرات محصولات پتروشيمي نيز از سال 81 آغاز شده و درحال اتمام است . اسكله بارگيري LPG نيز از سال 84 شروع به كار كرده و تمام اسكله هاي آن به جز 2 اسكله مشغول فعاليت است و مي تواند 30 ميليون تن محصول را روانه بازارهاي جهاني كند . سالانه 1200 كشتي نيز مي توانند در اين اسكله ها پهلو بگيرند. در نتيجه در آينده نزديك عسلويه به عنوان كانون بزرگ گازي كشور به كانون بزرگ پتروشيمي ايران تبديل خواهد شد . ميدان گازي پارس شمالي ، ميدان گازي كيش ، ميدان گازي فارسي و ماهشهر نيز در كنار عسلويه مي توان شمال خليج فارس را به قطب بزرگ پتروشيمي جهان تبديل كند . بنابراين گزارش، طرح هاي جديد در ماهشهر در كنار طرح هاي قبلي نيز مي تواند ماهشهر را به قطب بزرگ پتروشيمي در استان خوزستان تبديل كند. ماهشهر در حال حاضر به بندر مهم صادراتي محصولات پتروشيمي تبديل شده و از طريق آب هاي بين المللي با كشورهاي مختلف و از طريق راه آهن مي تواند با تركيه، اروپا و آسياي مركزي ارتباط برقرار كند . اين مزيت نسبي صادراتي بزرگ براي ماهشهر موقعيت ويژه را ايجاد كرده و مي تواند درتوسعه صنايع پتروشيمي نقش اساسي داشته باشد . اين گزارش حاكي است: پتروشيمي اروند سالانه 1.5 ميليون تن محصول نهايي و 2.5 ميليون تن محصول نهايي توليد خواهد كرد. طرح NF سوم بندر امام نيز سالانه 2.7ميليون تن خوراك و سوخت واحدهاي پتروشيمي منطقه را تامين خواهد كرد و طرح دانش محور MTP سالانه در ازاي مصرف 456 هزار تن متانول قادر است 120 هزارتن پروييلن 25 هزارتن گاز مايع و 45 هزار تن بنزين توليد كند . 20 طرح ديگر علاوه بر قطب هاي عسلويه و ماهشهر در ساير نقاط كشور در دست اجرا است كه الفين سيزدهم در ايلام، پي وي سي همدان ، اوره آمونياك شيراز، توسعه پتروشيمي تبريز و چند طرح مرتبط با خط لوله اتيلن غرب در زمره آنها است . * چشم انداز سرمايه گذاري شركت هاي خارجي در ايران سرمايه گذاري در صنايع پتروشيمي جهان به خصوص در عربستان و كشورهاي حاشيه خليج فارس رو به افزايش است. كارشناسان معتقدند با كاهش جذابيت سرمايه گذاري در صنايع نفت كشورهاي غربي، آمريكا و اروپا توجه سرمايه گذارا ن به سرمايه گذاري در پتروشيمي ايران بيشتر خواهد شد. بنابراين گزارش، هم اكنون سرمايه گذاري در پتروشيمي عربستان، متانول هند، متانول عمان، اوره و آمونياك اندونزي و متانول ونزوئلا رو به افزايش است. مزيت هاي نسبي پتروشيمي ايران نيز به خوبي خود را در گستره پتروشيمي جهان از آسياي شرقي تا آمريكاي جنوبي نشان مي دهد و همين امر باعث شده سرمايه گذاران خارجي و شركت هاي معتبر به ايران به عنوان يك مزيت غير قابل انكار توجه كنند. اگرچه ممكن است كه نوسانات و بحران هاي مالي ، سياسي و اقتصادي ، افت و خيز هايي را در طرح هاي توسعه صنايع پتروشيمي ايران ايجاد كند اما بي شك مزيت بزرگ نفت و به خصوص دومين ذخاير گاز جهان در ايران، كشورمان را به قطب عمده پتروشيمي جهان تبديل خواهد كرد و بر اين اساس ، سياست گذاري و برنامه ريزي تصميم گيران ما بايد به گونه اي باشد كه بتواند كه از فرصت هاي تاريخي بهره ببريم. * چالش خصوصي سازي در صنايع پتروشيمي اين گزارش حاكي است: خصوصي سازي واقعي با هدف افزايش كارايي و راندمان توليد، كاهش هزينه ها و بهبود مديريت آرزوي متوليان هر صنعتي است . در صنعت پتروشيمي، خصوصي سازي تنها به واگذاري سهام و مالكيت و مديريت خصوصي محدود نمي شود بلكه جذب سرمايه گذاري خارجي باهدف انتقال فناوري ساخت و طراحي و تحقيق و توسعه، مهم تر از انتقال مديريت و مالكيت است . زيرا استفاده از تجربه و انتقال دانش فني شركت هاي معتبر وبالارفتن توان مهندسي نيروي انساني در ايران، مي تواند در آينده بيش از هرگونه كاهش هزينه و افزايش كارايي حاصل از خصوصي سازي ، سود و منافع نصيب صنعت پتروشيمي ايران كند . براين اساس ، كارشناسان با توجه به تحولات بازار جهاني نفت و گاز معتقدند كه با كاهش دخاير نفت و گاز و رشد هزينه هاي توليد نفت و همچنين نوسان در بازار نفت، توجه سرمايه گذاران به مزيت هاي جديد و فرصت هاي تازه در بازار انرژِي جلب شده و پتروشيمي ايران با مزيت دومين ذخاير گاز جهان و فرصت هاي بزرگ سرمايه گذاري در استان هاي جنوبي حاشيه خليج فارس مي تواند در جذب سرمايه گذاران و شركت هاي معتبر خارجي نقش بسيار موثري ايفا كند . بررسي ها نشان مي دهد كه در برنامه هاي پنجم، ششم و هفتم توسعه اقتصادي حداقل به 38 ميليارد دلار سرمايه گذاري در صنايع پتروشيمي نياز داريم تا اهداف سند چشم انداز تحقق يابد و به رتبه اول صنايع پتروشيمي منطقه خاورميانه و غرب آسيا و توليد 34 درصد كل محصولات پتروشيمي منطقه دست يابد . عدم آمادگي واحدهاي پتروشيمي در قبول قواعد تجارت جهاني و تنظيم ساختارهاي عملياتي و سودآوري خود در شرايطي كه نرخ خوراك خود را با نرخي نزديك به قيمت هاي بين المللي تهيه مي كنند بايد به جمع موانع توسعه اين صنعت افزود . واحدهاي پتروشيمي كه عمدتا دولتي هستندسال ها خوراك خود را با قيمت تقريبا رايگان و غير واقعي دريافت كرده اند و اگر قرار باشد كه طبق ابلاغيه اصل 44 واحدهاي دولتي به بخش خصوصي واگذار شود بايد به اين موضوع توجه شود. در غير اين صورت هزينه هاي توليد به شدت افزايش خواهد يافت و سودآوري را كم و اصل توليد را زيرسوال مي برد . بنابراين گزارش، حضور بخش عمومي مانند صندوق هاي تامين اجتماعي، بازنشستگي و موسسات مالي سرمايه گذاري در جمع خريداران سهام پتروشيمي و صاحبان سهام واحدهاي پتروشيمي، زنگ خطر فقدان حضور بخش خصوصي واقعي را در آينده صنعت پتروشيمي به صدا درآورده است. * منبع : www.farsnews.com، سه شنبه ١٥بهمن ١٣٨٧