Index
ورود کاربر
Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی XML خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 149667
تاریخ انتشار : 16 مرداد 1389 0:0
تعداد مشاهدات : 168

عملکرد ٣٠ ساله تلفن ثابت و همراه

مهشید علوی طوسی
مهشید علوی طوسی اشاره: بررسي وضعيت ارتباطات تلفني (ثابت و سيار) كشور طي دوره هاي زماني گذشته نشان دهنده آن است كه به رغم تجربه و فراز و فرودهاي گوناگون در دوره هاي زماني مختلف، طي سال هاي اخير روند رو به رشد و تكاملي را آغاز كرده است. بررسي تجربه 30 سال پس از انقلاب اسلامي كه بهطور ضمني تحولات 4 برنامه توسعه اي اول، دوم، سوم و چهارم را هم در برمي گيرد، مي تواند ميزان موفقيت و جهت گيري  برنامه هاي تدوين شده را شفاف تر سازد. به دليل ماهيت متفاوت تلفن هاي ثابت و سيار بهخصوص از نظر عمر اين فناوري ها بررسي حاضر  به صورت جداگانه صورت مي گيرد.   1– خدمات تلفن ثابت تلفن ثابت براي نخستين بار در سال 1269 هجري خورشيدي يعني حدود چهارده سال پس از اختراع تلفن (در سال 1876 ميلادي) در تهران بين دو ايستگاه ماشين دودي و شهر ري راه اندازي شد و اين،آغاز ورود فناوري ارتباطات به كشور بود. از آغاز ورود فناوري ارتباطات تلفني به كشور، عرضه خدمات تلفني در اختيار بخش خصوصي بود. در مرداد ماه 1308 به موجب مصوبه اي، اين امور به وزارت پست، تلگراف و تلفن واگذار و سهام شركتهاي خصوصي توسط دولت خريداري و «شركت سهامي تلفن ايران» تأسيس شد. پس از شهريور 1320 و هم زمان با خروج متفقين از كشور، دولت خطوط جديد تلفن را كه توسط آنها در ايران تأسيس شده بود، خريد. در سال 1345، نخستين كارخانه توليد تجهيزات مخابراتي در كشور تأسيس شد.   وضعيت برخورداري از خدمات تلفن ثابت در سال 1357 و هم زمان با پيروزي انقلاب اسلامي، تعداد 805 هزار خط تلفن (در آن زمان هنوز فناوري تلفن همراه وجود نداشت)  در كشور داير بود و ضريب نفوذ تلفن (تعداد تلفن به ازاي 100 نفر جمعيت) برابر 34/2 درصد بود. هم اكنون (آمار، مربوط به پايان ارديبهشت 1387 است) حدود 24 ميليون  مشترك تلفن ثابت در كشور وجود دارد كه بيان كننده ضريب نفوذ 1/34  درصد است. آمار تعداد دايري تلفن ثابت كل كشور در سال هاي 1357 تا 1386 در جدول شماره يك آمده است. همچنين چگونگي توزيع مشتركان تلفن ثابت در كشور به تفكيك استان، در جدول شماره 2 ذكر شده است. همانطور كه از جدول شماره 2 مشاهده مي شود مردم استان مازندران با ضريب نفوذ 6/45 درصد بيشترين برخورداري را از تلفن ثابت در كشور دارند، به طوري كه پايتخت كشور در مقام دوم قرار دارد. علاوه بر آن سه استان سمنان، اصفهان و يزد در مقام هاي بعدي قرار گرفته اند. جالب توجه است كه در محاسبه ضريب نفوذ كل (كه شامل برخورداري مردم از تلفن ثابت و همراه به طور مشترك است) نيز همين 5 استان مقام هاي اول تا پنجم را دارند. همانطور كه از جدول شماره 2 مشاهده مي شود مردم استان مازندران با ضريب نفوذ 6/45 درصد بيشترين برخورداري را از تلفن ثابت در كشور دارند، به طوري كه پايتخت كشور در مقام دوم قرار دارد. علاوه بر آن سه استان سمنان، اصفهان و يزد در مقام هاي بعدي قرار گرفته اند. جالب توجه است كه در محاسبه ضريب نفوذ كل (كه شامل برخورداري مردم از تلفن ثابت و همراه به طور مشترك است) نيز همين 5 استان مقام هاي اول تا پنجم را دارند. استان سيستان و بلوچستان با ضريب نفوذ 4/16 درصد، از كمترين ضريب نفوذ تلفن ثابت در كشور برخوردار است (رتبه 30.) قبل از آن، استان هاي كهگيلويه و بوير احمد، خوزستان، لرستان و ايلام قرار دارند. در مجموع 5 استان يادشده، 5 رتبه آخر جدول را به خود اختصاص داده اند. حال آنكه در محاسبه 5 رتبه آخر ضريب نفوذ كل (تلفن ثابت و همراه) استان هاي ايلام و خوزستان به دليل رتبه خوب در تلفن همراه، ارتقاي جايگاه يافته و جاي آنها را استان هاي خراسان جنوبي و شمالي گرفته اند. يادآوري مي شود كه  هنگام تهيه اين گزارش تنها آمار تلفن همراه دولتي به تفكيك استان در دسترس بوده است. از آنجا كه شبكه ايرانسل (اپراتور خصوصي تلفن همراه) از نظر فني، يكپارچه و تخت ( flat ) است و مكالمات شهري و بينشهري تفكيك نمي شود، دسترسي به آمار تفكيك استاني مشتركان آن حتي براي مراجع ذي ربط (سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي) دشوار بود. از اين رو، تمام تحليل هاي اين گزارش در مورد مقادير كمي ضريب نفوذ و همچنين رتبه استان ها مبتني بر آمار شركت دولتي ارتباطات سيار (همراه اول) است. اين تذكر از آن جهت مهم است كه ايرانسل حدود 11 ميليون مشترك دارد كه تعداد زيادي است و مي تواند در نتيجه رتبه بندي ها تأثير بگذارد وگرنه شركت هاي خصوصي  ديگري نيز در زمينه تلفن همراه فعال هستند كه به دليل محلي بودن يا تعداد كم مشتركان، بر رتبه استان ها تأثيري نخواهند داشت. همانطور كه ذكر شد، از سال 1308 هجري خورشيدي، متولي ارايه خدمات تلفن ثابت در كشور، بخش دولتي و وزارت پست، تلگراف و تلفن (وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات فعلي) بوده است. در برنامه سوم توسعه و در راستاي سياست آزادسازي خدمات مخابراتي، به شش شركت خصوصي مجوز ارايه خدمات تلفن ثابت، در مجموع به ميزان 2 ميليون شماره اعطا شد كه به دليل ابهام هاي موجود در ضوابط و آيين نامه ها و مشكلات اجرايي تاكنون (تيرماه 1387) تنها30 هزار خط تلفن ثابت توسط بخش خصوصي به مردم واگذار شده است. 2– خدمات تلفن همراه خدمات تلفن همراه  براي نخستين بار در سال 1373 و توسط شركت دولتي مخابرات ايران به مردم عرضه شد. پس از آن و در راستاي تحقق اهداف برنامه سوم و چهارم توسعه و سياست هاي ابلاغي اصل 44 قانون اساسي، بخش خصوصي نيز وارد عرصه ارايه خدمات تلفن همراه شد (نمودار شماره يك. ) شركت ارتباطات سيار (همراه اول) با توسعه فناوري هاي مخابراتي به ويژه در زمينه ارايه خدمات راديويي، از سال 1992 ميلادي خدمات تلفن همراه سلولي در بازارهاي اروپا راه اندازي شد. اگرچه در گذشته با استفاده از فناوري ماهواره، نوعي تلفن هاي سيار خودرويي (در واقع پايانه هاي سيستم ماهواره اي اينمارست بودند كه در ابعاد بزرگ تر نسبت به تلفن هاي همراه امروزي و با آنتن هاي به نسبت بزرگ در صندوق عقب خودرو جاي مي گرفت) به ويژه در كشورهاي اروپايي به كار گرفته مي شد اما تلفن هاي سلولي به مراتب كم حجمتر، قوي تر و كارآ تر بودند. در ايران نيز براي نخستين بار در سال 1373 خورشيدي يعني در همان سال هاي نخستين ورود اين سيستم به بازار جهاني، خدمات تلفن همراه  نوع Global System Mobile) GSM ) به معناي «سيستم موبايل جهاني » كه از استانداردهاي اروپايي پيروي مي كرد خريداري و به كشور وارد شد. اين سيستم براي نخستين بار در شهر تهران با نصب 24 آنتن و تعداد 9200 مشترك در سال 1373 آغاز به كار كرد. پس از تهران، هفت شهر بزرگ اصفهان، شيراز، مشهد، تبريز، بندرعباس، همدان و كرمان در برنامه ايجاد شبكه تلفن همراه قرار گرفتند به طوري كه تا سال 1378 يعني سال پاياني برنامه دوم توسعه، حدود 490 هزار مشترك تلفن همراه در كشور وجود داشت. در سال 1383 يعني در پايان برنامه سوم توسعه حدود 5 ميليون مشترك تلفن همراه در كشور وجود داشت. با توجه به تحولات فناوري هاي ارتباطي، شبكه تلفن همراه بخش دولتي نيز توسعه يافت به طوري كه تا پايان سال 1386 شركت دولتي«ارتباطات سيار » با نصب تعداد 14927 آنتن BTS در سراسر كشور، تعداد 5/24 ميليون مشترك تلفن همراه يعني 2/34 درصد ضريب نفوذ را در اختيار داشته است.  همچنين تعداد 1035 شهر كشور تحت پوشش آنتن هاي شبكه تلفن همراه دولتي بوده و  37 هزار كيلومتر از جاده هاي كشور تحت پوشش اين شبكه قرار دارد. از سال 1385 شركت ارتباطات سيار (كه به نام «همراه اول » تغيير نام داده بود)،  مبادرت به عرضه خدمات تلفن همراه پيشپرداخت كرد به طوري كه تا پايان ارديبهشت ماه 1387 از تعداد 5/26 ميليون خط تلفن همراه اين شركت تعداد 37/16 ميليون خط، دايمي و تعداد 12/10 ميليون خط، پيش پرداخت بوده است. آمار تلفن همراه شركت ارتباطات سيار از بدو تأسيس شبكه تاكنون در جدول شماره 3  ارايه شده است. همچنين  آمار تلفن همراه دولتي به تفكيك استان هاي كشور و نيز به تفكيك تلفن همراه دايمي و پيش پرداخت تا پايان ارديبهشت ماه 1387 در جدول شماره 4 آمده است. شركت مشاركتي سيار اصفهان (شركت سلكوم مالزي) هم زمان با آغاز ورود فناوري تلفن همراه به كشور، حدود سال 1374و در پي تفاهم روِساي وقت دو كشور ايران و مالزي  و پس از خواهرخواندگي دو شهر اصفهان و كوالالامپور، شركت اپراتوري سلكوم مالزي  مجوز ايجاد و راه اندازي شبكه تلفن همراه را در اصفهان از وزارت پست، تلگراف و تلفن دريافت كرد. اين شركت كه قبل از وضع قوانين مناسب براي سرمايه گذاري خارجي اقدام به انجام طرح سرمايه گذاري  در ايران كرد از همان آغاز كار و حتي براي ورود تجهيزات شبكه به كشور با مشكل مواجه شد به طوري كه هر مرحله از كار با حمايت مستقيم مقام هاي دولتي پيش رفت. پس از استقرار شبكه و واگذاري خط تلفن همراه به متقاضيان، به دليل اشكالهاي قانوني فعاليت يك شركت خارجي در كشور، به ناچار 51 در صد سهام آن به شركت هاي ايراني (49 درصد شركت مخابرات اصفهان و 2 درصد شركت صنايع ارتباطي راه دور)، واگذار شد. تا  پايان ارديبهشت ماه 1387  اين شركت حدود 33500 مشترك در محدوده استان اصفهان داشته است. شركت توسعه ارتباطات و فناوري اطلاعات كيش   در سال 1374 و در اوايل ورود فناوري تلفن همراه به كشور، شركت اريكسون يكي از توليدكنندگان تجهيزات مخابراتي نيز مجوز برقراري يك شبكه تلفن همراه به صورت آزمايشي را در جزيره كيش دريافت كرد. اين شبكه در سال 1376 حدود 2 هزار مشترك در جزيره داشت. بحث هاي بسياري در مورد چگونگي رابطه رومينگ (اتصال متقابل شبكه هاي دو اپراتور) بين شركت مخابرات ايران و شركت اريكسون انجام شد. با برقراري رومينگ، مشتركان تلفن همراه كيش و مخابرات ايران مي توانستند در مناطق تحت پوشش يكديگر، از خدمات تلفن همراه استفاده كنند و به اين ترتيب مشتركان كيش قادر بودند در كل كشور از اين خدمات بهره مند شوند. در آن زمان  اين موضوع با مخالفت شركت مخابرات ايران مواجه شد و اين شركت با نصب آنتن در جزيره كيش و گسترش پوشش شبكه خود، در سطح جزيره كيش، مسأله رومينگ را منتفي كرد.  پس از تغيير وضعيت جزيره به عنوان منطقه آزاد، اين شركت تجهيزات خود را به منطقه آزاد كيش فروخت و از آن پس اختيارات اين شبكه به سازمان منطقه آزاد كيش تعلق گرفت و به « شركت توسعه ارتباطات و فناوري اطلاعات كيش » تغيير نام يافت. در پايان ارديبهشت ماه سال 1387 تعداد 11753 مشترك در جزيره كيش، از خدمات اين شبكه بهره مند بوده اند. |  در سال 1374 و در اوايل ورود فناوري تلفن همراه به كشور، شركت اريكسون يكي از توليدكنندگان تجهيزات مخابراتي نيز مجوز برقراري يك شبكه تلفن همراه به صورت آزمايشي را در جزيره كيش دريافت كرد. اين شبكه در سال 1376 حدود 2 هزار مشترك در جزيره داشت. بحث هاي بسياري در مورد چگونگي رابطه رومينگ (اتصال متقابل شبكه هاي دو اپراتور) بين شركت مخابرات ايران و شركت اريكسون انجام شد. با برقراري رومينگ، مشتركان تلفن همراه كيش و مخابرات ايران مي توانستند در مناطق تحت پوشش يكديگر، از خدمات تلفن همراه استفاده كنند و به اين ترتيب مشتركان كيش قادر بودند در كل كشور از اين خدمات بهره مند شوند. در آن زمان  اين موضوع با مخالفت شركت مخابرات ايران مواجه شد و اين شركت با نصب آنتن در جزيره كيش و گسترش پوشش شبكه خود، در سطح جزيره كيش، مسأله رومينگ را منتفي كرد.  پس از تغيير وضعيت جزيره به عنوان منطقه آزاد، اين شركت تجهيزات خود را به منطقه آزاد كيش فروخت و از آن پس اختيارات اين شبكه به سازمان منطقه آزاد كيش تعلق گرفت و به « شركت توسعه ارتباطات و فناوري اطلاعات كيش » تغيير نام يافت. در پايان ارديبهشت ماه سال 1387 تعداد 11753 مشترك در جزيره كيش، از خدمات اين شبكه بهره مند بوده اند. تلفن همراه پيش پرداخت مجتمع تعاوني رفسنجان (تاليا) در برنامه سوم توسعه شركت هاي دولتي مكلف به واگذاري تصدي ها به بخش خصوصي شدند. در راستاي تحقق اين هدف،  به استناد بند «ب » ماده 124 قانون برنامه سوم و با توجه به ماده 19 آيين نامه اجرايي اين ماده قانوني، مجمع صاحبان سهام شركت مخابرات ايران،  مناقصه اي را  براي اجراي شبكه و ارايه سرويس تلفن همراه پيش– پرداخت توسط بخش خصوصي و به روشي مشابه BOT برگزار كرد. مقدمات تشريفات مناقصه اپراتور پيش پرداخت، در سال 1381 و قبل از اپراتور دوم، آغاز شد و در سال 1382 با اعلام شركت «تعاوني رفسنجان» به عنوان برنده مناقصه، به انجام رسيد اما به دليل ابهام هايي كه در نحوه تعامل دو شركت (مخابرات ايران و تعاوني رفسنجان) وجود داشت و همچنين مشكلاتي كه در انتخاب شريك خارجي براي برنده مناقصه به وجود آمد، فرآيند كار بسيار طولاني شد و در نهايت در اواخر سال 1384 آغاز به كار كرد.  اين شركت كه به نوعي همكار (پيمانكار) مخابرات دولتي محسوب مي شود، تا پايان ارديبهشت ماه 1387حدود580  هزار مشترك داشته است. اين در حالي است كه اين شركت مجوز افزايش ظرفيت تا 6 ميليون مشترك را دارد. در حال حاضر به دليل مشكلات حقوقي بين دو شركت (مخابرات ايران و تاليا) توسعه شبكه به تقريب متوقف شده و در دو سال گذشته شركت ارتباطات سيار، خود اقدام به فروش تلفن همراه «پيش پرداخت»  كرده است. يادآوري مي شود كه چون شريك خارجي شركت تعاوني رفسنجان براي توليد سيم– كارت هاي اين شركت، يك شركت سوئدي به نام «تليا» يا «تاليا» است، سيم كارت هاي شركت تعاوني رفسنجان به اين نام، مشهور شده است. اپراتور دوم تلفن همراه (ايرانسل) با وجود اعطاي مجوز فعاليت مخابراتي در زمينه تلفن همراه، در محدوده استان و منطقه (استان اصفهان و منطقه آزاد كيش) به شركت مالزيايي سلكوم و شركت اريكسون سوئد، با توجه به اينكه خدمات تلفن جزء موارد صدر اصل 44 قانون اساسي است و طبق آن بايد توسط دولت عرضه شود، تا سال 1378 دولت برنامه اي براي آزادسازي گسترده اين خدمات نداشت و تنها بخش دولتي (و شركت مخابرات ايران به نمايندگي از سوي دولت) عرضه خدمات تلفن همراه را در كشور به صورت انحصاري بر عهده داشت اما با توجه به اهداف قانون برنامه سوم توسعه و ماده 124 اين قانون، مقرر بود طي سال هاي برنامه سوم ( 1379 - 1383) با آزادسازي خدمات مخابراتي، بخش خصوصي نيز وارد عرصه ارايه اين خدمات شود. به اين منظور آزادسازي تعدادي از خدمات مخابراتي كه در بند «الف» ماده 124 احصا شده بود از جمله تلفن همراه در دستور كار كميسيون ماده 2 (آيين نامه اجرايي تبصره ماده 124 قانون برنامه سوم توسعه) قرار گرفت. به اين منظور با به كارگيري مشاور خارجي، مشاور داخلي، همچنين اتحاديه جهاني مخابرات به عنوان هدايت كننده و ناظر، مقدمات كار انجام و با برگزاري مزايده بين المللي در اواخر سال 1382 شركت تركسل از كشور تركيه برنده مزايده شد.  مجلس هفتم به برخي موارد مزايده و  مواد قرارداد  از جمله سهم شركت خارجي و  موضوع «رعايت قانون حداكثر استفاده از توان داخلي» ايراد وارد كرد و شركت ايرانسل پس از اصلاح قرارداد و پيوست هاي آن براساس قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي، در تاريخ 6 آذر 1384 موفق به دريافت پروانه فعاليت شد. يادآوري مي شود، اين پروانه در سطح ملي و براي پوشش جغرافيايي كل كشور به اين شركت اعطا شد. سهام اين شركت متشكل از 51 در صد سهام داخلي و 49 در صد سهام خارجي (شركت MTN آفريقاي جنوبي) است. شركت ايرانسل پس از نصب تجهيزات لازم و استقرار شبكه، در تاريخ 29 مهر  سال 1385 به صورت رسمي در شهرهاي تهران، مشهد و تبريز افتتاح شد. اين شركت تا پايان سال 1385، تعداد يك ميليون مشترك داشته است كه از اين تعداد 650 هزار مشترك اعتباري (پيشپرداخت) و 350 هزار مشترك دايمي هستند. همچنين در تاريخ اول مهر 1386 يعني يك سال پس از  راهاندازي، تعداد  79/3 ميليون مشترك داشته است كه بيش از 3/3 ميليون آن را مشتركان سيم كارت هاي اعتباري تشكيل مي داده اند. اين شركت  در پايان سال 1386 تعداد 8/9 ميليون خط تلفن همراه داشته  و  تا پايان ارديبهشت1387  اين تعداد به 11ميليون خط رسيده است كه بيش از 95 درصد آن را خطوط پيش پرداخت تشكيل مي دهد. اپراتور سوم تلفن همراه با توجه به جمعيت و نياز مردم به خدمات تلفن همراه، فعاليت  اپراتور سوم تلفن همراه نيز در برنامه پيش بيني شده است. براساس مطالعات سازمان هاي ذي ربط، اپراتور سوم تلفن همراه  مانند اپراتور دوم حدود 15 ميليون مشترك خواهد داشت و براي مدت 15 سال در سراسر كشور اجازه فعاليت دارد. نحوه انتخاب اين اپراتور از طريق برگزاري مزايده خواهد بود و اجراي آن هم اكنون در دستور كار كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات  قرار دارد. با توجه به جمعيت و نياز مردم به خدمات تلفن همراه، فعاليت  اپراتور سوم تلفن همراه نيز در برنامه پيش بيني شده است. براساس مطالعات سازمان هاي ذي ربط، اپراتور سوم تلفن همراه  مانند اپراتور دوم حدود 15 ميليون مشترك خواهد داشت و براي مدت 15 سال در سراسر كشور اجازه فعاليت دارد. نحوه انتخاب اين اپراتور از طريق برگزاري مزايده خواهد بود و اجراي آن هم اكنون در دستور كار كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات  قرار دارد. جمع بندي با توجه به آنچه بيان شد و در يك نگاه كلي،   (براساس آمار پايان ارديبهشت 1387)، تعداد 24 ميليون خط تلفن ثابت و 5/26 ميليون تلفن همراه (در مجموع 50 ميليون خط تلفن اعم از ثابت و همراه) توسط بخش دولتي در كشور ايجاد شده است. همانطور كه ملاحظه مي شود در حال حاضر تعداد خطوط تلفن همراه 5/2 ميليون خط از تلفن ثابت بيشتر شده  كه از اين تعداد، بيش از يك ميليون خط در استان تهران داير است (براي نخستين بار در سال 2002 ميلادي، تلفن هاي همراه از ثابت در سطح جهان پيشي گرفت.) ياد آوري ميشود هماكنون در 19 استان كشور تعداد خطوط همراه بيشتر از خطوط ثابت است. همانطور كه گفته  شد شركت خصوصي ايرانسل حدود 11ميليون، شركت مجتمع صنعتي رفسنجان (تاليا) حدود 580 هزار،  شركت مشاركتي اصفهان حدود 34 هزار و شركت توسعه ارتباطات و فناوري اطلاعات كيش  حدود 12 هزار خط تلفن همراه ايجاد كرده اند. بنابراين در حال حاضر حدود 6/11 ميليون خط تلفن همراه توسط بخش خصوصي در كشور ايجاد شده كه با احتساب 5/26 ميليون خط دولتي در مجموع حدود 38 ميليون خط تلفن همراه در كشور داير است كه ضريب نفوذي معادل 54 درصد را توليد مي كند. اين ضريب نفوذ بيش از اهداف برنامه چهارم توسعه است و طبق سند توسعه بخش، بايد تا پايان برنامه به ضريب نفوذ 50 درصد برسد (در ماده 57 قانون 35 درصد تعيين شده است) اما آنچه مهم بوده سهم بخش  غيردولتي از بازار تلفن همراه ست كه طبق سند بايد به 50 درصد برسدو  هماكنون به 30 درصد بالغ شده و كمتر از برنامه است. همچنين تعداد 24 ميليون خط تلفن ثابت ضريب نفوذي معادل 34 درصد را تضمين مي كند. طبق سند توسعه بخش، بايد تا پايان برنامه، يا ضريب نفوذ تلفن ثابت به 50 درصد برسد يا واگذاري به روز شود. اگرچه ضريب نفوذ تلفن ثابت در حال حاضر كمتر از برنامه تحقق يافته است (البته تا پايان برنامه هنوز 5/1 سال فرصت وجود دارد) اما واگذاري تلفن ثابت در بسياري از استان ها به روز شده است. بنابراين در مجموع ضريب نفوذ كل (اعم از تلفن ثابت و همراه) معادل 88 درصد بوده كه اهداف قانون برنامه (مجموع 50 درصد و 35 درصد معادل 85 درصد) را محقق كرده است. با مشاهده رتبهبندي استاني كه براساس آمار بخش دولتي (همانطور كه بيان شد، آمار بخش خصوصي به تفكيك استان در دسترس نيست) در جدول شماره 5 درج شده است، برخي استان ها كه از نظر ضريب نفوذ تلفن ثابت از رتبه خوبي برخوردار نيستند به كمك توسعه شبكه تلفن همراه در استان، در رتبه بندي ضريب نفوذ كل، ارتقا يافته اند. از جمله اين استان ها مي توان به استان چهارمحال و بختياري اشاره كرد كه رتبه آن در تلفن همراه 12 و در تلفن ثابت 21 است و در كل رتبه 12 را دارد. بر عكس برخي استان ها كه از نظر برخورداري از شبكه تلفن ثابت در وضعيت خوبي قرار دارند از نظر توسعه تلفن همراه در موقعيت برتر قرار ندارند، مانند آذربايجان شرقي با رتبه 12 در تلفن ثابت كه در مورد توسعه تلفن همراه رتبه 20 و در مجموع رتبه 11 را از نظر ضريب نفوذ كل در كشور دارد. همچنين استانهايي در كشور هستند كه از هيچيك از دو سيستم ارتباطي ثابت و همراه، به نحو مطلوب برخوردار نيستند، مانند استان هاي خراسان شمالي، خراسان جنوبي، سيستان و بلوچستان و كهگيلويه و بويراحمد و در عوض استانهايي هستند كه از هر دو سيستم در حد بسيار خوبي بهره مند هستند، مانند استان هاي مازندران، تهران، اصفهان و سمنان. به منظور تحليل و بررسي علل ميزان برخورداري يا عدم برخورداري، لازم است مؤلفه هاي ديگري از جمله وضعيت تحصيلي و سطح سواد مردم، وضعيت معيشتي و توزيع درآمد، نوع و ساختار كسب و كار، وضعيت تاريخي و جغرافيايي و ساير شاخصهاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي هر استان مورد توجه قرار گيرد اما در يك نظر، مشخص است  استان هايي كه از رونق صنعتي (حتي گردشگري) برخوردارند در شرايط مطلوب ارتباطي نيز قرار دارند.  * منبع : www.spac.ir ، شنبه 29 تیر 1387، ش 274، ص 25