Index
ورود کاربر
Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی XML خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 150072
تاریخ انتشار : 30 مرداد 1389 0:0
تعداد مشاهدات : 433

پيشينه و كارنامه ی مجمع تشخيص مصلحت نظام - ١

گفت و گو با آیت الله هاشمی رفسنجانی
مقدمه تصويب قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، كه حضرت امام خميني «رضوان الله تعالي عليه» آن را بزرگترين ثمره جمهوري اسلامي دانستند و به دنبال آن تشكيل مجلس قانون گذاري و شكل گيري شوراي نگهبان، راه هاي منطقي عينيت بخشيدن به آرزوهاي ديرين پيشگامان نهضت اسلامي و مردم انقلابي ايران عزيز بود، پيش و بعد از پيروزي انقلاب شكوه مند اسلامي، يكي از مهم ترين دغدغه هاي نيروهاي انقلابي اثبات حقانيت اسلام و قوانين آن در صحنه عمل بود، به نحوي كه هيچ معضل و مشكلي بي پاسخ نمانده و حل آن از طريق احكام نوراني اسلام و توسط انديشمندان مسلمان جامه عمل بپوشد. اما رويدادهاي پُرشتاب بعد از پيروزي انقلاب و تنوع و تكثر معضلات پيچيده اجتماعي و وجود نظرات تخصصي و كارشناسي گوناگون پيرامون چگونگي شيوه اجرايي اعمال حق حاكم اسلامي در موارد احكام حكومتي، منجر به بروز اختلاف نطر في ما بين مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان در برخي از طرحها و لوايح مصوب مجلس شد كه در نتيجه آن موارد متعددي از مسائل مهم جامعه دچار بلاتكليفي گرديد. كه در اين ارتباط چند بار و در چند مورد با دخالت امام بن بست ها شكست و يكبار آن هم، دادن حق تصميم گيري به اكثريت دوسوم نمايندگان مجلس با قيد ضرورت و موقت بودن قوانين بود، كه اين موارد هم خود مشكلاتي آفريد و ضرورت ايجاد نهادي براي اين گونه مشكلات روشن تر شد. از آن جا كه ادامه ي اين امر، جامعه نوپاي اسلامي را دچار بحران ها و معضلات ديگري مي نمود، بنيان گذار دور انديش انقلاب اسلامي، درصدد تعيين مرجعي برآمدند كه در صورت حل نشدن اختلاف مجلس و شوراي نگهبان از نظر شرع مقدس يا قانون اساسي با تشخيص مصلحت نظام و جامعه، حكم حكومتي را بيان نمايد، كه نهايتاً بنابر درخواست جمعي از مسئولين نظام، فرمان تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نظام در اواخر سال يك هزار و سيصدو شصت و شش، از سوي حضرت امام «ره» صادر گرديد. مجمع تا پيش از بازنگري در قانون اساسي، صرفاً بر مبناي اختيارات مقام ولايت مطلقه فقيه ايجاد شده بود ولي با اصلاحيه قانون اساسي در سال يك هزارو سيصدو شصت و هشت و به استناد اصول يكصد و دهم و يكصد و دوازدهم اين قانون موظف به «تشخيص مصلحت در مواردي كه مصوبه مجلس شوراي اسلامي را شوراي نگهبان خلاف موازين شرح و يا قانون اساسي بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شوراي نگهبان را تأمين نكند و مشاوره در اموري كه رهبري به آن ارجاع مي دهد» و نيز «تعيين سياست هاي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران» و «حل معضلات نظام»، شده است، به طوري كه با توجه به وظايف مقرر در قانون اساسي به عنوان «هيئت مستشار عالي رهبري» در نظام جمهوري اسلامي، انجام وظيفه مي كند. هم چنين انتخاب يكي از فقهاي شوراي نگهبان در شوراي موقت رهبري و تصويب اقدامات اين شورا در خصوص وظايف بندهاي يك، سه، پنج و ده و قسمتهاي (د)، و (ه) و (و) بند شش از اصل يكصد و دهم قانون اساسي با رأي سه چهارم اعضاء و نيز عضويت اعضاي ثابت مجمع در شوراي بازنگري قانون اساسي به استناد بند سه از اصل يك صد و هفتاد و هفت، از ديگر وظايف مجمع تشخيص مصلحت نظام مي باشد. مجمع از آغاز فعاليت خود از اسفند ماه يك هزار و سيصد و شصت تا امروز، در ارتباط با وظايف مذكور، خصوصاً حل معضلات نظام، رفع اختلاف في ما بين مجلس و شوراي نگهبان و تعيين سياست هاي كلي نظام، مصوبات بسياري داشته است كه اين مصوبات با احتساب كليه موارد مطروحه نظير تصويب، تفسير، اصلاح، الحاق و فسخ مصوبه، جمعاً چهل و دو مورد مربوط به «معضل»، پنجاه و شش مورد مربوط به «حل اختلاف مجلس و شوراي نگهبان»، و سه مورد «تدوين آئين نامه داخلي مجمع» و بيش از چهارده مورد «تدوين سياست هاي كلي نظام» بوده است. اكنون كه به گذشته نگاه مي كنيم، «راه طي شده» در اين عرصه را سراسر از حكمت و منطق اسلامي مي يابيم و مجموعه مصوبات اين مجمع را راهگشاي بسياري از معضلات سياسي، اجتماعي كشور مي بينيم. از همين روي به نظر مي رسد بازشناسي اين «راه طي شده»، كه پيشينه و كارنامه ي سال ها فعاليت تأثير گذار مجمع تشخيص مصلحت نظام است، براي نسل نوپاي امروز و آينده سازان فرداي اين سرزمين، ضرورتي بسيار داشته باشد، هر چند كه براي نسل رشد يافته با انقلاب، گفتني هاي اين دوران، ناگفته و ناگشوده نيست. اما در بيان اين پيشينه و كارنامه، يكي از شايسته ترين و مطلع ترين افراد، آقاي هاشمي رفسنجاني است. ايشان از آغازِ زمينه هاي شكل گيري مجمع، تا دوران تكاملي امروز آن، در مركز ميدانِ تصميم گيري كشور بود. حضور مؤثر او در دو دوره چهار ساله ي، رياست بر مجلسي كه برخي از قوانين آن در تعارض با شرع و قانون اساسي از سوي شوراي محترم نگهبان رد مي شد و هشت سال دوره رياست جمهوري بركشوري كه معضلات اجتماعي آن بعد از سال ها جنگ، بر روي يكديگر انباشته شده بود، از او چهره اي پرتجربه، كارآمد و توانا ساخته است، كه مديريتش بر سومين و اخيراً بر چهارمين دوره ي مجمع، بركارائي و اثر بخشي مجمع تشخيص مصلحت نظام، افزوده است. ما با درك آن نياز و اين شناخت و در پي گسترش شبهاتي پيرامون تايخچه و عمل كرد مجمع تشخيص مصلحت نظام در جامعه و طرح پرسش هاي گوناگون در اين زمينه، طرح گفتگوئي مفصل با آقاي هاشمي رفسنجاني را مطرح نموديم. اعلام موافقت، با چنين طرحي، ما را رهسپار جمع آوري اطلاعات و پرسش هاي مورد نياز كرد. اما در طي مراحل انجام اين كار متوجه شديم كه ايشان در طي ماه ها و روزهاي اخير و در مصاحبه ها و سخنراني هاي مختلف، مطالب زيادي در اين ارتباط بيان نموده است، كه بخش عمده اي از آن ها در واقع پاسخ هاي گفته شده به پرسش هاي مطرح امروز است. به نظر رسيد جمع آوري و تنظيم آن ها مي تواند در انجام هر چه بهتر آن گفتگو ما را ياري دهد. پس چنين كرديم و مجموعه اي مناسب فراهم آورديم. مجموعه ائي كه پس از بازبيني آن توسط آقاي هاشمي رفسنجاني و افزودن چندين پرسش و پاسخ ديگر به آن، حاصلش گفت و گويي كامل پيرامون «پيشينه و كارنامه ي مجمع تشخيص مصلحت نظام» شد. يعني آن چه اكنون پيش روي شماست. و در دو فصل مصاحبه و ضمائم مربوط، تنظيم شده است. ما تلاش كرديم با سؤالات مناسب متعهدانه، پاسخ پرسش هاي روز و همه ي موارد مرتبط با تاريخچه و عمل كرد چهارده سالة اين مجمع را بيابيم و در اينجا بياوريم. هر چند كه حصول به چنين مقصودي را نمي توان قطعي دانست زيرا كه همواره، گذر زمان، انديشه هاي نو و پرسش ها ناب تر را پيش رو دارد. به هر حال با آرزوي ثمر بخشي و سودمندي اين مجموعه براي همه انديشمندان و محققان و با تقديم آن به امام خميني (رحمت الله عليه)، كه «اين حسنه ي ماندگار را با هوشمندي و همسونگري حكيمانه خويش» بوجود آوردند، از رياست محترم مجمع تشخيص مصلحت نظام، سپاس گذاري نموده و از ساير دوستاني كه اين كار فراهم آمده از همت، تلاش و كوشش آن هاست، قدرداني مي نمائيم. ***زمينه هاي شكل گيري مجمع س : جناب آقاي هاشمي، مطلع هستيد كه در اصلاحيه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در سال 1368، نهادي بنام مجمع تشخيص مصلحت نظام به نهادهاي موجود و مؤثر در تشكيلات حكومتي نظام، افزوده شد. و اين در حالي بود كه اين نهاد عملاً از اواخر سال 66 به دستور حضرت امام (ره) و بر مبناي اختيارات ناشي از ولايت مطلقه فقيه شكل گرفته بود و رهنمود ايشان نيز مبناي تثبيت اين نهاد و درج آن در اصلاحية قانون اساسي گرديد. با توجه به اين كه جنابعالي بواسطه ي مسئوليت هائي كه داشتيد از نزديك در جريان شكل گيري اين مجمع بوديد، لطفاً زمينه هاي تأسيس آن را بازگو فرمائيد. ج : بسم الله الرحمن الرحيم. همان طور كه گفتيد مجمع تشخيص مصلحت نظام در قانون اساسي اول نبود و همين امر خلايي در قانون گذاري ايجاد كرده بود. زيرا معمولاً در قوانين اساسي دنيا راه مي گذارند كه اگر بن بستي در كشور به وجود بيايد، مرجعي باشد كه آن بن بست را بشكند و راه را باز كند. منطق هم اين گونه است. چون الان نمي توان پيش بيني كرد كه چند سال بعد چه اتفاقي مي افتد. ممكن است حوادث و شرايط جديدي به وجود بيايد كه با قانون اساسي موجود و ارزش ها و مسائل حاكم بر جامعه نتوان آن مشكلات را حل كرد. در چنين شرايطي بايد جايي باشد كه تصميمات فوق العاده اي بگيرد. در اكثر كشورهاي دنيا در قوانين اساسي شان چنين جايي هست. در قانون اساسي اول، فكر مي شد كه رهبري هستند و ولي فقيه و رهبري حق دارند كه در اين گونه موارد دخالت كنند و معضل را حل نمايند، امام اين كار را مي كردند. به همين علت در سال هاي اول با حضور امام مشكل نداشتيم. هر وقت مسئله اي به وجود مي آمد، امام تصميم مي گرفتند و يا مي گفتند؛ سران سه قوه تصميم بگيرند و عمل بشود. ما - روساي سه قوه، نخست وزير و مرحوم حاج احمد آقا - جلسه اي تشكيل مي داديم و به دستور و با اختيارات امام، مسائل را حل مي كرديم. امام در سال هاي آخر عمرشان به اين نتيجه رسيدند كه اين شيوه را نهادينه كنند تا موردي نداشته باشد. س : پس مي توانيم بگوئيم كه چنين نهادي از همان سال هاي اوليه انقلاب وجود داشته است؟ ج : بله، اما نه به شكل رسمي و منسجمي كه بعداً تشكيل شد. س : گفته مي شود كه مهم ترين دليل تشكيل مجمع، وجود اختلاف بين مجلس و شوراي نگهبان بوده است. آيا اين صحيح است؟ ج : بله. از موارد مهم در آن مقطع اختلافات مجلس و شوراي نگهبان بود. در اولين دوره مجلس شوراي اسلامي در بخش قانون گذاري با مسائل بسيار عمده اي رو به رو بوديم. وكلائي كه در مجلس خبرگان، قانون اساسي را تدوين كردند، با ديد اوّليه آن را به گونه اي تنظيم كردند كه با اسلام، سازگار باشد و با آن مخالفتي و مغايرتي نداشته باشد. مفاد اصل چهارم قانون اساسي اين است كه تمام قوانين و مقررات كشور بايد بر اساس موازين اسلامي باشد. مجلس شوراي اسلامي هم طبق اصل 72، نمي تواند قوانيني وضع كند كه با اصول و احكام مذهب رسمي كشور مغايرت داشته باشد هر جا مخالفتي با اين اصل باشد، اطلاق اين اصل حاكم است و تشخيص اين امر هم با شوراي نگهبان است كه بر اساس اصل 91، به منظور پاسداري از احكام اسلام و قانون اساسي از نظر عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با آن ها مركب از شش نفر فقيه عادل و آگاه به مقتضيات زمان و مسائل روز و شش نفر حقوق دان در رشته هاي مختلف حقوق تشكيل مي گردد. اين شورا موظف است مصوبات مجلس شوراي اسلامي را كه طبق اصل 94، بايد به شوراي نگهبان فرستاده شود، از نظر انطباق با موازين اسلامي و قانون اساسي مورد بررسي قرار دهد و چنان چه آن را مغاير ببيند براي تجديد نظر به مجلس بازگرداند. شوراي نگهبان هم با نظر تفسيري خود اين اصل را - اصل چهارم را - خيلي تقويت كرد.(1) اين اصل مورد قبول همه ي ملت مسلمان ايران است نيروهاي انقلابي و ما نيز مصر بوديم و هستيم كه قوانين مصوب مجلس هيچ مخالفتي با موازين اسلام نداشته باشد. منتها مشكلي كه خيلي زود خودش را نشان داد، اين بود كه در بُعد حكومتي كار جدي فقاهتي نشده بود. يعني علي رغم تأكيد اسلام به اجتهاد پويا و عنصر زمان و مكان و مصالح مسلمانان و ضرورت پاسخگويي به نيازهاي مردم، اين امر كمتر مورد توجه قرار گرفته بود. به همين دليل با گذشت زمان، شيوه قانون گذاري در عمل دچار مشكل شد. زيرا ما طرح ها و لوايحي، پس از كارشناس هاي لازم در مجلس تصويب مي شد، كه شوراي نگهبان آن را اين با شرع يا قانون اساسي سازگار نمي دانست. مشكل وقتي حادتر مي شد كه از يك طرف مجلس حاضر نبود رأيش را پس بگيرد چون كارشناسي كرده بودند و مي گفتند خلاف شرع نيست و از طرف ديگر شوراي نگهبان حق قانوني داشت و مي گفت كه اين با قانون اساسي و شرع مقدس مغاير است. اين مشكلات با شوراي نگهبان در حالي بروز كرد كه اكثر مجلس، طلبه بودند و بعضي ها هم مجتهد و صاحب نظر بودند ولي اختلافات جدي بود. س : اگر بخواهيم روح حاكم بر اين مشكلات را تحليل كنيم، چه بايد بگوييم؟ آيا همان طور كه فرموديد بايد بگوييم، قبلاً در اين زمينه كار نكرده بوديم؟ يا اين كه از نظر فقهي و ديني اين مسائل واقعاً حل نشده است؟ ج : از نظر من اين مشكلات مربوط به اسلام نيست. قرآن كه سند قطعي ما است، به ذكر كليات اكتفا كرده و راه را براي تحول باز گذاشته است. به سنت هم كه مراجعه مي كنيم يك سري كليات را مي بينيم، لذا مسأله اجتهاد، خيلي مهم است. دين خاتم كه مي خواهد تا قيامت دنيا را اداره كند نيازمند يك اجتهاد مؤثر و كار آمد است. حكومت و جامعه از اوج آسمان ها تا اعماق زمين، به حكم نياز دارد. در زمان پيامبر (ص) بسياري از اين موارد، نبوده است لذا احكام آن نيز موجود نيست. ما، درباره ي ماهواره ها بايد حكم صادر كنيم، درباره ی عبور از فضا که حرمت حریم ها را مي شكند و ماهواره هاي جاسوسي مانند چشم هاي نامحرم همه جا را مي بينند، بايد حكم صادر كنيم. اين گونه مسائل در سازمان ملل و مقررات بين المللي مطرح مي شود. لذا متخصص ترين شخصيت هاي دانشگاهي را جمع مي كنند و بعد از كارشناسي - درست يا نادرست - مقرراتي را وضع مي كنند. الان حقوق بين الملل بسيار مهم است، ولي اين موارد در فقه مطرح نشده است. به اجتهاد بايد به عنوان سرمايه اي عظيم توجّه شود. به نظر من در حوزه، به اجتهاد با نظر غير حكومتي، نگاه مي شود. در حالي كه امروز اجتهاد با نگاه حكومتي، خيلي مهم است. روايت تقريباً متواتر «بُني الاسلامُ علي خَمس» اين را مي رساند كه اگر ولايت و حكومت نباشد، هيچ كدام از پايه هاي اسلام نخواهد ماند. شيوه حكومت داري امام بر اين مبنا بود و لذا هر جا كه متخصصان، نظر مي دادند كه اجراي حكمي براي نظام ضرر دارد، امام آن احكام را ناديده مي گرفتند. مثلاً عدم جنگ در ماه هاي حرام، يك اصل قرآني است، ولي دشمن ما، در جنگ به احكام اسلامي متعهد نبود و اگر غفلت مي كرديم، جنگ را مي باختيم. امام گفتند الآن نظام در خطر است، به آن حكم عمل نكنيد. البته فقها خيلي زحمت كشيده اند و خيلي چيزها را حفظ كرده اند. ولي امروز آن چه كه مسلمانان و حكومت اسلامي نياز دارند، يك اجتهاد همه جانبه و تخصصي مي باشد. مايه هاي استنباط هم در روايات و هم در كتب فقهي، موجود است. در دوره هاي اخير، علوم، آن قدر گسترش پيدا كرده و داراي رشته هاي تخصصي شده كه براي يك انسان، تسلط بر همه آن ها محال است. طبيعت تحقيقات، اين حقيقت را ثابت كرده كه اگر مي خواهيم در تحقيقات پيشرفت و رشد داشته باشيم، بايد واقع بينانه عمل كنيم و بحث ها را تخصصي تر كنيم و متخصص ها نظر بدهند و مرجعي هم اين نظريه ها را هماهنگ و يك منشور عمومي منتشر كند. متأسفانه در حوزه هاي علميه اين كار نشده است. در بعضي از موضوعات، خيلي خوب پيشرفت كرده ايم يعني در مسائل شخصي، عبادي، طهارت و اندكي نيز در خمس و زكات كارهايي كرده ايم، ولي باقي كتب فقهي ما، در طول تاريخ، نحيف مانده است. از اوايل دوران مبارزه، بحثي كه هميشه مطرح مي كرديم و امام مطرح مي كردند، مسأله ي مالكيت زمين بود. لذا وقتي مسأله ي زمين در جمهوري اسلامي مطرح شد، سؤالاتي مانند تقسيم اراضي در رژيم شاه، مالكيت هاي زمين و اسناد ثبتي موجود، مطرح شد كه از نظر شرعي چه حكمي دارد؟ يك عده متخصص مي توانند در مورد مصالح كشور و مردم نظر بدهند، ولي ما، از لحاظ شرعي نيازمند آرا و نظرات اسلام شناسان و فقها هستيم كه متأسفانه در اين گونه مسايل اساسي، حوزه هاي علميه كمتر كار كرده اند و به همين دليل، آن مشكلات، خصوصاً در آن سال هاي اول، بروز كرد. الآن مسأله آب رودخانه ها، حريم ها و آب هاي زيرزميني حل شده نيست. در مسأله ی معدن كار ما دشوارتر بود. معدن بخشي از انفال است و از طرف ديگر مسأله ملك شخصي افراد مطرح بود. فقهاي گذشته، نظريه هايي داده بودند كه در رساله هايشان موجود است. معادني داريم مثل گاز و نفت كه تا اعماق زمين ادامه دارد و ملك اشخاص هم هست، من نمي خواهم بگويم كه اسلام جواب ندارد. ولي اين طور نبود كه حوزه هاي علميه و فقها آماده باشند. حتي امام «ره» هم، آماده نبودند. به هر حال اين اختلاف نظر بين مجلس و شوراي نگهبان در موارد مهمي مثل تجارت خارجي، اصلاحات ارضي، معادن، اراضي شهري و قانون كار و موارد فراوان ديگر بروز كرد كه در دو مورد بيشتر از همه خود را نشان داد. يكي قانون اراضي شهري كه اساسش بر محدود كردن اختيار مالك بود و از سوي شوراي نگهبان با قاعده ي تسليط و «النّاس مسلطون علي اموالهم» معارض تشخيص و مغاير موازين شرع اعلام شد و ديگري قانون كار كه آزادي طرفين قرار داد و بخصوص كارفرما را محدود مي كرد. س : اگر ممكن هست در خصوص اين قوانين بيشتر توضيح دهيد؟ ج : مجلس، قانون اراضي شهري را در مرداد ماه 1360 تصويب و براي اظهار نظر به شوراي نگهبان فرستاد. طبق اين قانون، كليه اراضي موات شهري در اختيار دولت جمهوري اسلامي قرار مي گرفت و اسناد و مدارك مالكيت صادره در مورد آن ها، فاقد ارزش قانوني مي شد. در موارد اراضي باير نيز فقط صاحبان آن ها حداكثر مي توانستند تا 1000 متر در اختيار داشته باشند و آن را عمران و احيا كنند و حق فروش آن را هم نداشتند مگر به دولت و با تقويم دولت. مالكان اراضي باير و داير شهري هم موظف مي شدند زمين هاي مورد نياز دولت و شهرداري ها را با تقويم دولت به آن ها بفروشند. در مورد اول يعني اراضي موات مشكل و اختلاف نظر ماهوي بين مجلس و شوراي نگهبان وجود نداشت ولي دو مورد ديگر كه آشكارا سلطه ي مالك را تهديد مي كرد، اختلاف نظر بوجود آمد. شوراي نگهبان اين طرح قانوني را مغاير با موازين شرع اعلام كرد و اين گونه اظهار نظر نمود: «... قسمت هايي از ماده ي 7و 8 و تبصره هاي آن ها و ماده 10 كه با اراضي باير و داير ارتباط دارد و مغاير با آيه ی كريمه لاتاكلوا اموالكم بينكم باالباطل الّا ان تكون تجاره ي عن تراضٍ و حديث شريف معروف لايحّل مال امرء مسلم الا عن طيب نفسه و قاعده ي مسّلمه ي الناس مسلطون علي اموالهم مي باشد، به اكثريت آراي فقها رد شد...»(2) پس از دريافت نظر شوراي محترم نگهبان، ما كه در مجلس تصويب اين قانون را با توجه به وضعيت موجود مشكل مسكن در جامعه و ضرورت توجه دولت به حل آن، لازم مي دانستيم، تصميم گرفتيم نامه ايي براي امام بنويسيم و مساعدت ايشان را براي حل مشكل طلب كنيم. س : آيا ما مي توانيم متن نامه را داشته باشيم؟ ج : بله. متن اين نامه كه من در تاريخ 5/7/1360 خطاب به حضرت امام(ره) نوشته ام، به اين شرح است: محضر شريف حضرت آيت الله العظمي امام خميني مّد ظلّه العالي چنان كه خاطر مبارك مستحضر است، قسمتي از قوانين كه در مجلس شوراي اسلامي به تصويب مي رسد به لحاظ تنظيمات كلي امور و ضرورت حفظ مصالح يا دفع مفاسدي ك بر حسب احكام ثانويه به طور موقت بايد اجرا شود و در متن واقع مربوط به اجراي احكام و سياست هاي اسلام و جهاتي است كه شارع مقدس راضي به ترك آن ها نمي باشد و در رابطه با اين گونه قوانين به اعمال ولايت و تنفيذ مقام رهبري كه طبق قانون اساسي هم قواي سه گانه را تحت نظر دارند، احتياج پيدا مي شود. علي هذا تقاضا دارد مجلس شوراي اسلامي را در اين موضوع مساعدت و ارشاد فرماييد. رئيس مجلس شوراي اسلامي اكبر هاشمي رفسنجاني س : آيا امام به شما پاسخ دادند؟ ج : بله. امام چند روز بعد در تاريخ 19/7/1360 در پاسخ به نامه ي من مرقوم فرمودند: بسم الله الرحمن الرحيم آن چه در حفظ نظام جمهوري اسلامي دخالت دارد كه فعل يا ترك آن موجب اختلال نظام مي شود و آن چه ضرورت دارد كه ترك آن يا فعل آن مستلزم فساد است و آن چه فعل يا ترك آن مستلزم حرج است، پس از تشخيص موضوع به وسيله ی اكثريت وكلاي مجلس شوراي اسلامي با تصريح به موقّت بودن آن مادام كه موضوع محقّق است و پس از رفع موضوع خود به خود لغو مي شود، مجازند در تصويب و اجراي آن و بايد تصريح شود كه هر يك از متصديان اجرا از حدود مقرر تجاوز نمود، مجرم شناخته مي شود. روح الله الموسوي الخميني با اين اجازه ي حضرت امام بحث «ضرورت» و تشخيص آن توسط «اكثريت نمايندگان مجلس» وارد چرخه قانون گذاري كشور شد. كه بعداً با نظر امام و براي دقت بيشتر در تشخيص موضوع رأي دو سوم نمايندگان به جاي رأي اكثريت قرار گرفت.(3) به اين ترتيب قرار شد اگر اكثريت نمايندگان – كه بعداً 3/2 شد - ضرورت وضع مقرراتي را با معيارهايي كه در حكم امام آمده بود تشخيص دادند ديگر شوراي نگهبان با توجه به اين كه تشخيص موضوع داده شده و ضرورت آن به تائيد نمايندگان رسيده، فقط از جهات ديگر مشروع بودن يا نبودن مصوبه را بررسي و اعلام نمايد. س : آيا اين اجازه حضرت امام، باعث تضعيف شوراي نگهبان در مقابل مجلس نشد؟ ج : شايد ظاهر كار چنين مي شد، ولي در واقع با توجه به برداشت امام (ره) از قانون اساسي اين طور نبود. من خودم شنيدم كه در همان ايام كه اين بحث مطرح شده بود، امام در جلسه اي با اعضاء شوراي نگهبان در مقابل اظهار ناراحتي برخي از اعضاء شورا و اعلام اين كه اين حكم باعث كم شدن اختيار شوراي نگهبان و تفويض اختيار به مجلس شده است، فرموده بودند: «من چيزي از شوراي نگهبان نگرفتم و به مجلس هم چيزي ندادم، تشخيص موضوع با مجلس و بيان حكم با شوراي نگهبان است» و در جائي ديگر نيز گفته بودند «... نهاد شوراي نگهبان هميشه مورد تایید اینجانب است و به هیچ وجه تضعیف نشده و نخواهد شد...» و تاکید مي كردند كه «... من با نهاد شوراي نگهبان صد درصد موافقم و عقيده ام هست كه بايد قوي و هميشگي باشد...» س : آيا فرمان امام، در مراحل اجرا راه گشا بود؟ ج : بله. بالاخره مجلس قانون اراضي شهري را با توجه به حكم حضرت امام و براي مدت پنج سال در 27 اسفند 1360، با عنوان ضرورت تصويب نمود و شوراي نگهبان هم با توجه به تشخيص ضرورت از ناحيه مجلس، آن را مغاير موازين شرع، ندانست. هر چند كه تا قبل از تصويب نهايي، يك بار ديگر هم شوراي نگهبان همين مصوبه مجلس را به دليل «كافي نبودن تشخيص و اعم بودن احكامي كه در مصوبه بر ضرورت مترتب شده»، براي اصلاح و تكميل به مجلس عودت داد. و ليكن سرانجام آن را تصويب كرد. بعد از آن هم چند قانون ديگر با عنوان ضرورت به تصويب مجلس رسيد كه مهم ترين آن ها قانون مربوط به كشت موقت و تجديد تصويب قانون اراضي شهري پس از انقضاي مدت پنج سال با مختصر اصلاحات و تغييرات؛ بود. ***امام و اختيارات حكومت اسلامي س : آيا تصويب قانون كار نيز همين طور بود؟ ج : مراحل تصويب اين قانون و قوانين مشابه ی آن شكل ديگري داشت كه در نهايت هم به ايجاد مجمع تشخيص مصلحت نظام از سوي امام رسيد. س : در مورد اين قانون هم، توضيحاتي مي فرمائيد؟ ج : اگر بخواهيم مفصل و با جزئيات در اين مورد صحبت كنم، بايد بگويم كه در آن موقع در برخي قوانين، الزاماتي براي اشخاص در نظر گرفته مي شد به نحوي كه آزادي اراده ی آن ها محدود مي گرديد، گاه شبهه ايجاد مي شد كه دولت تا چه حق دارد در روابط اجتماعي افراد دخالت كند، محدوديت هايي برقرار سازد و اموري را بر آن ها تحميل كند و حتي علي رغم ميل و اراده ی خود آن ها در نحوه ی تنظيم قرار داده ها مداخله نمايد؟ مثلاً كارگر و كارفرمايي، قرارد داد كار با يكديگر مي بندند. در رابطه با شرايط كار، ميزان مزد، ساعات كار، بيمه كارگر و امثال آن، حكومت دخالت مي كند؛ يعني مقرراتي را پيش بيني مي كند و طرفين را ملزم مي سازد كه در چارچوب مقررات پيش بيني شده قرار داد خود را منعقد نمايند. مثلاً كارفرما مكلف مي شود كارگر را بيمه كند و به ميزان معيني حق بيمه ی او را پرداخت نمايد. آيا چنين الزامي از سوي دولت مشروع است يا خير؟ در مشروعيت اين امر شبهه و اشكال وجود داشت. راه حلي كه در آن زمان براي رفع اين اشكال در مجلس اتخاذ شد، اين بود كه اين الزام ها را در قبال خدماتي كه دولت به افراد مي دهد، قرار دهيم. براي نخستين بار اين روش در «قانون معافيت از پرداخت سهم بيمه ی كارفرماياني كه حداكثر پنج نفر كارگر دارند»، مورد استفاده قرار گرفت. قانون مزبور مي خواست كارفرمايان را از پرداخت سهم كارفرما تا پنج نفر كارگر معاف دارد، يعني در جهت تسهيل براي كارفرمايان بود. ولي مفهوم اين قانون اين بود كه به هر حال كارفرما علي الاصول مكلف به پرداخت حق بيمه است و اگر بيش از پنج نفر كارگر داشته باشد الزماً بايد حق بيمه ی آن ها را بپردازد. به هر حال چون اين الزام ظاهراً داراي اشكال شرعي بود، براي رفع آن با استفاده از همين روش، ماده واحده اي به اين صورت تنظيم شد: «از آغاز سال 1362 كارفرمايان كليه ی كارگاه هاي توليدي و صنعتي و فني كه از خدمات دولتي (از قبيل برق، آب، تلفن، راه) استفاده مي نمايند تا ميزان پنج نفر كارگر از پرداخت حق بيمه ی سهم كارفرما معاف بوده و از پنج نفر به بالا نسبت به مازاد پنج نفر حق بيمه را خواهند پرداخت...»(٤) بعداً در خرداد ماه 1366 در « قانون بيمه ی» نيز از همين روش استفاده كرديم. به طوري كه در ماده يك اين قانون، آورديم: «كليه مشمولين قانون تأمين اجتماعي (كارفرمايان، كارگران، كارگاه ها، مؤسسات توليدي، خدماتي، صنعتي و كشاورزي) كه به هر نحو از امكانات دولتي مثل ارز، انرژي، مواد اوليه و اعتبارات بانكي استفاده مي نمايند، مكلف به اجراي اين قانون مي باشند...» همان طور كه گفتم استفاده از اين روش براي اين بود كه از ايراد شرعي شوراي نگهبان كه دولت حق ندارد چنين الزاماتي را براي اشخاص قرار دهد، جلوگيري كند. كه در انجام آن هم موفق شديم. اما در همان وقت لايحه ی قانون كار نيز در دست بررسي و رسيدگي مجلس بود، مجلس در ماده ی يك اين قانون از همان روش سابق الذكر استفاده كرد و ماده مزبور، بدين گونه تنظيم شد: «ماده 1- كليه ی كارفرمايان، كارگران، كارگاه ها، مؤسسات توليدي، صنعتي، خدماتي و كشاورزي كه به هر نحو از امكانات دولتي مثل ارز، انرژي، مواد اوليه و اعتبارات بانكي استفاده مي نمايند مكلّف به تبعيت از اين قانون مي باشند...» اين لايحه ی در اواخر آبان 1366 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و براي اظهار نظر به شوراي نگهبان فرستاده شد. ما از همان آغاز كار، از بحث هايي كه در مورد اين لايحه به عمل مي آمد و مذاكراتي كه وزير كار و برخي دست اندركاران تهيه ی اين لايحه با اعضاي شوراي نگهبان داشتند، برايمان مشخص شده بود كه شوراي نگهبان با بسياري از تكاليف و الزامات مقرر در اين لايحه موافقت ندارد و روش ذكر شده در ماده يك را براي رفع اشكال كافي نمي داند و كلاً در خصوص اختيار دولت به برقراري شروط و الزامات در قبال خدمات عمومي و امكاناتي كه به مردم مي دهد بشدت ابراز ترديد مي شد. از اين رو قبل از اعلام نظر شوراي نگهبان، وزير كار در اين خصوص از محضر امام (ره) سوالي به اين شرح مطرح كرد: بسم الله الرحمن الرحيم محضر مبارك رهبر انقلاب اسلامي حضرت آيت الله العظمي امام خميني مدظله العالي با آورزي سلامتي و طول عمر براي آن وجود شريف و اميد پيروزي هر چه سريع تر رزمندگان اسلام عليه كفر جهاني، استدعا دارد با توجه به كيفيت و نوع كار اين وزارتخانه در ارتباط با واحدهاي توليدي و خدماتي بخش خصوصي در مورد سوال زير، اين وزارتخانه را ارشاد و راهنمايي فرماييد: آيا مي توان براي واحدهائي كه از امكانات و خدمات دولتي و عمومي مانند آب، برق، تلفن، سوخت، ارز، مواد اوليه، بندر، جاده، اسكله، سيستم اداري، سيستم بانكي و غيره به نحوي از انحاء استفاده مي نمايند اعم از اين كه اين استفاده از گذشته بوده و استمرار داشته باشد يا به تازگي به عمل آيد، در ازاي اين استفاده الزامي را مقرر نمود؟ والسلام عليكم و رحمه الله و بركاته ابوالقاسم سرحدي زاده وزير كار و امور اجتماعي دولت و ما در مجلس، به پاسخ امام، به اين نامه بسيار اميد داشتيم. كه همين طور هم شد و امام (ره) در تاريخ 16/9/1366 پاسخ وزير كار را كه بسيار مهم بود، به اين شرح دادند: بسمه تعالي در هر دو صورت، چه گذشته و چه حال، دولت مي تواند شروط الزامي را مقرر نمايد. روح الله الموسوي الخميني چند روز بعد از صدور فتواي حضرت امام، شوراي نگهبان ايرادهاي مفصل خود را بر لايحه قانوني كار كه بسياري از آن ها شرعي بود، به مجلس اعلام داشت و تأكيد نمود كه «چنانچه با فتواي حضرت امام خميني مدظله العالي، مجلس شوراي اسلامي اصلاحاتي به عمل آورد. شوراي نگهبان با توجه به فتواي معظم له اين لايحه را بررسي و اظهار نظر خواهد نمود». س : گويا در همين ايام دبير شوراي نگهبان در ربطه با سوال وزير كار و پاسخ حضرت امام (ره) و برداشت هايي كه از اين پاسخ مي شد، نامه ائي به ايشان مي نويسند و اظهار نارحتي مي كنند. آيا همين طور است؟ ج : بله. تقريباً يكي و دو هفته بعد از فتواي امام (ره)، آيت الله آقاي صافي، كه آن روزها دبير شوراي نگهبان بودند، نامه ائي به ايشان مي نويسد و نسبت به نتايج آن فتوا اظهار نگراني مي كند. متن اين نامه به اين شرح است: بسم الله الرحمن الرحيم محضر شريف حضرت مستطاب رهبر انقلاب اسلامي آيت الله العظمي امام خميني دامت بركاته با عرض سلام و تحيت و مسئلت طول عمر و سلامت وجود مبارك در ظل عنايات خاصه ی حضرت بقيه ی الله ارواح العالمين له الفداه، تصديع مي دهد: از فتواي صادره از ناحيه ی حضرت عالي كه، دولت مي تواند در ازاي استفاده از خدمات و امكانات دولتي و عمومي، شروط الزامي مقرر نمايد، به طور وسيع بعض اشخاص استظهار نموده اند كه دولت مي تواند هر گونه نظام اجتماعي، اقتصادي، كار، عائله، بازرگاني، امور شهري، كشاورزي و غيره را با استفاده از اين اختيار جايگزين نظامات اصيله و مستقيم اسلام قرار دهد و خدمات و امكاناتي را كه منحصر به او شده است و مردم در استفاده از آن ها مضطر يا شبه مضطر مي باشند. وسيله ی اعمال سياست هاي عام و كلي بنمايد و افعال و تروك مباحه ی شرعيه را تحريم ياالزام نمايد. بديهي است در امكاناتي كه در انحصار دولت نيست و دولت مانند يك طرف عادي عمل مي كند و يا مربوط به مقرر كردن نظام عام در مسائل عامه نيست و يا مربوط به نظام استفاده از خود آن خدمت است جواز اين شرط مشروط و غير قابل ترديد است، اما در امور عامه و خدماتي كه به دولت منحصر شده است به عنوان شرط مقرر داشتن نظامات مختلف كه قابل شمول نسبت به تمام موارد و اقشار و اصناف و اشخاص است موجب اين نگراني شده است كه نظامات اسلام از مزارعه، اجازه، تجارت، عائله و ساير روابط بتدريج عملاً منع و در خطر تعويض و تغيير قرار بگيرد و خلاصه استظهار اين اشخاص كه مي خواهند در برقرار كردن هر گونه نظام اجتماعي و اقتصادي اين فتوا را مستمسك قرار دهند به نظر آن ها باب عرضه ی هر نظام را مفتوح نموده است. بديهي است همان طور كه در همه ی موارد نظر مبارك راهگشاي عموم بوده در اين مورد نيز رافع اشتباه خواهد شد. دبير شوراي نگهبان لطلف الله صافي امام(ره) هم با تأكيد بر نظرات قبلي خود و حتي بسط بيشتر آن، در حاشيه ی نامه ی دبير شوراي نگهبان چنين مرقوم فرمودند: بسمه تعالي دولت مي تواند در تمام مواردي كه مردم استفاده از امكانات و خدمات دولتي مي كنند با شروط اسلامي و حتي بدون شرط، قيمت مورد استفاده را از آنان بگيرد و اين جاري است در جميع مواردي كه تحت سلطه ی حكومت است و اختصاص به مواردي كه در نامه ی وزير كار ذكر شده است ندارد، بلكه در انفال كه در زمان حكومت اسلامي، امرش با حكومت است، مي تواند بدون شرط يا با شرط الزامي اين امر را اجرا كند و حضرات آقايان محترم به شايعاتي كه از طرف استفاده جويان بي بند و بار يا مخالفان با نظام جمهوري اسلامي پخش مي شود اعتنايي نكنند كه شايعات در هر امري ممكن است. والسلام عليكم و رحمة الله روح الله الموسوي الخميني البته اين پاسخ و اظهار نظر امام هم، مورد تفسير و برداشت هاي مختلف قرار گرفت و بحث هايي را نيز به دنبال داشت. س : كه از جمله اين بحث ها، سخنان خطيب محترم نماز جمعه ی تهران بود. همين طوره؟ ج : بله. آيت الله خامنه اي رئيس جمهور وقت و رهبر فعلي، اين موضوع را در خطبه هاي نماز جمعه ی تهران، مطرح مي كنند و متعاقب آن نامه اي هم خدمت حضرت امام مي نويسند و نظر ايشان را جويا مي شوند. امام هم در تاريخ 16/10/1366، در پاسخ به درخواست ايشان، اظهار نظر صريح و مهم شان را در مورد اختيارات حكومت اسلامي اعلام مي كنند كه فرازهاي مهم آن پاسخ اين چنين است: بسمه تعالي جناب حجة الاسلام آقاي خامنه اي رئيس محترم جمهوري اسلامي دامت افاضاته پس از اهداي سلام و تحيت، من ميل نداشتم كه در اين موقع حساس به مناقشات پرداخته شود و عقيده دارم كه در اين مواقع، سكوت بهترين طريقه است و البته نبايد ماها گمان كنيم كه هر چه مي گوييم و مي كنيم كسي را حق اشكال نيست. اشكال بلكه تخطئه يك هديه الهي است براي رشد انسان ها. لكن صحيح ندانستم كه جواب مرقوم شريف و تقاضاي كه در آن شده بود را به سكوت برگزار كنم. لهذا آنچه را كه در نظر دارم به طور فشرده عرض مي كنم. ... اگر [فرض كنيم] اختيارات حكومت در چارچوب احكام فرعيه ی الهيه است، بايد حكومت الهيه و ولايت مطلقه مفوضه به نبي اسلام(صلي الله عليه و آله و سلم) يك پديده بي معني و محتوا باشد. اشاره مي كنم به پيامدهاي آن كه هيچ كس نمي تواند ملتزم به آن ها باشد؛ مثلاً خيابان كشي ها كه مستلزم تصرف در منزلي است يا حريم آن است در چارچوب احكام فرعيه نيست. نظام وظيفه و اعزام الزامي به جبهه ها و جلوگيري ازورود و خروج ارز و جلوگيري از ورود يا خروج هر نحو كالا و منع احتكار در غير دو سه مورد و گمركات و ماليات و جلوگيري از گران فروشي، قيمت گذاري و جلو گيري از پخش مواد مخدر و منع اعتياد به هر نحو غير از مشروبات الكلي، حمل اسلحه به هر نوع كه باشد و صدها امثال آن كه از اختيارات دولت است، بنابر[اين] تفسير...، از اختيارات دولت خارج است. بايد عرض كنم حكومت كه شعبه اي از ولايت مطلقه ی رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم است يكي از احكام اوليه اسلام است و مقدم بر تمام احكام فرعيه حتي نماز و روزه و حج است. حاكم مي تواند مسجد يا منزلي را كه در مسير خيابان است خراب كند و پول منزل را به صاحبش رد كند؛ حاكم مي تواند مساجد را در موقع لزوم تعطيل كند و مسجدي كه ضرار باشد، در صورتي كه رفع بدون تخريب نشود، خراب كند؛ حكومت مي تواند قراردادهاي شرعي را كه با مردم بسته است، در موقعي كه آن قرارداد مخالف مصالح كشور و اسلام باشد، يك جانبه لغو كند و مي تواند هر امري را چه عبادي و يا غير عبادي كه جريان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن، مادامي كه چنين است جلوگيري كند؛ حكومت مي تواند از حج كه از فرايض مهم الهي است، در مواقعي كه مخالف صلاح كشور اسلامي دانست، موقتاً جلوگيري كند. آنچه گفته شده است تا كنون و يا گفته مي شود، ناشي از عدم شناخت ولايت مطلقه ی الهي است. آنچه گفته شده است كه شايع است مزارعه و مضاربه و امثال آن ها، با آن اختيارات از بين خواهد رفت، صريحاً عرض مي كنم كه فرضاً چنين باشد اين از اختيارات حكومت است و بالاتر از آن مسائلي است كه مزاحمت نمي كنم. ان شاء الله تعالي خداوند امثال جنابعالي را كه جز خدمت به اسلام نظري نداريد، در پناه خود حفظ فرمايد. روح الله الموسوي الخميني در اين بحث مشخص شد كه امام، رهبر را جانشين امام معصوم مي دانند. اين همان ولايت است. منتها با تفويض امام معصوم. اگر امام زمان ظهور كنند و حاكم باشند، چه اختياراتي دارند. كسي كه جانشين ايشان در زمان غيب است، هم ممكن است همين اختيارات را داشته باشد. لذا از لحاظ نظري مي توان برايش اختيارات خيلي وسيعي ديد. اين همان چيزي بود كه امام در مورد اظهارات آيت الله خامنه اي با ايشان مطرح كردند. البته محتواي اظهارات آيت الله خامنه اي در نماز جمعه هم براي امام توضيح داده شد و معلوم شد كه در چارچوب همين نظرات امام بوده است. امام هم بعد از آن نسبت به ايشان اظهار محبت و اعتماد شديدي نمودند. در واقع امام در عمل هم نشان دادند كه بيشتر از آن قانون اساسي، براي مقام ولايت اختيارات قايل هستند. كسي هم معترض نبود. بدون اين كه به مجلس مراجعه كنند، نهادهايي تأسيس كردند و قضاوتهايي بين شوراي نگهبان و مجلس انجام دادند. امام آن موقع از اختيارات ولايتي خودشان استفاده كردند. بعداً هم با عنايت به همين نظر، مجمع تشخيص مصلحت نظام را تأسيس كردند. پي نوشت ها: 1- اصول چهارم، هفتاد ودوم، نود و يكم و نود و چهارم و نود و ششم، قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به شرح زير است: اصل چهارم: كليه قوانين و مقررات مدني، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي سياسي و غير اين ها بايد براساس موازين اسلامي باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهدة فقهاء شوراي نگهبان است. اصل هفتاد و دوم: مجلس شوراي اسلامي نمي تواند قوانيني وضع كند كه با اصول و احكام مذهب رسمي كشور يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد. تشخيص اين امر به تربيتي كه در اصل نود و چهارم آمده بر عهده شوراي نگهبان است. اصل نود و يكم: به منظور پاسداري از احكام اسلام و قانون اساسي از نظر عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با آن ها، شورايي به نام شوراي نگهبان با تركيب زير تشكيل مي شود. - شش نفر از فقهاي عادل و آگاه به مقتضات زمان و مسائل روز. انتخات اين عده با مقام رهبري است. - شش نفر حقوقدان، در رشته هاي مختلف حقوقي، از ميان حقوق دانان مسلماني كه بوسيله رئيس قوه قضائيه به مجلس شوراي اسلامي معرفي مي شوند و با رأي مجلس انتخاب مي گردند. - اصل نود و چهارم: كليه مصوبات مجلس شوراي اسلامي بايد به شوراي نگهبان فرستاده شود. شوراي نگهبان موظف است آن را حداكثر ظرف ده روز از تاريخ وصول از نظر انطباق بر موازين اسلام و قانون اساسي مورد بررسي قرار دهد و چنانچه آن را مغاير ببيند براي تجديد نظر به مجلس بازگرداند. در غير اين صورت مصوبه قابل اجرا است. اصل نود و ششم: تشخيص عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با احكام اسلام با اكثريت فقهاي شوراي نگهبان و تشخيص عدم تعارض آن ها با قانون اساسي بر عهدة اكثريت همة اعضاي نگهبان است. 2- قسمتي از اظهار نظر شوراي محترم نگهبان كه در تاريخ 29/5/1360 در رابطه با قانون اراضي شهري به مجلس شوراي اسلامي اعلام شده است. 3- صحيفه نور ، ج ١٧، ص 165. ٤ - براي مطالعه متن كامل اين قانون به كتاب مجموعه قوانين سال 1362، مراجعه شود. * گفت و گو از : عباس بشيري * منبع : پیشینه و کارنامه ی مجمع تشخیص مصلحت نظام (گفت و گو با هاشمی رفسنجانی)، عباس بشیری، ناشر : صدف سماء، چاپ اول : ١٣٨١