Index
ورود کاربر
Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی XML خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 150080
تاریخ انتشار : 30 مرداد 1389 0:0
تعداد مشاهدات : 273

ايران، پيشرو در مبارزه با پولشويي

مرزبند
مرزبند "پول شويي" (money laundering) نتيجه رفتارهاي اقتصادي ناسالم ، حرام ، غيرمشروع و غيرقانوني است. همه کشورها و سازمان هاي بين المللي با اين پديده مواجه و در حال مبارزه با ان هستند اما کشورهايي که نظام اقتصادي خود را به روي اينگونه فعاليت ها بسته اند و حتي با فعالان انها مبارزه مي کنند (مبارزه با قاچاق و مصرف مواد مخدر) ؛ جزو کشورهاي پيشرو در عرصه مبارزه و مقابله با پولشويي محسوب مي شوند. جمهوري اسلامي ايران که مباني اقتصادي را در رويکردهاي "سالم و درامد حلال" استوار کرده همواره در حال مبارزه با پديده پولشويي بوده است و اين روند تا پاکسازي کامل قاچاقچيان مواد مخدر و قاچاق کالا و مفسدان اقتصادي ادامه خواهد داشت. هم سنجي نظام اقتصادي ايران با همتاهاي خارجي ان که عمدتا بر مکتب هاي سرمايه داري متکي هستند نشان مي دهد در ايران هيچ جايگاهي براي پولشويي وجود ندارد و در اقتصادهاي خارجي حتي مواردي به ظاهر قانوني ديده مي شوند که در اقتصاد ايران حرام هستند و مردم ايران اسلامي هيچ گرايشي به چنين کارهايي ندارند. فقه و شريعت اسلامي همه مباني کسب درامدهاي غير قانوني و غير مشروع را تحريم کرده است. بنا براين در قوانين و مقررات موضوعه در کشور و ساختار و ارکان نظام ، هيچ جايي براي فعاليت هاي اقتصادي غير قانوني و حرام و غير مشروع مشاهده نمي شود. در نظام اقتصادي که ربا و کارهاي حرام ، به شدت رد شده است مباني پولشويي هم به شدت سست خواهد بود. البته اخلالگران اقتصادي و دشمنان اين نظام هم ساکت نيستند و هميشه تلاش کرده اند قوانين و مقررات را هم دور بزنند و با ترويج تجارت مواد مخدر و قاچاق کالا و خدمات ، بازارهاي سياه اقتصادي درست کنند که مبارزه با انها هميشه در اولويت دولت و نظام جمهوري اسلامي ايران بوده است و اين مبارزه ها همچنان ادامه دارد تا اين موارد به طور کلي ريشه کن شود. اما پول شويي از کجا امده است؟ * همه چيز از امريکا آغاز شد در اسطوره هاي يونان باستان الهه اي به نام "هرمس" ديده مي شود که خداي راهزني و تجارت بد را به خود اختصاص داده است. اين نوع تجارت مانند مواد مخدر و بردگي انسانها و اختلاس همچنان مورد نفرت است اما هموراه وجود داشته است و خواهد داشت. در عصري که نظام هاي اقتصادي شکل گرفته ، پولشويي پديده اي ملي يا فراملي شده است و امروزه هم دزدان دريايي همان راه پولشويان را ادامه مي دهند. گفتارهايي که درباره سرچشمه شکل گيري واژه پولشويي بيان شده است ، نشان مي دهد اين واژه نخست در فرهنگ واژگان مجرمان حرفه اي و باندهاي جرم و جنايت امريکا شکل گرفته و سپس در دهه هاي اخير وارد فرهنگ واژگان قضايي و اقتصادي شده است. منشاء اين اصطلاح به مالکيت مافيا بر شبکه اي از لباسشويي هاي ماشيني آمريکا در دهه 1930 بر مي گردد. در آن سال ها، گانگسترهايي مثل آل کاپون، پول هاي کلاني را که از راه اخاذي و باجگيري، قمار، جنايت و قاچاق مشروبات الکلي به چنگ آورده بودند، از طريق به کار انداختن در شبکه هاي رختشوي خانه اي تطهير مي کردند تا منشا پول به دست آمده گم شود و کسي نتواند آن را رديابي کند. گزارش سازمان هاي بين المللي دنيا نشان مي دهد پولشويي يک عارضه و چالش بزرگ بين المللي است که موسسات مالي زيادي را در جهان درگير خود کرده است. در سالهاي اخير بانک جهاني و صندوق بين المللي پول و سازمانهاي مرتبط در سازمان ملل تلاشهاي گسترده اي را براي مبارزه با پولشويي انجام داده اند. مي توان به تشکيل کارگروه هاي ويژه مبارزه با پولشويي نظيرfatf در سال 1989 در بانک جهاني و صندوق بين المللي پول اشاره کرد. گزارش صندوق بين المللي پول نشان مي دهد، پولشويي حدود 5 درصد از توليد ناخالص داخلي کشورها را تشکيل مي دهد که اين ميزان بيشتر از يک تريليون دلار در سال است. گزارش هاي بانک جهاني هم از روند افزايش هزينه مبارزه با پولشويي در جهان در هر سال حکايت دارد. فرانسه بزرگترين کشور پولشوي دنيا و بزرگترين عامل درهم گسيختگي اقتصاد کشورهاي آفريقاي جنوبي است. بانکهاي آمريکا سالانه 500 ميليارد دلار پول کثيف را پولشويي مي کنند که در يک دهه گذشته معادل 5 تريليون دلار بوده است. در اين ميان "سي تي" بانک آمريکا بزرگترين پولشويي را در ميان بانکهاي وابسته به خود اختصاص داده است. اين بانک پولشويي را از طريق بانکهاي وابسته و نمايندگي بانکهاي خود در خارج از کشور انجام مي دهد. برخي کارشناسان اقتصادي آمريکا در اين باره معتقدند: در طول يک دهه گذشته 2.5 تا 5 تريليون دلار در بانک هاي آمريکايي پولشويي شده است. قسمت اعظم اين جريان پولي از طريق پولشويي کشورهاي جهاني سوم به خزانه کشورهاي غربي و اروپايي سرازير مي شود که اين ميزان 20 تا 40 ميليارد دلار در سال را تشکيل مي دهد. پولشويي در خاورميانه در حال گسترش است به طوري که ميلياردها دلار در سال از طريق قاچاق اسلحه و قاچاق مواد مخدر در دبي پولشويي مي شود. * ايران پيشگام در مبارزه با پولشويي جمهوري اسلامي ايران با تکيه بر اقتصاد اسلامي و حذف ربا ، مباني اقتصاد (توليد - توزيع و مصرف) را بر اساس عواملي تعريف کرده که زمينه توليد پول هاي کثيف را از بين مي برد و مبارزه با پديده هاي مانند پولشويي در ذات اين قوانين نهفته است. حميد رضا فولادي رئيس کميسيون اصل 44 مجلس شوراي اسلامي هم مي گويد کشورهاي جهان همواره با متغيرهايي منفي در شبكه هاي اقتصادي خود مواجه بوده اند و تبيين و شناسايي اين متغيرها همواره در كانون توجه برنامه ريزان اقتصادي و سياسي بوده است به گونه اي كه سالانه حجم وسيعي از ظرفيت هاي مطالعاتي و اجرايي كشور ها صرف كنترل آثار منفي متغيرهاي حاكم بر اقتصاد آنها مي گردد. وي مي افزايد «پولشويي» يكي از اين دسته مؤلفه هاي منفي است كه گرچه اندازه گيري آثار منفي آن به وضوح معلوم نيست بلكه حجم تبادلات منفي بازيگران اين حوزه سالانه به ميلياردها دلار مي رسد. وي تاکيد مي کند با تصويب قانون مبارزه با پولشويي دردوره هفتم مجلس شوراي اسلامي و در اجراي اصل 49 قانون اساسي مسير روشني براي درمان اين بيماري اقتصادي فراهم شده است كه امروزه نه تنها در كشور ما بلكه در بسياري از كشورهاي دنيا دامنگير است. به گفته فولادگر ، با تشكيل شوراي عالي مبارزه با پولشويي به رياست و مسئوليت وزير امور اقتصادي و دارايي و با عضويت وزراي بازرگاني، اطلاعات، كشور و رئيس بانك مركزي وظيفه جمع آوري و كسب اطلاعات و اخبار مرتبط و تجزيه و تحليل آنها و تهيه و پيشنهاد آئين نامه هاي لازم و هماهنگي دستگاه هاي ذي ربط و پيگيري اجراي اين قانون، بر عهده آن شورا قرار گرفت و خوشبختانه با تصويب و ابلاغ آئين نامه مربوطه، راه قانوني مبارزه با اين تروريسم اقتصادي و مالي در كشور هموار شد. در ايران فعاليت ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنين مبارزه گسترده ايران با تجارت موادمخدر و تاکيد مسئولان ارشد نظام بر مبارزه با انواع مفاسد اقتصادي نشان مي دهد که کشور ما هم مباني شکل گيري پول هاي کثيف را هدفگذاري کرده است و با قانون مبارزه با پولشويي هم درامدهاي ناشي از ان را رهگيري مي کند تا نابود سازد. سازمان ملل متحد هم ايران را از کشورهاي پيشرو در زمينه مبارزه با پولشويي در سطح منطقه و آسيا خوانده است. "دانيلو ريتزي" هماهنگ کننده پروژه هاي بين المللي دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل متحد با تقدير از اقدامات دولت ايران در زمينه مبارزه با پولشويي، گفته است : ايران از کشورهاي پيشرو در زمينه مبارزه با پولشويي در سطح منطقه و آسيا است. * قانون مبارزه با پولشويي براساس قانون مبارزه با پولشويي ؛ اصل بر صحت و اصالت معاملات تجاري موضوع ماده (2) قانون تجارت است ؛ مگر آنكه براساس مفاد اين قانون خلاف آن به اثبات برسد استيلاي اشخاص بر اموال و دارايي اگر توام با ادعاي مالكيت شود دال بر مالكيت است. جرم پولشويي عبارت است از: الف - تحصيل ؛ تملك ؛ نگهداري يا استفاده از عوايد حاصل از فعاليت هاي غيرقانوني با علم به اين كه به طور مستقيم يا غير مستقيم در نتيجه ارتكاب جرم به دست آمده باشد ب - تبديل ؛ مبادله يا انتقال عوايدي به منظور پنهان كردن منشا غير قانوني آن با علم به اين كه به طور مستقيم يا غير مستقيم ناشي از ارتكاب جرم بوده ياكمك به مرتكب به نحوي كه وي مشمول آثار و تبعات قانوني ارتكاب آن جرم نگردد. ج - اخفاء يا پنهان يا كتمان كردن ماهيت واقعي ؛منشا؛ منبع ؛ محل ؛ نقل و انتقال ؛ جا به جايي يا مالكيت عوايدي كه به طور مستقيم يا غير مستقيم در نتيجه جرم تحصيل شده باشد. عوايد حاصل از جرم به معناي هر نوع مالي است كه به طور مستقيم يا غير مستقيم از فعاليت هاي مجرمانه به دست آمده باشد. دفاتر اسناد رسمي ؛وكلاي دادگستري ؛حسابرسان ؛ حسابداران ؛ كارشناسان رسمي دادگستري و بازرسان قانوني مكلفند اطلاعات مورد نياز در اجراي اين قانون را كه هيات وزيرا مصوب مي كند حسب درخواست شوراي عالي مبارزه باپولشويي ؛ ارائه کنند. اشخاص ؛نهادها و دستگاه هاي مشمول اين قانون برحسب نوع فعاليت و ساختار سازماني خود مكلف به رعايت موارد زير هستند: الف - احراز هويت ارباب رجوع و در صورت اقدام توسط نماينده يا وكيل ؛ احراز سمت و هويت نماينده و وكيل و اصيل در مواردي كه قرينه اي بر تخلف وجود دارد - تصويب اين قانون ناقض مواردي كه در ساير قوانين و مقررات احراز هويت الزامي شده است نمي باشد. - ارائه اطلاعات ؛ گزارش ها؛اسناد و مدارك مربوط به موضوع اين قانون به شوراي عالي مبارزه با پولشويي در چارچوب آيين نامه مصوب هيات وزيران. - گزارش معاملات و عمليات مشكوك به مرجع ذي صلاحي كه شوراي عالي مبارزه با پولشويي تعيين مي كند. - نگهداري سوابق مربوط به شناسايي ارباب رجوع ؛سوابق حسابها ؛ عمليات و معاملات به مدتي كه در آيين نامه اجرايي تعيين مي شود. ـ تدوين معيارهاي كنترل داخلي و آموزش مديران و كاركنان به منظور رعايت مفاد اين قانون و آيين نامه هاي اجرايي آن. اطلاعات و اسناد گرد آوري شده در اجراي اين قانون صرفا درجهت اهداف تعيين شده درقانون مبارزه با پولشويي و جرائم منشا آن مورد استفاده قرار خواهد گرفت ؛ افشا اطلاعات يا استفاده از آن به نفع خود يا ديگري به طور مستقيم يا غيرمستقيم توسط ماموران دولتي يا ساير اشخاص مقرر در اين قانون ممنوع است. مرتكبين جرم پولشويي علاوه بر استرداد در آمد و عوايد حاصل ازارتكاب جرم مشتمل بر اصل و منافع حال ( و اگر موجود نباشد ؛ مثل يا قيمت آن ) به جزاي نقدي به ميزان يك چهارم عوايد حاصل از جرم محكوم مي شوند كه بايد به حساب درآمد عمومي نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران واريز گردد. چنانچه عوايد حاصل به اموال ديگري تبديل يا تغيير يافته باشد؛همان اموال ضبط خواهد شد. صدور و اجرا حكم ضبط دارايي و منافع حاصل از آن در صورتي است كه متهم به لحاظ جرم منشا؛ مشمول اين حكم قرار نگرفته باشد. مرتكبين جرم منشا؛ در صورت ارتكاب جرم پولشويي علاوه بر مجازات هاي مقرر مربوط به جرم ارتكابي به مجازات هاي پيش بيني شده در اين قانون نيز محكوم خواهند شد. همه اموري كه در اجرا اين قانون نياز به اقدام يا مجوز قضايي دارد بايد طبق مقررات انجام پذيرد قوه قضائيه موظف است طبق مقررات همكاري کند. شعبي از دادگاه هاي عمومي در تهران و در صورت نياز در مراكزاستان ها به امر رسيدگي به جرم پولشويي و جرائم مرتبط ختصاص مي يابد . اختصاصي بودن شعبه مانع رسيدگي به ساير جرائم نمي باشد. در مواردي كه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و ساير كشورها قانون معاضدت قضايي واطلاعاتي در امر مبارزه با پولشويي تصويب شده باشدهمكاري طبق شرايط مندرج در توافقتنامه صورت خواهد گرفت. بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران در نامه اي به مديران عامل همه بانک هاي دولتي، غيردولتي، شرکت دولتي پست بانک، موسسه اعتباري توسعه و موسسه اعتباري شهر آيين نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي را براي اجرا ابلاغ کرد. اين آيين نامه مطابق با آخرين استانداردها و رهنمودهاي مراجع بين المللي فعال در زمينه مبارزه با پولشويي تدوين شده و شامل تدابير و توصيه هايي است که عمل به آن ها مي تواند مصونيت لازم را براي کشورمان در قبال اين پديده شوم فراهم آورد. بانک مرکزي در نظر دارد با تشکيل مديريت مستقلي تحت عنوان "مديريت مبارزه با پولشويي"، همه وظايف و مسئوليت هاي خود را در زمينه مقابله با پولشويي به صورت متمرکز و با مديريتي واحد انجام دهد. بنابر اين دستورالعمل : ارايه هرگونه خدمات بانکي از جمله دريافت و پرداخت، حواله وجه، صدور و پرداخت چک، ارايه تسهيلات، صدور انواع کارت دريافت و پرداخت، صدور ضمانت نامه، خريد و فروش ارز، خريد و فروش اوراق گواهي سپرده و اوراق مشارکت، قبول ضمانت و تعهد ضامنان به هر شکل از قبيل امضاي سفته، بروات و اعتبارات اسنادي و خريد و فروش سهام منوط به شناسايي ارباب رجوع و ثبت اطلاعات آن در بانک هاي اطلاعاتي موسسات اعتباري است. ـ ارائه خدمات پايه به صورت الکترونيکي و بدون شناسايي کامل ارباب رجوع و انجام هرگونه تراکنش مالي غير قابل رديابي يا بي نام و ارايه تسهيلات مربوط ممنوع است. ـ لازم است با اتخاذ تدابير و اقدامات مقتضي، نظارت دقيق و ويژه اي به هنگام افتتاح و انسداد هر گونه حساب براي افراد سياسي خارجي اعمال شود. - فرم هاي مربوط به ارايه خدمات به ارباب رجوع بايد به گونه اي طراحي شوند که امکان درج شناسه فرد ( شماره ملي، شناسه ملي، شماره فراگير اتباع بيگانه حسب مورد) و کدپستي وي بر روي آن فراهم باشد. - بانک هاي اطلاعاتي موسسات اعتباري بايد به نحوي طراحي شوند که امکان درج شناسه فرد ( شماره ملي، شناسه ملي، شماره فراگير اتباع بيگانه حسب مورد) و کدپستي وي در آن فراهم بوده و جستجو بر اساس شناسه هاي مذکور امکان پذير باشد. - داده هاي موجود در بانک هاي اطلاعاتي مزبور بايد به صورت ادواري (هر شش ماه يک بار)، از طريق ارسال آن ها به مراجع ذيربط، به روز شده و صحت آن ها کنترل شود. - موسسات اعتباري بايد واحدي را با توجه به وسعت و گستردگي سازماني خود، به عنوان مسئول مبارزه با پولشويي ايجاد و مشخصات تفصيلي کارکنان آن را مطابق فرم پيوست به مديريت مبارزه با پولشويي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران ارسال نمايند. - لازم است موسسات اعتباري هرگونه تمهيدات لازم براي حسن اجراي قانون مبارزه با پولشويي از جمله تهيه نرم افزارهاي مورد نياز براي تسهيل در دسترسي سريع به اطلاعات وشناسايي معاملات مشکوک و نيز طراحي ساز و کارهاي مقتضي به منظور نظارت و کنترل بر فرآيندهاي مبارزه با پولشويي و ارزيابي و مميزي ميزان اجراي آن فرآيندها را فراهم آورده و مراتب را براي اخذ تاييد به اين بانک گزارش کند. - موسسات اعتباري بايد ترتيباتي را اتخاذ نمايند تا در صورت مشاهده هرگونه معاملات و عمليات مشکوک، مراتب بدون اطلاع ارباب رجوع و در کوتاه ترين زمان ممکن گزارش شود. - لازم است ترتيبي اتخاذ گردد تا کليه معاملات بيش از سقف مقرر در آيين نامه که ارباب رجوع وجه آن ها را به صورت نقدي پرداخت مي کند، ثبت و همراه با توضيحات ارباب رجوع، گزارش شود. - خريد و فروش ارز به هر صورتي از جمله پرداخت ريال در داخل و دريافت ارز در خارج کشور و بالعکس، صرفاً از طريق شبکه بانکي و صرافي هاي مجاز با رعايت قوانين و مقررات مربوط مجاز است. کليه موسسات اعتباري و صرافي هاي مجاز موظفند اطلاعات تفصيلي مربوط به خريد و فروش و نقل و انتقال ارز خود را در پايان هر روز به بانک اطلاعاتي که به همين منظور در بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران ايجاد خواهد شد، ارسال دارند. - موسسات اعتباري بايد با اتخاذ تدابير و اقدامات لازم، نظارت دقيق و ويژه اي را بر شعب و نمايندگي هاي خارج از کشور خود به لحاظ رعايت ضوابط و مقررات مبارزه با پولشويي اعمال کنند. - مدارک مربوط به سوابق معاملات و عمليات مالي (اعم از فعال و غيرفعال) و نيز مدارک مربوط به سوابق شناسايي ارباب رجوع در موسسات اعتباري ،بايد به صورت فيزيکي و يا ديگر روش هاي قانوني حداقل به مدت 5 سال پس از پايان عمليات نگهداري شوند. - مقتضي است موسسات اعتباري ترتيبات لازم را براي برقراري دوره هاي آموزشي بدو خدمت و ضمن خدمت کارکنان زيرمجموعه خود در خصوص مبارزه با پولشويي فراهم کنند. - موسسات اعتباري بايد نسبت به توجيه، آموزش عمومي و اطلاع رساني به ارباب رجوع در خصوص تکاليف عمومي آن ها و نيز مزاياي اجراي قانون، به نحو مقتضي اقدام کنند. - از ابتداي بهمن ماه سال جاري، پرداخت وجه نقد بيش از 150 ميليون ريال در هر روز به ارباب رجوع ممنوع خواهد بود. موسسات اعتباري موظفند در اسرع وقت نسبت به اطلاع رساني به عموم مردم براي استفاده از روشهاي جايگزين، اقدام کنند. اميد است با تدابير و تمهيدات اتخاذ شده، اراده نظام بانکي کشورمان در خصوص مبارزه با پولشويي در عرصه داخلي و بين المللي بيش از پيش محرز شود. به گفته معاون وزير امور اقتصادي و دارايي همه صندوق هاي قرض الحسنه که به حدود 7 هزار صندوق مي رسند ، مشمول آيين نامه قانون مبارزه با پولشويي مي شوند. اصغر ابوالحسني مي گويد : صندوق هاي قرض الحسنه تا پايان آذرماه فرصت داشتند مجوز فعاليت از بانک مرکزي دريافت کنند که تعدادي اين کار را نکردند اما مطمئن باشند با همه اين صندوق ها بر اساس آيين نامه قانون مبارزه با پولشويي رفتار خواهد شد تا سلامت بازار پولي کشور تضمين شود. کسي نمي خواهد صندوق هاي قرض الحسنه را ببندد و هدف ؛ نظارت ، سازماندهي و حذف زمنيه هاي پولشويي احتمالي تا موجب اختلال در اقتصاد کشور نشود. البته برخورد با صندوق هاي قرض الحسنه برخورد حذفي نيست بلکه رويکرد ما تنظيمي است و شوراي عالي مبارزه با پولشويي اين حق را دارد نسبت به اشخاص و موارد مشکوک اقدام کند. خبرهاي تازه اي هم در اين خصوص در راه است و نخستين همايش "بارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم در ايران " اين هفته - 30 دي با حضور کارشناسان داخلي و خارجي امور مالي، بانکي، حقوقي و جرايم مالي برگزار مي شود. * منبع: خبرگزاری واحد مرکزی، سه شنبه 29 دی 1388