Index
ورود کاربر
Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی XML خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 150155
تاریخ انتشار : 1 شهریور 1389 0:0
تعداد مشاهدات : 415

اصلاح و اسلامي شدن قوانين جزايي

پيش از انقلاب اسلامي، قوانين و مقررات جزايي ايران اعم از قوانين ماهوي (که مربوط به اصول کلي و مشترک حقوق کيفري و نيز تبيين و تعريف جرائم و مجازات هاي آن مي باشد) و نيز قوانين شکلي (که مربوط به اصول محاکمات، دادگاه ها و شيوه ي رسيدگي به جرائم و صدور حکم مي باشد) هيچ کدام منطبق بر موازين و احکام اسلامي تهيه و تنظيم نشده بودند. قوانين جزايي قبل از انقلاب، که به تأسي و تبعيت از حقوق کيفري فرانسه و برگرفته از قوانين آن ها بود، هماهنگي با مقررات و احکام شرعي نداشت. در هيمن زمينه محمدرضا پهلوي با اعتراف به الگو قرار دادن غرب و با نشان دادن عمق کينه خود نسبت به اسلام و روحانيت مي نويسد: «طي سال هاي 1926 تا 1927 ١سيستم قضايي کشور دگرگون شد و يک سيستم جديد که بر پايه ي الگوهاي فرانسوي قرار داشت، به عنوان نظام جديد قضايي ايران مورد بهره برداري قرار گرفت ... چنين اقداماتي باعث شد که قدرت و اختيارات روحانيون تا حدود زيادي محدود شود. »٢ پس از پيروزي انقلاب اسلامي، با توجه به اين که يکي از اهداف و آرمان هاي مهم انقلاب، حاکميت بخشيدن به اسلام و احکام و آن در کليه ابعاد زندگي سياسي ـ اجتماعي و نيز قوانين و مقررات کشور بود و همچنين در راستاي اصل چهارم قانون اساسي که صراحت دارد: «کليه قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي و سياسي و غیر اين ها بايد براساس موازين اسلامي باشد.» تلاش زيادي صورت گرفت تا هر چه سريع تر قوانين جزايي مورد اصلاح قرار گرفته و مطابق با موازين اسلامي و احکام نوراني قرآن تنظيم شود. براي تطبيق با قوانين اسلامي به تدريج و در طي چند سال، قانون مجازات اسلامي مشتمل بر کليات، حدود، قصاص، ديات و تعزيرات؛ تنظيم و به صورت آزمايشي ملاک عمل دستگاه قضايي قرار گرفت.طي سال هاي بعدي نيز در چند مقطع زماني در مواد آن تغييرات و اصلاحاتي صورت گرفت. با تصويب و حاکم شدن قانون مجازات اسلامي، برخي از مواد و اصول قوانين جزايي قبل که تعارض با احکام اسلامي نداشت، همچنان باقي ماند ولي بسياري از مواد قانوني که مخالف موازين اسلامي بود، حذف و احکام و ضوابط اسلامي همانند حدود، قصاص، ديات و تعزيرات جايگزين آن شد. *کنترل دارايي هاي مسؤولين قبل و بعد از تصدي مشاغل يکي از دستاوردهاي انقلاب اسلامي که هيچ گونه سابقه مشابهي قبل از آن و در دوران رژيم پهلوي وجود نداشته است، کنترل دارايي هاي مقامات بلندپايه کشور قبل و بعد از تصدي مسؤوليت مي باشد تا برخلاف حق افزايش نيافته باشد. اين موضوع قبل از انقلاب نه در قوانين پيش بيني شده بود و نه در اجرا و عمل چنين چيزي وجود نداشت. زيرا اساساً سياست رژيم پهلوي و نگرش دولتمردانش، اين نبود که به حساب اموال و دارايي هاي آنان رسيدگي شود. آنان از وضعيت فساد مالي و آرمان ثروت اندوزي خود به خوبي آگاهي داشتند و مي دانستند که چنين سياستي با آن هماهنگي ندارد. نه تنها به حساب و دارايي اموال آنان قبل و بعد از تصدي مسؤوليت ها رسيدگي نمي شد، بلکه رژيم، خود فضا و ميداني به وجود آورده بود که تمامي دولتمردان را به سوي چپاول و غارت و تکاثر و ثروت اندوزي مي کشاند. پس از پيروزي انقلاب اسلامي، با توجه به اين که سياست نظام، سياستي اسلامي و حافظ حقوق مردم مخصوصاً محرومين و مستضعفين جامعه بود، اجازه نمي داد دولتمردان به جاي خدمت به مردم، به تکاثر و ثروت اندوزي و افزايش به ناحق اموال و دارايي هاي خود بپردازند. اصولاً در نظام اسلامي از مسؤولين و مقامات بلندپايه و رهبران جامعه توقع است که زندگي ساده اي داشته باشند و در اين حال ضمن الگو واقع شدن براي مردم و لطمه نزدن به اعتماد مردم از ارتکاب هرگونه مال اندوزي و افزايش به ناحق دارايي هاي خود در دوران مسؤوليت پرهيز نمايند. قانون اساسي که در واقع منشور انقلاب و نظام اسلامي ايران مي باشد، به اين نکته مهم توجه کرده و براي اين که پست و مقام، مستمسک و دريچه اي براي تکاثر و ثروت اندوزي مسؤؤلين و مقامات مملکتي قرار نگيرد، دستگاه قضايي را ملزم کرده است تا به حساب اموال و دارايي هاي مقامات عالي رتبه مخصوصاً مقامات اجرايي که با پول و امکانات، بيشتر سر و کار دارند، قبل و بعد از تصدي مسؤوليت رسيدگي نمايد. اصل 142 قانون اساسي مقرر مي دارد: «دارايي رهبر، رئيس جمهور، معاونان رئيس جمهور، وزيران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئيس قوه قضاييه رسيدگي مي شود کهبر خلاف حق، افزايش نيافته باشد.» همان گونه که مشاهده مي شود قانون اساسي محکم کاري بيشتري کرده و براي اين که مقامات مملکتي نتوانند غيرمستقيم و از طريق همسر و فرزندان دست به اين اقدام بزنند و يا اموال و دارايي ها را به نام آنان ثبت کنند، رئيس قوه قضاييه را ملزم کرده است علاوه بر خود مسؤولين و مقامات، دارايي هاي همسر و فرزندان آنان را نيز قبل و بعد از خدمت و تصدي مسؤوليت، رسيدگي نمايد تا بر خلاف حق افزايش نيافته باشد. در عمل و اجرا نيز در طي 20 سال گذشته به حساب اموال و دارايي هاي مسؤولين بلندپايه نظام، مذکور در اصل 142 قانون اساسي رسيدگي شده است. از جمله اينها رسيدگي به حساب اموال بنيانگذار کبير انقلاب اسلامي حضرت امام خميني(ره) و نيز مقام معظم رهبري چه در دوران رياست جمهوري و چه در دوره رهبري بوده است. پی نوشت : ١ - سال های ١٣٠٥ و ١٣٠٦ ٢ - محمدرضا پهلوی، پاسخ به تاریخ، ص ٧٧ * منبع : ٩٢ دستاورد انقلاب اسلامي ايران، ص ١٣٤