Index
ورود کاربر
Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی XML خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 151933
تاریخ انتشار : 17 آبان 1389 0:0
تعداد مشاهدات : 90

مسعود محمديان رئيس سازمان جهاد كشاورزي آذريايجان شرقي

ايران جزو 8 كشور اول جهان در توليد محصولات باغي است

ايران جزو هشت كشور اول جهان در توليد محصولات باغي است اما در صادرات جزو 50 كشور اول دنياست...
خبرگزاري فارس: رئيس سازمان جهاد كشاورزي آذريايجان شرقي گفت: ايران جزو هشت كشور اول جهان در توليد محصولات باغي است اما در صادرات جزو 50 كشور اول دنياست. به گزارش خبرگزاري فارس از تبريز به نقل از روابط عمومي سازمان جهاد كشاورزي استان آذربايجان شرقي، مسعود محمديان در جلسه مديران ارشد سازمان با اشاره به اينكه در برنامه ريزي ها بايد به سمتي برويم كه توليد محصولات كشاورزي اقتصادي بوده و ارتباط بين توليد و اقتصادي بودن توليد توجيه پذير باشد، اظهار داشت: در چندسال گذشته شرايط اقتصاد جهان بحراني بوده و قيمت ها در بازارهاي هدف كاهش يافته و در نتيجه مشكلات دست به دست هم داده و موجب تشديد كاهش صادرات محصولات كشاورزي شده بود. وي با اشاره به اينكه ايران جزو هشت كشور اول جهان در توليد محصولات باغي است اما در صادرات جزو 50 كشور اول دنياست، افزود: جمهوري اسلامي ايران با توليد بيش از 3 ميليون تن سيب درختي و بيش از 5 ميليون تن مركبات جزو پنج كشور اول توليدكننده جهان است ولي از ميان 69 كشور صادركننده با اختصاص 0.16 درصد از كل صادرات جهاني در جايگاه 38 سيب درختي و در ميان 83 كشور صادركننده مركبات سهم كشور ما 0.40 درصد از كل صادرات جهاني بوده و در جايگاه 55 قرار دارد. محمديان با اشاره به اينكه براساس آمارهاي موجود، ميانگين توليد ميوه و تره بار در ايران در هر هكتار 16 ـ 15 تن است در حالي كه در ساير كشورها عملكرد بيش از سه تا چهار برابر بوده، دليل بالا بودن قيمت تمام شده محصولات در كشور را پايين بودن ميزان عملكرد توليد (تن) در واحد سطح (هكتار) نسبت به ساير كشورهاي توسعه يافته يا در حال توسعه دانست. وي افزود: با هدفمندسازي يارانه ها و افزايش هزينه هاي جاري ( آب، برق، سوخت، ماشين آلات، لوازم جانبي و...) ممكن است با همين آزادسازي حامل هاي انرژي به هزينه هاي توليد اضافه شود، از اين رو بايد تلاش كرد تا بالا رفتن قيمت سوخت در بخش نهاده هاي كشاورزي كه مشمول هدفمندسازي يارانه ها نيست تأثيري نگذارد. محمديان در ادامه به برداشت و جمع آوري سنتي محصول در كشور و هزينه هاي بالاي آن اشاره كرد و گفت: اين در حالي است كه در ساير كشورهاي توليدكننده با استفاده از ماشين آلات و به صورت مكانيزه برداشت و جمع آوري صورت مي گيرد كه تأثير زيادي در قيمت تمام شده توليدات خواهد داشت. وي، كيفيت پايين و بالا بودن هزينه بسته بندي، كوچك بودن باغ ها و اراضي خرد همچنين بالا بودن هزينه هاي حمل و نقل جاده اي را از عوامل مهم در افزايش قيمت تمام شده محصولات دانست و افزود: براين اساس يكپارچه سازي اراضي و جلوگيري از خرد شدن اراضي كشاورزي، افزايش عملكرد ( توليد در واحد سطح) با استفاده از دانش فني و روش هاي نوين توليد محصولات كشاورزي، استفاده از نهال ها و بذرهاي اصلاح شده و شناسنامه دار، افزايش ضريب مكانيزاسيون از طريق پرداخت يارانه و وام هاي يارانه دار به توليدكنندگان براي خريد ماشين آلات، آموزش توليد كنندگان و كشاورزان و فعالان عرصه بازرگاني براي آشنايي با روش هاي روز توليد و نگهداري و بازاريابي محصولات كشاورزي در دنيا، ساخت اتاق هاي سرد و سالن هاي درجه بندي و بسته بندي براي كاهش ضايعات پس از برداشت محصولات كشاورزي، اصلاح شيوه هاي آبياري از سنتي به مدرن، ارتقاي كيفي كارتن هاي صادراتي و پرداخت يارانه هاي تشويقي به توليدكنندگان در كوتاه مدت براي اصلاح باغات و مزارع در كنار سياست هاي دولت در زمينه طرح تحول اقتصادي (هدفمند كردن يارانه ها) و اصلاح الگوي مصرف عمده ترين راهكارهاي پيشنهادي براي كاهش قيمت تمام شده محصولات كشاورزي بوده كه سياستگذاري هاي كلان مديران سازمان نيزبرآن گره خورده است. محمديان با اشاره به پيشرفت هاي انجام پذيرفته در بخش صنايع تبديلي و تكميلي استان گفت: اگر چه در اين زمينه پيشرفت هاي خوبي صورت پذيرفته اما همچنان تا رسيدن به مقصود نهايي نياز به پيمودن مسيري طولاني است. رئيس سازمان جهاد كشاورزي آذربايجان شرقي با اشاره به اينكه مديريت و تنظيم بازار محصولات كشاورزي در گذشته در بخش عرضه و تقاضا به ويژه در محصولاتي كه دوره انبار داري كمتري دارند، صحيح نبود به تصويب قانون افزايش بهره وري در بخش كشاورزي اشاره كرد و گفت: از آن جايي كه تنظيم بازار محصولات كشاورزي و سياستگذاري آن خارج از وزارت جهاد كشاورزي انجام مي گرفت از اين رو عدم مديريت و دانش كافي براي تنظيم بازار سبب شده بود كه همواره بازار محصولات كشاورزي به ويژه در مورد محصولاتي كه دوره انبارداري كمتري دارند هميشه در نوسان باشد. وي گفت: از اين پس با وجود قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي و به خصوص ماده 16 آن، اميدواريم جلوي واردات بي رويه محصولات كشاورزي گرفته شده و با عملياتي شدن اين قانون شاهد رشد و شكوفايي بخش كشاورزي باشيم.