Index
Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی XML خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 152814
تاریخ انتشار : 20 دی 1389 0:0
تعداد بازدید : 85

دكتر جعفر مهراد سرپرست پايگاه استنادي علوم جهان اسلام(ISC)

ايران سومين كشور اسلامي در سرانه هزينه قرار دارد

متوسط سرانه هزينه تحقيق و توسعه براي تمام كشورهاي اسلامي 23.3 دلار است كه بسيار پايين تر از متوسط جهاني(194 دلار) و متوسط اتحاديه اروپا(524 دلار) است و در بين كشورهاي اسلامي، ايران با سرانه 66.7 دلار پس از تركيه با 95.2 دلار و مالزي با 70 دلار در رتبه سوم قرار دارد... خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران: سرپرست پايگاه استنادي علوم جهان اسلام(ISC) گفت: متوسط سرانه هزينه تحقيق و توسعه براي تمام كشورهاي اسلامي 23.3 دلار است كه بسيار پايين تر از متوسط جهاني(194 دلار) و متوسط اتحاديه اروپا(524 دلار) است و در بين كشورهاي اسلامي، ايران با سرانه 66.7 دلار پس از تركيه با 95.2 دلار و مالزي با 70 دلار در رتبه سوم قرار دارد. دكتر جعفر مهراد در گفت وگو با خبرنگار علمي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، با بيان اين كه در حال حاضر در حدود 80 درصد هزينه هاي تحقيق و توسعه توسط كشورهاي توسعه يافته مصرف مي شود، گفت: بررسي ها نشان مي دهد كه 33.5 درصد هزينه ها در آمريكا، 23.5 درصد در اتحاديه اروپا و 13.4 درصد در ژاپن صورت مي گيرد. وي افزود: كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي(OIC) تنها 1.8 درصد از كل هزينه ناخالص تحقيق و توسعه جهان يا 9.5 درصد از هزينه ناخالص تحقيق و توسعه كشورهاي در حال توسعه را صرف تحقيق و توسعه مي كنند. با وجود اين، آنچه مهمتر از هزينه ناخالص تحقيق و توسعه مي باشد، وزن آن در كل هزينه ها يا به عبارت ديگر در محصول ناخالص داخلي است. اين شاخص ظرفيت نوآورانه يك كشور را از اين جهت انعكاس مي دهد كه شاخص هاي بالاتر محصول ناخالص ملي مبين تخصيص منابع نسبتا بيشتري به توسعه فرآورده هاي جديد و فرآيندهاي توليدي جديد است. سرپرست پايگاه استنادي علوم جهان اسلام تصريح كرد: در اين رابطه «برنامه عمل ده ساله سازمان كنفرانس اسلامي براي مواجهه با چالش هاي پيش روي امت مسلمان در قرن بيست و يكم» كه در سومين نشست فوق العاده سران كشورهاي اسلامي در مكه معظمه در دسامبر 2005 به تصويب رسيد از كشورهاي اسلامي مي خواهد كه برنامه هاي تحقيق و توسعه خود را با توجه به اين مهم كه درصد جهاني اين فعاليت دو درصد توليد ناخالص داخلي است، تسريع كرده و اطمينان حاصل كنند كه سهم هر يك از كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي كمتر از نصف اين درصد نباشد. با اين حال، داده هاي موجود نشان مي دهد كه هزينه هاي مصرفي كشورهاي عضو در باب فعاليت هاي تحقيق و توسعه به طور قابل توجهي كمتر از متوسط جهاني و به مراتب دورتر از هدف اعلام شده يعني يك درصد توليد ناخالص داخلي است. تونس در بين كشورهاي اسلامي بيشترين هزينه را صرف تحقيق و توسعه كرده است وي ادامه داد: در بين كشورهاي عضو بر اساس داده هاي موجود، تونس تنها كشوري است كه هدف اعلام شده را محقق كرده و بالاترين سطح تراكم تحقيق و توسعه(1.02درصد ) را به خود اختصاص داده است. بعد از تركيه با 74 صدم درصد، كشور پاكستان قرار دارد كه سهم بودجه تحقيق و توسعه آن از محصول ناخالص داخلي 68 صدم درصد مي باشد. بسياري از كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي (OIC) كمتر از پنج صدم درصد از محصول ناخالص داخلي را صرف تحقيق و توسعه مي كنند. تراكم تحقيق و توسعه براي كشورهاي عضو OIC به طور متوسط 41 صدم درصد است كه بسيار كمتر از متوسط اتحاديه اروپا (1.76درصد) و متوسط جهاني (1.78درصد) و نرخ هدف اعلام شده يعني يك درصد است. به گفته مهراد، در بين كشورهاي عضو OIC واقع در جنوب صحراي آفريقا، موزامبيك با 49 صدم درصد تراكم تحقيق و توسعه، تنها كشوري است كه بيشتر از متوسط كشورهاي عضو در تحقيق و توسعه هزينه مي كند. وي افزود: با در نظر گرفتن ارقام در بعضي از كشورهاي توسعه يافته مانند ژاپن (3.44درصد ) و كره جنوبي (3.23درصد) توسعه اقتصادي اين دو كشور عمدتا مديون سرمايه گذاري هاي به عمل آمده در تكنولوژي هاي پيشرفته است؛ بنابراين كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي لازم است براي پل زدن به شكاف موجود بين خود و كشورهاي توسعه يافته منابع بيشتري را به تحقيق و توسعه اختصاص دهند. نكته اي كه پيش از همه جلب توجه مي كند وضعيت تعدادي از كشورها مانند عربستان سعودي، اندونزي، الجزاير و كويت است. بودجه تحقيق و توسعه در اين كشورها عبارت است از پنج صدم درصد به طور مشترك براي عربستان و اندونزي، هشت صدم درصد براي الجزاير و 10 صدم درصد براي كويت است. مالزي و مراكش نيز هر دو رقمي برابر با 63 صدم درصد را براي اين منظور اختصاص داده اند. ايران رتبه سوم كشورهاي اسلامي در سرانه هزينه تحقيق و توسعه را دارد رييس مرکز منطقه اي اطلاع رساني علوم و فناوري با بيان اين كه در سرانه هزينه تحقيق و توسعه به طور معمول براي مقايسه بين كشورها از سطح هزينه در تحقيق و توسعه استفاده مي كنند به ايسنا گفت: از مجموع كشورهاي عضو OIC و بر اساس داده هاي موجود، تركيه بالاترين سرانه هزينه يعني 95.2 دلار را در اختيار دارد، سپس، مالزي با 70 دلار، ايران با 66.7 دلار و تونس با 65.9 دلار در جايگاه دوم تا چهارم در بين كشورهاي اسلامي از همه شاخص تر هستند. به گفته وي، كمترين سرانه هزينه مربوط به كشورهاي تاجيكستان، بوركينافاسو، سنگال و اندونزي است كه كمتر از دو دلار سرانه هزينه تحقيق و توسعه اين كشورها به ثبت رسيده است. متوسط سرانه هزينه تحقيق و توسعه در دنيا 194 و در كشورهاي اسلامي 23.3 دلار است مهراد با بيان اين كه متوسط سرانه هزينه براي تمام كشورهاي اسلامي بر اساس داده هاي موجود 23.3 دلار است كه پايين تر از متوسط جهاني (194 دلار) و متوسط اتحاديه اروپا(524 دلار) است، تصريح كرد: سرانه هزينه تحقيق و توسعه در ژاپن به 115 دلار مي رسد. در طول يك دهه يعني 1998 تا 2007 ميلادي، سرانه هزينه با ميانگين 13 دلار براي كشورهاي عضو OIC در مقايسه با 81 دلار براي جهان و 193 دلار براي اتحاديه اروپا افزايش يافته است. دراين دوره، تركيه، تونس و مالزي سه كشوري هستند كه بيشترين افزايش را به ترتيب 61.5 دلار، 47.4 دلار و 46.9 دلار از خود نشان مي دهند. وي ادامه داد: بر اساس داده هاي موجود هفت كشور از 23 كشور عضو OIC كاهش شديدي را از نظر سرانه هزينه ناخالص تحقيق و توسعه گزارش كرده اند. كويت كه زماني بالاترين رقم(73.8 دلار) را از آن خود كرده بود، كاهش شديدي را طي اين دوره تجربه مي كند. رقم كنوني سرانه هزينه تحقيق و توسعه براي كشور كويت 37.2 دلار گزارش شده است. هزينه تحقيق و توسعه بر حسب بخش هاي مختلف سرپرست پايگاه استنادي علوم جهان اسلام با اشاره به اين كه مجزاسازي هزينه ناخالص تحقيق و توسعه بر حسب بخش هاي جداگانه براي پي بردن به عملكرد هر بخش ضروري است، گفت: مجزاسازي بخشي مبتني است بر رده بندي سازمان ملل كه چهار بخش عمده را شامل دولت، بنگاه تجاري، آموزش عالي و خصوصي و غير انتفاعي تعريف مي كند. در اين رابطه، توزيع بخشي هزينه ناويژه تحقيق و توسعه در بين كشورهاي عضو OIC نتايج مختلفي را از خود نشان مي دهد. دولت ، محور هزينه كرد اعتبارات تحقيق و توسعه در جهان اسلام وي افزود: در بسياري از كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي (10 كشور از 17 كشور بر اساس داده هاي موجود)، بيش از 50 درصد هزينه ناخالص تحقيق و توسعه توسط بخش دولتي اختصاص مي دهد. اين سهم درمورد كويت تا 100درصد و در مورد اندونزي، تاجيكستان و برونئي دارالاسلام تا بيش از 90درصد افزايش مي يابد. سهم ايران از اين نظر 54 درصد گزارش شده است. علي رغم اين كه تونس و سودان سهمي كمتر از پنج درصد را در بخش دولتي صرف تحقيق و توسعه مي كنند، بخش دولتي در اين دو كشور بخشي است غالب كه بيش از هر بخش ديگر در عرصه هاي تحقيق و توسعه خودنمايي مي كند. مهراد با بيان اين كه سهم بنگاه تجاري در هزينه ناخالص تحقيق و توسعه در مالزي كه 84.9 درصد است، بالاترين سهم محسوب مي شود، گفت: همچنين دركشورهاي قزاقستان، تركيه و سودان بنگاه تجاري بيش از يك سوم هزينه ناخالص تحقيق و توسعه را به خود اختصاص داده ند. سهم ايران در اين حوزه در حدود 10درصد است. داده هاي مربوط به هزينه ناخالص تحقيق و توسعه بنگاه تجاري در مورد كشورهاي كويت، تاجيكستان، برونئي دارالسلام، پاكستان، بوركينافاسو و سنگال يا در دسترس نيست و يا بسيار ناچيز و بي ارزش است. وي با تاكيد براين كه آموزش عالي در كشورهايي مانند مراكش و تركيه به ترتيب 66.7 درصد و 52.4 درصد از كل هزينه ناويژه تحقيق و توسعه را شامل مي شود، گفت: همچنين بيش از يك چهارم هزينه ناخالص تحقيق و توسعه در پاكستان، ايران، تونس و سودان به وسيله آموزش عالي صورت مي پذيرد. سهم هزينه هاي تحقيق و توسعه توسط بخش خصوصي و غير انتفاعي در مورد تمام كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي به استثناي اوگاندا (25درصد) و بوركينافاسو(21.1 درصد) بسيار ناچيز است. مهراد تصريح كرد: بخش آموزش عالي در تونس 30.5 درصد از كل بودجه تحقيق و توسعه را فراهم مي كند كه بالاترين نرخ در بين تمام كشورهاي عضو OIC و بر اساس داده هاي موجود است. به علاوه، سهم آموزش عالي در قزاقستان، پاكستان و ايران اندكي بيش از 10درصد مي باشد. همچنين در كشورهاي موزامبيك و اوگاندا بخش اعظم بودجه تحقيق و توسعه اين كشورها به ترتيب 65.3 و 50.7 درصد مي باشد كه از خارج تامين مي شود. هزينه هاي تحقيق و توسعه بر حسب منابع مالي سرپرست پايگاه استنادي علوم جهان اسلام با اشاره به اين كه در بسياري از كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي، بودجه تحقيق و توسعه عمدتا توسط بخش دولتي تامين مي شود، گفت: در ايران 75 درصد بودجه تحقيق و توسعه توسط دولت تامين مي شود و بيش از 50 درصد هزينه ناخالص تحقيق و توسعه كشور توسط بخش دولتي اختصاص مي يابد و سهم بنگاه هاي تجاري در هزينه ناخالص تحقيق و توسعه در ايران حدود 10 درصد است. مهراد در گفت و گو با ايسنا خاطرنشان كرد: از كل 17 كشور عضو، بر اساس داده هاي موجود در 11 كشور بيش از پنج درصد بودجه تحقيق و توسعه توسط دولت تامين مي شود. ايران جزو اين 11 كشور است. سهم ايران در اين حوزه 74 درصد گزارش شده است. به گفته وي، هزينه ناخالص تحقيق و توسعه در سنگال كاملا توسط دولت تامين مي شود. در كويت، تاجيكستان و برونئي دارالسلام، سهم دولت بيش از 90 درصد است. علي رغم اين كه سهم دولت در تحقيق و توسعه در تونس كمتر از 50 درصد است با اين همه، بخشي است غالب كه بيشتر منابع مالي تحقيق توسعه را بيش از هر منبع ديگر تامين مي كند. مهراد افزود: نقش دولت در تركيه نيز نقش با اهميتي است. در اين كشور تقريبا نيمي از منابع مالي تحقيق و توسعه (در حدود 47.1 درصد) توسط دولت تامين مي شود. وي با بيان اين كه در مالزي، سهم دولت در تامين بودجه تحقيق و توسعه كمتر از پنج درصد است كه پايين ترين نرخ در بين تمام كشورهاي عضو OIC و بر اساس داده هاي موجود است، خاطرنشان كرد: بنگاه تجاري در مالزي 84.7 درصد از كل بودجه تحقيق و توسعه را فراهم مي آورد. در تركيه و قزاقستان، بخش تجاري نقش با اهميتي دارد و به ترتيب 48.4 درصد و 44.5 درصد از كل بودجه تحقيق و توسعه توسط بخش تجاري تامين مي شود.