Index
ورود کاربر
Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی XML خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 152968
تاریخ انتشار : 29 دی 1389 0:0
تعداد مشاهدات : 109

ايران نگين منطقه براي تجارت غلات است

خبرگزاري فارس: معاون بازرگاني خارجي شركت بازرگاني دولتي ايران گفت: با توجه به موقعيت ويژه كشور از نظر جغرافيايي و قابليت تبديل آن به يك مركز تجاري مي توان گفت كه ايران در ميان كشورهاي منطقه براي تجارت غلات حكم يك نگين را دارد و بهترين مسير براي توسعه مشترك منطقه است. محمد كاظم ملكي در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس اظهار داشت: بر اساس گزارش بانك جهاني در سراسر دنيا 33 كشور محصور در خشكي وجود دارند كه اين كشورها از نظر در صد رشد اقتصادي و حجم تجارت نسبت به ساير كشورها در سطح پايين تري قرار دارند. وي افزود: از اين تعداد 9 كشور شامل افغانستان، قزاقستان، قرقيزستان، تاجيكستان، ازبكستان، تركمنستان، آذربايجان، ارمنستان و عراق يا همسايه ايران هستند و يا از طريق جمهوري اسلامي ايران به آب هاي آزاد دسترسي پيدا مي كنند كه اين شرايط براي كشور ما يك موهبت الهي است. معاون بازرگاني خارجي شركت بازرگاني دولتي ايران گفت: اين وضعيت براي كشور ما يك ويژگي استثنايي را از نظر تجاري و جغرافيايي ايجاد مي كند كه مي تواند زمينه مناسبي را براي تقويت مزيت هاي تجاري كشورمان و همچنين دستيابي به اهداف برنامه چشم انداز ايران 1404 فراهم كند. وي افزود: بررسي هاي كارشناسي نشان مي دهد ايران قابليت تبديل شدن به يك مركز تجاري را در منطقه دارد، يعني همان موقعيتي كه براي دبي و تركيه فراهم شده و همواره اين امر مورد توجه مسئولان كشور نيز بوده است. ملكي ادامه داد: يقين داريم تحقق چنين هدفي به نفع تمامي كشورهاي مرتبط خواهد بود زيرا اين يك بازي برد - برد براي همگان است. ملكي گفت: در اين صورت صادركنندگان به سهم بزرگتري از بازار مي رسند، قيمت تمام شده براي واردكنندگان كاهش مي يابد و ايران نيز حضور پر رنگ تري در اقتصاد منطقه خواهد داشت. معاون بازرگاني خارجي شركت بازرگاني دولتي ايران در خصوص برگزاري گردهمايي منطقه اي تجارت غلات، خاطرنشان كرد : اين گردهمايي به ابتكار ايران و با حضور مسئولان عالي رتبه، مديران صنعت و چهره هاي شاخص خارجي و داخلي روزهاي سوم و چهارم بهمن سال جاري در مركز همايش هاي صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران برگزار خواهد شد. وي افزود: بزرگترين انگيزه ما براي برگزاري اين گردهمايي استفاده از توانايي ها و امكانات بالقوه كشور است كه متاسفانه تاكنون به كار گرفته نشده و در اين مسير فقط تجارت غلات و گندم مطرح نيست، بلكه پس از كسب تجربه كافي در اين زمينه مي توان آن را به ساير كالاهاي اساسي نيز تعميم داد. ملكي گفت: براي مثال وقتي ايران بتواند گندم قزاقستان را با قيمت تمام شده پايين به آب هاي آزاد برساند، به طور قطع قادر است شكر برزيل را هم به قزاقستان برساند كه اين معناي درست بازرگاني و تجارت است. وي افزود: يكي از اهدافي كه براي اجراي اين برنامه در داخل كشور در نظر گرفته شده، تشويق دستگاه ها و سازمان هاي اجرايي و نظارتي مانند گمرك و وزارت جهاد كشاورزي به داشتن نگاه بازرگاني است، زيرا ديدن دنيا از پنجره بازرگاني چشم انداز متفاوتي را پيش روي ما به تصوير مي كشد. دبير گردهمايي منطقه اي تجارت غلات گفت: روسيه، قزاقستان و اوكراين سه كشور بزرگ توليدكننده غلات جهان در شمال ايران قرار داشته و از سوي ديگر كشورهاي همسايه ايران كه در بخش جنوبي واقع شده اند همگي وارد كننده غلات هستند، پس اگر حمل كالاهايشان از مسير ايران انجام شود هم هزينه تمام شده و زمان حمل كالا براي آنها كاهش مي يابد و هم از سوي ديگر توليد كنندگان از اين راه به سهم بيشتري از بازار دست مي يابند. وي با بيان اينكه در حال حاضر از 126 ميليون تن گندم صادراتي جهان 35 ميليون تن آن در كشورهاي اطراف ايران توليد مي شود، اظهار داشت: به زودي سهم سه كشور ياد شده از صادرات جهاني از 22 درصد فعلي به 35 درصد در سال 2020 افزايش خواهد يافت، چون بخش مهمي از صادرات روسيه و قزاقستان از طريق درياي سياه و بالتيك انجام مي شود كه با مشكلاتي مانند دور بودن از بازارهاي عمده مصرف، نظام سنتي فروش و بازاريابي و همچنين تشديد مشكلات با افزايش توليد در سال هاي آينده مواجه هستند. عضو هيات مديره شركت بازرگاني دولتي ايران تاكيد كرد: بررسي شرايط واردكنندگان نشان مي دهد كه ارزش واردات گندم كشورهاي عضو اتحاديه عرب حدود يازده ميليارد دلار بوده و بيشترين ميزان رشد تقاضاي گندم در ده سال آينده به خاورميانه و شمال آفريقا تعلق خواهد گرفت، همچنين از ديگر سو ميزان واردات گندم عربستان تا سال 2016 ميلادي به 3،5 ميليون تن خواهد رسيد. وي با بيان اينكه صادرات گندم قزاقستان و روسيه 22 درصد صادرات گندم جهان را شامل مي شود و حدود 30 ميليارد دلار خواهد شد، خاطرنشان كرد: پيش بيني سازمان هاي جهاني براي سال 2020 نشان مي دهد كه رشد گندم صادراتي روسيه از 18،4 ميليون تن به 28،7 ميليون تن افزايش مي يابد و همچنين رشد گندم صادراتي قزاقستان از 8 ميليون تن به يازده ميليون تن خواهد رسيد و از آن سو واردات گندم كشورهاي هدف و همسايه ايران تا مرز 32 ميليون تن پيش خواهد رفت. ملكي با بيان اين نكته كه عربستان سعودي، عراق، امارات متحده عربي، بحرين، كويت، افغانستان، پاكستان، مصر، اندونزي، لبنان، يمن و بنگلادش و تانزانيا و موزامبيك در قاره آفريقا كشورهاي هدف براي صادرات گندم هستند، گفت: بخش خصوصي جمهوري اسلامي ايران مي تواند از موقعيت استثنايي كشور نهايت استفاده را برده و با استفاده از روش هاي تجاري ترانزيت، كالاي معوض يا سوآپ و صادرات مجدد تحول بزرگي در اين صنف وصنعت ايجاد كند. وي در خصوص روش ترانزيت گفت: در اين روش يك كالا در خارج از كشور بسته بندي و لاك و مهر مي شود و به همان حالت از خاك كشور عبور مي كند. بدين ترتيب داراي مزايايي از قبيل عدم انتقال آفات، عدم نياز به اعمال قرنطينه قوي، كوتاه بودن پروسه گمركي و همچنين عدم اخذ عوارض ورود به داخل كشور است. ملكي افزود: روش ترانزيت شايد به دليل آماده بودن زير ساخت هاي اجراي آن در كشور، به عنوان كم تنش ترين روش در ميان سه روش ذكر شده مطرح باشد، ولي عايدات آن نيز به همان نسبت كمتر خواهدبود؛ يعني به عبارت ديگر كم در آمدترين روش تجاري در ميان سه روش ياد شده است. وي درباره روش تجاري كالاي معوض يا سوآپ نيز اظهار داشت: اگرچه در بيشتر استان هاي كشور گندم كشت مي شود، اما تمركز توليد گندم ايران در بخش جنوب غربي كشور بوده كه فرصت مناسبي را براي خريد گندم با كيفيت از قزاقستان براي مصرف داخلي در برخي از استان هاي شمالي ، استان تهران و در مقابل صادرات گندم ايران از جنوب فراهم مي كند. وي اضافه كرد: سوآپ ميان بنادر شمالي و جنوبي مي تواند ضمن صرفه جويي در هزينه حمل و نقل، زمينه استفاده از گندم مرغوب تر قزاقستان در ايران را نيز فراهم كند كه اين فرآيند بايد با توجه به نيازهاي كشور در هر مقطع و همچنين وضعيت عمومي بازارهاي جهاني انجام شود. معاون بازرگاني خارجي شركت بازرگاني دولتي ايران تاكيد كرد: بنابراين اگر دولت محترم ومجلس محترم روش كالاي معوض را به رسميت بشناسند، اين روش سود قابل توجهي را عايد كشور خواهد كرد. وي در خصوص روش تجاري صادرات مجدد نيز گفت: اين روش باعث ايجاد ارزش افزوده و ايجاد كار براي ظرفيت خالي كارخانه هاي صنف و صنعت مربوط به اين محصولات مي شود، يعني پس از ورود كالاي خام به ايران بر روي آن ارزش افزوده ايجاد شده و سپس دوباره از كشور صادر مي شود كه بدين ترتيب اين روش باعث ايجاد اشتغال و همچنين سطح درآمد مطلوبي براي كشور مي شود كه در برخي كالا ها كه مزيت و فايده تجاري دارد در حال حاضر اتفاق مي افتد. ملكي گفت: ما در مجموعه شركت بازرگاني دولتي معتقديم روش هاي كالاي معوض و صادرات مجدد نسبت به روش ترانزيت سخت تر است و به انرژي و زمان ومراقبت بيشتري نياز دارد، ولي درآمد آنها نيز به همان نسبت بيشتر خواهد بود. وي با بيان اينكه احتمال انتقال آفات و بيماري هاي زراعي از طريق عبوري و ماهيت بي ثبات بازار غلات از جمله چالش هاي طرح همكاري منطقه اي براي تجارت غلات از طريق ايران به شمار مي رود، اظهار داشت: همچنين رقابتي نبودن حمل و نقل ريلي ايران به عنوان جايگزيني براي حمل از طريق درياي سياه، محدوديت هاي ذخيره سازي و حمل و نقل و مشكلات فرهنگي و وجود ديدگاه نامناسب نسبت به سرمايه گذاران و تجار از ديگر مسايل است كه بايد مورد توجه و بازنگري قرار گيرد. دبير گردهمايي منطقه اي تجارت غلات تاكيد كرد: به طور كلي ايجاد اشتغال، استفاده از ظرفيت خالي صنف و صنعت، افزايش تاثيرگذاري تجاري و اقتصادي ايران در منطقه، كاهش هزينه مصرف كنندگان منطقه و افزايش سهم توليدكنندگان همسايه ايران در بازار منطقه از جمله مزيت هاي اجراي اين طرح است. وي افزود: بايد اين اصل را بپذيريم كه هر يك ميليارد دلار سرمايه گذاري در پروژه هاي مرتبط با ترانزيت غلات حدود 31 هزار فرصت شغلي ايجاد مي كند و هر تن كالاي ترانزيت شده از طريق ايران به صورت مستقيم و غير مستقيم 50 دلار درآمد براي كشور ايجاد مي كند، ضمن آنكه با استفاده از اختلاف زمان برداشت محصول قزاقستان و ايران و نيز بين استان هاي مختلف ايران، مي توان از ظرفيت خالي حمل و نقل كشور براي ترانزيت غلات استفاده بهينه كرد. ملكي رقابتي نبودن هزينه حمل و نقل ريلي، زمان بر بودن و عدم حمايت مناسب بانكي و بيمه اي را از ديگر چالش هاي پيش روي ايران براي اجراي طرح همكاري هاي منطقه اي در زمينه تجارت غلات عنوان كرد و يادآور شد: بيشترين موانع در اين زمينه به بخش هاي اداري و سازماني بر مي گردد و براي مثال در گمرك كه به عنوان يكي از نقاط اصلي تماس مطرح است، مسائلي مانند طولاني بودن پروسه تشريفات گمركي، عدم استفاده از دستگاه هاي پيشرفته بازرسي، اعمال سليقه اي قوانين گمركي در مبادي گوناگون، كمبود حقوق و دستمزد كارمندان گمركات و بي توجهي به اصول كنوانسيون هاي ترانزيتي يا فك پلمپ، وجود دارد كه اميدواريم با تغييرات ايجاد شده در مديريت كلان گمرك اين مشكلات به حداقل برسد. وي افزود: وجود ظرفيت خالي در ناوگان حمل و نقل زميني از جمله نكات مثبتي است كه ما را به توفيق در اجراي اين طرح اميدوار مي كند و بر اساس اظهارات مسئولان بلند پايه وزارت راه و ترابري، براي جابه جايي از طريق حمل و نقل زميني در كشور تا سقف ده ميليون تن ظرفيت وجود دارد، اما اين در حالي است كه در حال حاضر فقط از 7 ميليون تن از اين ظرفيت استفاده مي شود و 3 ميليون تن آن بدون استفاده باقي مانده است. دبير گردهمايي منطقه اي تجارت غلات با بيان اينكه در زمينه كالاي ترانزيت شده از طريق ايران، سهم كاميون 81 درصد و سهم قطار 19 درصد بوده، يادآور شد: اين واقعيت را بايد پذيرفت كه ايران يكي از مجهزترين كشورها در زمينه حمل و نقل جاده اي گندم محسوب مي شود، البته اصلاح ساختار حمل و نقل و استفاده از بسته بندي كيسه اي ضمن كمك به ما در رسيدن به اهداف مورد نظر مي تواند باعث كاهش ريزش و افزايش ايمني و سلامت محصول شود. وي در خصوص مواردي كه براي اجراي موفق اين طرح نياز به توجه و برنامه ريزي بيشتري دارد، گفت: تجهيز ناوگان جاده اي ويژه حمل غلات، فراخواني براي مشاركت بخش خصوصي، اعطاي اعتبارات بانكي به خريداران و فروشندگان توسط نظام بانكي، جذب سرمايه گذاران خارجي، تصحيح و روان سازي مقررات در بخش هاي مرتبط، ايجاد مناطق ويژه تجاري غلات و همچنين ايجاد مديريت واحد جهت هدايت فرايندهاي وارداتي و صادراتي از جمله اين موارد است، زيرا اجراي موفق اين طرح نياز به يك عزم ملي و ديدگاه كلان دارد. ملكي درباره تاثير افزايش قيمت سوخت بر حمل و نقل جاده اي غلات، اظهارداشت: چون كار در حجم بالا صورت مي گيرد اثر اين افزايش قيمت زياد نخواهد بود زيرا درصد كمي از هزينه حمل و نقل به سوخت مصرفي اختصاص دارد، ضمن اينكه اين مسئله باعث دو اتفاق خوب مي شود، يكي اينكه رانندگان موظف به تعمير و تنظيم خودروهايشان براي كاهش مصرف سوخت مي شوند و ديگري اينكه نزديك شدن نرخ حمل و نقل به نرخ هاي جهاني ايجاد رقابت مي كند، به گونه اي كه مي توان حتي بخشي از حمل و نقل در ساير كشور ها را نيز برعهده گرفت. وي افزود: به طور كلي مي توان گفت كه نتيجه اجراي اين طرح به نفع تمام كشورهاي در گير در اين عرصه خواهدبود، زيرا در اين راستا قصد رقابت با هيچ كدام از كشورهاي هم شرايط وجود ندارد، پس به جرات مي توان ادعا كرد كه تمامي كشورهاي حاضر در اين طرح نه تنها آسيبي نمي بينند بلكه تقويت هم مي شوند و هيچ عامل بازدارنده اي در اين زمينه وجود نخواهد داشت. معاون بازرگاني خارجي شركت بازرگاني دولتي ايران اذعان داشت: طرح همكاري منطقه اي براي تجارت غلات با مركزيت ايران از حدود 2 سال پيش در وزارت بازرگاني مطرح شد و از تير ماه امسال نيز بنابر دستور مستقيم مديرعامل شركت بازرگاني دولتي ايران اين كار با تشكيل چهار كارگروه تخصصي در معاونت بازرگاني خارجي شكل جدي تري به خود گرفت. وي افزود: اين كارگروه ها در زمينه هاي گمرك، حمل و نقل، بازرگاني و بانكي به فعاليت هاي كارشناسي پرداخته كه نتيجه كارشان و توجيه اقتصادي طرح ارائه شده توسط گروه مهندسان مشاور در حال بررسي است. ملكي گفت: اگر چه در ابتدا بخش خصوصي اجراي اين طرح توسط يك سازمان دولتي را باور نمي كرد، ولي پس از فراهم شدن امكان حضور در جلسات كارگروه ها و نشست هاي مشترك، آنها به بيان نظرات خود پرداخته و تاكنون همكاري خوبي با اين شركت به عنوان متولي اصلي اين امر داشته اند. وي افزود: نكته مثبت اين طرح اين است كه براي دولت هزينه سربار ايجاد نمي كند، زيرا قرار است از امكانات موجود در كشور به شكل بهتري بهره برداري شود، همچنين با قرارگرفتن مديران دلسوز جهت روان سازي در راس امور تمام بخش ها به سرعت و دقت اما به دور از شتابزدگي به همكاري در اجراي اين طرح مي پردازند تا بتوانيم خيلي زود موفقيت هاي آن را به نظاره بنشينيم. عضو هيات مديره شركت بازرگاني دولتي ايران گفت: هم اكنون يك عزم ملي براي اجراي طرح ايجاد شده و دولت علاقمند به اجراي آن است و تاكنون معاونت ترانزيت وزارت راه و وزارت امور خارجه همكاري هاي خوبي را در اين زمينه با ما داشته اند. وي افزود: گردهمايي منطقه اي تجارت غلات در سطح مقامات بالاي منطقه تشكيل مي شود و بيش از ده شركت بين المللي تجاري فعال در َاين صنف و صنعت از سراسر دنيا و همچنين چهره هاي شاخص اين بخش در آن حضور دارند.