Index
ورود کاربر
Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی XML خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 154806
تاریخ انتشار : 7 اردیبهشت 1390 0:0
تعداد مشاهدات : 174

ايران از ليست سياه سازمان جهاني كار حذف شد

خبرگزاري فارس: نايب رئيس هيئت مديره كانون عالي انجمن هاي صنفي كارگران ايران از حذف نام ايران از ليست سياه سازمان جهاني كار از سال 89 خبر داد. به گزارش خبرگزاري فارس از قزوين، ابوالفضل فتح اللهي در نشستي خبري بيان داشت: بر اساس ماده 24 قانون اساسي و 31 قانون كار به منظور احقاق حق كارگران و بهبود شرايط كار، كارگران مي توانند نسبت به تشكيل انجمن صنفي اقدام كنند. وي ادامه داد: در همين راستا پس از 30 سال كانون عالي انجمن هاي صنفي كارگري تشكيل شد و از سال 1389 فعاليت رسمي خود را آغاز كرد كه تاكنون صدها جلسه با مسئولان مختلف كشور از جمله مسئولان وزارت كار، سازمان تأمين اجتماعي و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي داشته اند. نايب رئيس هيئت مديره كانون عالي انجمن هاي صنفي كارگران ايران اضافه كرد: يكي از مسائلي كه با جديت پيگيري كرديم و به نتيجه نيز رسيده است موضوع بيمه كارگران ساختماني است كه بر اساس پيش بيني ها سالانه 200 هزار كارگر ساختماني كه داراي كارت مهارت از سازمان فني و حرفه اي هستند، بيمه خواهند شد. وي عنوان كرد: در استان قزوين 8 هزار و 23 كارگر ساختماني داريم كه اين افراد نيز بر اساس قانون بيمه كارگران ساختماني، بيمه خواهند شد البته با اعلام اين موضوع آغاز بيمه كارگران ساختمان با بيمه 5 هزار و 54 نفر در گام نخست در كشور آغاز شده و در حال حاضر در حال تدوين ساز و كاري براي اين امر هستيم چراكه ممكن است سوءاستفاده هايي شود. به عنوان مثال در طرح بيمه كارگران بازار تهران برخي به دنبال سوءاستفاده بودند به طوريكه حتي برخي از پزشكان نيز مي خواستند از اين بيمه استفاده كنند چراكه رقم حق بيمه پرداختي پايين است. فتح اللهي خاطرنشان كرد: حق بيمه كارگران ساختماني بخشي از طريق پروانه هاي ساختماني از افراد گرفته مي شود و بخشي توسط خود كارگر پرداخت شده و مابقي را نيز دولت پرداخت مي كند. وي تصريح كرد: يكي ديگر از مشكلات پيش روي كارگران اين بود كه به سوابق بيمه خود دسترسي نداشتند كه در اين راستا با تعامل و پيگيري هاي انجام شده در حال حاضر كارگران مي توانند از طريق تلفن همراه و ارسال پيامك و يا مراجعه به سايت از ميزان سوابق بيمه اي خود مطلع شوند. نايب رئيس هيئت مديره كانون عالي انجمن هاي صنفي كارگران ايران اعلام كرد: در حال حاضر برخي از واحدهاي صنعتي با مشكلاتي در تأمين هزينه هاي گاز و برق روبه رو هستند ولي آنچه مهم است، اين است كه در محيط كار و كارگري، كارگران و كارفرمايان با همسويي يكديگر مي توانند به توليد كشور ارتقا بخشند. وي با انتقاد از بحث دريافت فرانشيز در بخش درمان كارگران اظهار داشت: برخي مباحث مطرح شده كه بر دريافت فرانشيز در بيمارستان هاي تمليكي سازمان تأمين اجتماعي اشاره دارد. قطع يقين دريافت فرانشيز در بيمارستان هاي متعلق به تأمين اجتماعي امري منطقي نبوده و بايد چنين كاري با مصوبه مجلس باشد تا اقدامي قانوني محسوب شود. وي توضيح داد: در خصوص دستمزد نيز متأسفانه بر اساس نظرسنجي كه داشته ايم، كارگران آن رضايت لازم را ندارند ولي اميد است با وعده دولت مبني بر اختصاص بسته هاي حمايتي و كارت اعتباري بتوان قسمتي از مشكلات كارگران را حل كرد. فتح اللهي تأكيد كرد: كارگران خواسته هايي دارند كه لازم است مسئولان نيز به اين خواسته ها جامع عمل بپوشانند، امنيت شغلي نخستين خواسته كارگران است چراكه امروز كارگران امنيت شغلي ندارند. وي خاطرنشان كرد: به عنوان مثال در استان قزوين حدود 50 واحد صنعتي تعطيل شده و 50 واحد صنعتي نيمه تعطيل داريم كه اكثر مشكلات آنها به سوء مديريت، كمبود نقدينگي، مستهلك شدن دستگاه ها، بالا رفتن سن كارگران، افزايش قيمت مواد اوليه و صادرات بي رويه بازمي گردد كه در اين زمينه به هيچ وجه هدفمند كردن يارانه ها ارتباطي به تعطيلي اين يارانه ها ندارد، اگرچه مي توان گفت افزايش قيمت گاز و حامل هاي انرژي در شرايط اين شركت ها تاثيرگذار بوده است. نايب رئيس هيئت مديره كانون عالي انجمن هاي صنفي كارگران ايران ادامه داد: در بحث امنيت شغلي قراردادي بودن كارگران يكي از مشكلات كارگران است كه بايد در اين راستا قدم برداشت، البته وضعيت كار در كشور ما نسبت به سال هاي گذشته بهبود يافته كه در اين راستا سازمان جهاني كار از سال 1389 ايران را از ليست سياه خود حذف كرده است. فتح اللهي يادآور شد: در حالي كه كارگران نسبت به تعيين رقم فعلي براي حداقل حقوق خود گلايه دارند، متاسفانه در برخي از مراكز حتي حداقل حقوق نيز به كارگران پرداخت نمي شود و در برخي از مراكز كار با استفاده از خانم ها رقمي كمتر از رقم قانوني اعلام شده به كارگران پرداخت مي شود و قراردادهاي سفيد نيز به آنها امضا مي شود كه اين موضوع موجب نگراني است و بايد در اين زمينه فكري شود تا شرايط كار هرچه كه مي توانيم بيشتر به شرايط اعتدال و قانوني نزديك تر شوند.