Index
ورود کاربر
Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی XML خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 155010
تاریخ انتشار : 18 اردیبهشت 1390 0:0
تعداد مشاهدات : 124

محمد پارسا مدير عامل شركت صانير (صادرات تجهيزات و خدمات آب و برق ايران)

صنعت برق ايران از نظر كيفيت محصولات در سطح بالايي قرار دارد

صنعت برق ايران از نظر كيفيت محصولات در سطح بالايي در دنيا قرار دارد بطوري كه مسوولان عراقي، تجهيزات نيروگاهي ايران را در سطح بالاتري نسبت به تجهيزات چيني و كره اي و در حد برندهاي معتبر اروپايي مي دانند...
تهران - مدير عامل شركت صانير (صادرات تجهيزات و خدمات آب و برق ايران) گفت: صنعت برق ايران از نظر كيفيت محصولات در سطح بالايي در دنيا قرار دارد بطوري كه مسوولان عراقي، تجهيزات نيروگاهي ايران را در سطح بالاتري نسبت به تجهيزات چيني و كره اي و در حد برندهاي معتبر اروپايي مي دانند. به گزارش خبرنگار اقتصادي ايرنا، محمد پارسا روز يكشنبه در نشست خبري در محل شركت صانير اظهار داشت: يكي از اهداف عمده تاسيس شركت صانير حضور فعال متخصصان و ايراني و نيز تجهيزات ساخت داخل كشور در پروژه هاي آب، برق، نفت و گاز در خارج از كشور بوده است. پارسا ادامه داد: بر اين اساس هم اكنون بدنبال برندسازي در زمينه صنعت برق و مطرح كردن اين برند بعنوان برند ايراني در دنيا هستيم. وي افزود: تاكنون صانير 200 پروژه با ارزش بيش از دو ميليارد دلار را در 33 كشور دنيا انجام داده و اين در حالي است كه در بسياري از كشورها كارفرمايان خواستار تجهيزات ايراني در پروژه ها بوده اند و تجهيزات ايراني را هم رديف برندهاي اروپايي مي دانند. رييس سنديكاي صنعت برق گفت: واحد اول نيروگاه الصدر عراق كه توسط متخصصان ايراني طراحي و راه اندازي شده در اوايل ارديبهشت ماه به بهره برداري رسيد و در اين ميان حضور شركت مپنا در اين طرح بر روند اجراي آن تاثير مثبتي داشته است. پارسا يادآور شد: ظرفيت نهايي نيروگاه الصدر 960 مگاوات است اما با توجه به توسعه مهندسي كه بر روي توربين هاي نيروگاه صورت گرفته اين ميزان مي تواند تا بيش از يك هزار مگاوات افزايش يابد. وي تاكيد كرد: با اينكه توانايي سرمايه گذاري 20 ميليارد دلاري در بخش برق در خارج از كشور را داريم و هم اكنون نيز تا شش ميليارد دلار قرارداد همكاري در دست اقدام داريم اما بعلت پاره اي از مشكلات ترجيح مي دهيم در اين زمينه با احتياط حركت كنيم. وي ادامه داد: مسائل و مشكلات بانكي و قوانين دست و پاگير آن، بنوعي مانع حضور فعال شركت هاي ايراني بويژه در زمان اعمال تحريم عليه كشورمان است و اين در حالي است كه هم اكنون با وجود ظرفيت بالاي بخش برق در زمينه ايجاد اشتغال، فعالان اين بخش تنها با 10 تا 20 درصد ظرفيت خود فعاليت مي كنند.