Index
ورود کاربر
Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی XML خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 155633
تاریخ انتشار : 16 خرداد 1390 0:0
تعداد مشاهدات : 93

بهروز عليشيري رييس سازمان سرمايه گذاري وكمك هاي فني و اقتصادي ايران

رتبه هاي اول ودوم سرمايه گذاري مستقيم خارجي در ايران اعلام شد

شر كت هاي اروپايي با 52 تا 53 درصد و شركت هاي آسيايي با بيش از 40 درصد سهم در رده هاي اول و دوم فرآيند جذب سرمايه گذاري خارجي ايران قرار دارند...
تهران- رييس سازمان سرمايه گذاري وكمك هاي فني و اقتصادي ايران گفت: شر كت هاي اروپايي با 52 تا 53 درصد و شركت هاي آسيايي با بيش از 40 درصد سهم در رده هاي اول و دوم فرآيند جذب سرمايه گذاري خارجي ايران قرار دارند. بهروز عليشيريروز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا حوزه نفت و گاز، صنعت و معدن و كشاورزي را به ترتيب رتبه هاي اول ، دوم و سوم در جذب منابع خارجي اعلام كرد. معاون وزير امور اقتصادي و دارايي بابيان اينكه بخش هاي نفت، گاز و پتروشيمي به دليل پيشتازي در اقتصاد رتبه اول جذب سرمايه گذاري خارجي را دارند، افزود: در سرمايه گذاري مستقيم خارجي 20 درصد به صورت سرمايه گذاري مستقيم و 70 درصد مابقي از محل تسهيلات تامين مالي مي شود. وي با بيان آنكه براي دستيابي به اهداف برنامه پنجساله پنجم توسعه و نرخ رشد اقتصادي هشت درصدي به يك هزار ميليارد دلار منابع مالي نياز است، اظهار داشت: براساس محاسبات مجلس شوراي اسلامي براي دستيابي به اين نرخ به يك هزار و 100 ميليارد دلار و برمبناي برخي مطالعات ديگر به 850 تا 900 ميليارد دلار سرمايه گذاري نياز است. عليشيري تصريح كرد: سرمايه گذاري با استفاده از درآمدهاي نفتي در بهترين حالت در پنج سال آينده 200 ميليارد دلار پيش بيني مي شود وبر همين اساس حدود 800ميليارد دلار نسبت به رقم مورد نياز فاصله است. وي ميزان جذب منابع مالي از بانك هاي تجاري و توسعه اي، صندوق توسعه ملي و موسسات مالي و اقتصادي متشكل و غير متشكل را در بهترين حالت 400 ميليارد دلار پيش بيني كرد. عليشيري افزود: بر همين اساس 300 تا 400 ميليارد دلار مورد نياز ديگر بايد از بازار هاي بين المللي سرمايه جذب شود كه اين امر وظيفه سازمان سرمايه گذاري خارجي است تا بتواند منابع مالي را بيش از رقم بودجه هاي عمراني دولت تجهيز كند. وي افزود: با اين وجود، براي دستيابي به اهداف برنامه پنجساله پنجم توسعه همچنان سالانه 50 ميليارد دلار اختلاف سرمايه گذاري نسبت به آمارها وجود دارد، اما با اقدام هايي كه در بدنه دولت به ويژه در صندوق توسعه ملي در حال انجام است، اين اهداف قابل دستيابي است. عليشيري در خصوص تاثير تحريم بر جذب منابع مالي بين المللي گفت: با توجه به اينكه ظرفيت هاي مناسبي در استان هاي مختلف كشور وجود دارد، درصورت اتخاذ تدابير مناسب مي توان منابع بيشتر و مناسب تري تجهيز كرد. معاون وزير امور اقتصادي و دارايي افزود: اقتصاد كشور در سال هاي گذشته به دليل مبتني بودن بر درآمدهاي نفتي و سياست گذاري ناشي از اين موضوع ، اجازه تكاپوي جدي به بخش هاي مختلف را نداده است. به گفته ي عليشيري هم اكنون بخش خصوصي ( داخلي و خارجي ) با تمام دستگاه هاي كشور مشكل دارد ،زيرا هنوز قواعد رفتاري، قانون ، سياست گذاري و خلق و خوي رفتاري متناسب با بخش خصوصي تنظيم نشده است. معاون وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به جريان يكسويه اطلاعات در خارج از كشور، تصريح كرد: با اقدام هاي انجام شده مي توان اين وضعيت را وا‍‍رونه كرد و از ظرفيت هاي ايرانيان خارج از كشور بهره مند شد. وي با بيان آنكه هيچ اقتصاد ملي ظرفيت هاي اقتصادي ايران را ندارد، دسترسي به منابع قابل توجه گاز، تنوع جغرافيايي ،نيروي انساني كارآمد و حرفه اي ، فضاي رقابت پذيري كالا و.... در كشور را از مزيت هاي اقتصاد ايران برشمرد. رييس سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي اقتصادي ايران تاكيد كرد كه براي ارتقاي سطح اقتصاد كشور بايد بسته اي از طرح ها و امكان سنجي در اختيار سرمايه گذاران خارجي قرار گيرد. به گفته ي عليشيري ، سرمايه گذار بخش خصوصي توجهي به تحريم ها ندارد، زيرا سرمايه بسيار حساس است و براي بخش خصوصي دارا بودن نرخ بازگشت سرمايه طرح ها مهم است. وي ادامه داد: هر چند شركت هاي خارجي ، بانكداران و ... از مزيت هاي اقتصادي كشور آگاهي دارند، اما تحت تاثير تبليغات نيز هستند.