Index
ورود کاربر
Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی XML خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 156807
تاریخ انتشار : 8 شهریور 1390 0:0
تعداد مشاهدات : 4

چشم انداز انرژي در ايران

امروزه اكثر كشورهاي پيشرفته جهان به دليل نقشي كه در توسعه آنها ايفا مي كند، نگاه ويژه اي به مباحث اين حوزه داشته و به پيش بيني تقاضاي انرژي و برنامه ريزي در اين بخش بيش از گذشته مي پردازند. دركشور ما هم باتوجه به ظرفيت هاي موجود در بخش انرژي، پرداختن به مباحث مربوط به مديريت و برنامه ريزي در اين حوزه از اهميت ويژه اي برخوردار است. طبق برآوردهاي آژانس بين المللي انرژي، در صورت ادامه روند موجود، تقاضاي انرژي جهاني تاسال 2030، حدود 45 درصد افزايش مي يابد كه سهم چين و هند از اين افزايش تقاضا مجموعا بيش از50 درصد در آينده خواهد بود. بايد اشاره داشت سوخت هاي فسيلي سهم 86 درصدي از تامين انرژي جهان را به عهده دارند كه در عين حال مهم ترين عامل انتشار گازهاي گلخانه اي هستند. امروزه ثابت شده است كه گرمايش زمين منشأ انسان ساخت دارد كه ناشي از مصرف سوخت هاي فسيلي بوده است. در حالي كه در 140 سال گذشته، متوسط دماي كره زمين كمتر از يك درجه سانتيگراد افزايش يافته است، پيش بيني مي شود در صورت ادامه روند فزاينده مصرف سوخت هاي فسيلي در جهان، افزايش دماي كره زمين تا 8/5 درجه (تا پايان اين قرن) هم دور از ذهن نخواهد بود كه در اين صورت حيات بسياري از موجودات بر روي كره زمين به خطر بيفتد. ناگفته نماند تبعات گرم شدن كره زمين به صورت واقعي درعكس هاي ماهواره اي كه در سال هاي 1979 و 2003 از قطب شمال برداشته است، به خوبي در كاهش سطح يخ هاي آن منطقه مشهود است. جالب آنكه اين كاهش سطح در مدتي بوده كه در آن متوسط دماي كره زمين فقط حدود 4/0 درجه افزايش يافته است. همچنين سهم كشورهاي مختلف جهان در توليد CO2 نشان دهنده اين است كه سهم ايران از رتبه سيزدهم در سال 2006 به رتبه دهم ارتقا پيدا كرده است. البته در صورتي كه اين مقدار به GDP كشورها تقسيم شود ايران پس از اتحاد شوروي سابق، در جايگاه دوم كربن به GDP قرار مي گيرد كه اين امر به دليل كمبود كارايي انرژي در كشور مخصوصاً در مورد انرژي هاي فسيلي است. در نهايت اگر روند مصرف سوخت هاي فسيلي در جهان مهار نشود ميزان انتشار گازهاي گلخانه اي تا سال 2030 به 41 گيگاتن خواهد رسيد. در همين خصوص سبد انرژي براي توليد برق بيانگر آن است كه در سال 2006 حدود 41 درصد برق دنيا از زغال سنگ، 6 درصد از مايعات نفتي كه مهم ترين آنهامازوت و نفت گاز است، 20 درصد از گاز، 15 درصد از انرژي هسته اي و 16 درصد از انرژي هاي تجديد پذير توليدمي شود كه البته باهدف كاهش انتشار كربن تا 26 گيگاتن كربن بايد در سال 2030 سهم زغال سنگ از 41 درصدبه 21 درصد رسيده و مايعات نفتي تقريبا حذف شود يعني فقط 2 درصد نفت گاز براي موتورهاي ديزلي استفاده خواهد شد. همچنين عليرغم اينكه تصور بر اين است كه سهم مصرف گاز افزايش مي يابد، مشاهده مي شود كه سهم گاز هم كاهش مي يابد، به طوري كه از 20درصد به 18درصد مي رسد، درحالي كه سهم انرژي هسته اي از 15 درصد به 18درصد افزايش مي يابد. نكته بسيار مهم آن كه در صورت اجراي اين طرح سهم انرژي هاي تجديدپذير از توليد برق دنيا، از 16 درصد به 40 درصد افزايش خواهد يافت. اين اتفاق در بحث حمل و نقل هم قابل رويت است و موتورهاي سنتي امروزه كه اغلب آنها بنزيني، نفت گاز سوز هستند، كاهش پيدا مي كند و هرچه به طرف جلو مي رويم موتورهاي هيبريدي توسعه پيدا مي كند مخصوصاً خودروهاي هيبريدي كه باتري هاي آنها قابليت شارژ با برق بيرون را داراست همچنين خودروهاي الكتريكي كامل از سال 2030 به بعد رشد سريع پيدا مي كند و به دنبال آن هم خودروهاي هيدروژني (پيل سوختي) توسعه بسيار زيادي خواهد داشت. بطور كلي به نظر مي رسد كه در سال 2050، خودروهاي بنزيني و گازوئيل سوز نقش بسيار كمي خواهند داشت و بيشتر خودروها از نوع هيبريدي، برقي و هيدروژني خواهد بود. در اين ميان بايد گفت يكي از مهمترين چالش هاي كنوني كشور ما هم مصرف بي رويه انرژي است به گونه اي كه اعلام آمار مصرف انرژي در برخي موارد براي مسئولين واهمه آفرين است. به عنوان مثال براساس آمارهايي كه در ترازنامه انرژي توسط وزارت نيرو و وزارت نفت منتشر شده است، در سال 1387، ايران به ازاء هر 100 هزار تومان توليد ثروت معادل 3/2 بشكه نفت خام مصرف كرده است كه اين مسئله نشان دهنده مسير غلط مصرف انرژي در ايران است هرچند خوشبختانه با هدفمند شدن يارانه ها اين اميد وجود دارد كه در آينده مصرف انرژي در كشور بهينه شده و كشور در مسير درست مصرف انرژي گام بردارد. البته حركت درست در مسير مصرف انرژي نيازمند هدف گذاري ها و اولويت بندي هاي دقيق است. بدين معنا كه با مديريت صحيح مي توان از تلفات اصلي سيستم انرژي كشور كه هم اكنون در حدود 400ـ500 ميليون بشكه معادل نفت خام برآورد مي شود، جلوگيري به عمل آيد. شاخص هاي اساسي كشور نشان مي دهد ذخاير گاز ايران با 171ميليارد معادل بشكه نفت خام در رده دوم، ذخاير نفت ايران با 136ميليارد بشكه در رده سوم و ذخاير زغال سنگ ايران طبق آخرين آمار با 48ميليارد تن در رده ششم جهان قرار دارد. هر چند بايد گفت از نظر دارايي و ذخاير انرژي هاي فسيلي (نفت و گاز) ايران در رده دوم قرار مي گيرد. ايران همچنين علاوه بر انرژي هاي فسيلي، به خاطر موقعيت جغرافيايي، و داشتن سواحل جايگاه خاصي در انرژي هاي تجديدناپذير دارا است. چنانكه با داشتن 300 روز آفتاب و بالا بودن ارتفاع آن از سطح دريا، توان بالقوه اي در استفاده از انرژي هاي خورشيدي داشته و هم اكنون تا 60هزار مگاوات توان ايجاد نيروگاه هاي خورشيدي در آن شناسايي شده است. همچنين 6500 مگاوات ظرفيت اثبات شده انرژي بادي فقط در 45سايت تحقيقاتي و تخمين وجود پتانسيل تا 40هزار مگاوات در خشكي و توان استفاده از 4000كيلومتر فضاي ساحلي براي استفاده از انرژي بادي در ايران به اثبات رسيده است. ايران در عين حال روي يكي از نوارهاي زمين گرمايي اصلي جهان قرار دارد و جزو 8 كشور برتر دارنده انرژي زمين گرمايي است. بايد اشاره داشت: ايران در حالي ششمين توليدكننده انرژي در جهان است كه مصرف انرژي در كشور 137ميليون تن معادل نفت خام و مصرف سرانه 2تن معادل نفت خام به ازاي هر نفر است و شدت انرژي در بخش عرضه 907 تن معادل نفت خام به ازاي يك ميليون دلار توليد ناخالص داخلي است. به طور كلي آنچه مي توان گفت: اين است كه كشور ما با دارا بودن يك درصد جمعيت دنيا، 1/2درصد از نفت و 9/3درصد از گاز دنيا را مصرف كرده، در حالي كه متاسفانه فقط 38/0 درصد از توليد ناخالص داخلي دنيا را به خود اختصاص داده است كه اين اعداد نشان دهنده كارايي پايين انرژي در داخل كشور است. بر اساس اطلاعات معاونت برنامه ريزي راهبردي رياست جمهوري، رشد متوسط سالانه مصرف انرژي كشور در 10 سال گذشته، 5/6درصد بوده است كه ادامه اين روند تا سال 1404 هجري شمسي مصرف انرژي كشور را به 3752 ميليون معادل بشكه نفت خام مي رساند. در اين صورت با توجه به وضع كنوني توليد، صادرات نفت خام كشور به صفر خواهد رسيد. براساس نمودار جريان انرژي كشور در سال 1387، از توليد حدود 2900 ميليون بشكه معادل نفت خام، 863 ميليون بشكه از آن صادر شده و 118 ميليون بشكه هم در بخش بالادستي (بصورت سوزاندن گازهاي همراه) تلف شده است. همچنين در بخش انتقال و توزيع (قبل از نيروگاه و پالايشگاه) ورودي 1834 و خروجي 1187 ميليون بشكه نفت خام بوده است، كه بيانگر هرزروي بسيار زياد در اين حوزه است. در بين بخش هاي مصرف كننده انرژي نهايي هم به ترتيب بخش هاي خانگي و تجاري، حمل و نقل و صنعت بيشترين سهم را به خود اختصاص داده اند. هرزروي در حوزه بالادستي انرژي و در جريان تبديل و انتقال انرژي (خطوط انتقال، پالايشگاه ها و نيروگاه ها) 629 ميليون بشكه معادل نفت خام بوده كه بيش از 50 درصد مصرف نهايي و به ارزش در حدود 45 ميليارد دلار است. به عبارت ديگر صرفه جويي عظيمي در اين حوزه نهفته است، ليكن عليرغم پروژه هايي كه در اين 23 سال براي بهينه سازي بخش هاي نفت و نيرو تعريف شده است، به دليل كمبود منابع، اعتباري در اين زمينه تخصيص داده نشده و فقط مانند گذشته به توسعه فيزيكي و نگهداري تاسيسات موجود پرداخته شده است. به نظر مي رسد با ادامه روند فعلي مصرف انرژي در كشور در خوشبينانه ترين شرايط و با فرض تحقق تمامي سرمايه گذاري هاي لازم براي توسعه بخش عرضه انرژي، در سال 1404 به نقطه سر به سر مي رسيم كه در اين زمان مزيتي كه در صادرات نفت خام داريم، از دست مي رود البته تصور ديگري هم هست كه وقوع اين اتفاق را در بين سال هاي 1395 تا 1397 پيش بيني مي كند. در هر صورت اميدواريم با انجام اقدامات جدي در حوزه بهينه سازي و توسعه انرژي هاي تجديدپذير، در سال 1404 باز هم براي مزيت صادرات براي كشور استمرار داشته باشد و بتوانيم از اين مزيتي كه داريم براي اصلاح ساختارها و توسعه زيرساخت ها در داخل كشور استفاده كنيم. يك مقايسه در مورد شدت مصرف نهايي انرژي كشورهاي مختلف در سال 86 مي گويد: كه كشور ما بعد از روسيه، داراي بيشترين مقدار در شدت انرژي در بين كشورهاست. به نظر مي رسد شدت انرژي در ايران بين سالهاي76 تا 86 افزايش يافته است. هر چند انتظار مي رفت با گذشت زمان و ارتقاء سطح تكنولوژي جامعه اين نمودار به صورت نزولي باشد، اما عواملي مانند حساس نبودن مردم و صنايع به انرژي باعث رشد صعودي شدت انرژي شده است. بايد خاطر نشان كرد. در صورت ادامه روند رشد شدت مصرف انرژي موجود در سال 1378 (هرچند كه در مورد زمان دقيق اين اتفاق اختلاف نظر وجود دارد) وقوع بحران دربحث انرژي غير قابل اجتناب است. چنانكه نمونه اي از اين مسئله در سال 1387 اتفاق افتاده است. در اين سال توليد داخلي و مصرف بنزين برابر بود اما با توجه به رشد توليد و نوع خودروها درآن زمان پيش بيني شدكه از سال 1379 واردات بنزين در ايران شروع شود و همين اتفاق هم افتاد. به هر صورت بايد گفت اگر بخواهيم طبق امر مقام معظم رهبري و سياست هاي كلي اصلاح الگوي مصرف در پايان برنامه پنجم، 33درصد كاهش مصرف انرژي در سطح كشور داشته باشيم. متوسط مصرف انرژي از 1924 ميليون بشكه معادل نفت خام در سال 1388 به 1818 ميليون بشكه معادل نفت خام در سال 1394 خواهد رسيد، درغير اين صورت مصرف انرژي در سال 1394 به 2729 ميليون بشكه معادل نفت خام خواهد بود. البته توان بالقوه صرفه جويي انرژي در ايران در صورتي كه براساس سياست هاي كلي اصلاح الگوي مصرف حركت كنيم در افق چشم انداز1404 حدود23245 ميليون بشكه معادل نفت خام خواهد بود كه در حدود3 برابر ميزان صادرات نفت ايران در 10 سال گذشته است. همچنين بايد اشاره داشت: درآمد حاصل از صرفه جويي تا پايان سند چشم انداز در حدود 1649 ميليارد دلار خواهد بود حال اگر فرض كنيم براي صرفه جويي3/1 ميليون بشكه معادل نفت خام به طور متوسط 4 ميليون دلار سرمايه گذاري لازم باشد4 و تمامي صنايع ايران شبيه صنعت سيمان باشند، با يك برون يابي ساده براي صرفه جويي معادل 2493 ميليون بشكه معادل نفت خام تا پايان برنامه پنجم توسعه 8 ميليارد دلار سرمايه گذاري مورد نياز است. لازم به ذكر است كه 40 درصد سرمايه گذاري اشاره شده تا پايان برنامه پنجم توسعه به دلايلي چون فرهنگ سازي دولت، اصلاح حامل هاي انرژي، اصلاح قوانين، حركت طبيعي فن آوري ها به سمت كم مصرف كردن كاهش مي يابد. بنابراين با توجه به مطالب عنوان شده، براي صرفه جويي 2432 ميليون بشكه معادل نفت خام انرژي در كشور فقط 8/4 ميليارد دلار سرمايه گذاري لازم است. در عين حال در پايان برنامه پنجم توسعه و با صرفه جويي 2493 ميليون بشكه اي، 9 ميليارد دلار درآمد جانبي ناشي از درآمد سيستم هاي تشويقي بين المللي عايد ايران مي گردد. بنابراين درآمد كلي حاصل از صرفه جويي در 5 سال با توجه به موارد اشاره شده در بند قبلي 184 ميليارد دلار خواهد بود. در خاتمه بايد تاكيد كرد با توجه به وقوع حتمي بحران در صورت ادامه روند كنوني مصرف انرژي، راهكارهاي زير براي رهايي از آن وجود دارد: *افزايش توليد: از آنجايي كه افزايش توليد نيازمند سرمايه گذاري و صرف زمان فراوان است، اين راه حل را نمي توان به عنوان يك راهكار كارا در نظر گرفت. *مصرف نكردن: رشد اقتصادي و سند چشم انداز كشور با مصرف نكردن تناقض اساسي دارند. *اصلاح الگوي توليد: اين راه كار مي تواند راه گشا باشد، اما نيازمند سرمايه گذاري، دانش و تكنولوژي فراوان است. *اصلاح الگوي مصرف: اين راهكار از آنجايي كه آسان و ارزان بوده و تكنولوژي آن هم در كشور موجود است بهترين و كاراترين راهكار است. *در تهيه اين گزارش، از جزوات دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام با عناوين سازوكار اجرايي سياست هاي كاهش شدت مصرف انرژي در ارتقاي تحقق سند چشم انداز، سياست ها و راهبردهاي منطقي كردن مصرف انرژي و چشم انداز انرژي در سال 1404 به صورت تلخيص شده، استفاده شده است. توان بالقوه صرفه جويي انرژي مطابق با سياست هاي اصلاح الگوي مصرف در ايران درآمد حاصل از صرفه جويي (ميليارد دلار)(1) ميزان تجميعي صرفه جويي (ميليون بشكه معادل نفت خام) يزان كاهش شاخص شدت انرژي نسبت به سال 1389 اجراي سياست هاي كلي اصلاح الگوي مصرف 175 2493 33 درصد 1389الي1394(برنامه پنجم توسعه) 542 7744 50 درصد 1394 الي 1399 (برنامه ششم توسعه) 932 13308 58 درصد(2) 1399 الي 1404 (افق چشم انداز) 1649 23245 ميزان صرفه جويي تا افق چشم انداز 1404 1ـ با احتساب قيمت پايه 70 دلار در هر بشكه نفت خام در سال 1388 و نرخ تسعير ارز، 9500 ريال به ازاء هر دلار طبق قانون برنامه بودجه سال 1388 2ـ با فرض كاهش 7/1 درصدي شاخص شدت انرژي در هر سال * منبع: روزنامه اطلاعات، سه شنبه 8 شهریور 1390