Index
ورود کاربر
Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی XML خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 157200
تاریخ انتشار : 3 مهر 1390 0:0
تعداد مشاهدات : 139

بانك جهاني در جديدترين ارزيابي خود از اقتصاد ايران

هدفمندي يارانه ها فقر و نابرابري در ايران را به شدت كاهش داد

ايران از نظر توليد ناخالص داخلي پس از عربستان دومين اقتصاد بزرگ خاورميانه و از نظر جمعيت پس از مصر دومين كشور پرجمعيت در منطقه محسوب مي شود...
بانك جهاني در جديدترين ارزيابي خود از اقتصاد ايران اعلام كرد: هدفمندي يارانه ها فقر و نابرابري در اين كشور را به شدت كاهش داده است. در گزارش بانك جهاني آمده است: ايران از نظر توليد ناخالص داخلي پس از عربستان دومين اقتصاد بزرگ خاورميانه و از نظر جمعيت پس از مصر دومين كشور پرجمعيت در منطقه محسوب مي شود. براساس اين گزارش: دارا بودن ذخاير عظيم هيدروكربن، بخش كوچك كشاورزي و خدمات و حضور قابل توجه دولت در بخش توليد و مالي از جمله مشخصات اقتصاد ايران است. ايران دومين توليد كننده بزرگ اوپك با توليد روزانه 4 ميليون بشكه در روز است. نفت و گاز مهمترين منبع تأمين ارز براي ايران است و بنابراين توليد ناخالص داخلي ايران و درآمدهاي دولتي به فروش نفت و گاز وابسته هستند. تاكنون سياست هاي كلان اقتصادي نتوانسته اين مشكل را حل كند و چرخه هاي اوج و سقوط در اقتصاد بر روند سرمايه گذاري ها و ايجاد اشتغال در اين اقتصاد تأثير منفي گذاشته است. بانك جهاني در ادامه گزارش خود از حركت اقتصاد ايران به سمت يك اقتصاد مبتني بر بازار خبر داده اما نوشته است: دولت ايران همچنان نقش مهمي در اقتصاد دارد و مالكيت شركت هاي دولتي و شبه دولتي بسياري را در دست دارد كه بر بخش هاي صنعت و تجارت ايران سلطه نسبي دارند. حدود 60 درصد توليدات بخش صنعت توسط شركت هاي دولتي انجام مي شود. بخش مالي نيز تحت تسلط بانك هاي دولتي قرار دارد البته بايد اشاره كرد كه در دهه 2000 چهار بانك خصوصي وارد شبكه بانكي كشور شدند. به علاوه ايران از نظر رتبه سهولت تجارت در ميان آخرين كشورهاي خاورميانه قرار دارد. اين گزارش افزود: در عين حال مقامات ايران استراتژي جامعي را در قالب يك برنامه 20 ساله و برنامه پنجم توسعه براي انجام اصلاحاتي در جهت حركت به سمت اقتصاد بازار طراحي كرده اند. رشد اقتصادي ايران در سال 2010-2009 به 5/3 درصد رسيد در حالي كه سياست هاي محتاطانه تورم را به 10 درصد كاهش دادند و اين كشور با مازاد مالي مواجه شد. بانك جهاني با اشاره به اجراي قانون هدفمندي يارانه ها در ايران نوشت: اجراي اين قانون در دسامبر 2010 در وهله اول و به رغم شديدتر شدن تحريم هاي اقتصادي تأثيري منفي بر روي رشد اقتصادي ايران نگذاشت. با اين وجود پيش بيني مي شود رشد اقتصادي ايران به 5/2 درصد كاهش يابد و تورم به بالاي 20 درصد برسد. اگرچه با ادامه سياست هاي مالي و پولي انقباضي انتظار مي رود نرخ تورم در سال 2013-2012 به سطح 12 درصد كاهش يابد. چشم انداز رشد اقتصادي ايران در ميان مدت مثبت است (5/4 درصد) كه البته اين امر به نحوه مديريت كلان اقتصادي ايران و ظرفيت شركت ها در هماهنگ كردن خود با قيمت هاي بالاي انرژي بستگي دارد.اين گزارش افزوده است: دولت ايران طرح اصلاحي مهمي را براي نظام يارانه اي اين كشور به اجرا گذاشته است كه اگر موفقيت آميز باشد بهره وري در اقتصاد ايران را تا حد قابل ملاحظه اي افزايش مي دهد. هزينه يارانه ها بر اقتصاد ايران در سال 2008-2007 برابر با 77 ميليارد دلار بود. دولت ايران يك نظام پرداخت يارانه نقدي را در پيش گرفته و به دنبال آن قيمت آب، برق، نان و بنزين و گاز را افزايش داده است. برآوردهاي اوليه نشان مي دهد اين اقدام فقر و نابرابري هاي درآمدي منطقه اي را تا حد قابل ملاحظه اي در ايران كاهش داده است.بانك جهاني در مورد تحريم ها نيز نوشته است: دور چهارم تحريم هاي سازمان ملل در سال 2010 اجرا شد كه هزينه تجارت را براي ايران افزايش داده، دسترسي ايران به سرمايه گذاري هاي مستقيم خارجي و تكنولوژي خارجي را محدود كرده و مبادلات تجاري و مالي براي ايران را مشكل كرده است.