Index
ورود کاربر
Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی XML خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 157620
تاریخ انتشار : 30 مهر 1390 0:0
تعداد مشاهدات : 15

سقوط 4 پله اي ايران از نظر فضاي كسب و كار و قرار گرفتن در رتبه 144 جهان

بانك جهاني در جديدترين گزارش فضاي كسب و كار 2012" ميلادي از سقوط 4 پله اي ايران از نظر فضاي كسب و كار در ميان 184 كشور جهان خبر داد. به گزارش فارس، بانك جهاني در تازه ترين گزارش خود موسوم به "گزارش فضاي كسب و كار 2012" رتبه ايران از نظر فضاي كسب و كار در ميان 183 كشور جهان را 144 اعلام كرد. بدين ترتيب ايران از نظر رده بندي جهاني فضاي كسب و كار نسبت به سال گذشته سقوط 4 پله اي داشته است. ايران در سال گذشته رتبه 140 را در ميان 182 كشور جهان بدست آورده بود. بر اساس اين گزارش، ايران از لحاظ شاخص كلي فضاي كسب وكار در رتبه 144 جهان و 13 خاورميانه و شمال آفريقا قرار گرفته است. شاخص كلي فضاي كسب وكار بر پايه 10 شاخص كوچكتر با عناوين آغازكسب وكار،كسب مجوز، استخدام نيروي كار، ثبت داراييها،كسب اعتبارات، حمايت از سرمايه گذاري، ماليات، تجارت مرزي، اجراي قراردادها و ورشكستگي محاسبه مي شود. اين شاخص در واقع نشان دهنده سهولت و مناسب بودن هركشور براي انجام فعاليت هاي اقتصادي و تجاري است.بدين ترتيب ايران از نظر سهولت و مناسب بودن براي انجام فعاليت هاي اقتصادي در ميان 183كشور در مراتب انتهايي قرار دارد و نسبت به سال گذشته كه رتبه 140 را از اين نظر بدست آورده بود 4 پله سقوط داشته است. در ميان 15كشور خاورميانه و شمال آفريقا نيز ايران از نظر سهولت كسب وكار در رتبه 13 قرار گرفته است كه نسبت به سال گذشته 2 پله صعود داشته است. عربستان با رتبه جهاني 12 در رتبه نخست منطقه از اين نظر قرار گرفته است. رتبه سايركشورها نيز به ترتيب عبارت است از امارات(رتبه جهاني33)، قطر(36)، بحرين(38)، عمان(49)، كويت(67)، اردن(96)، يمن(99)، لبنان(104)، مصر(110)، سوريه(134)، سودان(135)، ايران(144)، الجزاير (148)، عراق(164). در جهان، سنگاپور رتبه نخست از نظر فضاي كسب و كار را به خود اختصاص داده است و هنگ كنگ، نيوزيلند، آمريكا، دانمارك، نروژ، انگليس، كره جنوبي، ايسلند، و ايرلند نيز به ترتيب رتبه هاي دوم تا دهم را به خود اختصاص داده اند. كشور آفريقايي چاد نيز در رتبه آخر قرار گرفته است. بر اساس اين گزارش، آغازكسب وكار در ايران طي يك سال گذشته آسان تر شده است. در عين حال ايران از لحاظ شاخص آغازكسب وكار در رتبه 53 قرار دارد كه نسبت به سال گذشته، 5 رتبه سقوط داشته است.ايران از اين نظر در گزارش سال گذشته در رتبه 48 جهان قرار داشت. شاخص آغازكسب وكار بر پايه چهار فاكتور محاسبه مي شودكه عبارتند از تعداد رويه هاي قانوني لازم براي آغازكسب وكار، زمان لازم براي آغاز و راه اندازي يك كار، هزينه متوسط آغاز يك كار و حداقل سرمايه لازم براي آغاز يك كار. زمان لازم براي آغاز و راه اندازي يك كار از 9 روز به 8 روزكاهش يافته است. هزينه راه اندازي كسب وكار نيز در سال گذشته معادل 3.9 درصد درآمد سرانه بوده كه اين رقم در سال جاري به 3.8 درصد كاهش يافته است. به علاوه حداقل سرمايه لازم براي راه اندازي كسب وكار در سال گذشته معادل 0.8 درصد درآمد سرانه بوده كه اين رقم در سال جاري به 0.7 درصد كاهش داده شده است. دريافت مجوزهاي ساختماني نيز در طي يك سال گذشته در ايران آسان تر شده است. اما در حاليكه ايران از اين نظر در سال گذشته در رتبه 141 جهان قرار داشت در گزارش جديد بانك جهاني رتبه 164 را به دست آورده است. تعداد رويه هاي قانوني لازم براي كسب مجوزهاي ساختماني از 17 عدد در سال گذشته به 16 عدد در سال جاري كاهش يافته است. مدت زمان اخذ مجوزهاي ساختماني نيز از 322 روز به 320 روزكاهش يافته و ميزان هزينه لازم در اين زمينه از 365 درصد درآمد سرانه به 355.6 درصدكاهش پيداكرده است. از نظر ثبت دارائي ها رتبه جهاني ايران 10 پله سقوط داشته است. در سال گذشته رتبه ايران از اين نظر 153 بود اما طي سال جاري جايگاه ايران به 163كاهش يافته است. طي سال گذشته ثبت داراييها در ايران بيش از 33 روز زمان مي برد در حالي كه اين رقم طي سال جاري به 36 روز افزايش يافته است.هزينه ثبت داراييها در ايران نيز معادل 10.5 درصد ارزش دارايي بوده كه نسبت به سال گذشته تغييري نداشته است.همچنين براي ثبت داراييها و اموال در ايران بايد به 9 سازمان و ارگان دولتي مراجعه كردكه اين تعداد نسبت به سال گذشته تغييري نداشته است. رتبه جهاني ايران از نظر سهولت دريافت وام و مطلوبيت قوانين و مقررات مربوط به آن بهبود داشته است. در حالي كه ايران از اين نظر در سال گذشته در رتبه 113 قرار داشت در سال جاري به جايگاه 98 ارتقاء يافته است. شاخص هايي كه بر پايه آن ها اين رتبه تعيين شده است عبارتند از شاخص قدرت حقوق قانوني كه ايران در آن از 10 نمره 4 را بدست آورده است؛ و شاخص عمق اطلاعات اعتباري كه نمره ايران از 6 نمره 4 اعلام شده است. از نظر حمايت از سرمايه گذاران رتبه جهاني ايران طي يك سال گذشته نزول داشته است. در گزارش جديد بانك جهاني رتبه ايران از نظر حمايت از سرمايه گذاران 166 اعلام شده كه نسبت به سال گذشته يك پله نزول داشته است. ايران در سال گذشته رتبه 165 را از اين نظر به خود اختصاص داده بود. در ايران افراد حقيقي و حقوقي بايد 20 نوع ماليات به صورت مستقيم و غير مستقيم بپردازند كه نسبت به سال گذشته 3 عدد كمتر شده است. همچنين براي محاسبه و پرداخت ماليات در ايران بيش از 344 ساعت زمان لازم است. اين رقم براي سال گذشته نيز 344 ساعت گزارش شده بود. نرخ كلي ماليات در ايران با كاهش نسبت به سال گذشته در سطح 44.1 درصد سود برآورد شده است. اين رقم در سال گذشته 44.1 درصد اعلام شده بود. بر اساس اين گزارش از نظر شاخص پرداخت ماليات رتبه جهاني ايران 9 پله سقوط داشته است. رتبه ايران در سال گذشته از اين نظر 117 بودكه در سال جاري به 126 نزول پيداكرده است. رتبه جهاني ايران از نظر كيفيت تجارت كالا نيز 4 پله نزول داشته و از 134 در سال گذشته به 138 در سال جاري رسيده است.براي صادرات كالا از طريق مرزها در ايران به 7 مدرك معتبر نياز است كه نسبت به سال گذشته تغييري نداشته است. زمان صادرات در ايران نيز بدون تغيير مانده و 25 روز برآورد شده است. هزينه صادرات در مرزهاي ايران نيز براي هركانتينر 1275 دلار است كه نسبت به سال گذشته 214دلار افزايش داشته است. براي واردات كالا از طريق مرزهاي ايران نيز به 8 مدرك و سند نياز است كه تغييري نسبت به سال گذشته نداشته است. زمان براي واردات كالا به ايران نيز با كاهش 6 روزه به 32 روز رسيده است. هزينه واردات كالا به ايران نيز با افزايش 179 دلاري طي سال گذشته به 1885 دلار به ازاي هركانتينر رسيده است. براي نهايي شدن و اجراي قراردادهاي تجاري در ايران 39 مرحله وجود داردكه اين رقم نسبت به سال گذشته تغييري نداشته است. براي نهايي شدن قراردادهاي تجاري در ايران نيز بيش از 505 روز زمان نياز است كه اين رقم نسبت به سال گذشته 15 روز كمتر شده است. رتبه ايران از نظر اجراي قراردادهاي تجاري در سطح جهان 3 پله بهبود يافته و از 53 به 50 رسيده است. ايران از اين نظر در صدر منطقه قرار گرفته است. اين بهترين رتبه اي است كه ايران در ميان شاخص هاي كلي مربوط به فضاي كسب و كار بدست آورده است. بر اساس اين گزارش رتبه ايران در زمينه ورشكستگي و پايان يافتن يك فعاليت تجاري نيز كاهش داشته و از 109 به 118 رسيده است. در عين حال زمان مربوط به تعطيلي يك كارگاه اقتصادي در ايران بدون تغيير نسبت به سال گذشته در سطح 4.5 سال باقي مانده است. نرخ احياء و تجديد حيات اقتصادي نيز بدون تغيير در سطح 23.1 درصد باقي مانده است.