Index
ورود کاربر
Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی XML خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 159308
تاریخ انتشار : 18 بهمن 1390 0:0
تعداد مشاهدات : 120

انقلاب اسلامي و توسعه بومي

منصور محبي نيا
منصور محبي نيا از اواسط قرن 19 ميلادي ارتباط اقتصادي ميان ايران و کشورهاي غربي روبه ازدياد گذاشت .اما اين ارتباط هرگز ارتباط دوسويه اي نبود و به تدريج ايران با صادرات موادخام و واردات مصنوعات از غرب به کشوري در حاشيه تمدن غرب بدل شد.پس از آن نيز در زمان پهلوي هابه دليل وابستگي رضاخان و محمدرضا شاه حرکتي توسعه مدار كه دغدغه مردم را داشته باشد در کشور شکل نگرفت و پهلوي ها تنها به دنبال خريد اسلحه با پول نفت بودند تا منافع آمريکا در منطقه خاورميانه را تضمين کنند. اما با پيروزي انقلاب اسلامي ايران نگاه ها به مقوله توسعه تغيير پيدا کرد و حرکت به سوي توسعه در واقع در راستاي پاسخ به نيازهاي بومي کشور شكل گرفت. هرچند که در دهه چهارم از انقلاب همچنان ايران در بسياري از بخش ها به توسعه مطلوب دست پيدا نکرده است و برخي از اهداف نيز محقق نشده اند با اين حال حرکت امروز ايران اين نويد را مي دهد که در آينده اي نه چندان دور ايران به کشوي توسعه يافته تبديل خواهد شد. با اين تفاوت که اين توسعه نسخه اي تقليدي از تمدن غرب نيست بلکه در جهت اهداف و آرمان هاي جامعه ايراني اسلامي است. به طور کلي صاحب نظران معتقدند روند دستيابي به توسعه امري است كه مطلوب هر جامعه اي است. شايد بتوان گفت دستيابي به تراز بالادر شاخص هاي كمي و كيفي ، اجتماعي ، آموزشي ،رفاهي ، بهداشتي و.... از جمله آرمانهاي مشترك ميان تمامي جوامع است. با اين حال نحوه دستيابي به چنين افق روشني و اساسا ترسيم آن منوط به بازخواني هويت و خواستهاي هرجامعه است . در حقيقت آرمان هاي هرجامعه اي با توجه به فرهنگ و ساير مقتضيات خاص هر جامعه تدوين مي گردد. بسياري از پژوهشگران و متخصصان در زمينه توسعه بر اين باورند كه دستيابي به پيشرفت و توسعه در يك كشور يك پديده درون اجتماعي است . حتي در بحث نسخه هاي توسعه اي غرب نيز به وضوح اين نكته آشكار مي گردد كه جوامع هر كدام به انحاي مختلف بايد به مباني توسعه غرب دست يابند . از اين روست كه مي توان گفت حتي اگر ايران بخواهد الگوي توسعه غربي را نيز پياده كند اين الگو بايد با توجه به مقتضيات خاص ايراني و با يك شيوه داخلي اجرا شود . با اين حال دلايلي وجود دارد كه مي توان بر اساس آنها اثبات كرد كه ايران نه بايد و نه مي تواند براي پيشرفت خود از نسخه هاي غربي بهره گيرد.در واقع روند توسعه يك روند همه جانبه است و تمامي ساحت هاي يك اجتماع را در بر مي گيرد. روند توسعه تنها ساخت اقتصادي را دستخوش تغيير نمي كند بلكه ابعاد فرهنگي، اجتماعي ، سياسي و ... را نيز تحت تاثير خويش قرار مي دهد. لذا مي توان گفت براي موفق بودن يك الگوي توسعه اي ما مي بايست بسترهاي مناسبي در تمام زمينه ها فراهم كنيم. البته برخي از آمار و ارقام ها به خوبي نشان مي دهد که روند توسعه اي در ايران پس از پيروزي انقلاب به شدت افزايش پيدا کرده است.به عنوان مثال، گزارش توسعه انساني سازمان ملل سال 2011 نشان مي دهد شاخص توسعه انساني ايران در سالهاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي با رشد 61 درصدي مواجه شده است که بدين ترتيب ايران يکي از بالاترين سرعت ها در مسير توسعه انساني طي 33 سال گذشته را داشته است.بر اساس اين گزارش، شاخص توسعه انساني ايران يک سال قبل از انقلاب اسلامي 0/437 اعلام شده است و اين رقم در سال هاي بعد از انقلاب افزايش يافته، در سال 1090 به 0/534، در سال 2000 به 0/636، در سال 2005به 0/671، در سال 2009 به 0/703 و در سال 2010 به 0/707 رسيده است. شاخص توسعه انساني ايران براي سال 2011 نيز 0/707 اعلام شده است.به دنبال افزايش شاخص توسعه انساني ايران جايگاه ايران در رده بندي جهاني از اين نظر نيز ارتقاء يافته است. ايران در سال 1979 از نظر توسعه انساني در ميان 182کشور جهان رتبه 110 را به خود اختصاص داده بود اما در سال 2011 به رتبه 88 ارتقاء يافته است که بدين ترتيب صعود 22 پله اي داشته است. بر اساس تقسيم بندي سازمان ملل ايران33 سال پيش در ميان کشورهايي قرار داشت که داراي توسعه انساني پايين بودند اما در حال حاضر بين کشورهاي داراي توسعه انساني بالا قرار گرفته است.عدالت و برابري درآمدي يکي از شاخصه هاي مهم توسعه انساني در هر کشوري است. بر اساس گزارش توسعه انساني سازمان ملل نابرابري درآمدي در ايران طي سه دهه گذشته کاهش قابل توجهي داشته است. ضريب جيني از شاخص هاي مهم اندازه گيري نابرابري توزيع درآمد در کشورها مي باشد. اندازه اين شاخص بين صفر (معرف جامعه اي با برابري کامل توزيع درآمد) و يک (نمايانگر عدم برابري توزيع درآمد در جامعه) تغيير مي کند.بر اساس آمارهاي موجود ضريب جيني در سالهاي قبل از انقلاب بين 0/4584 در سال 56 تا 0/502 در سال 54 در نوسان بوده است که نشان دهنده شکاف بالاي طبقاتي و نابرابري شديد در توزيع درآمد است.اين در حالي است که در سال 54 که يکي از بدترين سالهاي کشور در خصوص توزيع درآمد و شکاف طبقاتي بوده است، سهم درآمد 10 درصد از ثروتمندان کشور بيش از 33/8 برابر سهم 10درصد فقيرترين بوده است.در سالهاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي که يکي از شعارهاي اساسي و محوري آن محروميت زدايي و کاهش فقر و نابرابري بوده است، تلاش زيادي در جهت توزيع عادلانه درآمد و ثروت ملي کشور و حمايت از اقشار محروم و کم درآمد جامعه صورت گرفته است که نتيجه آن کاهش قابل توجه عدد ضريب جيني از رقم بالاي 0/5 به حدود 0/383 و کاهش شکاف طبقاتي بوده است. بر اساس آمارهاي سازمان ملل ضريب جيني در کشور در سال جاري به حدود 0/383 رسيده است که پايين ترين رقم طي سالهاي قبل و پس از پيروزي انقلاب اسلامي است. * منبع: روزنامه رسالت، سه شنبه 18 بهمن 1390