Index
ورود کاربر
Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی XML خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 160720
تاریخ انتشار : 9 اردیبهشت 1391 0:0
تعداد مشاهدات : 182

دستاوردهاي فاز نخست هدفمندي يارانه ها در بخش توليد

سرويس اقتصادي ـ وزراي صنعت و كشاورزي اجراي فاز نخست هدفمندي يارانه ها را مثبت ارزيابي كرده و چگونگي حمايت از بخش هاي توليدات صنعتي و كشاورزي را در اين مرحله تشريح كردند. وزير جهاد كشاورزي گفت: پس از گذشت 30 سال، اجراي قانون هدفمندي يارانه ها موجب تحول ساختار و اصلاح بخش كشاورزي شد.‏ به گزارش ايرنا صادق خليليان در جلسه بررسي فاز دوم هدفمندي يارانه ها در مجلس شوراي اسلامي افزود: اجراي قانون هدفمندي يارانه ها يك انقلاب واقعي و بزرگ در اقتصاد كشور محسوب مي شود كه محدوده آن نه تنها به اقتصاد بلكه به ابعاد مختلف امنيتي و سياسي هم مربوط مي شود. ‏ وي با بيان اينكه با اجراي قانون هدفمندي يارانه ها دستاوردهاي خوبي نصيب بخش كشاورزي شده است اظهارداشت: در تلاشيم در پيشبرد بخش كشاورزي، مسير را با بهترين تدبيرها و همراهي به ويژه در بخش توليد طي كنيم. ‏ وي به تفاوت نگاه خود به مسئله هدفمندي يارانه ها در بخش كشاورزي اشاره كردو گفت: پارسال براي اجراي بسته هاي حمايتي وزارت جهاد كشاورزي و بسته هاي حمايتي توليد كنندگان اعتبارات مناسبي دريافت شد و علاوه بر بودجه هاي عمراني سال 90 در اين بخش، اعتبارات ديگر هم لحاظ شده است، از آن جمله 2200 ميليارد تومان از اعتبارات اصلاح روش هاي مصرف انرژي و آب است. ‏ وي با اشاره به اينكه بودجه پارسال رقم مناسبي براي شروع كار در بخش كشاورزي بوده است ادامه داد: پرمصرف ترين فعاليت هاي بخش كشاورزي كه تحت تاثير قانون هدفمندي قرار مي گيرند، در بحث آب و موتور پمپ ها، تراكتورها، مرغداري ها و واحدهاي گلخانه ها، دامداري هاي و واحدهاي پرورش قارچ است كه هر كدام از زواياي مختلف تحت تاثير قرار گرفته اند. ‏ وي به اقدامات سال 90 درمورد واحدهاي پرورش طيور اشاره كردو گفت: حدود 20 هزارو 686 واحد پرورش طيور در كشور فعال است كه تاكنون 3186 واحد آن به سيستم هاي جديد مجهز شده اند، كه به دليل كاهش مصرف گازوئيل، تحت تاثير افزايش حامل هاي انرژي قرار نگرفته اند. ‏ وي ادامه داد: هم اكنون 17 هزارو 500 واحد داراي سيستم هاي قديمي حدود 40 ساله هستند كه در مرحله نخست، مصرف انرژي در 4441 واحد اصلاح شده كه نشان مي دهد ظرف مدت يك سال كار بزرگي در اين بخش صورت گرفته است. ‏ وزير جهاد كشاورزي تصريح كرد: هم اكنون برخي از واحدهاي مرغداري با هزينه شخصي به اصلاح ساختار اقدام كرده اند. ‏ وي افزود: در اين زمينه براي كمك به توليد كنندگان وامهايي با سود 4 درصد و به صورت خود اجرايي و كمك بلاعوض اعطا شده كه هر دو روش در قانون پيش بيني شده بود. ‏ وي اظهارداشت: همچنين مقرر شده است در سال 91، 4500 واحد تحت پوشش اين طرح قرار گيرند تا اصلاح ساختار بخش قابل توجهي از واحد هاي طيور كشور انجام شود. ‏ وي، صرفه جويي 30 درصدي مصرف گازوئيل، افزايش جوجه ريزي در هر مترمربع از واحدها، ‏كاهش تلفات و افزايش ضريب اطمينان دان به گوشت را از ديگر اقدامات اجراي قانون هدفمندي يارانه ها در اين بخش دانست. ‏ وي گفت: خوشبختانه سرمايه گذاري زيادي در زمينه ايجاد واحدهاي جديد انجام شده كه همين امر نشانگر وضع مطلوب بخش كشاورزي در سال 90 است. ‏ خليليان در بحث گاوداري هاي شيري گفت: هم اكنون 16 هزارو 58 واحد دامداري شيري در كشور فعال است كه 5460 واحد آن بهينه سازي شده است و حدود 10 هزارو 598 واحد به بهينه سازي و اصلاح ساختار نياز دارند. ‏ وي اضافه كرد: در سال 90، تعداد 1483 واحد دامداري شيري با حمايت هاي دولت بهينه سازي شده و امسال هم به همين ميزان در دستور كار قرار دارد. ‏ وي به كشاورزي حفاظتي براي كاهش مصرف گازوئيل و انرژي اشاره كرد و افزود: براي نخستين بار اين عمليات در سطح 868 هزارو 919 هكتار انجام شد كه سبب صرفه جويي در مصرف سوخت، آب، ميزان مصرف بذر و كود شيمايي و افزايش توليد شده است. ‏ وي با اشاره به توسعه آبياري هاي نوين و در نهايت صرفه جويي مصرف آب و برق، افزود: اين اقدام باعث كاهش 50 درصدي مصرف موتور پمپ ها در مزارع مي شود. ‏ خليليان اظهارداشت: پارسال در سطح اراضي كشاورزي 165هزار هكتار آبياري نوين انجام شده است و هم اكنون نيز 150 هزار هكتار در دست اجرا داريم كه قرار است تا شهريور امسال به بهره برداري برسد. ‏ وي ادامه داد: هم اكنون حدود يك ميليون و 144 هزار هكتار از اراضي كشور تحت پوشش سامانه هاي نوين آبياري قرار گرفته است. ‏ در اين رابطه وزير صنعت، معدن و تجارت اجراي فاز نخست هدفمندي يارانه ها را در چهار محور توليدي، صنعتي، خدماتي و تجاري اعلام كرد و گفت: براي اجراي فاز نخست در مجموع 3000ميليارد تومان يارانه به اين حوزه ها اختصاص يافت.‏ مهدي غضنفري افزود: قيمت هاي ترجيحي و تبعيضي، يارانه هاي متفاوت براي پرداخت قبض ها و كمك به هزينه انرژي و برخي كمك هاي بلاعوض چهار محور عمده حمايت در حوزه صنعت، معدن و تجارت است. ‏ به گفته وي، از مجموع 3000ميليارد تومان تسهيلات ارايه شده، 1000 ميليارد تومان آن براي پرداخت قبوض انرژي واحدهاي توليدي پرداخت شده است. ‏ وي ادامه داد: همچنين مبلغ 400 ميليارد تومان كمك بلاعوض براي واحدهايي كه هنوز گازرساني به آنها انجام نشده و از نفت كوره استفاده مي كنند، تخصيص يافته است. ‏ غضنفري با اشاره به اين موضوع كه در فاز نخست هدفمندي، نرخ حامل هاي انرژي براي واحدهاي توليدي صنعتي به صورت تبعيضي محاسبه شده است، گفت: به عنوان مثال اگر قيمت برخي حامل انرژي 350 تومان بود، از ستاد هدفمندي خواسته شد كه 150 تومان محاسبه كند يا اگر نرخ حاملي خاص 150 تومان بود، 70 تومان محاسبه شود. ‏ وي افزود: اختصاص تسهيلات بازسازي و تكميل فرايند توليد براي 400 پروژه بزرگ هم در نظر گرفته شد كه بسته به پروژه تعريف شده داراي توجيه اقتصادي از يك تا 3 ميليارد تومان تسهيلات دريافت مي كنند. ‏ وزير صنعت، معدن و تجارت در باره پروژه هاي كوچك و متوسط توضيح داد: براي 3500 واحد به طور ميانگين هر كدام 150 ميليون تومان تسهيلات در نظر گرفته شده است. ‏ وي با اشاره به اين كه براي تغيير و اصلاح فرايند توليد 40هزار واحد صنفي توليدي تسهيلاتي در نظر گرفته شده است، افزود: در فاز اول براي واحدهايي كه در پي احداث مولدهاي برق در مقياس كوچك باشند هم تسهيلات در نظر گرفته شد. ‏ وي بر اين موضوع تاكيد كرد كه تمام تسهيلات بازسازي ها در قالب وام هاي ارزان قيمت بوده است. ‏ غضنفري با بيان اين كه، قيمت فروش محصولات صنعتي به طور ميانگين پنج تا 15 درصد افزايش يافت، گفت: افزايش قيمت ها را براي برخي واحدها پذيرفتيم. ‏ وي تصريح كرد: برخي خطوط توليد براي اين كه در حاشيه سود منفي قرار نگيرند، چندين بار مجوز افزايش قيمت از وزارتخانه دريافت كردند. ‏ غضنفري از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها به عنوان بزرگترين طرح هاي اصلاح ساختار اقتصادي كشور نام برد و گفت: بايد قدر اين كار بزرگ را بدانيم و اگر بخشي از آن نيازمند اصلاحات بود، به حل آن بپردازيم.از سوي ديگر محمود احمدي بيغش عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي گفت: دولت به عنوان مبتكر اجراي قانون هدفمندي يارانه ها بايد در دوره زماني خود آن را به نتيجه كامل برساند.‏ احمدي بيغش افزود: نگراني از تحقق نيافتن اهداف اين قانون ارزشمند در دوره هاي بعد مطابق با موارد پيش بيني شده از جمله مواردي است كه دولت را مصمم به اجراي كامل اين قانون كرده است. ‏ وي ادامه داد:از طرفي نبايد جامعه را با تعويق اجراي اين قانون دچار استرس كرد و نبايد اجازه داد بازار شايعه از اين طريق داغ شود. ‏ نماينده شازند در مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه اجراي قانون هدفمندي يارانه ها در دولت دهم موفق خواهد بود، اظهار داشت: معتقدم اين قانون بايد يك باره عملياتي شود و از طرفي نظارت هاي لازم به منظور انجام درست اين قانون صورت گيرد. ‏ معاون وزير اقتصاد و رئيس كل سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي اقتصادي و فني ايران هم با اشاره به تمجيد نمايندگان بانك جهاني و صندوق بين المللي پول از دستاوردهاي ارزنده ايران در بحث هدفمندي يارانه ها، گفت: كريستين لاگارد رئيس صندوق بين المللي پول از اجراي طرح هدفمندي يارانه ها به عنوان يك الگوي ساختاري ياد كرده است.‏ بهروز عليشيري در خاتمه اجلاس بهاره بانك جهاني - صندوق بين المللي پول در گفت وگو با ايرنا اظهار داشت: رئيس صندوق بين المللي پول خواستار انتقال تجربيات ايران در بحث هدفمندي يارانه ها به كشورهاي در حال توسعه شد. ‏معاون وزير اقتصادي و امور دارايي افزود: تهران آماده است تجربيات خود را در اختيار ساير دولت ها به ويژه كشورهاي درحال توسعه قرار دهد. ‏ * منبع: روزنامه اطلاعات، شنبه 9 اردیبهشت 1391