Index
ورود کاربر
Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی XML خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 160869
تاریخ انتشار : 17 اردیبهشت 1391 0:0
تعداد مشاهدات : 109

صعود 7 پله اي اقتصاد ايران در منطقه

سرويس اقتصادي: گزارش جامع رقابت پذيري اقتصاد ايران در سال 1390 منتشر و رونمايي شد. اين گزارش كه بر اساس تغييرات 12 مولفه تاثيرگذار در اقتصاد ايران توسط مركز تحقيقات و بررسي هاي اقتصادي اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران تدوين شده است، ديدگاه هاي 5000 بنگاه اقتصادي رصد شده توسط اين نهاد تحقيقاتي پيرامون شرايط رقابت پذيري اقتصاد كشورمان را در بر مي گيرد. دكتر محمد نهاونديان رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران ديروز در مراسم رونمايي از اين گزارش با اشاره به سابقه سه ساله تدوين اين تحقيق توسط بخش خصوصي گفت: به موجب قانون بهبود مستمر فضاي كسب و كار، اتاق بازرگاني موظف است هر سال شاخص هاي بهبود فضاي كسب و كار كشور را پايش كند. نهاونديان گفت: هم اكنون هر ساله گزارش رقابت پذيري اقتصاد جهان توسط مجمع جهاني اقتصاد و بانك جهاني تدوين مي شود و اين اقدام جمهوري اسلامي ايران سبب شده است تا شاخص هاي رقابت پذيري كشورمان از سوي دو نهاد مذكور به همراه مولفه هاي اقتصاد 142 كشور ديگر مورد ارزيابي قرار گيرد. نهاونديان ادامه داد: اگر بخواهيم به رشد پايدار اقتصادي دست پيدا كنيم، نبايد اقتصاد ايران را بر پايه مواهب الهي و ثروت هاي تجديدناپذير استوار كنيم. به گفته وي، تصويب قانون بهبود فضاي كسب و كار در قوه مقننه، اصلاحاتي را در نهادها و مقررات اقتصادي ايران هدف گذاري كرده كه در صورت اجراي آن مي توان اميدوار بود حداقل يك سوم ضريب رشد اقتصادي كشور از محل بهره وري سيستم ها شكل بگيرد. رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران ادامه داد: ايجاد فضاي رقابتي در اقتصاد ايران با جديت در مقابله با رانت ها رابطه مستقيم دارد و واحدهاي اقتصادي بايد از رقابت عادلانه و منصفانه بين خود اطمينان حاصل كنند. دوره رسيدگي به پرونده هاي قضايي در ارزيابي فعالان اقتصادي نسبت به رقابت پذيري فضاي كسب و كار ايران تاثير دارد. ضمن آنكه اگر بخواهيم اقتصادي رقابت پذير داشته باشيم بايد ايستگاه هاي مراجعه فعالان اقتصادي به دستگاه هاي دولتي را كمتر كنيم. وي همچنين در مورد تصميمات ارزي كشور و نقش آن در ميزان رقابت پذيري اقتصاد به مسئولان اجرايي هشدار داد و گفت: تصميم گيري در اين حوزه فقط به زير بخش ها خلاصه نمي شود و هرگونه انحراف منابع به رشد اقتصادي كشور لطمه جدي وارد مي كند. نهاونديان گفت: ايران از لحاظ بازگشت پرسشنامه گزارش رقابت پذيري توسط واحدهاي اقتصادي و مشاركت فعالان اقتصادي در تدوين اين گزارش رتبه نخست جهان را دارد و پس از ايران با يك فاصله فاحش ايالات متحده آمريكا قرار گرفته است. مطابق نتايج اين گزارش، تامين مالي، تورم، ديوانسالاري و نبود ثبات در سياست هاي اقتصادي دولت بزرگترين مشكلات فعالان كسب و كار ايران محسوب مي شوند. براساس اين گزارش، جمهوري اسلامي ايران در بين 142 كشور جهان به لحاظ تفاوت نرخ سود سپرده هاي بانكي كوتاه مدت شو نرخ سود وام هاي كوتاه مدت رتبه نخست را داراست. همچنين به لحاظ نرخ پس انداز ملي رتبه دهم، ميزان بدهي هاي دولت رتبه سيزدهم، اندازه بازار داخلي رتبه هيجدهم، ميزان توازن بودجه دولت رتبه نوزدهم، ميزان كنترل شبكه توزيع و بازاريابي محصولات توليدي توسط شركت هاي داخلي رتبه 21 و اندازه بازار خارجي رتبه 25 است. در همين حال ايران در بين 142 كشور بررسي شده به لحاظ استحكام مالي بانك ها رتبه 113، رتبه بندي اعتباري دولت رتبه 114، ميزان مشتري مداري شركت ها رتبه 115، وجود ارتباط بين دستمزد و بهره وري رتبه 118 و نبود دخالت رابطه در استخدام مديران ارشد اقتصادي رتبه 124 را داراست. براساس اين گزارش، از نظر اركان رقابت پذيري اقتصاد در ميان 139 كشور ايران در سال 90 نسبت به سال 89 با يك پله نزول در جايگاه 21 قرار گرفت. در همين مدت از نظر نوآوري با 4 پله نزول در رتبه 70 و از نظر آموزش عالي با 2 پله نزول در رتبه 89 قرار گرفت. در همين مدت جايگاه ايران از نظر كارايي بازار كالا با 5 پله نزول در رتبه 103، از نظر آمادگي تكنولوژيك با 8 پله نزول در رتبه 104 از نظر پيشرفته بودن بازار مالي با 3 پله نزول در رتبه 123 و از نظر كارايي نيروي كار با 4 پله نزول در رتبه 139 قرار گرفت. طبق اين گزارش جايگاه ايران در بخش هاي ثبات در حساب هاي دولتي، بهداشت و آموزش ابتدايي، زيرساخت ها و نهادها روند صعودي داشت و به ترتيب به رتبه هاي 27، 50، 67 و 72 رسيد. بنابراين گزارش ايران از نظر متغير تورم در ميان 142 كشور جهان در رتبه 136 از نظر موانع تجارت در رتبه 137 و از نظر رواج مالكيت خارجي در رتبه 141 قرار گرفت. همين گزارش جايگاه ايران را از نظر شفافيت در سياستگذاري دولت رتبه 125 و از نظر مشاركت زنان در نيروي كار 129 ارزيابي كرده است. براساس اين گزارش در مجموع رتبه ايران از نظر رقابت پذيري در ميان كشورهاي منطقه در سال 90 نسبت به سال 89 با 7 پله صعود به جايگاه 62 رسيده است.