Index
ورود کاربر
Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی XML خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 161707
تاریخ انتشار : 21 خرداد 1391 0:0
تعداد مشاهدات : 179

اقتصاد سیاسی ایران پس از انقلاب اسلامی

خبرگزاری فارس: با فوران چاه نفت در مسجد سلیمان (1908 م،1287 ه.ش) برنامه متداول حکومت و سیاست در ایران دگرگون گردید. از آن زمان به بعد حکومت تنها بازیگر قدرتمند و پر نفوذ در عرصه مهندسی اجتماعی گردید و تقاضای انرژی از جانب قدرت های صنعتی، ایران را وارد معادله ای پیچیده کرد که حل و فصل آن نیازمند کیاست و درایت شایسته ای بود. حسین شاه دوستی - قبل از اکتشاف نفت (1908) در ایران، نه نیاز جهانی به اندازه ای بود که مستلزم سرمایه گذاری گسترده در این کشور باشد و نه امنیت و اقتصاد ملی ایران متکی بر درآمدهای نفتی بود. از اعطای نخستین امتیاز نفتی به هونس در سال 1883 میلادی تا آخر سده بیستم، نفت نقش بارزی در میزان قدرت و حتی مشروعیت رژیم های سیاسی ایفا کرده است . به این ترتیب درآمدهای نفتی به عنوان یک متغیر مستقل نقشی اساسی و نه صرفا به عنوان یک عامل اقتصادی، در اقتصاد سیاسی ایران ایفا نموده است. از سوی دیگر، وجود منابع عظیم نفت و گاز و انحصار آن در دست دولت و حکومت مرکزی سبب شده که اندازه دخالت دولت در اقتصاد کشور بزرگ شود و در تمامی جنبه های زندگی مردم نیز دخالت نماید و تنها مدیر برای مردم کشور و سیاست های کشور در امور بین الملل و اقتصاد جهانی دولت باشد در کشورمان دولت تنها سرچشمه قدرت اقتصادی و اجتماعی است. قدرتی که از تلاش های تولیدی جامعه نیز مستقل است و بر همین اساس به تدریج تمام حقوق و وظایف را در چنگ خود می گیرد. در مقابل دریافت نشدن مالیات از جامعه، دولت رانتیر ازمردم می خواهد انتظار نداشته باشند دولتی منتخب و نماینده جامعه داشته باشند. آنچه مشاهده می شود در کشورمان اقتصاد و سیاست با هم تعامل تنگاتنگی دارند اما در این تعامل برخلاف کشورهای صنعتی به برتری بیشتر سیاست منجر شده است. در یکصد سال اخیر و با تشکیل حکومت متمرکز پهلوی و پس از آن اندازه دولت آنقدر بزرگ شده که در تمام امور زندگی مردم دخالت می کند و خود را مستقل از جامعه می داند. این امر سبب شده است که بازار در دست دولت باشد و دولت تنها بازیگر فعال در نظام بین الملل و اقتصاد سیاسی کشور باشد. در واقع اقتصاد سیاسی تحت تاثیر سه عامل (بازار، دولت و نظام بین الملل) می باشد. لذا به تحلیل سه عامل مزبور در اقتصاد سیاسی ایران می پردازیم. (1)- بازار (ضعف رقابت در نظام اقتصادی ایران): محدودیت رقابت از ویژگی های بارز نظام اقتصادی ایران است. از آنجا که رقابت عامل اصلی کارآیی اقتصادی است، محدود نمودن آن، عامل ناکارآیی کل سیستم اقتصادی است. محدود نمودن رقابت در سیستم اقتصادی، بخش مهمی از منابع و کارآفرینان اقتصادی را از فعالیت های مولد اقتصادی و سیاسی باز داشته. محدودیت رقابت در اقتصاد ایران، به لحاظ تجربی در وضعیت دو شاخص آزادی تجاری و سهولت کسب و کار نمود یافته است. برای نمونه بر اساس گزارش سال 2011 شاخص آزادی اقتصادی بنیاد هریتیج، ایران با کسب امتیاز 1/42 از 100 و رتبه 171 در میان 183 کشور جهان، از درجه آزادی اقتصادی بسیار پایینی برخوردار بوده است. همچنین بر اساس گزارش سال 2010 شاخص سهولت کسب و کار توسط بانک جهانی، ایران در رتبه 129 در میان 138 کشور جهان قرار داشته است. در مجموع عملکرد اقتصاد ایران در این شاخص ها و مقایسه آن با دیگر کشورهای جهان به خصوص کشورهای توسعه یافته، به نوعی بیانگر محدودیت های شدید بر سر راه رقابت در اقتصاد ایران است. (2)- دولت (وجود منابع عظیم رانت نفت در اختیار دولت): وجود منابع نفتی و تک محصولی بودن کشور ایران باعث می شود تا دولت هرچه بیشتر از عملکرد واقعی اقتصاد داخلی مستقل گردد. این استقلال مالی از عملکرد اقتصاد داخلی از دو جهت موجب تضعیف عملکرد دولت می گردد. از یک طرف دولت رانتی که برای تامین مالی مخارج خود به دلیل وجود منابع رانت برونزا احساس نگرانی نمی کند، جهت به وجود آوردن نهادهای کارآ و ساختار سازمانی با زیرساخت قانونی کارآ و دقیق و نیز نظام بوروکراتیک متمرکز، قوی و منسجم جهت مالیات ستانی از اقتصاد داخلی حساسیتی نخواهد داشت، این امر موجب ضعف سیستم بوروکراتیک و نظام تصمیم گیری دولت خواهد گشت. از طرف دیگر استقلال مالی دولت از عملکرد اقتصاد داخلی موجب می گردد تا دولت نسبت به تقویت امر تولید و روند رشد و توسعه اقتصادی و در نتیجه ایجاد پایه مالیاتی گسترده تر برای تامین مالی مخارج خود، حساسیت کمتری داشته باشد. (3)- نظام بین الملل (گفتمان تک قطبی و چند قطبی): روابط خارجی یکی از عوامل موثر بر عملکرد اقتصادی به خصوص رشد اقتصادی در بلندمدت است. روابط خارجی صلح آمیز و سازنده با کشورهای جهان، یکی از مولفه های اصلی تامین امنیت ملی و کاهش ریسک و نااطمینانی برای سرمایه گذاری (اعم از داخلی و خارجی) است (خبیری، 1387: 167). افزایش سرمایه گذاری از طریق سرعت بخشیدن به نرخ انباشت سرمایه، زمینه افزایش نرخ رشد اقتصادی را فراهم می آورد. در عین حال سرمایه گذاری خارجی مسیر اصلی ورود تکنولوژی های جدید از خارج به داخل است که می تواند موجب افزایش نرخ رشد اقتصادی را فراهم آورد. در نقطه مقابل، روابط خارجی تنش آمیز می تواند از مسیر تضعیف امنیت ملی و افزایش ریسک و نااطمینانی برای سرمایه گذاری، موجبات کاهش رشد اقتصادی را فراهم نماید. این امر بیانگر اهمیت سیاست خارجی هر کشور در دستیابی به رشد اقتصادی بالا و پایدار می باشد. در اقتصاد ایران با وقوع انقلاب اسلامی، روابط خارجی ایران با قدرت های بین المللی با تنش مواجه شد. اوج تنش در روابط خارجی ایران در بروز جنگ میان ایران و عراق نمود یافت که از مهم ترین عوامل کاهش شدید رشد اقتصاد ایران در دهه شصت بود. با پایان یافتن جنگ، اگرچه در مقاطعی روابط خارجی ایران با قدرت های بین المللی بهبود یافت، اما این روابط هرگز عاری از تنش نبوده است. بنابراین روابط خارجی تنش آمیز نیز یکی از عوامل کند نمودن آهنگ رشد اقتصادی در دهه های اخیر بوده است. در مجموع می توان گفت پیدایش اقتصاد سیاسی نتیجه تعامل متقابل دولت و بازار در عرصه نظام بین الملل است. بدون وجود دولت و بازار به عنوان مظهر و نماد سیاست و اقتصاد و تعامل میان انها در عرصه جهانی اقتصاد سیاسی نیز نمی تواند وجود داشته باشد. اقتصاد سیاسی کشور تحت تاثیر مولفه های بازار، دولت و نظام بین الملل، در دهه اول انقلاب با مولفه های جنگ، تحریم های آمریکا و رکود شدید اقتصادی همراه بوده است. در دوره سازندگی روند رشد اقتصادی کشور پس از انقلاب شروع می شود. دولت هاشمی سیاست تنش زدایی در سطح بین المللی و رشد اقتصاد کشور را دنبال می کند و در این امر هم تا حدودی موفق به نظر می رسد. در دولت اصلاحات عمده توجه دولت به جای رشد اقتصادی به توسعه سیاسی است و روابط ایران با کشورهای غربی بخصوص اتحادیه اروپا رو به بهبود می گذارد. در دوره اصولگرایی عدالت محور نیز روند بازگشت به اقتصاد دهه اول انقلاب، استراتژی بازتوزیع و مبازره با فقر را دنبال می کند. در این دوره شاهد تحریم های اقتصادی گسترده علیه کشورمان هستیم که اقتصاد کشور را دچار رکود می کند. * منبع: خبرگزاری فارس، یکشنبه 21 خرداد 1391