Index
ورود کاربر
Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی XML خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 161900
تاریخ انتشار : 31 خرداد 1391 0:0
تعداد بازدید : 11

ايران؛ رشد دو برابري شهرنشيني و رشد منفي مناطق روستايي

ميزان شهرنشيني طي هفت دوره سرشماري در ايران به بيش از دو برابر رسيده است،به طوري كه درنخستين سرشماري (سال 1335) 4/31 درصد از جمعيت كشور شهرنشين بودند و در سرشماري سال 1390 اين ميزان به 70 درصد رسيده است. شهرنشيني در ايران طي سه دهه گذشته تحولات بسياري داشته است كه شايد مهمترين علت افزايش آن را بتوان در رشد بالاي جمعيت در دهه نخست بعد از پيروزي انقلاب، جستجو كرد. رشد جمعيت ايران در سال هاي 1355 تا 1365 برابر با 91/3 درصد بود كه اين ميزان در مناطق شهري برابر با 41/5 و در مناطق روستايي برابر با 27/2درصد گزارش شده است. رشد جمعيت كشور در سال هاي 1365 تا 1375 به 92/2 درصد كاهش يافت كه اين ميزان در مناطق شهري و روستايي به ترتيب برابر با 76/4 و 99/1 درصد بود. به گزارش خبرگزاري جمهوري اسلامي بررسي تحولات جمعيتي در كشور نشان مي دهد كه رشد جمعيت مناطق روستايي كشور در مدت 30 سال (55تا 85) به زير يك درصد رسيده است و در سال هاي اخير رشد منفي را تجربه مي كند. رشد منفي در مناطق روستايي كشور از يكسو به واسطه مهاجرت جمعيت اين مناطق به شهرها و از سوي ديگر كاهش رشد جمعيت است. با توجه به اينكه جمعيت جوان به طور عام از مناطق روستايي به سوي شهرها مهاجرت كرده است، بنابراين جمعيتي كه در مناطق روستايي باقي مانده، توان باروري كمتري نسبت به جمعيت مهاجر دارد. همچنين تبديل تعداد زيادي از نقاط روستايي به مناطق شهري خود دليل مهمي بر رشد شهرنشيني در ايران بوده است. نتايج سرشماري ها نشان مي دهد كه در سال 1335 در مجموع 199 نقطه شهري در كشور وجود داشت كه در سال هاي 1345، 1355، 1365، 1375 و 1385 به ترتيب به 272، 373، 496، 612 و يكهزار و 16 نقطه شهري افزايش يافته است. همانگونه كه ارقام نشان مي دهد افزايش تعداد شهرها تا سال 1375 روندي به نسبت تدريجي داشته، اما در سال 1385 شدت يافته كه اين افزايش به طور عام بدليل افزايش تبديل وضعيت مناطق روستايي به شهري است. شهرنشيني در كشورهاي در حال توسعه همواره روندي نامتعارف را به لحاظ ساختاري طي كرده است. رشد شهرنشيني در حالي است كه شهرها هنوز آمادگي كامل را به لحاظ ساختاري ندارند و به همين دليل جمعيت افزوده شده به شهرها در اين كشورها به طور عام در مناطق حاشيه شهرها سكني گزيده و نمي توانند در كارهاي مناسب صنعتي و يا خدماتي جذب شوند. بزرگ شدن شهرها در كشورهاي در حال توسعه حاشيه هاي بيشماري را با خود به همراه دارد. بزهكاري، رشد ناموزون ساختارهاي محيطي شهر،بيكاري، آلودگي هاي زيست محيطي و بسياري از موارد ديگر به توسعه ناموزون شهرها در اين كشورها كمك مي كند. كشورهاي توسعه يافته كه همواره براي هرگونه انتقال جمعيت برنامه ريزي مي كنند نگراني از بزرگي شهرها ندارند. براساس گزارش جمعيت دفتر مرجع جمعيت، در سال 2011 ميلادي 51درصد از مردم جهان در مناطق شهري زندگي مي كردند كه اين ميزان در كشورهاي توسعه يافته 75 و در كشورهاي با توسعه بسيار پايين، 28 درصد است. تغييرات جمعيتي در كشورهاي توسعه يافته نظير آلمان به طور تقريب صفر درصد است، به عبارتي در اين كشورها جابجايي جمعيتي رخ نمي دهد و دولت مكلف است كه شرايط بهينه زندگي را براي آحاد جامعه اعم از شهر و يا روستايي فراهم كند. رشد جمعيت در كشورهاي توسعه يافته بسيار بطئي است و در برخي از اين كشورها حتي رشد منفي جمعيت مشاهده مي شود بنابراين يكي از عوامل افزايش جمعيت شهرها كه همان زاد و ولد است از اين كشورها مبرا است. همچنين در كشورهاي توسعه يافته ساختارهاي رفاهي به طور تقريبي برابر است و جمعيت مناطق روستايي براي دستيابي به شغل، حاضر به ترك محل زندگي خود نيستند. با توجه به اينكه رشد شهرنشيني در كشورهاي توسعه يافته بالا است و جمعيت قليلي در مناطق روستايي زيست مي كنند مي توان اين عدم توازن جمعيتي(75 در برابر با 25درصد) را در شيوه هاي توليد پيشرفته در بخش كشاورزي در اين كشورها جستجو كرد. كشاورزي در كشورهاي توسعه يافته با روشهاي نوين بهره برداري انجام مي شود كه نيازي به حضور نيروي كار بالا ندارد. آنچه كه مسلم است كشورهايي نظير ايران كه ساختارها و توزيع جمعيتي آن به طور عام از روندي متوازن برخوردار نيست با شهرنشيني فزاينده كه بدون نياز شكل گرفته،مواجه است. گسترش شهرها بايد در حالي انجام شود كه زيربناهاي صنعتي و در كنار آن بخش خدمات كه پاسخگوي نياز صنعت است، شكل بگيرد. نيروهايي كه از مناطق روستايي جدا شده و به شهرها سرازير شده اند، بايد بتوانند از شرايط زيستي و معيشتي مقبولي در شهرها برخوردار باشند. خدماتي نظير اشتغال مناسب، مسكن، آب، برق، بيمارستان، مدرسه،شهرسازي مقبول، حمل و نقل و خدمات بيشمار ديگري كه شرايط زيست معقولانه را براي آنها فراهم آورد. شكي نيست كه مهاجرت معكوس نياز به برنامه ريزي طولاني مدت دارد، زيرا جمعيتي كه طي دو دهه از مناطق روستايي به شهرها آمده اند بسختي مي توانند از شهرها دوباره به روستا مراجعت كنند اما بي ترديد مي توان با رونق مناطق روستايي و ارائه خدمات به اين مناطق و همچنين توسعه صنايع تبديلي در مناطق كشاورزي انگيزه هاي بسياري براي جمعيت مهاجر ايجاد كرد. بي ترديد يكي از مهمترين علل براي مهاجرت معكوس ايجاد اشتغال است. اشتغالي درخور كه افراد را ترغيب به برگشت كند و يا جمعيتي كه در مناطق روستايي هستند را از مهاجرت بازدارد. بي ترديد اختلال در توزيع متوازن جمعيتي نياز به هيچگونه برنامه ريزي ندارد و تنها كافي است كه برنامه نداشته باشيم، اما توزيع متوازن جمعيت به طور يقين نياز به برنامه ريزي هاي اجتماعي دارد كه بايد انديشمندان اجتماعي در اين گونه موارد تصميم ساز باشند هرچند كه اين برنامه ريزي ها دير پاسخگو باشند.