Index
ورود کاربر
Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی XML خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 162070
تاریخ انتشار : 6 تیر 1391 0:0
تعداد مشاهدات : 48

انديشكده چتم هاوس: شركت هاي اروپايي خواهان معافيت از تحريم ها عليه ايران هستند

انديشكده انگليسي چتم هاوس در گزارشي از تعداد فزاينده شركت هاي اروپايي خبر داد كه خواهان معافيت از تحريم ها عليه ايران هستند. انديشكده «چتم هاوس» با برگزاري نشستي به بررسي تأثير تحريم هاي سازمان ملل متحد و اتحاديه اروپا عليه ايران در سال 2010 بر تجارت اروپا و نيز پيچيدگي ها و پيامدهاي غيرمنتظره تحريم ها در زمان اجرايي شدن آنها پرداخت. اين انديشكده در گزارشي به اجمال به انتشار مباحث مطرح شده در اين نشست پرداخت و نوشت: سازمان ملل متحد به خاطر برنامه اشاعه هسته اي تحريم هايي را عليه ايران و كره شمالي اعمال كرد. در مورد ايران، چهار قطعنامه تحريم عليه ايران تصويب شد كه نخستين آن قطعنامه 1737 بود. تحريم هاي اعمال شده عليه ايران برنامه هسته اي و موشكي اين كشور، صادرات و واردات تسليحات متعارف، سپاه پاسداران و خطوط كشتيراني ايران را هدف قرار دادند. در اين ميان، 76 نهاد و مؤسسه و نيز 43 نفر به دليل ارتباط با برنامه اتمي ايران در فهرست تحريم ها قرار گرفتند. طبق گزارش چتم هاوس، هدف هر يك از قطعنامه هاي تحريم عليه ايران در 2 مورد خلاصه شده؛ يكي متقاعد كردن تهران به مذاكره بر سر برنامه هسته اي خود و متقاعد كردن آن به شفافيت درباره برنامه هاي گذشته اش و ديگري كند كردن روند برنامه اتمي ايران. البته هدف نهايي آن تشويق از سرگيري گفتگوهاي جدي با ايران است تا به راه حل مسالمت آميز براي مسأله هسته اي منجر شود. در بخش ديگر اين گزارش درباره تحريم هاي مالي اعمال شده عليه ايران آمده: اين تحريم ها مسدود كردن سرمايه و دارايي نهادها و افراد را ضروري مي سازد. هر يك از قطعنامه ها شامل فهرستي از افراد و مؤسسات است. به علاوه، اين تحريم ها تحت شرايط خاص، محدوديت هايي را بر تعاملات تجاري و مالي با ايران اعمال مي كند كه از آن جمله مي توان به منع نهادهاي مالي از انجام تجارت جديد در ايران در صورت ارتباط آن با فعاليت هاي هسته اي اين كشور، اشاره كرد. در بخش ديگري از اين گزارش، به چالش هاي پيش روي اجراي تحريم ها عليه ايران اشاره شده و آمده: اكنون موضوع اين است كه با توجه به شرايط دشوار اقتصادي كنوني، از اجرا شدن مؤثر اين تحريم ها اطمينان حاصل شود و دوم اينكه مطمئن شويم هزينه تحريم هاي جديد مورد بررسي قرارگرفته است يا خير. در اين مطلب با بيان اينكه نقش شركت هاي تجاري در روند اجراي تحريم ها بسيار حياتي است، اشاره شده: تحريم ها چالش منحصر به فردي بر شركت هاي تجاري اعمال مي كنند. تحريم ها سياسي هستند و اين به آن معناست كه كشورهاي مختلف رويكردهاي متفاوتي در قبال آنها اتخاذ مي كنند. اعمال تحريم هاي جديد سازمان ملل و اتحاديه اروپا عليه ايران در سال 2010 نقطه عطفي براي شركت هاي تجاري بود. در واقع، تحريم هاي اعمال شده بر ايران در سال 2010 شديدترين تحريم ها را عليه شركت هاي تجاري اروپايي اعمال كرد. چتم هاوس افزود: تحريم هاي اتحاديه اروپا گسترده و به شدت مهندسي شده بود. هدف آن اين بود كه فعاليت هاي تجاري قانوني امكان دارد ادامه داشته باشند و تجارت اتحاديه اروپا در زمينه رقابت با شركت هايي كه از تعامل با ايران منع نشده اند، آسيب نبينند. با اين حال، به علت گستره و پيچيدگي تحريم ها، شركت ها بايد زمان و منابع چشمگيري صرف مي كردند تا از انطباق خود با تحريم ها اطمينان حاصل كنند و در عين حال، از فعاليت هاي تجاري موجود حمايت كنند. براساس اين گزارش، علاوه بر اين ضروري بود شركتي كه قبلاً در ايران به فعاليت هاي تجاري مي پرداخته اقداماتي در پيش گيرد از جمله اينكه قراردادهاي پيشين خود را 20 روز قبل از اجرايي شدن به مقامات اطلاع دهد و يا بند مسدود كردن گسترده دارايي ها را به اجرا درآورده و به مقامات مربوطه اطلاع دهد. لازم بود همه اين موارد به سرعت مورد توجه قرار گيرند و اين امر به طور قابل توجهي ميزان بروكراسي پيرامون فعاليت هاي تجاري قانوني و نيز هزينه معاملات را افزايش داده است. چتم هاوس افزود: به علاوه تحريم هاي اتحاديه اروپا در سال 2010 از تحريم هاي اعمال شده از سوي آمريكا متفاوت بود. مشخص بود كه شركت هاي تجاري اتحاديه اروپا ديگر نمي توانستند صرفاً خود را با دفتر دارايي هاي خارجي آمريكا (FACO) هماهنگ كنند. در نتيجه، برخي شركت هاي تجاري بايد براي استخدام يك كارشناس ناظر اتحاديه اروپا و يا گماردن فردي براي چك كردن ميزان انطباق با تحريم هاي اتحاديه اروپا هزينه كرده و منابع ارزشمند خود را به اين موضوع اختصاص دهند. مهمتر اينكه بايد تصميم گيري مي شد آيا در كل فعاليت تجاري با ايران بايد ادامه يابد يا خير. هزينه بررسي هماهنگي فعاليت شركت ها با تحريم ها و خطر اشتباه كردن در اين زمينه موجب شد تعدادي از شركت ها از تعامل با ايران كاملاً صرفنظر كنند. اخيراً حركتي صورت گرفته تا پيچيدگي هايي كه شركت ها زمان بررسي تطابق خود با تحريم هاي بين المللي با آنها روبرو مي شوند، بررسي شود. اين انديشكده در بخش ديگري از گزارش خود نوشت: مشكل ديگري كه در زمينه اعمال تحريم ها وجود دارد اين است كه اجراي آنها آسان نيست چرا كه ميزان آنها مشخص و واضح نيست. اين موضوع بسيار مهم است به ويژه وقتي شركت ها در حال بررسي تحريم ها هستند تا ميزان اين تحريم ها و نحوه فعاليت در چارچوب آنها را درك كنند. اما اجراي اين تحريم ها به دليل فقدان راهنما دشوار است چرا كه راهنماي اجراي اين تحريم ها در سراسر اتحاديه اروپا نيز با يكديگر همخواني ندارد. به علاوه، قانون تحريم ها فاقد شفافيت است. درباره نحوه تدوين تحريم ها نيز شفافيت وجود ندارد و همين موجب ايجاد مشكل براي اجراي آنها شده است. طبق گزارش چتم هاوس، همين امر موجب درخواست هاي غيررسمي و يا رسمي از مقامات براي دريافت معافيت مي شود. با توجه به بروكراسي موجود براي دريافت معافيت از تحريم هاي سازمان ملل متحد و اتحاديه اروپا، تعداد فزاينده درخواست ها به معناي تأخير چشمگير خواهد بود. فقدان شفافيت در اين زمينه ها به اين معناست كه شركت هاي تجاري بايد بيشتر هزينه كنند.