Index
ورود کاربر
Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی XML خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 162591
تاریخ انتشار : 29 تیر 1391 0:0
تعداد مشاهدات : 172

سيدشمس‌الدين حسيني وزير اقتصاد و دارايي

ايران روي بيست پله نخست اقتصاد جهان ايستاد

اقتصاد ايران يك اقتصاد پرظرفيت و متنوعي است. براساس شاخص هايي چون شاخص توليد ناخالص داخلي براساس قدرت برابري خريد و حتي برحسب دلار ايران جزء 20 كشور برتر دنيا است. در سال گذشته ما با 150 كشور دنيا تجارت داشتيم و 80 كشور دنيا كالاها و محصولات شان را از طريق ايران ترانزيت كردند...
وزير اقتصاد و دارايي كشورمان با انتقاد از سهم اندك كشورهاي عضو جنبش غيرمتعهدها بيان كرد: سهم14 تا 15 درصدي از اقتصاد جهاني از حيث توليد يا سهم حدود 20 درصدي از تجارت و سرمايه گذاري جهاني حكايت از آن دارد كه كشورهاي جنبش نتوانستند شكاف ميان ظرفيت ها و عملكردهاي شان را پركنند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دستاوردهای انقلاب اسلامی به نقل از ايسنا، سيد شمس الدين حسيني در حاشيه نخستين كنفرانس علمي بين المللي جنبش غيرمتعهدها كه در تهران برگزار شد، درباره وضعيت كالاهاي خارجي در بازار ايران گفت: اقتصاد ايران يك اقتصاد پرظرفيت و متنوعي است. براساس شاخص هايي چون شاخص توليد ناخالص داخلي براساس قدرت برابري خريد و حتي برحسب دلار ايران جزء 20 كشور برتر دنيا است. در سال گذشته ما با 150 كشور دنيا تجارت داشتيم و 80 كشور دنيا كالاها و محصولات شان را از طريق ايران ترانزيت كردند. اين جريان ادامه پيدا خواهند كرد و اين اقتصاد پرظرفيت و متنوع با اقتصادهاي ديگر دنيا در تعامل خواهد بود؛ البته مانع تراشي ها هم زياد است؛ مانع تراشي هايي كه در نقل و انتقال پول يا كالا وجود دارد. سخنگوي اقتصادي دولت ادامه داد: فكر مي كنم زحمتها زياد مي شود اما اقتصاد ايران مقتدرانه و با توجه به جذابيت هايش به كارش ادامه خواهد داد و ما هم تلاش مي كنيم تا اين امر محقق شود و البته از ظرفيت هاي مان بهتر از ديروز استفاده خواهم كرد. طبيعي است وقتي كه آن ها در نقل و انتقال پول يا كالا فشار مي آورند توليدكننده ما تلاش مي كند تا جاي توليدكننده خارجي را بگيرد و مصرف كننده ما و مردم كشورمان نيز سعي مي كنند تا بيش از گذشته به مصرف كالاهاي داخلي اقدام كنند و در واقع قدرت جذب داخلي اقتصاد ايران افزايش پيدا مي كند. وزير اقتصاد با تاكيد بر اين كه اگر در نحوه اداره موسسات مالي و تجاري چون بانك جهاني و صندوق بين المللي پول نگاه كنيم مي بينيم كه اگر چه حدود 186 كشور عضو مجمع اين گونه نهادها هستند افزود: متاسفانه به دليل ميزان سهام در بدو تاسيس و تشكيل اكثريت سهام، مديريتي كنترلي در اختيار آمريكا و چند كشور اروپايي قرار گرفت لذا آن ها يك حضور برجسته در اين نهادها دارند و تصميم گيري ها در جهت منافع اقتصاد جهاني نامتقارن است.سخنگوي اقتصادي دولت افزود: جنبش غيرمتعهدها با توجه به اينكه بالغ به 120 عضو رسمي دارد يك فرصت كم نظير است تا بتواند به فراگيرترين تشكل در عرصه اقتصادي نيز تبديل شود.