Index
Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی XML خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 162965
تاریخ انتشار : 17 مرداد 1391 0:0
تعداد بازدید : 17

نشانواره های جمهوری اسلامی ایران (بخش دوم و پایانی)

خبرگزاری فارس: با توجه به مبانی اسلام، مردم سالاری دینی با دموکراسی غربی تمایز ریشه‏ای دارد. این تفاوت در مورد منشأ آزادی و توجه به آزادی انسان در بعد مادی و معنوی، نوع نگرش به فرد و جامعه و تفاوت در مبنای قانونگذاری است. 2ـ2. درحوزه ساختار 1ـ2ـ2. بایستگی حکومت حکومت به مثابه برترین سازمان اجتماعی نشانگرسه معنا، یعنی عمل حکومت و رهبری، نظام سیاسی، و ساختار می‏باشد.1 مسلمانان بر این باورند که حکومت در جامعه امری ضروری است. بایستگی حکومت در جامعه تا آنجا است که حکمرانی والیان جائر بر بی‏حکومتی رجحان داده شده است. بنا به درک ضرورت حکومت، امام خمینی(ره) قیام فقیهان برای تشکیل حکومت را واجب می‏دانستند، و معتقد بودند: در صورتی که یک نفر از فقها قادر به تشکیل حکومت نباشد و مجموعه‏ای از آنان بتوانند چنان مهمی را به انجام برسانند بر مجموع آنها واجب است. و دربارة اهمیّت آن معتقدند که:نهاد حکومت آن قدر اهمیت دارد که نه تنها در اسلام حکومت وجود دارد، بلکه اسلام چیزی جز حکومت نیست و احکام شرعی قوانینی است که یکی از شؤون حکومت است. بدین ترتیب، حاکمیت اسلامی و بسط عدالت مطلوب بالذات و احکام مطلوبات بالعرض است که مقصود از آنها اجرای حکومت می‏باشد.2ایشان در بارة این شبهه که در اسلام حکومت وجود ندارد چنین پاسخ می‏دهد:استعمارگران به نظر ما آوردند که اسلام حکومتی ندارد، تشکیلات حکومتی ندارد، به فرض که احکامی داشته باشد مجری ندارد و خاصه اسلام فقط قانونگذار است.3 2ـ2ـ2. حاکمیت دینی حاکمیت از محورهای مهم تمایز اندیشه اسلامی با اندیشه غیردینی به شمار می‏رود. حاکمیت عبارت است از: قدرت تصمیم‏گیری، وضع قوانین و اجرای تصمیمات از طرف حکومت یک کشور است.4 در حکومت‏های غیرالهی، منشأ قدرت و حاکمیت خود انسان است در چارچوب حکومت فردی و یا حکومت‏های گروهی، یا اکثریت مردم تبلور می‏یابد. حکومت‏های استبدادی، دمکراتیک و الیگارشی در این راستا قابل طرح‏اند.در اسلام حاکمیت نشأت گرفته از خداوند است. امامت منصبی الهی است که تنها به افرادی که شایستگی آن را دارند اعطا می‏شود. حق حاکمیت، که متجلی در وضع و اعمال قانون در داخل مرزهای یک کشور و استقلال نسبت به بیگانه است، تنها به خداوند اختصاص دارد. «ان الحکم الا لله»؛ (انعام: 75) امام خمینی(ره) در این باره معتقدند که:کسی جز خدا حق حکومت بر کسی را ندارد. حق قانون‏گذاری ندارد، به حکم عقل خدا باید برای مردم تشکیل حکومت دهند و قانون وضع کند. اما قانون همان قوانین اسلام است که وضع کرده و پس از آن اثبات می‏کنیم که این قانون برای همه و همیشه است.5در اندیشه اسلامی، حاکمیت انسانی بر سرنوشت خود در تداوم حاکمیت خداوند است: «ملت ایران بر سرنوشت خود حاکمیت دارد و این ملت ایران است که می‏خواهد سرنوشت خود را تعیین کند».6 3ـ2ـ2. مشروعیت الهی و مشارکت مردمی گونه ‏شناسی حکومت‏ها در قرآن کریم، گامی در جهت تبیین مشروعیت حاکمان، حکومت‏ها و قوانین و سازوکارهای حکومتی است. مشروعیت عبارت از توجیه عقلانی اعمال حکومت از سوی حاکمان و اطاعت از سوی شهروندان است.7 و منشأ مشروعیت، همچون منشأ حاکمیت خداوند است. در قرآن کریم و روایات شواهد گوناگون بر مشروعیت الهی یافت می‏شود. قرآن کریم می‏فرماید: «اللَّهُ أَعْلَمُ حَیْثُ یَجْعَلُ رِسَالَتَهُ»(انعام: 124). در پاسخ این سؤال: که در چه صورتی فقیه جامع‏الشرایط بر جامعه اسلامی ولایت دارد؟، می‏فرمایند: «ولایت در جمیع صور دارد، لکن تولی امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگی دارد به آرای اکثریت مسلمین که در قانون اساسی هم از آن یاد شده است. در صدر اسلام تعبیر می‏شده به بیعت «با ولی مسلمین».8رژیم طاغوت مبنای مشروعیت خود را در نظریة سلطنت و وراثت می‏دید. انقلاب اسلامی نتیجه چالش دو ملاک مشروعیت الهی و عرفی بود:از قرن نوزدهم ایران در بحران هویت دست و پا می‏زد و می‏خواست جایگاه خود را در جهان جدید پیدا کند. شاه برعکس، مدعی گذشتة باشکوهی بود که در آن اجدادش قبلة عالم بودند... شاه در تحقق این امر، هم هرچه بیشتر به تقلید از غرب و رقابت با کشور‏های غربی می‏پرداخت... اما مسئلة ایرانی قبل از هر چیز این بود که برای خود وجود داشته باشد.اگر انسان وجود نداشته باشد، چگونه می‏خواهد موجودیت خود را به دیگران بقبولاند.... این ملت چه چیز نیاز داشت که نمی‏خواست با بزرگی‏های اجداد خود همراه شود و برعکس، می‏خواست... به مبدأ و سرچشمة اولیه برگردند در کربلا متوقف می‏شوند.9 4ـ2ـ2. ولایت و حاکمیت فقیه ولایت فقیه به معنای حاکمیت و رهبری فردی است که توانایی کشف و استخراج احکام شرعی از منابع را داراست. ولایت در فقه سیاسی به معنای «تولیت و سرپرستی» و «زعامت سیاسی» می‏باشد.10 به رغم بداهت و سابقة تاریخی ولایت فقیه، حضرت امام ضمن نقد دیدگاه‏های مخالف دلایل عقلی و نقلی متعددی را برای تبیین نظریه مورد بحث قرار داده‏اند. مهم‏ترین دلیل عقلی از نظر امام را می‏توان در محور زیر خلاصه کرد. قوانین اقتصادی، حقوقی، اجتماعی و سیاسی موجود در دین اسلام نشانگر آن است که اسلام در احکام عبادی و اخلاقی خلاصه نمی‏شود، بلکه دین از جامعیت برخوردار و نظامات سیاسی حقوقی نیز دارد. علاوه بر آن، دین اسلام از جاودانگی برخوردار است و قوانین مزبور مختص زمان حضور نبوده و تا قیامت معتبر است.از سوی دیگر، اجرا و حفظ احکام یاد شده امری ضروری است. و بسط عدالت اجتماعی، تعلیم و تربیت، حفظ نظم، رفع ظلم و جلوگیری از اختلال امور مسلمانان و حفظ مرزهای کشور اسلامی عقلاً و شرعاً واجب است. تحقق این اهداف، مستلزم تشکیل حکومت است. حکومت مورد نظر اسلام، نه استبدادی است که حاکم بر پایه تمایلات نفسانی خود حکمرانی کند و نه مشروطه، که در آن قوانین بشری حاکمیت داشته باشد، بلکه حکومتی است که در آن خواست و اراده الهی تعیین‏کننده قوانین و اجرای آن است. بنا به عقاید شیعه، ولایت و حاکمیت بخشی از شئون نبوت پیامبر اسلام(ص) و امامت ائمه اطهار(ع) می‏باشد و در عصر غیبت ولایت و حاکمیت از آن فقیه است.11 در چارچوب نظریه ولایت فقیه، قلمرو اختیارات حاکم اسلامی در راستای اهداف حکومت اسلامی تعریف شده است؛ یعنی بایستی از اختیاراتی معقول و متناسب با آن برخوردار باشد. با توجه به این امر حضرت امام، نظریه ولایت مطلقه فقیه را مطرح می‏سازد. منظور از ولایت مطلقه آن است که گستره اختیارات ولی فقیه در اداره امور جامعه، همان اختیارات حکومتی پیامبر و معصومین(ع) است. به عبارت دیگر، می‏توان گفت منظور از «مطلقه» آن است که ولایت فقیه، منحصر در افتاء، قضا و امور حسبیه نیست.12 5ـ2ـ2. الگوی مردم سالاری دینی با توجه به مبانی اسلام، مردم سالاری دینی با دموکراسی غربی تمایز ریشه‏ای دارد. این تفاوت در مورد منشأ آزادی و توجه به آزادی انسان در بعد مادی و معنوی، نوع نگرش به فرد و جامعه و تفاوت در مبنای قانونگذاری است. مرحوم علامه طباطبایی(ره) می‏فرمایند:عده‏ای خیال می‏کردند که آزادی و دموکراسی و حقوق بشر را غربیان برای انسان به ارمغان آورده‏اند. در حالی که اسلام، پیش از دیگران، در هزار و چهار صد سال پیش با معارف قوی خود و در بهترین وجه، این امور را به بشریت عرضه نموده است. ولی غرب با تبلیغات نادرست خود، به جوامع و ملت ها تلقین کرد که حقوق بشر را آنان آورده‏اند.13 امام خمینی(ره) در این خصوص معتقدند که دشمنان اسلام مانع فهم دقیق مردم جهان نسبت به احکام اسلامی شدند و اگر اسلام اجرا شود، آن وقت خواهند ‏فهمند که دموکراسی پوچ آنها در مقابل دموکراسی حقیقی اسلامی چیزی نیست.14همچنین در این باره می‏فرمایند:ممکن است دموکراسی مطلوب ما با دموکراسی هایی که در غرب هست مشابه باشد، اما آن دموکراسی که ما می‏خواهیم به وجود آوریم، در غرب وجود ندارد. دموکراسی اسلام، کامل تر از دموکراسی غرب است.15 به خوبی روشن است که امام خمینی(ره) به نقش مردم در اقامه و حفظ نظام اهمیت زیادی قائل بودند: «مردم نباید کنار بروند، اگر مردم کنار بروند، همه شکست می‏خوریم».16 و در جای دیگر می فرمایند: «تعیین نظام سیاسی با آرای خود مردم خواهد بود».17... اگر مردم به خبرگان رای دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبری حکومتشان تعیین کنند، وقتی آنها هم فردی را تعیین کردند تا رهبری را به عهده بگیرد قهری او مورد قبول مردم است. در این صورت، او ولی منتخب مردم می‏شود و حکمش نافذ است».18 6ـ2ـ2. ساختار حقوقی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظیر قوانین اساسی دیگر کشورها برگرفته از فرهنگ حاکم بر جامعه که متجلی در اندیشه اسلامی است، می باشد و در آن بر مبنای نظریه ولایت فقیه، که به تعبیر برخی فقها امری اجماعی است، تأکید شده است.تأمل در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، گویای ویژگی های زیر است: مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری، شورای نگهبان، خبرگان، انتخابات، جایگاه مردم.در جمهوری اسلامی ایران، امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اراده شود. از انتخابات: انتخابات رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها، یا از راه همه‎پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می گردد».19 3ـ2. در حوزه رفتار و عملکرد 1ـ3ـ2. رفتار نخبگان براساس مبانی اندیشة اسلامی، کارگزاران جمهوری اسلامی ایران، همچون هر نظام سیاسی بایستی به لحاظ رفتاری برخوردار از ویژگی هایی باشند. معیارهای حاکم بر رفتار نخبگان سیاسی در هر نظام سیاسی را می توان بر اساس مبانی فکری و اهدافی که آن نظام سیاسی تعقیب می کند کشف کرد. بر این اساس، هدف غایی نظام سیاسی اسلام، یعنی نیل بشر به حیات طیبه و سعادت و اهداف متوسطی همچون اقامة قسط و عدالت، برپاداشتن ارزش ها و اجرای احکام دین اسلام، مقتضی آن است که نخبگان جامعة اسلامی در همة سطوح مدیریتی و به تناسب حوزة ماموریت خود، برخوردار از علم، آگاهی و تخصص نسبت به مسئولیت، عدالت و شایستگی های اخلاقی و تدبیر و مدیریت باشند و جمهوری اسلامی ایران بر مبنای همین امر ویژگی هایی را برای کارگزاران تعریف کرده است. 2ـ3ـ2. رفتار گروه ها و احزاب هر نظام سیاسی بر پایة معیارهایی که برگرفته از نظام ارزشی آن جامعه است، می کوشد بر پایة شاخص هایی افراد جامعه را طبقه بندی کنند. در نظام اسلامی نیز بی تردید تشکل سیاسی و گروه بندی های سیاسی در جهت تحقق ارزش های اسلامی امری گریزناپذیر است.نگاهی به تاریخ اسلام نیز حاکی از این گروه بندی های سیاسی است. در نظام جمهوری اسلامی ایران، با توجه به تجربة تاریخ اسلام، تجربة بشری در مدیریت جوامع و ارزش های برآمده از اندیشة اسلامی شکل گیری تشکل ها، احزاب و گروه بندی های سیاسی مجاز قلمداد شده است. طبیعی است که این امر می بایست در چارچوب قانون اساسی، منافع ملی و ارزش های اسلامی ساماندهی شود. 4ـ3ـ2. رفتار شهروندان رفتار شهروندان ارتباط مستقیم با رفتار حاکمان جامعه دارد. از این رو، در اسلام در راستای تعالی شهروندان سفارش شده که حاکم معصوم(ع) بوده و در صورت عدم دسترسی به آن، فقیه عادل جامع الشرایط باشد. در جمهوری اسلامی ایران از شهروندان انتظار می رود بر پایة ارزش های اسلامی رفتار خود را تنظیم نمایند و حکومت وظیفة خود می داند که اولاً، امنیت، آسایش و معاش شهروندان را تأمین نماید. افزون بر آن، در جهت اعتلای فرهنگی کوشش و زمینه و بستری را مهیا سازد تا شهروندان در چارچوب آن قادر به رشد و تعالی معنوی باشند. 3. نتیجه گیری جمهوری اسلامی ایران شکل گیری هویتی متمایزی از فرهنگ را در پی داشت. الگویی که تجانس و ارتباطی با ساختار اندیشه سکولار نداشت؛ یعنی مبانی فکری، هدف، فرایند تاریخی و تطوراتی متمایز از گفتمان سکولار داشته و پایه گذار فرایندی معرفتی از طریق عرضة گفتمانی جدید بود. غرب با درک این امر در صدد چالش با آن بر آمد.20 حاصل آنکه، دو متغیر سکولار و اسلام دارای دو نظام معنایی متفاوت اند. در اندیشة اسلامی، سیاست بخشی از علوم انسانی است که رفتار انسان ها را در زمینة اجتماعی و سیاسی مطالعه می‎کند: «نحوه نگرش غرب به صلح در تفکر اسلامی پذیرفته نیست و نسبت به آن منتقد است».21اندیشه اسلامی در تمایز با اندیشه سکولار بر موارد ذیل تاکید دارد: 1. خدامحوری: همه حقیقت‏ها و ارزش‏های فردی و اجتماعی از خداوند نشات می گیرد. در حالی که تفکر سکولار، انسان‏محور است؛ یعنی انسان را محور همه ارزش‏ها و حقیقت‏ها می‏داند و تمام حقایق جهان، از جمله خدا و دین را در ذیل حقیقت وجود انسان و نفع و ارزش او می‏داند. 2. نگاه جامع و سیستمی به دین اسلام: نگرش دینی دین را در همه ابعاد فردی، اجتماعی، مادی و معنوی زندگی بشر، اصل و مبنا می‏داند. در حالی‏که، جریان سکولار به دخالت امور ماوراءالطبیعی در زندگی اجتماعی و مادی انسان معتقد نیست. 3. جریان دینی امور مقدس را به رسمیت می‏شناسد و قائل به حفظ و حراست از آنهاست. در حالی که جریان سکولار، منکر امور مقدس و قائل به تقدس‏زدایی است. 4. جریان سکولار، خودبسنده است؛ یعنی به حجیت انحصاری و ابزاری خرد (عقل حسابگر) در چگونگی نیل به اهداف خود یعنی امیال و غرایز انسانی معتقد است؛ در حالی که تفکر دینی اصولی، هدایت عقل و خرد بشری را نه در تعیین اهداف و نه در نیل به سعادت او کافی نمی‏داند. 5. انسان‏شناسی سکولار، انسان را موجودی غریزی می‏داند که به دنبال نفع‏طلبی و افزایش لذت غریزی خویش است و عقل محوری او را نیز در همین جهت تعریف می‏کند؛ یعنی عقل در خدمت ارضای امیال و غرایز شناخته می‏شود. بنابراین، انسان‏شناسی سکولار، غریزه محور است. در حالی که انسان‏شناسی دینی، فطرت‏محور است و تمایلات عالی روحی در انسان (فطرت) را به‏عنوان تمایلات برتر به رسمیت می‏شناسد. 6. تفکر سکولار اغلب تجربه‏گراست؛ یعنی صرفاً اموری را که در تجربه حسی می‏گنجند علمی و معتبر می‏داند. در حالی که تفکر اصولی، علوم را محدود به تجارب حسی نمی‏داند. 7. تفکر اصولی معتقد به ثبات ارزش‏های اخلاقی و حسن و قبح ذاتی و عقلی آنهاست و تساهل اخلاقی را به رسمیت نمی‏شناسد. در حالی که عرفی گرایی، ارزش‏های اخلاقی را نسبت به افراد و موقعیت‏های متفاوت سیال و تغییرپذیر می‏داند. از این رو، تساهل مطلق اخلاقی را تجویز می‏کند و ملاک درستی و نادرستی امور اخلاقی را عرف و عقل جمعی می‏داند. پی نوشت ها: 1. بهمن آقایی و علیرضا علی‏بابایی، فرهنگ علوم سیاسی، ج 1، ص 245؛ ابوالفضل شریعت‏پناهی، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، ص 316. 2. امام خمینی(ره)، البیع، ج 2، ص 472. 3. همو، صحیفه نور، ج 5، ص 214. 4. ابوالفضل شریعت پناهی، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، ص 187. 5. امام خمینی(ره)، کشف الاسرار، ص 184. 6. همو، صحیفه امام، ج 4، ص 265. 7. محمدجواد لاریجانی، حکومت: مباحثی در مشروعیت و کارآمدی، ص 10. 8. امام خمینی(ره)، صحیفه امام، ج20، ص 459. 9. لیلا عشقی، زمانی غیرزمان‏ها امام، شیعه و ایران، ترجمه احمد نقیب زاده، ص 152. 10. امام خمینی(ره)، البیع، ج 2، ص 467. 11. همان، ص 618 ـ 622. 12. همان، ص 488. 13. سیدمحمدحسین طباطبائی، المیزان، ج 6، ص 506. 14. امام خمینی، صحیفه امام، مصاحبه با تلویزیون فرانسه، 25/10/1357ج 6، ص319. 15. همان. 16. همان ج 18، ص 243. 17. همان ج 4، ص 358؛ همان، ج 5، ص 321. 18. همان، ج 21، ص 371. 19. قانون اساسی، اصل ششم. 20. امام خمینی(ره)، صحیفه امام، ج 21، ص 402. 21. آدا.ب. بوزمان، پیشین، ص 340. محمد جواد نوروزی/ استادیار مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره منبع: دو فصلنامه معرفت سیاسی شماره 3 * منبع: خبرگزاری فارس، سه شنبه 17 مرداد 1391