Index
ورود کاربر
Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی XML خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 163378
تاریخ انتشار : 6 شهریور 1391 0:0
تعداد مشاهدات : 92

وزیر امور اقتصادی و دارایی: تولید ناخالص داخلی كشور 2.4 برابر شده است

تهران - وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: به استناد گزارش صندوق بین المللی پول تولید ناخالص داخلی(GDP) ایران در فاصله سال های 2005 تا 2011 میلادی از كمتر از 685 میلیارد دلار به بیش از 990 میلیارد دلار افزایش یافته و شتاب رشد تولید ناخالص داخلی بر حسب دلار در این فاصله از 202 میلیارد دلار به 482 میلیارد دلار رسیده یعنی 4/2 برابر شده است. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دستاوردهای انقلاب اسلامی به نقل از روز دوشنبه ایرنا از روابط عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی؛ سید شمس الدین حسینی با ارایه گزارش عملكردی از اقتصاد ایران در دوره 1386 – 1390افزود: رتبه ایران بر اساس شاخص های فوق یعنی GDP (تولید ناخالص داخلی) بر حسب PPP (برابری قدرت خرید) و GDP بر حسب دلار در سال های 2010 و 2011 به ترتیب در جایگاه دوم و سوم منطقه حفظ شده است. وی با تاكید بر این كه، باید توجه داشت دوره آماری این گزارش در بردارنده سال های بحران جهانی و پس از قطعنامه های سازمان ملل در خصوص تحریم اقتصادی ایران در نیمه دوم دهه 1380 است، گفت: اقتصاد ایران در این دوره به یكی از قطب های اصلی رشد در خاورمیانه تبدیل شده است. وی افزود: بر اساس گزارش مركز آمار ایران سال گذشته رشد اقتصاد ایران (بدون نفت) 1/5 درصد بوده است و طبق اعلام صندوق بین المللی پول تولید ناخالص داخلی ایران بر حسب معیار برابری قدرت خرید كه شاخص معتبر برای اندازه گیری رفاه در اقتصادها است در سال جاری از یك هزار میلیارد دلار عبور می كند و از این حیث، هفدهمین اقتصاد بزرگ دنیا قلمداد می شود. وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: البته پشتوانه این جایگاه علاوه بر منابع سرشار طبیعی و انسانی، تولید علم به عنوان عامل اصلی ایجاد ثروت در اقتصاد نوین است كه در سال های اخیر رتبه ایران در منطقه بر اساس شاخص های مربوط در جایگاه اول و دوم حفظ شده است. وی تاكید كرد: بی شك واهمه دشمن از تبدیل موقعیت تولید علمی ایران از مرحله آزمایشگاهی و صنعتی به مرحله اقتصادی و تجاری یكی از دلایل اصلی آنها برای روی آوردن به تحریم های اقتصادی است. سخنگوی اقتصادی دولت اظهار داشت: سرمایه گذاری و تجارت خارجی ایران نیز در سال های اخیر با رشد بالایی مواجه شده است. وی گفت: سرمایه گذاری خارجی جذب شده در ایران از 1600 میلیون دلار در سال 1386 به 4300 میلیون دلار در سال 1390 رسیده یعنی 7/2 برابر شده است و صادرات كالاهای غیر نفتی بدون خدمات از 3/15 میلیارد دلار به 43 میلیارد دلار افزایش یافته، یعنی 9/2 برابر شده است. به گفته وی، سه بخش عمده مالی كشور یعنی بورس، بانك و بیمه هم رشد شتابانی داشته اند. حسینی در خصوص وضعیت بورس كشور اظهار داشت: ارزش بورس اوراق بهادار از 46 هزار میلیارد تومان در سال 1386 به 128 هزار میلیارد تومان در سال 1390 افزایش یافته كه یعنی 8/2 برابر شده است. وی گفت: چنانچه ارزش فرابورس كه در سال های اخیر راه اندازی شده است نیز به آن اضافه شود، این عدد به 5/3 برابر می رسد. حسینی ادامه داد: در همین فاصله مانده سپرده های بانك های كشور نیز بیش از 1/2 برابر شده و از 171 هزار میلیارد تومان به بیش از 361 هزار میلیارد تومان رسیده است. وی گفت: نكته حائز اهمیت این است كه بخش بانكی كشور از جمله حوزه هایی است كه به ناجوانمردانه ترین شكل، آماج تحریم با جنگ اقتصادی دشمن قرار گرفته است. وی با اشاره به این كه، در سال های اخیر همواره بر هدایت منابع سیستم بانكی به سمت فعالیت های اقتصادی مولد و بخش های اجتماعی اهتمام شده است افزود: به طور مثال بر اساس گزارش بانك مركزی به شورای پول و اعتبار حدود 65 درصد مانده سیستم بانكی در بهمن ماه سال 1390 در سه بخش كشاورزی، صنعت و معدن و مسكن و ساختمان به كار گرفته شده، كما این كه نسبت تسهیلات قرض الحسنه به منابع قرض الحسنه به حدود 90 درصد رسیده است. وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: تامین برنامه های اجتماعی چون وام های خرد به منظور ساخت مسكن مهر، نوسازی بافت های فرسوده و مقاوم سازی مسكن روستایی و تأمین ازدواج و اشتغال های كوچك از این نمونه هستند. وی در خصوص وضعیت صنعت بیمه كشور نیز گفت: حق بیمه های تولیدی كشور نیز از سه هزار و 400 میلیارد تومان در سال 1386 به هشت هزار و 730 میلیارد تومان در سال 1390 رسیده، یعنی 6/2 شده است و در مجموع بخش مالی كشور(بانك، بورس و بیمه) حدود 5/2 برابر شده اند. وی با اشاره به اجرای سیاست های كلی اصل 44 قانون اساسی برای وارد كردن مردم در عرصه فعالیت های اقتصادی و تحول ساختاری در اقتصاد كشور افزود: برنامه های هدفمندی، اصلاح گمرك، بانك و مالیاتی نیز در دستور كار قرار دارند و همچنان جلسات مستمر در خصوص آنها در حضور رئیس جمهوری تشكیل می شود. وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح كرد: البته در كنار نقاط قوت فوق اقتصاد ایران، كشور همچنان از ناحیه بیكاری و تورم دو رقمی رنج می برد. وی گفت: در سال گذشته اگر چه نرخ بیكاری با 2/1 واحد درصد كاهش، از 5/13 درصد به 3/12 درصد تقلیل یافت، لیكن نرخ تورم با 1/9 واحد درصد افزایش از 4/12 درصد به 5/21 درصد افزایش یافت. وی ادامه داد: دلایل عمده این افزایش را می توان ناشی از اصلاح قیمت های حامل های انرژی در اجرای فاز اول هدفمند كردن یارانه ها، افزایش ناخواسته قیمت ارز در زمستان سال گذشته، افزایش بهای كالاهای وارداتی و انحراف نقدینگی به فعالیت های سفته بازانه دانست. حسینی گفت: در واقع اگر چه هدفمندسازی یارانه ها یك سیاست ارادی و اصلاح ساختار موفق بوده است، لیكن افزایش بهای ارز و قیمت كالاهای وارداتی از جمله مواد غذایی و نهاده های دامی و كشاورزی وارداتی به مثابه تكانه های برون زا و تورم وارداتی عمل كرده اند. ** چشم انداز اقتصاد ایران درسال 1391؛ حسینی در خصوص چشم انداز اقتصاد ایران در سال جاری گفت: واقعیت آن است كه تحریم های اقتصادی از زمستان سال 1390 وارد مرحله جدیدی شده است و تحریم بانك مركزی و در پی آن تحدید خرید نفت و محصولات پتروشیمی از ایران كه در ماه های اخیر شدت گرفته است. وی با اشاره به این كه، این امر دارای تبعاتی است كه مدیریت آن زمان می برد افزود: از یك سو حجم صادرات نفت، میعانات گازی و پتروشیمی كشور كاهش یافته و از سوی دیگر درآمدهای ارزی مربوط و جابجایی آنها با دشواری مواجه است. سخنگوی اقتصادی دولت اظهار داشت: در این شرایط كاهش عایدی های نفتی و صادرات غیر نفتی با پایه نفت، چون پتروشیمی و میعانات گازی اتفاق می افتد. وی گفت: كاهش درآمدهای ارزی و صعوبت دسترسی و بهره گیری از آن، از یك سو منجر به كاهش منابع عمومی دولت و از سوی دیگر فشار بر بازار ارز شده است. وی با بیان آن كه، برنامه دولت در بخش عمومی، صرفه جویی در مخارج و هزینه ها است، افزود: البته تلاش می شود كه با ابتكارات، تبعات را به حداقل برسانیم. حسینی گفت: به طور مثال توافق شده است بخشی از كاهش خرید نفت كوره از سوی خارجیان با عرضه امانی این محصول به كارخانه های تولید قیر و واگذاری قیر تولیدی به وزارتخانه های زیربنایی در اجرای كارهای عمرانی به جای پرداخت نقدی جبران شود. وی تاكید كرد: در شرایطی كه تقاضای خارجی برای اقتصاد ایران منقبض می شود، به فكر افزایش جذب داخلی اقتصادمان هستیم. ** ارز وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: در خصوص نظام ارزی، عرضه همگانی ارز با نرخ موسوم به ارز مرجع را به صلاح ندانستیم. وی گفت: در این وضعیت علاوه بر بروز زمینه های رانت، كنترل قیمت كالاها و خدمات وارده با ارز مرجع نیز چندان موفق نیست، لذا ساز و كار معاملات گواهی ارزی در بورس برای عرضه رقابتی و شفاف ارز برای تسهیل تأمین نیازهای واقعی غیر از كالاهای اساسی و دارو (كه همچنان از ارز با نرخ مرجع برخوردارند) طراحی شده است كه به اجرا نزدیك می شود، طبعاً منابع (مابه التفاوت) حاصل می تواند صرف جبران هزینه خانوارها و حتی تولیدات گروه های كالایی خاص شود. حسینی از اجرای برنامه هایی برای حمایت از تولید ملی در حوزه های مالیاتی، گمركی و تامین مالی خبر داد و افزود: طبق قانون برنامه پنجم در سال گذشته 20 درصد و در سال جاری 23 درصد از درآمدهای فروش نفت و گاز، میعانات گازی و دیگر فرآوره ها، در حدود 40 میلیارد دلار، به صندوق توسعه ملی واریز شده كه منبع مناسبی برای تأمین مالی فعالیت های مولد فراهم آورده است. وی گفت: تاكنون هیأت عامل صندوق با بانك های مختلف دولتی و خصوصی بالغ بر 28 میلیارد دلار قرارداد منعقد كرده و 283 طرح غیر دولتی به ارزش حدود 6/11 میلیارد دلار پذیرش و با رویكرد توازن و توزیع منطقه ای در 31 استان سرمایه گذاری بخش خصوصی آغاز شده یا می شود. به گفته وی، مشاركت صندوق در طرح های فوق اغلب ارزی است، لیكن بنا به اجازه قانونگذار می تواند 10 درصد برای بخش كشاورزی و 10 درصد برای بخش های تولیدی دیگر چون صنعت و معدن مشاركت ریالی كند. وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: تلاش بر این است كه صندوق توسعه ملی موتور توسعه مالی بخش غیر دولتی و توانمندسازی مالی بخش خصوصی در اقتصاد ایران شود. وی گفت: همچنین سعی بر این است كه سیاست های كلی ابلاغی برنامه پنجم از جمله ایجاد صندوق توسعه ملی به نوبه خود، سبب ساز اجرای سیاست های كلی اصل 44 قانون اساسی و تحقق اهداف آن برای حضور مردم در اقتصاد شود. وی ادامه داد: برنامه ریزی هایی نیز شده تا از منابع صندوق توسعه ملی برای تأمین سرمایه در گردش ریالی - ارزی واحدهای تولیدی استفاده شود و با تلفیق منابع عمومی، منابع صندوق و بانك های عامل و سرمایه گذاران غیر دولتی داخلی و خارجی از سرمایه گذاری و تولید در سال تولید و حمایت از كار و سرمایه ایرانی پشتیبانی شود. حسینی افزود: البته به منظور تحقق سیاست های كلی اصل 44 قانون اساسی و كاستن از تبعات تحریم اقتصادی، بهبود فضای كسب و كار، انسجام و وحدت مدیریت اقتصادی با محوریت دولت اجتناب ناپذیر است. به گفته وی، صرفه جویی و پیشگیری از ارایه و تصویب طرح ها و لوایح هزینه افزا، ممانعت از تزلزل در روحیه و ریسك پذیری مدیران اقتصادی، بلكه تشویق ابتكار و تقویت روحیه شهامت آنها، واقع نمایی و در مقابل پرهیز از سیاه نمایی از جمله مواردی است كه باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. ** شرایط اقتصاد جهانی و تحریم اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: قریب پنج سال است كه اقتصاد جهان و به بیان دقیق تر اقتصادهای بزرگ دنیا با یك بحران فراگیر مواجه هستند. وی ادامه داد: با اوج گرفتن بحران اقتصاد جهانی(طبق اعلام آوریل 2012 صندوق بین المللی پول) رشد اقتصاد جهانی در سال 2009، منفی 6/0 درصد بود و اگر چه در سال 2010 با رشد 2/5 درصد مواجه شد، لیكن در سال 2011 با كاهش رشد مواجه و به 9/3 درصد رسید و پیش بینی برای سال 2012 كندی مجدد رشد است به نحوی كه عدد 5/3 درصد برای این سال پیش بینی شده است. سخنگوی اقتصادی دولت اظهار داشت: در این میان اقتصادهای توسعه یافته با شرایط بسیار وخیمی مواجه هستند، به طور مثال رشد اقتصادی در حوزه یورو در سال 2009 ، منفی 3/4 درصد بود كه پس از ثبت رشد مثبت ولی كند 9/1 درصد در سال 2010 و 6/1 درصد در سال 2011 ، پیش بینی می شود كه در سال 2012 با رشد منفی 3/0 درصد، اقتصاد حوزه یورو منقبض شود. وی تاكید كرد: تجربه نرخ بیكاری دو رقمی و بالای 20 درصد برای كشورهایی چون اسپانیا نیز تجربه نادری در این اقتصادهاست. سخنگوی اقتصادی دولت گفت: عملكرد رشد اقتصاد آمریكا نیز در سال های اخیر كمتر از دو درصد بوده و نرخ بیكاری آن حدود 8 تا 9 درصد متغیر بوده است. وی افزود: نرخ های رشد تجارت جهانی نیز پس از انقباض سال 2009 (منفی 10 درصد)، بعد از یك بهبود در سال 2010 (6/12 درصد)، مجدد در سال های 2011 و 2012 به سطح 8/5 درصد و 6/6 درصد تنزل كرده است. به گفته وی، مجموع شرایط فوق سبب شده است كه نسبت بدهی عمومی (بدهی ناخالص دولتی) این كشورها به تولید ناخالص داخلی به شدت افزایش یابد، به طوریكه این نسبت در كشورهای پیشرفته كه در سال 2007 ، 73 درصد بود، در سال 2010 به 100 درصد رسید و در سال 2012 پیش بینی می شود، به 107 درصد بالغ شود. حسینی تصریح كرد: در حوزه یورو این نسبت از 66 درصد در سال 2007 به 86 درصد در سال 2010 رسید و در سال 2012 ، 90 درصد پیش بینی می شود. وی گفت: نسبت بدهی دولت آمریكا به تولید ناخالص داخلی آن نیز از 62 درصد در سال 2007 به 94 درصد در سال 2010 رسید و پیش بینی می شود به 105 درصد در سال 2012 برسد. وی افزود: كندی و نااطمینانی در روندهای سرمایه گذاری، تجارت، رشد و ایجاد اشتغال به بحران عدم مشروعیت و ناكارآمدی در عرصه اقتصادهای مسلط تبدیل شده است و فزونی گرفتن بدهی های عمومی از تولید ناخالص داخلی این كشورها به شدت ریسك حاكمیتی آنها را افزایش داده است. وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: اقتصادهای یاد شده به رهبری آمریكا و دنباله روی اتحادیه اروپا تقریبا در همین دوران رویكرد خصمانه ای بر علیه یكی از مهمترین اقتصادهای جهان یعنی ایران به كار گرفته اند. وی گفت: فشار فراوان بر جریان مبادلات مالی اعم از بانك، بیمه و سرمایه گذاری در حوزه های استراتژیك چون فن آوری و انرژی بر علیه ایران اعمال شده است. وی افزود: تحدید فروش نفت و خدمات حمل و نقل و سنگ اندازی در مسیر تدارك و تأمین اقلام پایه و اساسی ایران از جمله حوزه های اصلی تخاصم آنها است. حسینی با بیان آن كه، موضوع حایز اهمیت در این راستا این است كه آنها به شدت بر تضعیف روحیه مردم، فعالان و مسئولان اقتصادی ایران دلبسته اند، گفت: آنها تلاش دارند كه در یك عملیات روانی - رسانه ای، نظام اقتصاد ایران را متزلزل تصویر و توجیه كنند. وی تاكید كرد: در همین راستا یكی از مؤذیانه ترین ترفندهای آنها تشكیك در آمارهای رسمی كشور بوده است. حسینی افزود: آنها تلاش كرده اند با سست نشان دادن مراجع آماری كشور، راه را برای پذیرش دروغ های خود باز كنند، لذا در این مسیر دفاع از كیان آماری كشور و تكرار ظرفیت ها و دست آوردهای كشور به مانند سپری مقاوم ساز در برابر خدعه های اقتصادی - رسانه ای آنان است.