Index
ورود کاربر
Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی XML خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 163882
تاریخ انتشار : 19 شهریور 1391 0:0
تعداد مشاهدات : 136

دكتر احمد شيباني، رئيس سازمان غذا و دارو

رتبه اول ايران در منطقه برای ساخت داروهای بايوتك

از مجموع 170 قلم داروي نوتركيب بايوتك در دنيا، 3 قلم آن در ايران فرموله شده است، از اين جهت در منطقه در جايگاه اول، در آسيا در جايگاه دوم و در جهان در رتبه دوازدهم قرار داريم...
رئيس سازمان غذا و دارو با از رتبه اول ايران براي ساخت داروهاي بايوتك در منطقه خبر داد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دستاوردهای انقلاب اسلامی به نقل از مهر، دكتر احمد شيباني در يازدهمين همايش انجمن علمي داروسازان ايران كه در مركز همايشهاي رازي برگزار مي شود، افزود: از مجموع 170 قلم داروي نوتركيب بايوتك در دنيا، 3 قلم آن در ايران فرموله شده است، گفت: از اين جهت در منطقه در جايگاه اول، در آسيا در جايگاه دوم و در جهان در رتبه دوازدهم قرار داريم. وي با اشاره به اينكه حضور داروسازان در دانشگاه و صنعت چشمگير است، گفت: خوشبختانه در سالهاي اخير شاهد توسعه اين ارتباط مثبت هستيم كه رونمايي چند قلم داروي نوتركيب توسط دانشمندان عرصه داروسازي، نمونه اي از همين ارتباط تنگاتنگ علم با صنعت است. رئيس سازمان غذا و دارو با اشاره به مقوله تعرفه هاي حق فني داروسازان، گفت: بحث تعرفه داروسازان از حدود سال 1368 مطرح بود، اما هيچ گاه جنبه رسمي و قانوني نيافت و هر ساله درصد معيني از سوي وزارت بهداشت مطرح و اعلام مي شد. شيباني اضافه كرد: در سال 1383 مطابق قانون، تعرفه گذاري بخش خصوصي به سازمان نظام پزشكي سپرده شد. سازمان نظام پزشكي نيز بر حسب وظيفه در كنار ساير تعرفه هاي پزشكي براي داروخانه ها نيز رقمي را تعيين كرد. گرچه معمولا اين تعرفه هاي اعلامي از سوي سازمان نظام پزشكي نيز با تاخير همراه بود و يا مورد رضايت داروسازان قرار نمي گرفت. وي با بيان اينكه آخرين رقم اعلام شده تعرفه هاي حق فني داروسازان در سال 88 كه توسط سازمان نظام پزشكي مصوب شد، 950 تومان بود، گفت: از همان سال 88، اعلام تعرفه ها با چالش روبرو شد و ديوان عدالت اداري به ملغي شدن تعرفه هاي حق فني به اين علت كه خدمات درماني و تشخيصي انجام نمي دهند، راي داد. رئيس سازمان غذا و دارو ادامه داد: در نهايت با وجود چالشهاي بسياري كه پيش رو بود، تعرفه هاي حق فني پس از تصويب در شوراي عالي بيمه مجددا در هيئت دولت مطرح شد و بار ديگر به تصويب رسيد.