Index
ورود کاربر
Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی XML خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 166218
تاریخ انتشار : 30 دی 1391 0:0
تعداد مشاهدات : 117

نگاهی به دستاوردهای هدفمندی يارانه ها

فرشيد شعبانی
سير صعودي حجم يارانه هاي آشكار و پنهان، اصلاح نظام پرداخت يارانه ها را به اقدامي ضروري و گريزناپذير براي اقتصاد ايران تبديل كرد. قانون هدفمندي يارانه ها، كه مهم ترين اقدام دولت براي مواجه و حل و فصل چالش يارانه ها در اقتصاد ايران بود، با كش و قوس هاي فراوان در نهايت به مرحله اجرا رسيد. اكنون كه سه فصل از اجراي اين قانون مي گذرد مي توان به ارزيابي مقدماتي دستاوردهاي قانون هدفمندي يارانه ها پرداخت. اجراي قانون هدفمندي يارانه هادستاوردهاي مهمي را براي اقتصاد ايران در برداشته كه مهم ترين آنها اصلاح الگوي مصرف انرژي و بهبود توزيع درآمد و افزايش رفاه گروه هاي پائين درآمدي است. انتظار مي رود دستاوردهاي توليدي ناشي از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها در بلندمدت هم به مرور ظاهر شود. 1ـ اصلاح الگوي مصرف انرژي: بدون شك اصلاح الگوي مصرف انرژي و كاهش مصرف آن يكي از مهم ترين دستاوردهاي اجراي قانون هدفمندي يارانه بوده است. طي دهه 80 به خصوص پس از اجراي طرح تثبيت قيمت سوخت و كالاهاي عمومي در سال 1383 قيمت واقعي انرژي با توجه به نرخ بالاي تورم در اقتصاد ايران در اين دوره به طور مداوم كاهش يافته است. براي نمونه قيمت واقعي بنزين، گاز مايع، نفت گاز و نفت كوره در اين دهه از ابتداي سال 1380 تا آذر سال 1389 به ترتيب حدود 35 ، 61، 60 و 57 درصد كاهش يافته است. كاهش قابل توجه قيمت واقعي انرژي در اقتصاد ايران در حالي روي داد كه قيمت واقعي انرژي در بازارهاي جهاني طي اين دوره با وجود افت و خيزهاي فراوان با افزايش قابل توجه روبه رو شد. كاهش مداوم قيمت واقعي انرژي و شكاف روزافزون ميان قيمت هاي داخلي و جهاني، به طور طبيعي به الگوهاي نابهينه مصرف انرژي چه در بخش خانوارها و چه در بخش توليد، افزايش بي رويه مصرف آن و اسراف و هدر دادن منابع انرژي در اقتصاد كشور منجر شد. روشن است كه ادامه چنين روندي در مصرف انرژي به تحميل هزينه هاي روزافزون براي اقتصاد ايران منتهي مي شد. از اين منظر، افزايش قيمت حامل هاي انرژي موجب اصلاح الگوي مصرف انرژي و كاهش مصرف آن خواهد شد. براساس گزارش دبير ستاد هدفمندي يارانه ها، سالانه 6 درصد مصرف انرژي در كشور افزايش مي يافت كه با اجراي قانون هدفمندي يارانه ها طي 9 ماه گذشته، 5/4 ميليارد ليتر در انرژي هاي فسيلي صرفه جويي صورت گرفته است. در عين حال كاهش مصرف برخي از حامل هاي انرژي در بخش هاي مختلف به ويژه مصارف خانگي، در گزارش كميسيون ويژه مجلس از نحوه اجراي هدفمندي يارانه ها در مهر 1390 به تائيد رسيده است. بنابراين يكي از مهم ترين دستاوردهاي اجراي قانون يارانه ها، اصلاح الگوي مصرف انرژي و كاهش مصرف آن بوده است. 2ـ بهبود توزيع درآمد و افزايش رفاه گروه هاي كم درآمد: يكي ديگر از مهم ترين دستاوردهاي اجراي قانون هدفمندي يارانه ها، بهبود شيوه توزيع يارانه ها در اقتصاد كشور و به تبع آن بهبود توزيع درآمد است. متاسفانه هنوز آمارهاي جديد ضريب جيني كه وضع توزيع درآمد را نشان مي دهد، منتشر نشده است. بنابراين ارزيابي تجربي اثر اجراي قانون هدفمندي يارانه ها بر توزيع درآمد عملاً ممكن نيست. البته پيش بيني شده است كه ضريب جيني شهري به 3708/0 و روستائي به 3515/0 كاهش يابد. در عين حال برخي گزارش هاي رسمي ارائه شده حاكي از آن است كه در ماه هاي اول اجراي قانون هدفمندي يارانه ها، ضريب جيني كاهش يافته است. با وجود اينكه ميزان تجربي و كمي بهبود توزيع درآمد در اقتصاد كشور در نتيجه اجراي قانون هدفمندي روشن نيست. اما به لحاظ نظري اين نكته كاملاً روشن است كه اجراي اين قانون، اثرات مثبتي بر توزيع درآمد بر جاي خواهد گذاشت. در نظام پرداخت يارانه به صورت غيرمستقيم كه يارانه ها عمدتاً به انرژي تعلق مي گرفت و در قيمت پائين انرژي نمود مي يافت، خانوارهايي كه سهم بيشتري از مصرف انرژي داشتند، سهم بيشتري از يارانه ها را هم به خود اختصاص مي دادند. واضح است كه خانوارهاي پردرآمد به طور عمده از مصرف انرژي بالاتري برخوردار بوده و در نتيجه عملاً سهم خانوارهاي پردرآمد از يارانه ها در نظام قبلي پرداخت يارانه بيشتر بود. اما با اجراي قانون هدفمندي يارانه ها، نظام پرداخت يارانه از نظام پرداخت غيرمستقيم(يارانه نقدي) تغيير يافت كه در نتيجه آن ميزان يارانه دريافتي تمامي اقشار با يكديگر برابر شد. با توجه به اينكه يارانه هاي نقدي به صورت برابر ميان همه گروه هاي درآمدي توزيع شده است، مي توان نتيجه گرفت كه باز توزيع درآمد به نفع دهك هاي پائين درآمدي و به زيان دهك هاي بالاي درآمدي خواهد بود. در واقع با توجه به اينكه سهم دهك هاي بالاي درآمدي از مصرف بيشتر كالاهاي يارانه اي (به طور مشخص انرژي) بسيار بيشتر از سهم دهك هاي پائين درآمدي است، افزايش قيمت حامل هاي انرژي و باز توزيع درآمد حاصل از آن، موجب انتقال درآمد از خانوارهاي پرمصرف(دهك هاي بالاي درآمدي) به خانوارهاي كم مصرف (دهك هاي پائين درآمدي) مي شود. اين امر به وضوح نه تنها شيوه توزيع يارانه ها را بهبود بخشيد، بلكه با توجه به حجم يارانه هاي پرداختي، به بهبود توزيع درآمد در اقتصاد كشور هم منتهي خواهد شد.بهبود توزيع درآمد به اين معناست كه اجراي اين قانون، رفاه نسبي اقشار كم درآمد را نسبت به اقشار پردرآمد بهبود خواهد بخشيد، اما به وضوح آنچه براي گروه هاي پائين درآمدي مهم تر است، وضع رفاهي آنان به صورت مطلق است. در واقع اينكه وضع آنها نسبت به گروه هاي بالاي درآمدي چه تغييري كرده است، اهميت كمتري نسبت به اين موضوع دارد كه وضع آنان نسبت به شرايط قبل از اجراي قانون چه تغييري كرده است.خانوارها بايد علاوه بر اينكه بخشي از يارانه نقدي خود را صرف پرداخت هزينه آب، برق، سوخت و نان كه قيمت آنها افزايش يافته است، كند، بخشي ديگر را هم بايد به دليل افزايش قيمت ساير كالاها كه از اجراي اين طرح ناشي شده است، صرف كنند. از آنجا كه مصرف انرژي گروه هاي پائين درآمدي نسبتاً پائين است، مسلماً وضع رفاهي آنان در كوتاه مدت در نتيجه اجراي قانون نسبت به قبل از آن بهبود يافته است و آنها قادر هستند علاوه بر پرداخت هزينه اضافي انرژي، آب و نان، كالاي بيشتري نسبت به شرايط قبل خريداري و مصرف كنند. اما اينكه وضع رفاهي اقشار كم درآمد در ميان مدت و بلندمدت چه تغييري كند، به وضوح به هزينه هاي تورمي طرح مربوط مي شود، روشن است كه اگر يارانه نقدي اقشار كم درآمد پس از اصلاح كامل تمامي قيمت ها، بيش از افزايش هزينه ها باشد، در نهايت نه تنها رفاه نسبي، بلكه رفاه آنان به صورت مطلق هم بهبود خواهد يافت. در مقابل هر چه اثرات تورمي اجراي اين قانون بيشتر باشد، دهك هاي درآمدي بيشتري در نهايت خود را در معرض كاهش سطح رفاهي خواهند ديد. با توجه به هزينه هاي تورمي محدود اجراي قانون هدفمندي يارانه ها تاكنون، به نظر مي رسد كه مجموعه اي از اقشار پائين درآمدي در نهايت با بهبود وضع رفاهي خود به صورت مطلق مواجه شوند. و در مقابل وضع رفاهي اقشار بالاي درآمدي كاهش يابد. 3ـ دستاوردهاي توليدي در بلندمدت: يكي از مهم ترين مزيت هاي اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها كه موجب شد اقتصاددانان زيادي از اين طرح حمايت كنند، اين بود كه حذف يارانه هاي غيرمستقيم در بازار انرژي مي تواند موجب شفافيت بيشتر و واقعي شدن قيمت هاي نسبي در بازار و در نتيجه اصلاح علامت دهي قيمت ها در تخصيص منابع در اقتصاد كشور شود. البته انتظار مي رود كه اين دستاورد به مرور و در بلندمدت ايجاد شود. براساس مباني علم اقتصاد، قيمت هاي نسبي در بازار آزاد آشكاركننده فرصت هاي كسب سود و رفع كننده كمبودها و مازادها در بازار است. متاسفانه در سال هاي گذشته با پرداخت يارانه هاي آشكار و پنهان قيمت نسبي انرژي بسيار پائين تر از قيمت نسبي واقعي آن نگه داشته شده و اين امر نه تنها موجب اتلاف منابع انرژي شده، بلكه قيمت هاي نسبي ساير كالاها را هم به درجات مختلف مخدوش كرده و در نتيجه كارايي سيستم قيمت ها در تخصيص بهينه منابع كاهش يافت. بر اين اساس انتظار مي رود اجراي قانون هدفمندي يارانه ها از مسير شفاف سازي بيشتر و واقعي شدن قيمت هاي نسبي، به بهبود تخصيص منابع در اقتصاد ايران منجر شده و كارايي و بهره وري را در بخش توليد افزايش داده و از اتلاف منابع جلوگيري مي كند؛ بنابراين پيش بيني مي شود كه افزايش كارايي سيستم قيمت ها در نتيجه اجراي اين قانون، به افزايش بهره وري و توليد و به تبع آن افزايش اشتغال در اقتصاد كشور انجامد. البته از آنجا كه دستاوردهاي توليدي اجراي اين قانون به مرور ظاهر شده و در بلندمدت تكميل خواهد شد، در حال حاضر نمي توان ارزيابي تجربي از كميت اين دستاورد ارائه داد. بايد خاطرنشان كرد: فاز اول قانون هدفمندي يارانه ها در پايان آذر سال 1389 آغاز شد. اصلي ترين هدف از اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها، اصلاح نسبي قيمت ها و تخصيص منابع كمياب اقتصادي (از جمله انرژي) در تصميم گيري هاي توليدي و مصرفي است. علاوه بر گزارشات رسمي و معتبر داخلي و بين المللي اكثر كارشناسان هم بر موفقيت فاز نخست هدفمندي يارانه ها اذعان دارند. بررسي ها در مورد تاثير اجراي اين قانون در مورد مصرف بنزين اگرچه بيش از هدفمندي يارانه ها با سهميه بندي بنزين محقق شده بود، اما بنا به اعلام وزير امور اقتصادي و دارايي در سالگرد اول اجراي قانون، قاچاق بنزين هم به صفر گراييد. در عين حال بررسي كارنامه يك ساله اجراي اين قانون در بخش برق از كاهش 10 تا 12 درصدي مصرف انرژي در كشور در يك سال گذشته حكايت مي كند، به طوري كه شاهد توقف رشد هفت تا هشت درصدي مصرف سالانه انرژي هستيم و اين در حالي است كه بين سه تا پنج درصد هم كاهش مصرف انرژي در كشور رخ داد كه در مجموع مي توان به طور قطعي اعلام كرد مصرف انرژي در كشور 10 تا 12 درصد كاهش داشته است البته اين آمار هنوز با پيش بيني كاهش 30 درصدي مصرف انرژي را منوط به اجراي دو فاز ديگر هدفمند شدن يارانه ها در بخش برق مي دانند. در مورد تاثير اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها بر مصرف آب هم با وجود افزايش يارانه ها كه تاثير رواني نسبتاً خوبي بر فضاي رواني جامعه درباره جلوگيري از اسراف آب داشت، قيمت آب هنوز سهم چنداني از سبد هزينه هاي خانوار را به خود اختصاص نمي دهد. سياست گذاران اين بخش اميدوار بودند كه با اصلاح مجدد قيمت ها كه پيشنهاد آن به ستاد هدفمندي يارانه ها ارائه شده، شاهد كاهش بيشتر مصرف و اصلاح سرانه مصرف آب باشند. البته با توجه به اين كه بخش خانگي حدود 10 درصدي از كل مصرف آب كشور را به خود اختصاص داده، مسئولان وزارت نيرو اميدوار بودند كه تعميم اجراي اين طرح به آب كشاورزي به عنوان بزرگترين مصرف كننده آب در فاز دوم هدفمندي يارانه ها، شاهد آثار مثبت هرچه بيشتر اجراي قانون هدفمندي يارانه ها در بخش آب باشند.البته اغلب كارشناسان بر اين باورند كه در پي اجراي اين قانون، بخش توليد آن طور كه بايد مورد توجه قرار نگرفت و بهتر بود كه نهاده هاي توليد هم اصلاح مي شدند. در واقع اگر دولت سياست هاي مناسب تري را در فاز اول طراحي مي كرد، اكنون تكنولوژي موردنياز وجود داشت و كافي بود كه آن را وارد كرده و بسته به نوع صنعت، تكنولوژي را تغيير مي داديم. هرچه دولت در فاز اول هدفمندي نتوانست سهم 30 درصدي بخش توليد را تامين كند، ولي مسئولان اعتقاد دارند كه از طريق ساير روش هاي نظير استمهال بدهي واحدهاي توليدي، اعطاي تسهيلات صندوق توسعه ملي و سياست هاي تجاري از بخش مواد كشور حمايت شده است. در اين زمينه سخنگوي طرح تحول اقتصادي دولت در اوايل سال جاري با تشريح نتايج 15 ماهه اجراي قانون هدفمندي يارانه ها صرفه جويي 11 ماهه آن را حدود 15 ميليارد دلار برآورد كرد. محمدرضا فرزين با تاكيد بر اين كه هدفمندي يارانه ها با مدل بومي موفق شد، گفت: اگر اين قانون اجرا نمي شد سالانه بايد ميلياردها دلار بنزين وارد مي كرديم. وي اظهار داشت: آمارها كاملاً اين مسئله را تاييد مي كند و قانون هدفمند كردن يارانه ها يك برنامه منسجم با ابعاد مختلف اصلاح قيمت ها، توزيع منابع مالي حاصل از آن و ساز و كار مالي اجراي قانون است. سخنگوي طرح تحول اقتصادي دولت افزود: از دلايل اصلي موفقيت در مرحله اول، استفاده از يك مدل اجرايي كاملاً بومي و متناسب با ساختارهاي اقتصادي و اجتماعي در كشور بود و دلايل موفقيت دولت در اجراي قانون يارانه ها را در چند مورد شامل همكاري و همراهي مردم، انجام اقدامات تكميلي، اصلاح قيمت كالاها و خدمات مشمول قانون با در نظر گرفتن ملاحظات مختلف كارشناسي اعم از ملاحظات فني، اقتصادي، اجتماعي مي دانم، البته نحوه توزيع منابع مالي حاصل از آن هم كاملاً كارشناسي شده بود. وي درباره مديريت دولت هم تصريح كرد دولت لحظه به لحظه هدفمندي را مديريت مي كرد و نمي گذاشت قيمت ها بدون دليل بالا برود، فكر مي كنم مديريت دولت در يك سال و چند ماه اخير فوق العاده بوده و با وجود نگراني ها، ابهامات، شايعات و برخلاف نظر مخالفان كه معتقد بودند طرح به دليل آثار انتظاري غيرقابل كنترل در همان ابتدا شكست خواهد خورد، در فضايي كاملاً آرام و مطابق برنامه تنظيمي به مرحله اجرا درآمد. معاون وزير امور اقتصادي و دارايي تاكيد كرد: اجراي قانون علاوه بر توقف رشد معمول سالانه مصرف حامل هاي انرژي، آب و گندم، منجر به كاهش قابل ملاحظه مصرف آنها در دوره بعد از اجراي قانون شده است و به عنوان نمونه علاوه بر توقف رشد متوسط سالانه حدود 5/4 درصدي مصرف بنزين، مصرف آن از 8/62 ميليون ليتر در روز به 3/59 ميليون ليتر در روز كاهش يافته است. وي افزود: مصرف گازوئيل هم بدون احتساب نيروگاه ها در دوره بعد از اجراي قانون نسبت به دوره مشابه سال قبل از 81 ميليون ليتر در روز به 73 ميليون ليتر در روز كاهش يافته و اين در حالي است كه مصرف گازوئيل در دهه 80 با 9/3 درصد رشد سالانه مواجه بود.سخنگوي طرح تحول اقتصادي دولت همچنين گفت: در خصوص ساير حامل هاي انرژي هم كم و بيش عملكرد مصارف حاكي از صرفه جويي قابل توجهي در مصرف آنها بوده و درباره گندم نتايج بسيار حائز اهميت است و كل فروش گندم حدود 26 درصد كمتر بوده است. گفتني است به رغم تمام فضاسازي ها عليه اين طرح بزرگ و تاريخ، دولت مصمم به اجراي فاز دوم آن و بهره مندي مردم و اقتصاد ملي از مزاياي آن است. فرشيد شعبانی رئيس هيأت مديره شركت فروشگاه هاي زنجيره اي رفاه * منبع: روزنامه اطلاعات، شنبه 30 دی 1391