Index
ورود کاربر
Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی XML خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 167079
تاریخ انتشار : 2 اسفند 1391 0:0
تعداد مشاهدات : 60

فعالیت بیش از 3 هزار شرکت فناور در شبکه ملی علم و فناوری

علمي و فناوري - علمي: سرپرست دفتر تجاری سازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از تشکیل کمیته و کارگروهی برای تشخیص، ارزیابی و احراز صلاحیت شرکت های دانش بنیان به دستور رییس جمهور خبر داد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دستاوردهای انقلاب اسلامی به نقل از خبرنگار علمی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه اصفهان، محمدجواد قاسمی عصر روز گذشته در ششمین مراسم پایان دوره رشد فناوری و تقدیر از واحدهای فناوری برتر که در شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان برگزارشد، درباره این کمیته اظهار کرد: جلسه ای در تاریخ 26 بهمن ماه در دانشگاه شهیدبهشتی برگزارشد و طبق آیین نامه ای که در این جلسه تدوین شد، شرکت های دانش بنیان در آینده بسیار نزدیک موفق به دریافت برگه احراز هویت شده و از تسهیلات بهره مند خواهند شد. وی با بیان این که شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان یکی از بهترین سازمان های شکل یافته در کشور برای حمایت از فرآیند تجاری سازی است، افزود: فاصله پارک ها و مراکز رشد کشور با شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان بسیار زیاد است و با توجه به پتانسیل های موجود در این شهرک پیش بینی می شود در آینده ای نه چندان دور این فاصله بیشتر شود. سرپرست دفتر تجاری سازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ادامه داد: سازمان های موجود در راس هرم از قبیل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری می توانند از فرآیند تجاری سازی حمایت کنند. همچنین نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی گفت: کمیسیون آموزش و تحقیقات به عنوان یکی از کمیسیون های فعال و برتر مجلس شورای اسلامی موضوعات مرتبط با شرکت های دانش بنیان را به طور جدی دنبال می کند. عباس مقتدایی با بیان این که ایران بالاترین رشد علمی را در دنیا داشته است، اظهار کرد: کمیسیون آموزش و تحقیقات به عنوان بخش قانون گذاری و نظارتی مجلس شورای اسلامی وظیفه دارد که این رشد را حفظ کرده و ارتقا دهد. وی با اشاره به ماده شانزدهم و فصل دوم قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه خاطرنشان کرد: در این برنامه گفته شده که باید چندین اقدام بازنگری از قبیل ارتقای هیأت علمی، رفع مشکلات موجود، افزایش فرصت مطالعاتی و ایجاد مراکز تحقیقاتی و فناوری پیشرفته صورت گیرد. سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ادامه داد: در ماده شانزدهم و فصل دوم پیش بینی شده ایران باید به جایگاه دوم علم و فناوری در منطقه برسد و تا پایان برنامه پنجم توسعه این امر محقق شود. مقتدایی با بیان این که تسهیل ارتباط دانشگاه ها با دستگاه های اجرایی از جمله صنعت و نیز ایجاد، راه اندازی و تجهیز آزمایشگاه های کاربردی در دانشگاه ها و شهرک های علمی تحقیقاتی از موارد ذکرشده در بند (د) ماده شانزدهم فصل دوم این برنامه است، افزود: کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی به طور جدی این قضیه را دنبال می کند. وی با اشاره به بند (ه) ماده شانزدهم فصل دوم تصریح کرد: در این بند به سهم تحقیق و پژوهش از تولید ناخالص داخلی که باید سالانه نیم درصد افزایش یابد و در پایان برنامه پنجم توسعه به سه درصد برسد نیز اشاره شده است. هم چنین مشاور معاون پژوهشی و فناوری وزارت علوم تحقیقات و فناوری گفت: شبکه ملی علم و فناوری ایران در حال حاضر دارای شش منطقه با هیأت امنای مستقل است. علی جبار رشیدی در این خصوص ادامه داد: در شبکه ملی علم و فناوری ایران ۳۱ شبکه استانی فناوری وجود دارد و هسته اصلی این شبکه شامل ۳۰ پارک استانی و یک شهرک است. وی با بیان این که طبق ظرفیت های موجود کشور، در این شبکه وجود ۵۰۰ مرکز رشد و ۶۰ هزار شرکت دانش بنیان پیش بینی شده است، افزود: در حال حاضر ۲۵ پارک استانی، حدود ۱۳۰ مرکز رشد و ۳۲۰۰ شرکت و واحد فناور وجود دارد که ۹ درصد این موارد در شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان قرار دارند. مشاور معاون پژوهشی و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با بیان این که در سال ۱۴۰۴ کشور باید دربخش علم و فناوری، ارزشی معادل هزار میلیارد دلار داشته باشد، تصریح کرد: ۵۰ درصد این مقدار از محل شرکت های دانش بنیان و مکان های متکی به علم و فناوری به دست می آید. جبار رشیدی با اشاره به این که برای رسیدن به ۱/۸ این مقدار نیاز به ۵۰ هزار موسسه و شرکت دانش بنیان است، خاطرنشان کرد: با وجود پتانسیل نیروی انسانی، فضا و شاخه های علمی کافی نمی توان با بودجه ۸۱ میلیاردی تومانی در سال ۹۱ به این مهم رسید. وی با بیان این که از سال ۸۹ تاکنون که قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان تصویب شده، نه تنها از این قانون استفاده نشده، بلکه سوء استفاده شده یعنی به راه درست استفاده نشده است، گفت: مشکل اصلی عدم رویکرد ملی نیست، بلکه مدیریت مناسب، اجرا و نظارت بر قانون است. مشاور معاون پژوهشی و فناوری وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ادامه داد: باید فصل بودجه تجاری سازی با متولی خاص که قابل نظارت باشد، در بودجه های آتی دیده شود تا شاهد رخ دادن جهشی بزرگ در این بخش باشیم.