Index
ورود کاربر
Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی XML خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 167258
تاریخ انتشار : 12 اسفند 1391 0:0
تعداد مشاهدات : 69

هدفمندي يارانه ها از ديروز تا امروز

اگرچه دولت و مجلس توافق کرده اند که اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه ها را تابعد از عيد به تعويق اندازند، اما بسياري از کارشناسان معتقدند که در اين فرصت پيش آمده بايد زمينه هاي لازم براي اجراي قانون را فراهم کرد و در مورد چگونگي بازتوزيع درآمدهاي ناشي از آن به طور مفصل بحث کرده و تصميم گيري مناسبي صورت داد. به گزارش خبرگزاري مهر،با توجه به اينکه تصميم هاي اقتصادي نمي ‎توانند به طور کامل واقعيت ‎ها و رفتارهاي اقتصادي راپيش‎بيني کنند، همواره بين آنچه که اتفاق مي‎افتد با آنچه که تصميم گرفته شده است،فاصله‎ اي وجود دارد. از اين رو، دولت ‎ها به منظور کاهش آثار نامطلوب اين فاصله،ناگزير به دخالت در سيستم اقتصادي هستند. يکي از ابزارهاي دخالت دولت در اقتصاد،حمايت‎هاي اجتماعي است که اعطاي انواع يارانه از آن جمله است. به‎ طور کلي شايد بتوان مهم‎ترين دليل پرداخت يارانه توسط دولت‎ها را حمايت از اقشار آسيب‎پذير ذکر کرد. درچنين شرايطي فرض بر اين است که يارانه‎ها سبب متعادل شدن نظام توزيع درآمد و درنتيجه ايجاد تعادل در مصرف دهک‎هاي پايين درآمدي خواهد شد؛ اما در اين بين توجه به اين نکته ضروري است که در بلندمدت، پرداخت يارانه هاي عام (همگاني) نه تنها دولت رابه اهداف مترتب بر سياست پرداخت يارانه اعم از بهبود توزيع درآمد و کاهش فاصله طبقاتي نخواهد رساند، بلکه باعث بروز مشکلات ديگري هم در سيستم اقتصادي خواهدشد. از جمله اين مشکلات مي‎ توان به فقدان تخصيص کارآمد منابع، افزايش مصرف، افزايش اتلاف منابع، قاچاق و بروزمفاسد اقتصادي و کاهش کارآيي در اقتصاد اشاره کرد. از اين رو اغلب کشورها به هدفمندکردن يارانه‎ها روي آورده اند. در ايران هم آغاز اجراي قانون هدفمند سازي يارانه ها در 27آذر 1389اعلام شد. حال پس از گذشت بيش از دو سال از اجراي اين قانون و مشخص شدن نتايج آن، در اينجا نتايج حاصله در حوزه نحوه توزيع درآمد در کشوربررسي مي شود. در بين شاخص هاي اقتصادي مختلفي که به چگونگي توزيع درآمد در جامعه مي پردازد، مي توان به ضريب جيني و نسبت درآمد ثروتمندترين دهک افراد جامعه به فقيرترين دهک آن اشاره کرد. بر اساس آماراعلام شده از سوي بانک مرکزي، ضريب جيني در سال 1361 برابر با 0.441 بوده که بانوساناتي به 0.3996 در سال 1383 رسيده است. در سال 1384 اين ضريب به 0.4023 رسيد. در سال 1385 اين ضريب برابر 0.4004 و در سال1386 برابر 0.4540 شد. در سال هاي بعد به دليل تأثير اقداماتي از قبيل توزيع سهام عدالت، افزايش حقوق ثابت طبقات پايين و افزايش افراد تحت پوشش نهادهاي حمايتي، تغييراتي در ضريب جيني حاصل شد. با شروع هدفمندکردن يارانه ها در سال 1389 و پرداخت نقدي يارانه ها، اين ضريب به 0.3813 واحد رسيدکه اين امر نشان از بهبود نسبي آن دارد. در سال بعد يعني در سال 1390 با تداوم هدفمندي و پرداخت يارانه هاي نقدي، ضريب مذکور به 0.37 رسيد. همانطور که اشاره شد،نسبت درآمد ثروتمندترين دهک جامعه به فقيرترين دهک آن هم يکي ديگر از شاخص هايي است که فاصله طبقاتي و نحوه توزيع درآمد در يک کشور را نشان مي دهد. بررسي روندتغييرات اين شاخص نشان مي دهد که مقدار آن در سال 1361 برابر با 22.5 بوده است که با نوساناتي به 14.6 در سال 1383 رسيد. در سال هاي 1384 تا 1387 اين رقم به ترتيب برابر با 14.5، 14.9، 15.2 و 13.5 بوده است. اين رقم در سال 1388 کمي افزايش يافته ولي در سال 1389 مجدداً کاهش يافت. به طوري که بر اساس تقسيم بندي ديگري ازشاخص مذکور و محاسبه آن براي مناطق شهري و روستايي در سال 1389، اين نسبت در اين سال براي مناطق شهري برابر با 12.45 و براي مناطق روستايي برابر با 12.63 شد. درسال 1390 ارقام مذکور به ترتيب تا 10.17 براي مناطق شهري و 9.38 براي مناطق روستايي کاهش يافت. در مجموع ارقام مذکورنشان مي دهد که در فاز اول هدفمند کردن يارانه ها، رفاه هشت دهک اول درآمدي بهبوديافته و ضريب جيني در مناطق شهري و روستايي کاهش يافته است و اين امر حاصل بهبودسهم 40 درصد پايين و 40 درصد مياني درآمدي جامعه در مقايسه با سهم 20 درصد بالاي درآمدي جامعه است. * منبع: روزنامه اطلاعات، شنبه 12 اسفند 1391