Index
Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی XML خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 167741
تاریخ انتشار : 31 فروردین 1392 0:0
تعداد بازدید : 92

اقتصادي که تحريم ها را باور ندارد

يک موسسه آمريکايي در گزارشي نوشت که غرب با اعمال تحريم ها قادر به فلج کردن ايران نبوده و در عين حال درآمدهاي غيرنفتي ايران در حال افزايش است. به گزارش فارس، موسسه مطالعات خاور نزديک واشنگتن در گزارشي به بررسي تاثير تحريم ها بر اقتصاد ايران و در عين حال افزايش درآمدهاي غيرنفتي ايران پرداخته است. در اين گزارش آمده است:نقش نفت در اقتصاد ايران در حال کمرنگ شدن است، امري که موجب کم اثر شدن تلاش هاي غرب براي تحت فشار قرار دادن جمهوري اسلامي ايران با کاهش درآمدهاي نفتي شده است. هر چند زماني اقتصاد ايران با نفت، فرش و پسته همراه بوده ،امادر حال حاضر تبديل به تصويري به شدت منسوخ شده است. جمهوري اسلامي در حال تجربه شکوفايي اقتصادي بدون اتکا به نفت است؛ به طوري که اين کشور در حال حاضربدون صادرات نفت ظرفيت ماندن در زمره کشورهاي با درآمد متوسط را داراست . ذخائري که سرمايه گذاري براي اين گذار (انتقال) را در اين دوره فراهم مي کند. تحريم هاي غرب موجب تسريع اين روند شده است . چنانکه در پيام نوروزي رهبر انقلاب براي اولين بار بر نقش محدوديت ها بر صادرات نفت کشور و موثر بودن آن، تصريح شدوايشان اظهار داشتند: تحريم ها تاثير داشته اند و آن هم به خاطر وجود نقصي بنيادي است که ما اکنون از آن رنج مي بريم. نقيصه اي که اقتصاد ما از آن رنج مي برد، وابستگي به نفت است. آيت الله خامنه اي همچنين اذعان کردند که ضعف اقتصادي موجب ايجاد شرايط دشوار براي گروه هاي مشخصي از مردم شده است. رهبري همچنين استدلال کردند:ما توانايي تبديل هر گونه تهديد به فرصت را دارا هستيم. اين گزارش مي افزايد:تحريم ها سبب فعال شدن ظرفيت عظيم داخلي ايرانيان شده است.عليرغم اهميت داشتن سهم نفت در تجارت ايران، در حال کوچک تر شدن است. در سال 2012 ايران 57 ميليارد کالا وارد و در مقابل 34 ميليارد کالاي غير نفتي صادر کرده است و اين به معني افزايش 60 درصدي سهم صادرات غير نفتي در مقايسه با 24 درصد سال 2002 و 14 درصد سال 92 19است. اين تغيير جهت تا حدودي به علت تبديل نفت به کالاهاي صنعتي براي صادرات است. بنا بر گفته گمرک ايران، 29.2 ميليارد دلار صادرات غير نفتي در طي 11 ماه اول سال مالي 2012-2013 شامل 9 ميليارد دلار محصولات شيميايي (عمدتا محصولات پتروشيمي مثل کودهاي اوره و پلي اتيلن) و 3.2 ميليارد پلاستيک حاصل از نفت است. اما ساير محصولات صادراتي هم در مقياس بالا صادر شده اندکه شامل 8.2 ميليارد مواد معدني، سنگ، سيمان و محصولات مرتبط، 5.3 ميليارد محصولات کشاورزي و 800 ميليون دلار فرش است.در اين ميان بايد گفت:کشور عراق با واردات 5.3 ميليارد دلار کالا در همين دوره بزرگترين بازار براي کالاهاي ايراني عمدتا کالاهاي صنعتي ساخت ايران است (به طور مثال بيش از 300 ميليون دلار خودرو). مشتريان بزرگ ديگر شامل چين (4.8 ميليارد دلار)، امارات متحده عربي (3.9 ميليارد دلار)، افغانستان (2.5 ميليارد دلار)، هند (2.4 ميليارد دلار) و ترکيه (1.3 ميليارد دلار) بوده اند. با کاهش ارزش ريال و افزايش ارزش دلار در مقايسه با آن، بازرگانان ايراني از نقش سنتي وارد کننده صرف فاصله گرفته و به دنبال موقعيت براي صادر کردن کالا هستند. اين تغيير مسير به احيا شدن هر کالاي ايراني که بازاري براي صادرات داشته باشد، منجر شده است. به طور مثال محسن جلال پور رئيس انجمن پسته ايران در مصاحبه با فايننشال تايمز گفته است: بسياري از پسته کاران يک سال و نيم پيش نگران ورشکستگي بودند، ولي افزايش قيمت دلار موجب رونق بازار شده است. اين تاثير موجب بالا رفتن قيمت پسته فراتر از توان بيشتر مصرف کنندگان ايراني شده است، اما اقتصاد ملي از صادرات بيشتر منتفع شده است. همچنين کسري تجارت غير نفتي به علت کاهش واردات کوچک تر شده است. افزايش قيمت ها و تدابير اجرايي مستقيم علت اين کاهش بوده است. اين گزارش همچنين مي گويد:نوامبر گذشته، تهران واردات 75 قلم کالا که غير ضروري شناخته شده بود را ممنوع اعلام کرد که به گفته ساسان خدائي از مسئولين وزارت صنعت و تجارت، سال گذشته 4 ميليارد دلار را به خود اختصاص داد (برآوردهاي ديگر بيش از اين مقدار است) دولت همچنين قويا در حال جايگزيني نفت به جاي گاز طبيعي در داخل کشور است، امري که موجب معکوس شدن سياست دهه هاي گذشته که اقتصاد ايران را تبديل به وابسته ترين اقتصاد به گاز در جهان ساخته بود (به طور مثال بنابر گزارش BP Statistical Review of WorldEnergyگاز 60 درصد مصرف انرژي ايران در سال 2011 را تشکيل داده است) ايران مدت ها به عنوان يک وارد کننده عمده گاز شناخته مي شد، اما جايگزيني نفت اين امکان را به ايران داده است که ضمن کاهش واردات گاز از ترکمنستان، صادرات گاز به ترکيه را افزايش دهد. در مجموع گزارش 179 صفحه اي ماهانه گمرک ايران به تفصيل نشان مي دهد که چگونه توازن تجاري پيوسته در حال بهبود پيدا کردن است،البته به نظر مي رسد عليرغم بالا رفتن صادرات و کاهش پيدا کردن واردات، کشور هنوز کسري تجاري کالاي نفتي بزرگي دارد، مشکلي که به علت کسري خدمات و سرمايه تشديد مي شود. اما همزمان، خارج شدن سرمايه از کشور در حال کم شدن است.چنانکه آمارهاي منتشر شده بانک مرکزي نشانگر تفاوت حجم خروج سرمايه از 2.4 ميليارد دلاردر آوريل و مي 2012 در مقايسه با 11.4 ميليارد دلار در سال پيش است، که اين بي تاثير از قطع منابع مالي بانک جهاني براي ايران نيست. اگر کاهش کسري تجاري ايران ادامه پيدا کند، ايران با ذخائر وسيع خود قادر به تامين مالي گذار آرام به يک اقتصاد بدون نفت خواهد بود.اگرچه غرب با ايجاد محدوديت هاي بانکي درصدد اخلال در بازرگاني ايران است، اما مهدي غضنفري وزير صنعت، معدن و بازرگاني گفته است که 41 درصد ارز مورد نياز براي واردات در نيمه نخست سال از منابع غير بانکي تامين شده است. جايگزيني نفت در تجارت خارجي ساده تر از جايگزيني در منابع مالي دولتي خواهد بود، اما تهران به پيشرفت در اين مسير هم دست پيدا کرده است. بودجه پيشنهادي محمود احمدي نژاد رئيس جمهوري براي سال مالي (مارس 2013/مارس 2014) براي نفت در هزينه ها سهم 40 درصدي در نظر گرفته است. با وجود گويا بودن اسناد رسمي بودجه، مرکز تحقيقات مجلس- بازوي تحقيقاتي پارلمان- در حال آماده کردن گزارشات بسياري در اين باره است. بر طبق اين گزارشات، ايران در حدود 45 ميليارد دلار نفت در سال 2013-2014 صادر خواهد کرد، با در نظر گرفتن قيمت پايه 91 دلار براي هر بشکه و حجم 1.33 ميليون بشکه در هر روز. مفروضات بودجه عمدتا بر پايه منطق در نظر گرفته شده است. از اين رو براي غرب مشکل خواهد بود که صادرات ايران از 1.3 ميليارد بشکه در روز يا درآمدش از هر بشکه را به زير 91 دلار کاهش دهد. ميزان درآمد حاصل از صادرات نفت بسته به نرخ برابري ارز مبادله شده خواهد داشت. هرچه نرخ بيشتر باشد، ميزان ريال عايدي بيشتر خواهد بود. بودجه، مبلغ صادرات نفت پس از تبديل را مبلغ 24500 ريال - نرخ اتاق مبادل ارزي- در نظر گرفته است. اين به معناي تامين ارز کالاهاي وارداتي ضروري از اتاق مبادله ارزي است، امري که موجب 2 برابر شدن قيمت ريالي آن مي شود و براي تامين آن يا نياز به پرداخت يارانه نقدي بيشتر است يا قيمت هاي بالاتر براي مصرف کننده را به همراه خواهد داشت. با اين نرخ، سهم دولت از صادرات نفتي 644 تريليون ريال خواهد بود (در حاليکه مرکز تحقيقات مجلس در جايي ديگر اين رقم را 659 تريليون ريال ذکر کرده است). در حاليکه درآمدهاي نفتي در حال کاهش پيدا کردن است، درآمدهاي غير نفتي در حال افزايش است. بر طبق بودجه، دولت در سال آينده 530 تريليون ريال از محل ماليات درآمد کسب خواهد کرد، در حاليکه رقم برآوردي مرکز تحقيقات مجلس 448 تريليون ريال است (براي مقايسه اين مرکز، درآمد مالياتي 2012-2013 را 352 تريليون ريال يا 78 درصد پيش بيني بودجه تخمين زده است). دولت همچنين سهم منابع ديگر در بودجه را 480 تريليون برآورد کرده است، اين سهم در بودجه سال پيش 305 تريليون ريال بود. به طور مشخص بخش عمده اي از اين رقم از محل خصوصي سازي دارايي هاي دولت تامين خواهد شد. مرکز تحقيقات مجلس تخمين زده است که در سال 2012-2013 بالغ بر 180 تريليون ريال سهام به عمدتا مراکز دولتي مانند بانک ها و صندوق هاي بازنشستگي واگذار شده است. دولت تنها 45 تريليون ريال به صورت نقد دريافت کرده است. در عين حال گزارشات متعددي نشان مي دهند که تهران از طريق برداشت از صندوق ذخيره ارزي بخشي از هزينه هاي خود را پوشش داده است، صندوقي که قرار بود 20 درصد درآمد حاصل از فروش نفت براي توسعه کشور به آن اختصاص يابد. بودجه 2013-2014،بالغ بر 11.7 ميليارد دلار، معادل 284 تريليون ريال با نرخ اتاق مبادله ارزي را به سرمايه گذاري اختصاص داده است. بودجه جديد همچنين مي کوشد از طريق محدودکردن هزينه ها اتکا به درآمد نفتي را کاهش دهد.به طوري که 1669 تريليون ريال هزينه در نظر گرفته شده در بودجه براي 2013-2014 بيانگر 16 درصد افزايش نسبت به 2012-2013 است (1443 تريليون ريال) که بسيار کم تر از نرخ تورم است (مرکز آمار ايران گزارش داده است که قيمت هاي مارس 2013،بالغ بر 40.6 درصد بيشتر از مارس 2012 بوده است) سهم در نظر گرفته شده براي سرمايه گذاري در بودجه (373 تريليون ريال) بسيار پايين تر از ميزان مورد نياز براي رشد اقتصادي است و همچنان رو به کاهش است( از 28 درصد سال گذشته به 22 درصد در سال جاري) براي هزينه هاي جاري هم بودجه رقم 502 تريليون ريال براي حقوق و دستمزد در نظر گرفته است. با افزايشي 20 درصدي که بسيار پايين تر از نرخ تورم است. همچنين يارانه ها- عمدتا به صورت پول پرداختي به افراد- به 233 تريليون ريال خواهد رسيد، در حدود 71 درصد بيشتر از سال گذشته. يقينا پايين آمدن درآمد نفتي منجر به کسري بودجه منجر شده است. گرچه هيچ برآورد رسمي در اين باره وجود ندارد. تخمين زده مي شود درآمدهاي 2012-2013 تنها 50 درصد از هزينه ها را طبق نتايج به دست آمده از 9 ماهه نخست سال پوشش داده است. اين امر نشان دهنده کسري بودجه 12 درصدي از درآمد ملي است. اگرچه تهران براي تامين مالي يک کسري بزرگ در وضع بهتري قرار دارد. محمد رضا فرزين رئيس ستاد هدفمندي يارانه هاگزارش داده است که ميزان سرمايه براي متوازن کردن 42.8 ميليارد دلاراست که با اندک تلاشي قابل جذب است. به طور خلاصه، حتي با کاهش درآمد نفتي به علت تحريم ها، دولت ايران در تامين منابع مالي به خوبي (شايد بهتر) از ايالات متحده و بيشتر کشور هاي صنعتي از عهده بر خواهد آمد. تا به حال تحريم هاي بين المللي کاهش درآمدهاي نفتي ايران را نشانه گرفته اند، اما تهران ظاهرا تصميم گرفته است با پذيرش رنج آني اين تحريم ها در حاليکه نقش نفت را در اقتصاد خود کاهش مي دهد، اين استراتژي غرب را کم اثر کند. در حقيقت اين رويکرد در درازمدت به نفع ايران خواهد بود. بررسي استراتژي هاي جايگزين براي غرب نياز به مطالعات کامل تري دارد، اما ذکر نکاتي از اين گزارش در اين خصوص مفيد خواهد بود. اول اينکه افزايش تحريم ها به تمام صادرات ايران بسيار مشکل خواهد بود. مجاب کردن ترکيه، هند و چين به انصراف از خريد نفت ايران مشکل است، حال متقاعد کردن آنها به امتناع از خريد کودهاي ساخت ايران مشکل تر خواهد بود. يک دليل در بي ميلي اين کشورها در برداشتن گام بعدي اين است که بخشي از اين درآمدهاي غير نفتي مستقيما به دولت نمي رسد، بلکه به دست شرکت هاي خصوصي مي رسد . بنابراين به نظر نمي رسد غرب با اعمال هر تحريمي قادر به فلج کردن ايران باشد. نکته ديگر اين که افزايش صادرات غير نفتي به قوي تر شدن قشر متوسط و کاهش نقش دولت در اقتصاد منجر خواهد شد. نگراني از اينکه تحريم ها موجب تحليل رفتن قشر متوسط همانند آنچه در عراق در دوره صدام اتفاق افتاد، بي مورد است. بالعکس تمام بازرگانان ايراني که در تلاش براي تبديل شدن به صادر کننده هستند، نويد قدرتمند شدن جامعه مدني را مي دهند البته اين بي احتياطي خواهد بود که براي حل مسئله هسته اي ايران اميد به تحقق اين امر داشت. * منبع: روزنامه اطلاعات، شنبه 31 فروردین 1392