Index
ورود کاربر
Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی XML خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 168745
تاریخ انتشار : 28 خرداد 1392 0:0
تعداد مشاهدات : 85

جهش بی سابقه تجارت خارجی 8 ساله دولت

سياسي- دولت- اقتصادي- تجارت- صنعت و معدن- اقتصاد کلان: تهران- تا قبل از آغار به كار دولت نهم نسبت صادرات به واردات در كشور حدودا ۲۰ درصد بود. در حاليكه پس از ۸ سال فعاليت دولتهاي نهم و دهم اين نسبت به ۸۰ درصد رسيده و بيش از ۴ برابر شده است. به عبارت ديگر دولت اصلاحات ۸۰ درصد پول مورد نياز براي واردات كالا به كشور را از طريق فروش نفت تامين مي كرد درحاليكه دولت احمدي نژاد اين رابطه را معكوس كرد. در حال حاضر تنها ۲۰ درصد از پول مورد نياز براي واردات كالا از طريق فروش نفت تامين مي شود. به گزارش روز سه شنبه ايرنا ، واردات در اقتصاد به عنوان يك متغير كلان چند وجهي از جنبه هاي مختلف قابل تحليل و بازاريابي است، همانگونه كه از الزام نياز به واردات به دلايلي همچون وابستگي ساختاري بخش هاي اقتصاد ايران سخن به ميان آورده مي شود ، از گذشته تاكنون از تهديد جدي توليد در برابر واردات مطالب بسياري بيان شده است. معماي واردات ذهن هر فردي را درگير مي سازد كه سرانجام خوب است يا بد؟ به بياني ديگر آيا بايد جلوي ورود كالا به كشور را بدون قيد و شرط گرفت ؟ در اين صورت تكليف مواد اوليه مورد نياز بخش توليد چه خواهد شد ؟ رقابت پذيري توليدات داخلي بر مبناي چه قياسي خواهد بود ؟ آيا بايد واردات را مشروط به قوانيني خاص دانست ؟ چه سياست هايي را بايد در قبال واردات در پيش گرفت؟ حق مصرف كننده براي برخورداري از كالاي كيفي و ارزان قيمت مشابه خارجي چگونه محفوظ مي ماند ؟ به طور قطع مديريت واردات به عنوان يكي از شاخص هاي كمي و كيفي موفقيت دولت هاي نهم و دهم، پاسخي منطقي به اين پرسش ها و بي شمار ابهامات در حوزه واردات خواهد بود، اگر جريان واردات به درستي هدايت و نظارت شود، مي توان آثار مثبت آن را در ارتقا رفاه مصرف كنندگان داخلي، تخصيص بهينه منابع، كاهش قيمت تمام شده توليد كنندگان داخلي و افزايش رقابت پذيري كالاهاي صادراتي كشور مشاهده كرد. بدون ترديد با سامان بخشي به واردات به منظور حفظ مصالح اقتصادي كشور از طريق ايجاد تعادل نسبي در تراز تجاري مي توان گام هاي بزرگي را در عرصه اقتصاد برداشت. عملكرد دولت هاي نهم و دهم در حوزه واردات به استناد آمارهاي رسمي به خوبي بيانگر موفقيت هاي چشمگير و غير قابل انكار در سامان بخشي به واردات است. اين درحالي است كه در اين سال ها پيوسته مخالفان دولت با هجمه هاي بي اساس داد از بيداد سرداده و دايما موضوع واردات بي رويه را مطرح كردند .اما نگاهي به آمارها بيانگر آن است كه در اين سال ها روند واردات به سمت و سويي سوق داده شده كه سال به سال نسبت صادرات به واردات افزايش يافته است و به برابري واردات و صادرات نزديك شده است. هدفي كه از ابتدا مديريت واردات به دنبال آن بود و اعداد و ارقام گواه آن است . اين موضوع را نيز نبايد ناديده گرفت كه نسبت واردات مواد اوليه توليد ، كالاهاي سرمايه اي و مصرفي در هفت سال اخير به نفع توليد درحال تغيير بوده است. با اين وجود ذكر اين نكته ضروري است كه در جهان كنوني برخلاف آنچه به افكار عمومي ديكته مي شود، ديگر كاهش واردات نسبت به صادرات صرفا يك حسن تلقي نمي شود چرا كه اگر يك امتياز محسوب مي شد، كشورهاي صنعتي با بالاترين ميزان واردات مواجه نبودند. در حال حاضر آمريكا و چين از بزرگترين وارد كنندگان جهان محسوب مي شوند و در مقابل همين كشورها در صادرات نيز حرف اول را مي زنند. طبق آمارهاي جهاني در سال ۲۰۱۲ آمريكا، چين و آلمان وارداتي با ارزش فراتر از ۱۰۰۰ ميليارد دلار را تجربه كردند. در بين كشورهاي منطقه خاورميانه نيز اوضاع همين است. متاسفانه آنهايي كه با عينك سياه نمايي به وضعيت كشور نگاه مي كنند و تلاش مي كنند اوضاع اقتصادي كشور را بسيار نامطلوب نشان دهند همواره ما را با كشورهايي چون تركيه و عربستان در زمينه صادرات، درآمد و تورم و . . . مقايسه مي كنند. اما در مورد مقايسه واردات كشورمان با اين كشورها حرفي نمي زنند. در خاورميانه تركيه با ۲۳۷ ميليارد دلار، امارات با ۲۲۰ ميليارد دلار و عربستان با ۱۴۴ ميليارد دلار ركورد دار واردات در خاورميانه هستند **نسبت صادرات به واردات نگاهي به تاريخچه ۳۰ ساله اخير كشور در امر واردات نشان مي دهد كه در سال ۵۷ به دنبال افزايش درآمدهاي نفتي دولت ، واردات ۲۰ برابر صادرات شد و ايران به واردكننده اي بزرگ تبديل شد . ضعف توليد در سال هاي ابتدايي انقلاب در كنار افزايش درآمدهاي نفتي ، ايران را به يك كشور مصرفي تبديل كرد و تجارت تنها به واردات محدود شده بود. سال ها بعد و طي برنامه هاي دوم و سوم و در خلال برنامه چهارم آمار واردات و صادرات در جهت بهبود حركت كرد. در برنامه دوم و سوم نسبت پوشش واردات (نسبت صادرات به واردات) درحدود ۲۲ درصد طي ۱۰ سال ثابت ماند به عبارت ديگر فقط حدود يك پنجم واردات ايران از محل صادرات غيرنفتي قابل تامين مي شد و تقريبا ۸۰% از واردات كشور از طريق پول فروش نفت تامين مي شد. اين در شرايطي است كه ميزان واردات و مصرف بنزين در برنامه هاي دوم و سوم بسيار پايين تر از سال هاي اخير بوده و همچنين كل واردات نيز در سطح پايين تري قرار داشته است. متاسفانه رقم واردات در سال ۸۳ به نسبت صادرات به بيش از ۵ برابر رسيد و نسبت صادرات به واردات به ۱۹ درصد رسيد. در سال ۱۳۸۴ نسبت صادرات به واردات با ۲۸ درصد رسيد كه رشدي ۴۷ درصدي نشان مي دهد. با اقدامات موثر دولت نهم اين نسبت در سال ۸۵ به ۴۳ درصد رسيد و تا پايان دولت نهم در سال ۸۸ از ۴۷ درصد فراتر نرفت. با آغاز بكار دولت دهم روند بهبود نسبت صادرات به واردات ادامه يافت و در ابتداي فعاليت دولت دهم از ۵۰ درصد فراتر رفت. آمارهاي سالهاي اخير نشان مي دهد كه بهبود صادرات به واردات در سالهاي ۹۰ و ۹۱ با ارتقا قابل توجهي روبرو بوده است. در سال ۱۳۹۰ نسبت صادرات به واردات در كشور ۱.۴ برابر شد و به ۷۰ درصد رسيد. اين نسبت در سال ۱۳۹۱ عليرغم فشارهاي خارجي دشمنان در عرصه تجارت خارجي بازهم بهبود يافت و به مرز ۸۰ درصد نزديك شد. تا قبل از آغار به كار دولت نهم نسبت صادرات به واردات در كشور حدودا ۲۰ درصد بود. در حاليكه پس از ۸ سال فعاليت دولتهاي نهم و دهم اين نسبت به ۸۰ درصد رسيده و بيش از ۴ برابر شده است. به عبارت ديگر دولت اصلاحات ۸۰ درصد پول مورد نياز براي واردات كالا به كشور را از طريق فروش نفت تامين مي كرد درحاليكه دولت احمدي نژاد با مديريت واردات و بهبود صادرات غيرنفتي در كشور توانست اين رابطه را معكوس كند. در حال حاضر تنها ۲۰ درصد از پول مورد نياز براي واردات كالا از طريق فروش نفت تامين مي شود. آمارها نشان مي دهد نرخ رشد متوسط واردات كشور در سال هاي ۸۴ تا ۸۸ از نرخ متوسط رشد واردات درسال هاي ۸۴-۸۱ كمتر شده و در مجموع واردات كشور آهنگ رشد كمتري پيدا كرده است. بر اساس آمارهاي منتشر شده نرخ رشد واردات از ??.?درصد در دولت دوم اصلاحات به حدود ??درصد در دوره ۱۳۸۴-۱۳۹۰ كاهش يافته كه حكايت از كاهش شتاب واردات به كشور دارد. ** تركيب كالاهاي وارداتي اما سال ۸۴ حدود ۶۵ درصد واردات كشور را كالاهاي واسطه اي ، ۲۱ درصد سرمايه اي و حدود ۱۳ درصد را مصرفي در برگرفت و چهار سال بعد يعني سال ۸۸ حدود ۶۶ درصد واسطه اي ، ۱۵ درصد سرمايه اي و ۱۵ درصد مصرفي شد . دراين سال ۵۱,۸ ميليون تن انواع كالاهاي مورد نياز به ارزش ۵۵,۲ ميليارد دلار وارد كشور شد كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل از آن از نظر وزن ۱۷,۴ درصد افزايش و از نظر ارزش ۱,۵ درصد كاهش داشت. درسال ۸۸ ، سال پاياني برنامه چهارم توسعه ، ارزش صادرات غيرنفتي (با احتساب ميعانات گازي) به رقم بي سابقه ۲۵,۶ ميليارد دلار رسيد كه اين رقم ۳۸ درصد نيازهاي وارداتي كشور را تامين كرد. در اين سال ميزان كل صادرات با احتساب صادرات نفت و گاز ( ۶۶,۲۱ ميليارد دلار) معادل ۹۱,۸۸ ميليارد دلار بود. بدين ترتيب سهم صادرات غيرنفتي از كل صادرات به ۲۸ درصد بالغ شد كه نسبت به سال آغازين برنامه چهارم ( ۱۶ درصد ) پيشرفت قابل ملاحظه اي را نشان مي دهد . براساس آمار گمرك طي سال۸۹ ، مقدار ۴۵ هزار و ۲۸۷ تن انواع كالا به ارزش ۶۴ ميليون و ۳۶۴ هزار دلار وارد كشور شد كه نسبت به مدت مشابه آن در سال قبل ۱۳ درصد به لحاظ وزن كاهش و ۱۶ درصد به لحاظ ارزش افزايش داشته است . ارزش متوسط هر كيلوگرم كالاي وارداتي به كشور در اين سال معادل يكهزار و ۴۲۱ دلار بوده كه در مقايسه با سال ۸۸، (۱۰۶۵ دلار درهر كيلوگرم ) ۳۳,۵ درصد افزايش نشان مي دهد . اين نسبت نشان مي دهد كه افزايش واردات كشور به كالاي واسطه اي، افزايش در قيمت كالاهاي وارداتي به كشور بوده است. و اگر به آمار سال ۹۰ نگاهي بياندازيم تجارت خارجي ۱۰۵ ميليارد دلاري در سال ۹۰، صادرات ۴۳.۷ ميليارد دلاري و واردات ۶۱.۸ ميليارد دلاري حكايت از آن دارند كه سهم ارزش صادرات غير نفتي كشور به ۷۰.۷ درصد ميزان واردات رسيده است. به عبارت ديگر بيش از دو سوم ارزش واردات كشور از طريق ارز حاصل از صادرات غير نفتي قابل تحقق است و ميزان وابستگي تجارت خارجي و واردات كالا به ارز حاصل از نفت روبه كاهش گذاشته است. رشد ۲۸ درصدي صادرات غير نفتي و كاهش ۴ درصدي واردات در سال ۹۰ حكايت از بهبود دوطرفه نسبت صادرات به واردات دارد. در اين سال حدود ۷۲ درصد واردات كشور را كالاهاي واسطه اي و مواد اوليه، ۱۷ درصد آن را كالاهاي سرمايه اي و تنها ۱۱ درصد را كالاهاي مصرفي تشكيل داده است. در سال ۹۱ نيز تجارت ۹۴ ميليارد دلاري براي كشور به ثبت رسيد. بر اين اساس ۴۱ ميليارد دلار صادرات و ۵۳.۳ ميليارد دلار واردات رقم خورده است. فاصله ميان واردات و صادرات با كاهش ۶ ميليارد دلاري به حدود ۱۲ ميليارد دلار رسيده است كه نشان از بهبود تراز تجاري دارد. هر چند كه صادرات در سال ۹۱، ۵ درصد نسبت به سال ماقبل آن كاهش يافت اما افت واردات موجب شد تا تراز تجاري بهبود بيشتري را شاهد باشد. در اين مدت وزن كالاهاي صادرشده ياد شده به حجم ۶۹ ميليون و ۸۵هزارتن بوده و در مقابل ۳۹ ميليون و ۳۹۱ هزارتن كالا به كشور وارد شده است . اين آمارها بيانگر آن است كه دولت در آنچه در مديريت واردات به حوزه توليد و تجارت وعده داده عمل كرده است و به مرور دراين سال ها نسبت صادرات به واردات روند افزايشي داشته است . به گواه آمار بايد گفت كه دراين سال ها گام هاي بزرگي براي تحقق اهداف مديريت واردات همچون حمايت از توليد داخلي، حمايت از حقوق مصرف كننده، تنظيم بازار داخلي ماشين آلات، مواد اوليه و ساير اقلام واسطه اي مورد نياز واحدهاي توليدي، جلوگيري از كاهش سطح اشتغال، تنظيم بازار داخلي كالاهاي مصرفي، اعمال الگوي مصرف مناسب ، تسهيل تجارت خارجي ، كاهش سهم واردات اقلام غيرضروري برداشته شده است . با توجه به پيامدهاي منفي روند واردات بر ميزان توليد و اشتغال كشور، به طور قطع حمايت از توليد داخلي و افزايش رشد اقتصادي و به تبع آن حفظ و گسترش فرصت هاي شغلي درصدر فهرست اهداف مديريت واردات، قرار دارد. با اين حال، بايد توجه داشت كه حمايت از توليد و اشتغال داخلي در برابر واردات كالاهاي خارجي، نمي تواند از طريق بستن مرزهاي كشور و ممنو ع كردن واردات و ايجاد شرايط انحصاري براي توليدكنندگان داخلي فراهم گردد، زيرا اين روند اگرچه مي تواند در كوتاه مدت، اثرات مثبت محدودي داشته باشد، اما در بلندمدت به تضعيف بيشتر توليد داخلي خواهد انجاميد. بنابراين، حفظ فضاي رقابتي و جلوگيري از انحصار در اقتصاد داخلي بايد در كنارهدف حمايت از توليد داخلي قرار گيرد. در شرايط حاضر اقتصاد ايران، عليرغم وجود مسائلي همچون نوسانات نرخ ارز و فشارهاي تحريمي، اغلب اقتصاد دانان و متوليان حوزه توليد و تجارت و اقتصاد كشور براين اعتقادند كه محدوديت و ممنوعيت ها رويكردي موقتي است و حتي در صورت حل مسائل بين المللي، مديريت واردات بايد بر ريل اصلي خود حركت كند . * منبع: خبرگزاری ایرنا، سه شنبه 28 خرداد 1392