Index
ورود کاربر
Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی XML خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 168941
تاریخ انتشار : 6 تیر 1392 0:0
تعداد مشاهدات : 69

افزايش دو برابری دانشگاه ها و دانشجويان كشور

گزارشی از دستاوردهای دولت سياسي- دولت- فرهنگی- آموزش: تهران - شمار دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي و همچنين آمار دانشجويان كه از جمله شاخص هاي مطرح در ارزيابي سطح علمي و آموزشي كشورها به شمار مي آيد در طول فعاليت دولت نهم و دهم در ايران دو برابر رشد يافته است. به گزارش ايرنا، آمارهاي موجود نشانگر رشد كمي و كيفي در بخش هاي مختلف آموزش عالي به ويژه در حوزه آموزشي است به گونه اي كه تعداد مراكز دانشگاهي و موسسات آموزش عالي وابسته به وزارت علوم از هزار و ۳۰۰ مركز در سال ۱۳۸۴ به دو هزار و ۵۰۴ مركز در پايان دوره دولت دهم افزايش يافته است كه رشد دو برابري را در اين زمينه نشان مي دهد. همچنين آمارهاي وزارت علوم نشان مي دهد در سال تحصيلي ۸۵-۱۳۸۴ مجموعا دو ميليون و ۳۸۹ هزار و ۸۶۷ دانشجو در مراكز دانشگاهي كشور تحصيل مي كردند كه در سال تحصيلي ۹۱-۱۳۹۰ اين آمار تقريبا دو برابر شده و به چهار ميليون و ۴۰۳ هزار و ۶۵۲ نفر رسيده است. در اين مدت تعداد دانشجويان مقطع كارشناسي دو برابر شده، شمار دانشجويان كارشناسي ارشد حدود پنج برابر و تعداد دانشجويان دكتري نيز سه برابر افزايش داشته است و به زبان آمار، تعداد يك ميليون و ۵۲۲ هزار و ۲۷۳ دانشجوي مقطع كارشناسي در سال ۸۴ به دو ميليون و ۸۹۸ هزار و ۶۰۵ نفر رسيده و جمعيت دانشجويان كارشناسي ارشد نيز در اين سال ها از ۹۲ هزار و ۵۴۱ نفر به ۴۶۰ هزار نفر افزايش يافته است. در سال ۸۴ تعداد دانشجويان دكتراي تخصصي دانشگاه هاي كشور ۱۹ هزار و ۲۳۷ نفر بود كه در سال ۹۱ به بيش از ۵۶ هزار نفر رسيد و آمار دانشجويان دكتراي حرفه اي نيز در اين مدت از ۴۰ هزار و ۲۲۳ نفر به ۵۲ هزار و ۹۷۳ نفر افزايش يافت. ** جذب بيش از ۲۴ هزار عضو هيات علمي در دولت دهم و نهم از آنجا كه ايجاد تناسب ميان جمعيت دانشجويي و تعداد اعضاي هيات علمي و برقراري استاندارد نسبت تعداد دانشجو به استاد يكي از مهم ترين شاخص هاي ارزيابي كيفي دانشگاه ها است و همه ساله شاهد افزايش جمعيت دانشجويي و رسيدن اعضاي هيات علمي قديمي به سن بازنشستگي هستيم وزارت علوم، جذب اعضاي هيات علمي جديد را به طور جدي در سال هاي اخير در دستور كار خود قرار داد و روند جذب را به صورت نيمه متمركز و سراسري درآورد تا از جذب اعضاي هيات علمي به صورت سليقه اي در گروه هاي آموزشي جلوگيري كرده و گام مهمي در تحقق عدالت آموزشي برداشته شود. البته استفاده از توان اعضاي هيات علمي با تجربه نيز از نگاه وزارت علوم دور نماند به طوريكه در آيين نامه جديد بازنشستگي اعضاي هيات علمي، بين ۵ تا ۱۱ سال به سنوات خدمت اعضاي هيات علمي افزوده شد كه به اين ترتيب، اعضاي هيات علمي با مرتبه استاد تمام و دانشيار به جاي بازنشستگي در سن ۶۵ سالگي مي توانند به ترتيب تا ۷۶ و ۷۲ سالگي بدون بازنشستگي به خدمت ادامه دهند هرچند دولت در اين مدت بارها با اين اتهام روبه رو شد كه به سمت بازنشستگي اجباري استادان روي آورده است. براساس آمارهاي ارائه شده از سوي روابط عمومي وزارت علوم، در سال ۸۴ تعداد ۴۲ هزار و ۶۲۵ عضو هيات علمي تمام وقت در دانشگاه هاي كشور مشغول خدمت بودند كه اين تعداد در سال ۹۱ به ۶۷ هزار و ۹۸ نفر افزايش يافته و علاوه بر اين، ده هزار نفر عضو هيات علمي جديد و دانشجوي بورسيه دكترا نيز در اين مدت جذب شده اند. **رشد بيش از دو و نيم برابري تعداد رشته محل هاي تحصيلي دانشگاه ها با توجه به روند رو به رشد علم و فناوري و همچنين تحولات سريع در حوزه هاي مختلف دانش، ايجاد رشته هاي جديد به ويژه رشته هاي بين رشته اي و به روز رساني محتوا و مطالب درسي از جمله مقوله هاي مورد تاكيد وزارت علوم در سال هاي اخير بوده است. از ابتداي دولت نهم تاكنون تعداد رشته محل هاي تحصيلي دانشگاهي از ۱۳ هزار و ۷۷ مورد به ۳۵ هزار و ۱۴۷ رشته محل افزايش يافته و بيش از دو و نيم درصد رشد داشته است البته اين رشد در مقاطع مختلف تحصيلي، متفاوت است كه به عنوان مثال در مقطع كارداني با رشد بيش از چهار برابري و در مقطع دكتراي تخصصي با رشد بيش از سه برابري همراه شده است. در سال ۸۴ تعداد دو هزار و ۳۳۹ رشته محل كارداني در مراكز دانشگاهي كشور تدريس مي شد كه در سال ۹۱ اين آمار به ۹ هزار و ۶۰۷ رشته محل افزايش يافت و اين افزايش در راستاي رويكرد جديد آموزش عالي مبني بر تربيت نيروي تكنسين ماهر به منظور پاسخگويي به نيازهاي بازار كار و صنعت و متناسب با اين نيازها صورت گرفته است. آمار رشته محل هاي مقطع كارشناسي نيز در دوران فعاليت دولت نهم و دهم تقريبا دو و نيم برابر شده و از شش هزار و ۴۰۲ به ۱۵ هزار و ۸۸۶ رشته محل افزايش يافته است. تعداد رشته محل هاي مقطع كارشناسي ارشد دانشگاه ها نيز از زمان آغاز به كار دولت نهم تاكنون بيش از دو برابر شده و از سه هزار و ۶۵۶ به هفت هزار و ۳۵۱ رشته محل رسيده است. آمار رشته محل هاي مقطع دكتراي تخصصي دانشگاه هاي كشور هم در اين مدت با رشد ۳/۳ برابري روبه رو شده و از ۶۸۰ به دو هزار و ۳۰۱ رشته محل افزايش يافته است. علاوه بر افزايش كمي رشته محل هاي تحصيلي، سه هزار سرفصل و برنامه درسي رشته هاي مختلف تحصيلي نيز به منظور روزآمدي، كارآمدي و غني سازي متون درسي مورد بازنگري قرار گرفته است. تهيه طرح و سند آمايش سرزميني آموزش عالي نيز كه در وزارت علوم دولت دهم كليد خورد يكي از ضروري ترين نيازهاي اين حوزه بود تا از اين پس، توسعه آموزش عالي از سردرگمي ها و گسترش هاي بي هدف و سليقه اي و بعضا متاثر از فشارهاي بيروني نجات يابد. در سند آمايش كه به صورت استاني و ملي تهيه شده است وضعيت موجود آموزش عالي شامل تمام استعدادها، زيرساخت ها، نيازها و مشكلات موجود ترسيم شده و علاوه بر ترسيم وضعيت مطلوب، راهكارهاي اجرايي دستيابي به اين اهداف در مدت زمان مشخص ارائه شده است. سند آمايش آموزش عالي كه آخرين روزهاي انتظار تصويب نهايي در شوراي عالي انقلاب فرهنگي را مي گذراند درصورت نهايي شدن، چراغ راه توسعه و گسترش هدفمند آموزش عالي خواهد بود. و انتظار مي رود از آن پس، هرگونه ايجاد مراكز دانشگاهي و پژوهشگاهي، ظرفيت هاي پذيرش دانشجو، ايجاد رشته ها و مقاطع جديد، ايجاد فضاهاي فيزيكي و به طور كلي تمام فعاليت هاي مرتبط با حوزه آموزش عالي مطابق شاخص ها و اهداف تعيين شده در سند آمايش محقق شود. به طور كلي حوزه آموزشي وزارت علوم يكي از پركارترين و پر مخاطب ترين بخش هاي آموزش عالي به شمار مي آيد و فعاليت هاي متعدد و فراواني در اين عرصه صورت گرفته است اما سعي شد در اين مطلب به برخي از آنها اشاره شود و مطمئنا اقدامات زيادي كه در اين حوزه به سرانجام رسيده و يا درحال انجام است ناگفته ماند. * منبع: خبرگزاری ایرنا، پنجشنبه 6 تیر 1392