Index
ورود کاربر
Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی XML خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 169301
تاریخ انتشار : 25 تیر 1392 0:0
تعداد مشاهدات : 39

عبور ذخاير خارجی ايران از مرز يكصد ميليارد دلار در 8 سال گذشته

گزارشی از دستاوردهاي دولت
تهران - سخنگوي اقتصادي دولت با ارايه گزارش آخرين وضعيت اقتصادي كشور گفت: توليد ناخالص داخلي برحسب شاخص قدرت برابري خريد به مرز يك هزار ميليارد دلار رسيد. سياسي- دولت: به گزارش ايرنا، سيد شمس الدين حسيني در ديدار ۲۳ تير ماه ۹۲ هيات دولت با مقام معظم رهبري گزارشي را از وضعيت اقتصادي كشور ارايه كرد كه به شرح زير است : سال گذشته دوم شهريور ماه گزارشي از اقتصاد جهاني و اقتصاد ايران ارايه شد. در اين نوبت نيز مطالبي در باب عملكرد اقتصاد جهان و اقتصاد ايران باتمركز بر تحولات يكسال گذشته عرضه مي شود، البته با توجه به اينكه سال پاياني دولت است به برخي نكات ديگركه مي تواند تصوير روشنتري از وضعيت اقتصاد ايران ارايه كند هم اشاره مي شود. ** اقتصاد جهاني روندهاي اصلي اقتصاد جهاني شامل رشد اقتصادي، تجارت خارجي و جريان سرمايه گذاري خارجي پس از بحران سال ۲۰۰۷ به اين سو،كند، نوساني و مواجه با عدم اطمينان است.عملكرد رشد اقتصادي جهان در سال ۲۰۱۲ پايين تر از پيش بيني ۳،۵ درصد، حدود ۳،۱ درصد ثبت شد. رشد سال ۲۰۱۳ نيزكه قبلاً ۳،۳ درصد پيش بيني شده بود با بررسي عملكرد ماه هاي آغازين سال بازبيني و حدود ۳ درصد برآورد مي شود. اين رشد به هيچ وجه براي جبران شغل هاي از دست رفته كافي نبوده است، بنابراين نرخ هاي بالاي بيكاري كه در آمريكا حدود ۷،۵ درصد و براي اتحاديه اروپا براي سال ۲۰۱۳، ۱۲،۳ درصد پيش بيني شده است، نگراني رؤسا و دولت هاي اين كشورها را در پي دارد. كندي رشد اقتصاد جهاني و عدم اطمينان به آينده منجربه آن شده است كه پيش بيني قيمت نفت براي سال ۲۰۱۳ با اندكي كاهش حدود ۱۰۵ دلار پيش بيني شود. البته در مقابل ناآرامي هاي سياسي در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا (MENA) سبب افزايش قيمت و شكل گيري انتظارات قيمتي نفت مي شودكه علامت مثبتي براي رشد اقتصاد جهاني نيست. دركناركندي رشد اقتصادي، عملكرد و پيش بيني هاي روند تجارت جهاني حكايت از رشد پايين آن دارد. رشد ۲،۵ درصدي براي عملكرد سال ۲۰۱۲ثبت و پيش بيني ۳،۵ درصد براي سال ۲۰۱۳ اعلام شده است .جريان سرمايه گذاري خارجي در سال ۲۰۱۲، ۱۸ درصد كاهش يافت واگر چه براي سال ۲۰۱۳ ،۱۳ درصد رشد پيش بيني شده است ليكن همچنان از عدد حدود ۱۹۷۶ميليارد دلار سال ۲۰۰۷كمتر است. در مجموع عملكرد اقتصاد جهاني در سال هاي پس از بحران پايين و پيش بيني ها براي سال جاري اقتصاد جهاني تقريباً مشابه سال گذشته اعلام شده است. البته ارقام پيش بيني هاي جديدتر نسبت به برآوردهاي قبلي به پايين تعديل شده اند. ضمن اينكه ريسك هايي چون ركود و مخاطرات حوزه يورو ،كسري بودجه و بحران بدهي عمومي كشورهاي توسعه يافته از جمله آمريكا و ناآرامي هاي سياسي منطقه MENA پابرجاست. **اقتصاد ايران اقتصاد ايران با چنين فضاي عمومي اقتصاد جهاني مواجه بوده است. اما تحليل فضاي بين المللي فعاليت براي اقتصاد ايران، بايد با ملاحظه روند تحريم ها صورت پذيرد. مستحضريد كه تحريم ها در ۱.۵ سال گذشته فراگيرتر و شديدتر شده اند. تحريم پولي و مالي پس از تحريم بانك مركزي موج جديدي از فشار به اقتصاد ايران را تحميل كرد و پيوند آن با تحديد و تحريم خريد نفت و مشتقات آن و حتي تحريم هاي تجاري و لجستيكي، يك هجمه و يا به تعبير جنابعالي «جنگ اقتصادي» را به ايران تحميل كرد. آمريكا و اتحاديه اروپا فراتر از قطعنامه ضد بشري سازمان ملل، با تهديد شركاي مالي و تجاري ايران تحريم هاي فرا سرزميني و به زعم خودشان هوشمند و فلج كننده را به ما تحميل كردند. البته هجمه و هياهوي رسانه اي آنها را نيز نبايد دست كم گرفت. تشكيك در آمارهاي رسمي كشور، حبابي و دروغ خواندن دست آوردهاي اقتصادي، بزرگنمايي و تكراركاستي ها، القاي دروغين بي برنامگي، تزلزل و يأس در مديريت كشور ، پروژه «جنگ رواني»است كه به مثابه مكمل «جنگ اقتصادي» به كارگرفته اند. تلاش براي خمود ،گرفتار و بدهكار نشان دادن اقتصاد كشور از دسته همين بسته يا پروژه جنگ رواني است. اما اقتصاد ايران با درك همين طراحي ها مديريت شد و در سايه روشنگري هاي جنابعالي و شجاعت و هدايت رييس جمهوري محترم ،كشور پيش رفت. ما در دولت نيز همواره «جنگ اقتصادي» و «جنگ رواني» تحميلي دشمن را واكنشي به پيشرفت كشور تلقي كرديم و از منظر اقتصادي نيز چنين پنداشته ايم كه پايه خلق مزيت در اقتصاد نوين، دانش هاي پيشرفته چون دانش هوا و فضا، نانو و بيوتكنولوژي و علوم صلح آميز هسته اي است. مقابله، تحمل و تلاش براي غلبه بر ناهمواري هاي تحريم راهي است كه بايدبراي رسيدن به پيشرفت و عدالت طي شود. سياست و اداره اموراقتصادي كشور، براساس بررسي هاي كارشناسي و تصميمات اتخاذ شده در نشست هاي مستمر هفتگي كه با حضور رييس جمهوري و يا معاون اول و اعضاي ستاد تدابير اقتصادي برگزارمي شود، انجام پذيرفت كه به برخي از آنها اشاره مي كنم. **سياست مالي در حوزه سياست مالي و اجراي بودجه ،سال گذشته يكي از منضبط ترين و موفق ترين سال هاي مالي را پشت سرگذارديم. اگر چه بودجه عمومي بالغ بر ۱۴۴ هزار ميليارد تومان تصويب شد ولي حجم فروش نفت و ميعانات گازي و زمان دسترسي به آن سبب شد كه بلافاصله پس از ابلاغ بودجه سال ۱۳۹۱،دركار مشتركي از سوي وزارت اموراقتصادي و دارايي و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي يك بودجه واقعي ترسيم شود. پيش بيني ما با در نظرگرفتن دو عنصر «امكان پذيري» و «تحقق پذيري» اين شدكه بايد آهنگ تخصيص اعتبار نه بر مبناي ۱۴۴ هزار ميليارد تومان، بلكه براساس ۹۵ هزار ميليارد تومان (يعني ۶۶درصد مصوب ) انجام پذيرد.با توجه به كاركارشناسي ۸۵ هزار ميليارد تومان پرداخت جاري و ۱۰هزار ميليارد تومان پرداخت عمراني و حوادث غيرمترقبه را هدفگذاري كرديم. در بخش منابع فرض را بر تحقق ۶۰ درصد عايدات نفتي گذارديم و چون گمان كاهش واردات و تغيير تركيب آن با غلبه كالاهاي اساسي و داروكه داراي تعرفه ها پايين هستند را داشتيم، لاجرم روي وصول ماليات هاي مستقيم، ماليات بر ارزش افزوده، خصوصي سازي و ساير درآمدها متمركز شديم. براي جبران كاهش پرداخت هاي عمراني شيوه هاي قانوني مكملي چون فروش اوراق مشاركت، تهاتر طلب پيمانكاران با سهام و بدهي آنها با دولت و تحويل قير به پيمانكاران به جاي پرداخت عمراني را دنبال كرديم. سرانجام اگر چه واگذاري دارايي هاي سرمايه اي كه عمدتاً به عايدي نفتي برمي گردد، حدود ۳۹ درصد عدم تحقق داشت، اما عملكرد درآمدها به ۹۰ درصد نزديك شد. در عمل كشور با ۱۰۴ هزار و پانصد ميليارد تومان يعني آسان تر ازپيش بيني اداره شد كه ۸۹ هزار ميليارد تومان آن صرف پرداخت هاي جاري و ۱۵هزار و پانصد ميليارد تومان صرف پرداخت هاي عمراني شد. البته ابتكار عمل دولت در تمركز روي طرح هاي عمراني با پيشرفت بالا تحت عنوان «طرح مهر ماندگار» سبب شد كه اثربخشي پرداخت هاي عمراني با به ثمر نشستن اين گونه طرحها، مضاعف شود. تلاش هاي برشمرده براي سال جاري و آينده هم كارساز است، ضمن اينكه در بخش درآمدي، لايحه اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم را تقديم مجلس كرديم كه در تكميل طرح عظيم و جامع مالياتي كه اجراي آزمايشي آن از امسال آغاز شده است، مي تواند درآمدهاي مالياتي را افزايش دهد ورفته رفته«جايگزين نفت »كند. در حوزه اثر بخشي اعتبارات هزينه اي و عمراني نيز دو رويكرد «جايگزيني خريد خدمت به جاي تصدي توليد خدمت» و «جايگزيني مشاركت به جاي كارفرمايي در اجراي طرح هاي صنعتي و عمراني» دنبال مي شود. **سياست ارزي - تجاري در بخش ارزي ماهيت كار متفاوت است .از يك طرف برخلاف برداشت عمومي كه تعيين و تعادل نرخ ارز را همچون شرايط متعارف منحصر به مديريت بازار و خريد و فروش ارز در داخل كشور مي داند، اين امربيشتر تحت تاثيرحجم درآمدهاي ارزي و در عين حال قبض وبسط امكان تبديل و نقل و انتقال بانكي آن در خارج ازكشور و البته دسترسي به ذخاير قرار دارد. انقباض درآمدي، انسداد در تبديل و جا به جايي منابع ارزي در خارج و در عين حال آسيب پذيري از عمليات سفته بازي و سوداگري در بازار موازي داخل ، سبب شدكه به رغم استفاده بخشي از ذخاير ارزي، با بي ثباتي و تكانه هاي ارزي مواجه شويم. براي مقابله با مشكلات فوق تلاش هاي زيادي شد كه ماحصل آن يك بسته سياستي است كه با تصويب رييس جمهوري ، برنامه پايه مديريت بازار ارز قرارگرفت. مهمترين اين اقدامات اولويت بندي مصارف ارزي، راه اندازي مركز مبادله ارزي براي پوشش نيازهاي ارزي با اولويت، راه اندازي سامانه ارزي براي مديريت يكپارچه عمليات تجاري، ارزي- بانكي وگمركي، كنترل خروج فلزات گرانبها و سرمايه، ساماندهي بازار موازي (صرافي) ارز، كنترل مضاعف مرزها براي مقابله با قاچاق، راه اندازي روش تهاتر و تطبيق الگوي ارزي و الگوي تجاري بود. در مجموع اگر چه تكانه هاي ارزي، آسيب هايي را براي اقتصاد كشور به همراه داشت. ليكن اقدامات انجام شده ثبات نسبي را به بازار ارز برگرداند وبه سهم خود آسيب پذيري نظام ارزي كشور راكاهش داد. **سياست پولي كاهش درآمدهاي عمومي و در نتيجه تأخير در تسويه تنخواه خزانه طي سال مالي، دشواري تبديل درآمدهاي نفتي ارزي در خارج و در نتيجه تأخير درفروش به مشتريان و تحصيل ريال از جامعه و احتمال افزايش خالص دارايي هاي خارجي بانك مركزي، اعطاي خط اعتباري براي واردات و ذخيره سازي كالاهاي اساسي و افزايش اضافه برداشت بانكها از بانك مركزي به دليل تأخير مشتريان در تأديه بدهي هايشان عواملي بودند كه فشار بر پايه پولي و رشد نقدينگي دركشور را تشديد مي كرد. اين امر دركنار تكانه هاي ارزي، مي توانست تورم مضاعفي را به كشور تحميل كند. كار مشتركي توسط دستگاه هاي اقتصادي صورت پذيرفت كه نتيجه سياستي و اجرايي آن پيشگيري از رشد رو به تزايد نقدينگي و البته نوسانات نرخ ارز در ماه هاي پاياني سال شد. محور اقدامات به اين شرح است كه تنخواه گردان خزانه در اسفندماه كامل تسويه شد، اثر افزايش خالص دارايي هاي خارجي بر پايه پولي به ميزان قابل توجهي خنثي شد، اضافه برداشت بانك ها كنترل شد و بانك مركزي با انتشار اوراق مشاركت بخشي از نقدينگي را جمع آوري كرد. ماحصل همه اين تلاش هاكنترل نقدينگي در حد ۳۰،۸درصد بود كه اگر چه بالا است ليكن اگر آن را با رشد نقدينگي در سال هايي چون ۱۳۷۳و ۱۳۷۴ كه تكانه ارزي داشتيم ، مقايسه كنيم ، قابل قبول است. **تورم و اقدامات جبراني همزماني تكانه هاي ارزي و رشد نقدينگي سبب تورم ۳۰،۵ درصدي در كشور شد. تجربه اقتصاد ايران حكايت از آن دارد كه تكانه هاي ارزي چنانچه با افزايش نقدينگي همراه شود با فاصله كوتاهي منجر به افزايش قيمت كالاها و خدمات مي شود،تجربه افزايش تورم به ۳۵ درصد در سال ۱۳۷۳و۴۹،۴ درصد در سال ۱۳۷۴ مويد اين مطلب است . البته اقدامات جبراني سال گذشته با اخذ مجوز از حضرتعالي ، در قالب پرداخت جبراني به خانوارها آنهم با مبلغ بيشتر به خانوارهاي تحت پوشش كميته امداد و بهزيستي صورت پذيرفت.رشد متوسط ۲۵ درصدي حقوق در سال جاري نيز به همين دليل انجام پذيرفت. **تحليل توليد( بخش واقعي) عملكرد توليدي بخش هاي مختلف بسته به ساختار آنها متفاوت بوده است .مجموعه شرايط حادث شده در سال گذشته كه برجسته ترين آن افزايش نرخ ارز و دشواري هاي تأمين از خارج است،داراي اثرات نامتقارني بر بخش هاي توليدي است. در يك جمع بندي كلي بخش كشاورزي از شرايط پيش آمده و افزايش نرخ ارز منتفع شده است. بخش صنعت و معدن در حوزه هاي كالايي كه صادرات گرا و داراي مازاد تجاري- ارزي است، منتفع شده است و در حوزه كالاهايي كه وابسته به واردات از خارج و ارزبرهستند،تحت فشار قرارگرفته است. در بخش خدمات، در حوزه گردشگري داخلي و خدمات بازرگاني به ويژه صنعت بيمه كه حق بيمه هاي توليدي ۵۲ درصد رشد داشته اند و براي دومين سال پياپي در جهان بالاترين بوده است ، با رشد مواجه ايم. در بخش انرژي هم شرايط متنوع است. در زير بخش هاي گاز و برق با رشد توليد و در عين حال افزايش خالص صادرات مواجه هستيم. جالب است كه مصرف برق كشاورزي و برق صنعتي به ترتيب ۵ درصد و ۹ درصد رشد داشته اند. اما در بخش نفت كاهش توليد و صادرات بالا بوده است كه علت آن نه پايين بودن سرمايه گذاري و ظرفيت فني توليد، بلكه محدوديت هاي صادرات است. بدين ترتيب بخش هاي واقعي اقتصاد بسته به ميزان درگيري با تحريم و ساختارشان عملكرد متفاوتي را ثبت كرده اند. ليكن مطلبي راكه شهريور ماه سال گذشته به عرض رساندم، تكرار مي كنم كه تطبيق با شرايط نياز به زمان دارد. به طور مثال اگر چه اثر اوليه و آني تكانه هاي ارزي افزايش هزينه ها و تورم بود و ليكن اثر بعدي، رقابتمندي و افزايش توليدات صادرات گرا، مازاد صادرات غيرنفتي نسبت به واردات و افزايش شاخص هاي بورس است. مستحضريد كه در سال گذشته صادرات غيرنفتي به غير از پتروشيمي و ميعانات،۱۹،۲ درصد رشد داشته است و شكاف تراز تجاري صادرات غير نفتي و واردات به حدود ۶ ميليارد دلاركاهش يافته است. در سه ماهه اول امسال نيز صادرات غيرنفتي ۹۷۵۰ ميليارد دلاري بر واردات ۹۴۰۰ ميليارد دلاري، حدود ۳۵۰ پيشي گرفته است . شاخص كل بورس كه سال گذشته ۴۷ درصد و شاخص صنعت ۵۹ درصد رشد داشته است، در سال جاري تاكنون به ترتيب ۴۳ درصد و۴۰ درصد رشد داشته اند. **شاخص هاي اقتصادي- اجتماعي در حوزه اشتغال به رغم افزايش۰،۸ درصدي نرخ مشاركت در بازاركار كه به حدود ۳۸ درصد رسيده است، نرخ بيكاري نه تنها افزايش نيافته بلكه باكاهش اندك به ۱۲،۲ درصد در پايان سال ۱۳۹۱ رسيده است. ضريب جيني در مناطق روستايي در سال ۱۳۹۱ به كمتر از۳۴ درصد و در مناطق شهري كمتر از ۳۶ درصد رسيده است. نكته بسيار مهم اين است كه ايران در سالهاي ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ براساس شاخص توسعه انساني كه براساس سه مؤلفه قدرت خريد ، سلامت و سواد اندازه گيري مي شود از مرتبه توسعه انساني متوسط به شماركشورهاي با توسعه انساني بالا پيوسته است. آنچه به عرض رساندم بيان مي كند كه اقتصاد ايران به رغم همه فشارها وكاستي ها و برخلاف دروغ پردازي هاي دشمنان نه تنها فلج نشده بلكه داراي نكات قوت فراوان است. ضمن اينكه توليد ناخالص داخلي كشور برحسب شاخص قدرت برابري خريد به مرز يك هزار ميليارد دلار رسيده و ايران در رتبه هفدهمين اقتصاد دنيا قرار گرفته است. ذخاير خارجي كشور از يكصد ميليارد دلار بيشتر و در مقابل مجموع تعهدات كشور اعم از بالقوه و بالفعل به ۱۴،۳ ميليار دلار يعني به ۱،۳سال ۱۳۸۴ كاهش يافته است. نسبت ۷برابري ذخاير خارجي بيانگر وضعيت مطلوب ريسك اقتصادي كشور است. رشد سرمايه گذاري خارجي كشوركه بر خلاف جريان ۱۸ درصدي منفي جهان در سال قبل ،در ايران حدود ۱۸درصد مثبت بوده است هم متاثر وهم مقوم اين وضع است.البته اجراي حكم بند (ب)ماده ۲۶ قانون پولي و بانكي كشور هم فرصتي را پديد آورد كه دولت بتواند بدهي خود به بانك مركزي را تسويه كند و رويه اي قانوني را اتخاذ كند كه نه تنها سبب رشد پايه پولي و نقدينگي نشود بلكه منجر به استحكام مالي بانك مركزي و دولت شود. * منبع: خبرگزاری ایرنا، سه شنبه 25 تیر 1392