Index
ورود کاربر
Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی XML خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 169307
تاریخ انتشار : 25 تیر 1392 0:0
تعداد مشاهدات : 39

خصوصی سازی دولت احمدی نژاد ۵۰ برابر دولت اصلاحات

گزارشی از دستاوردهای دولت
تهران- ابلاغ سياستهاي كلي اصل ۴۴ و اهتمام دولت احمدي نژاد به امر خصوصي سازي و توزيع ثروت كشور در ميان مردم از طريق طرح سهام عدالت سبب شد تا يكي از دغدغه هاي اصلي مقام معظم رهبري در سالهاي اخير، تا حد زيادي مرتفع شود. آمارها نشان مي دهد كه ارزش واگذاري سهام شركتهاي دولتي در دولت احمدي نژاد ۵۰ برابر ارزش واگذاري ها در دولت اصلاحات است. اقتصادي- بانک - بیمه - بورس- اقتصاد کلان: به گزارش روز دوشنبه ايرنا، خصوصي سازي ابزاري است كه منجر به كاهش بار مالي دولت، افزايش رقابت و كارايي اقتصادي، افزايش بازدهي سرمايه گذاري ها و بهره برداري بهينه از امكانات كشور مي شود. خصوصي سازي به معناي مشاركت مردم در فعاليت هاي اقتصادي از جمله مباحثي است كه از سال ۶۸ و همزمان با پايان جنگ تحميلي مطرح شد و از آن زمان موضوع واگذاري سهام دولت به بخش خصوصي به نقل محافل تبديل شد. هرچند كه روند خصوصي سازي از ابتداي سال ۷۰ شتاب بيشتري گرفت اما مي توان گفت تا قبل از روي كار آمدن دولت نهم خصوصي سازي يكي از كارهاي بر زمين مانده پس از پيروزي انقلاب اسلامي بوده است. ابلاغ سياستهاي كلي اصل ۴۴ و اهتمام دولت احمدي نژاد به امر خصوصي سازي و توزيع ثروت كشور در ميان مردم از طريق طرح سهام عدالت سبب شد تا يكي از دغدغه هاي اصلي مقام معظم رهبري در سالهاي اخير، تا حد زيادي مرتفع شود. اولين خصوصي سازي كه در فاصله سال هاي ۶۸ تا ۷۳ اتفاق افتاد به عنوان نخستين گام در خصوصي سازي مطرح است؛ دوره اي كه در آن سازمان صنايع ملي ايران، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و بانك صنعت و معدن بيش از همه در امر واگذاري ها فعال بودند. بر همين اساس بررسي آمار به جاي مانده از فروش سهام دولت در اين دوره نشان مي دهد كه ۴۰ درصد واگذاري ها طي سال هاي ۶۹ تا ۷۵ و ۶۰ درصد از واگذاري ها مربوط به دوره ۷۶ تا ۷۹ بوده است. نزديكي انتخابات مجلس در سال ۷۴ فروش سهام شركتهاي دولتي را در سال هاي ۷۴ و ۷۵ تا حدي با كندي مواجه كرد. اين جريان تا سال ۷۶ يعني آغاز دولت هفتم ادامه داشت و در آن زمان دومين مرحله خصوصي سازي آغاز شد كه تا تصويب قانون برنامه سوم ادامه داشت. سومين مرحله خصوصي سازي زماني آغاز شد كه قيمت نفت روند نزولي را در پيش گرفت تا جايي كه دولت اصلاحات براي تأمين هزينه هاي خود مجبور شد موضوع خصوصي سازي را بيشتر مدنظر قرار دهد. آغاز مرحله چهارم خصوصي سازي از سال ۷۹ كليد خورد و در سال ۸۴ پايان يافت. مهم ترين ويژگي اين مرحله اين بود كه عمليات خصوصي سازي در چارچوب مقررات برنامه سوم توسعه انجام شد. ** دولت كارگزاران سازندگي ركورد دار واگذاري از طريق مذاكره طبق آمارهاي سازمان خصوصي سازي در سالهاي ۷۰ تا ۷۵ بيش از ۳۳۲ ميليارد تومان سهام شركت هاي دولتي واگذار شده است كه از اين ميزان بيش از ۱۰۳ ميليارد تومان آن بصورت مذاكره بوده است. دولت كارگزاران سازندگي بدين ترتيب بيش از ۳۱ درصد از واگذاريهاي خود را بصورت مذاكره انجام داده است و از اين حيث در مقايسه با دولت اصلاحات و دولت احمدي نژاد ركورد دار است. البته حجم زياد واگذاري ها از طريق مذاكره يكي از نقاط ضعف دولت كارگزاران محسوب مي شود و همواره مورد انتقاد كارشناسان و مردم بوده است. متاسفانه در طي سالهاي ۷۰ تا ۷۵ واگذاري شركتها به برخي افراد سياسي و نزديكان افراد صاحب نفوذ و داراي قدرت سبب شد تا فرآيند خصوصي سازي از همان ابتدا دچار انحراف از مسير اصلي خود شود. برخي كارخانجات كه در اين سالها واگذار شدند پس از مدتي با مشكلات عديده مديريتي و اقتصادي مواجه شدند و صاحبان آنها نيز بلافاصله كارگران را بيكار كرده و به بهره برداري از اموال و زمين هاي كارخانه هاي مذكور در جهتي غير از توليد پرداختند. تعطيل شدن كارخانجات و ايجاد برج هاي ساختماني و يا فروش اموال و زمين هاي آنها همواره از جمله موارد مطرح در زمينه واگذاري هاي مساله دار اين سالها بوده است. ** واگذاري هاي دولت اصلاحات با روي كار آمدن دولت اصلاحات در سال ۷۶ روند واگذاري از طريق مذاكره نيز متوقف شد. به غير از واگذاري ۳۸ ميليارد ريالي سال ۷۶ از طريق مذاكره، ساير واگذاري ها تا پايان سال ۸۳ بصورت واگذاري از طريق بورس و مزايده بوده است. از سال ۷۶ تا پايان سال ۷۹ بيش از ۵ هزار ميليارد ريال از سهام شركتهاي دولتي واگذار شد. اين روند از سال ۸۰ تا پايان سال ۸۳ با رشد ۴ برابري نسبت به دولت اول اصلاحات به بيش از ۲۰ هزار ميليارد ريال رسيد. در مجموع دولت اصلاحات از ابتداي سال ۷۶ تا پايان سال ۸۳ بيش از ۲۵ هزار ميليارد ريال از سهام شركتهاي دولتي را در جريان خصوصي سازي واگذار كرد. ** واگذاري هاي دولت احمدي نژاد از سال ۸۴ مقارن با روي كارآمدن دولت دكتر احمدي نژاد و اولين سال اجراي برنامه چهارم، فرآيند خصوصي سازي تحول يافت. در سال هاي ۸۴ و ۸۵ چندين اتفاق مهم باعث شد تا روند خصوصي سازي با شتاب فزاينده اي همراه شود كه از آن جمله مي توان به ابلاغ سياست هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي در سال هاي ۸۴ و ۸۵ ، ورود بسياري از شركت هاي بزرگ به فهرست شركت هاي مشمول واگذاري، اجراي طرح توزيع سهام عدالت، تدوين و ابلاغ قانون اجراي سياست هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي در سال ۸۷ اشاره كرد. طبق آمارهاي موجود حجم خصوصي سازي صور گرفته در دولتهاي نهم و دهم بيش از ۹۸ درصد كل خصوصي سازي انجام گرفته را شامل مي شود كه بيانگر تحول اساسي در اجراي اين اصل مهم از قانون اساسي در دولت احمدي نژاد است. در دولت نهم (از سال ۱۳۸۴ تا پايان ۱۳۸۷) بيش از ۲۰ ميليارد و ۷۰۰ ميليون سهم از سهام شركتهاي دولتي به ارزشي فراتر از ۳۴۸ هزار ميليارد ريال در فرآيندخصوصي سازي واگذار گرديد. بيشترين ميزان واگذاري در سال ۸۴ از زيرمجموعه هاي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران صورت گرفت. سهم اين سازمان در كل واگذاريهاي سال ۸۴ بيش از ۳۲ درصد بود. در سال ۸۵ اغلب واگذاريها از زير مجموعه سازمان توسعه و نوسازي معادن صورت گرفت كه تقريبا ۷۰ درصد كل واگذاريها را شامل مي شد. در اين سال براي اولين بار حجم واگذاريها از يك ميليارد سهم فراتر رفت. ازجمله واگذاريهاي مهم اين سال عرضه سهام شركتهاي ملي صنايع مس ايران و فولاد مباركه اصفهان در بهمن و اسفند ۸۵ در بورس تهران بود كه بيش از ۷۵ درصد از حجم واگذاريهاي انجام شده در اين سال مربوط به اين دو شركت بود. در سال ۸۶ نيز در ادامه واگذاري شركتهاي بزرگ سهام فولاد خوزستان و پتروشيمي فناوران در بورس عرضه شد. در اين سال عرضه بيش از ۹ ميليارد و ۹۰۰ ميليون سهم در فرآيند خصوصي سازي صورت گرفته است كه بيش از ۷۸ درصد آن بصورت بلوكي بوده است. در سال ۸۷ ميزان واگذاري ها با كاهشي اندك به ۹ ميليارد و ۵۰۰ ميليون سهم با ارزشي فراتر از ۷۲ هزار ميليارد ريال رسيد. در اين سال بانك ملت بعنوان اولين بانك دولتي، مخابرات ايران و پالايشگاه نفت اصفهان فرآيند خصوصي سازي را طي كردند و وارد بورس شدند. در سال ۸۸ بيشترين حجم و ارزش واگذاري ها رقم خورد و بيش از ۳۳ ميليارد سهم به ارزشي فراتر از ۳۲۱ هزار ميليارد ريال در فرآيند خصوصي سازي قرار گرفت و بصورت تدريجي، ترجيحي و بلوكي واگذار گرديد. بانكهاي تجارت و صادرات نيز در سال ۸۸ وارد بازار سرمايه شدند. اين روند در سالهاي ۸۹ و ۹۰ نيز ادامه يافت. آمارهاي منتشره از سوي سازمان خصوصي سازي حاكي از آن است كه در طول سالهاي گذشته، سال ۹۰ به عنوان تنها سالي شناخته شده است كه سازمان خصوصي سازي فراتر از پيش بيني در نظر گرفته شده در بودجه حركت كرده و با ثبت ۱۱۲ درصد تحقق درآمد در اين زمينه روبه رو شده است. همچنين واگذاري سهام شركتهاي نفتي و پالايشگاهي در سالهاي ۹۰ و ۹۱ از نكات قابل توجه در عملكرد دولت دهم به شمار مي رود. عملكرد دولت دهم از ابتداي سال ۸۸ تا پايان سال ۹۱ منجر به واگذاري بيش از ۵۵ ميليارد سهم به ارزشي فراتر از ۸۶۷ هزار ميليارد ريال گرديد. در مجموع خصوصي سازي صورت گرفته در دولتهاي نهم و دهم (از ابتداي سال ۸۴ تا خردادماه سال ۹۲ ) رقمي نزديك به ۷۸ ميليارد سهم با ارزشي بالغ بر ۱۲۲۷ هزار ميليارد ريال از سهام شركتهاي دولتي واگذار شده است. به دليل حجم بالاي واگذاري ها در دولت احمدي نژاد، سهم ساير دولتهاي قبلي در اين فرآيند بسيار ناچيز است. بطوريكه ارزش واگذاري ها در دولت احمدي نژاد ۵۰ برابر ارزش واگذاري ها در دولت اصلاحات است. ** جايگاه سهام عدالت در خصوصي سازي اما مهم ترين اقداماتي كه دولت در اين راستا انجام داد ،طرح توزيع سهام عدالت به همراه واگذاري فعاليت هاي اقتصادي خود به بخش خصوصي، توزيع متعادل ثروت و درآمد در كشور ،افزايش ثروت و ايجاد درآمد دائمي براي خانوارهاي نيازمند، تسريع در روند خصوصي سازي از طريق واگذاري گسترده سهام شركت هاي دولتي، گسترش بازار سرمايه و ارتقاي فرهنگ سهامداري بود. از مجموع ۱۲۲۷ هزار ميليارد ريال خصوصي سازي صورت گرفته در دولت احمدي نژاد بيش از ۳۴۲ هزار ميليارد ريال از واگذاري ها در قالب طرح سهام عدالت بوده است كه بيش از ۲۷.۸ درصد را شامل مي شود. بيش از ۳۰۴ هزار ميليارد ريال از واگذاري ها به نهادهاي عمومي غير دولتي و بابت رد ديون دولت بوده است كه ۲۴.۸ درصد از كل واگذاريها را در برمي گيرد. بيش از ۴۷.۴ درصد واگذاري ها نيز به بخش هاي غير دولتي صورت گرفته است. ** نحوه واگذاري و تعداد شركت هاي واگذار شده دولت هاي هشتم تا دهم از سال ۸۰ تاكنون در مجموع سهام ۶۴۶ شركت را واگذار كرده اند كه از اين تعداد، سهام ۵۴۲ شركت به بخش خصوصي ، سهام ۱۶۹ شركت بابت رد ديون و سهام ۵۶ شركت هم به طرح سهام عدالت تعلق گرفت. همچنين نحوه واگذاري هادر دولت احمدي نژاد (تا خردادماه ۹۲) نيز حكايت از آن دارد كه ۵۷.۹ درصد از كل واگذاري ها از طريق بورس، ۶.۶ درصد از طريق فرابورس، ۳۵.۳ درصد از طريق مزايده و كمتر از ۰.۲ درصد بصورت مذاكره اي بوده است كه حجم زياد واگذاري ها از طريق بورس و فرابورس يكي از دلايل اصلي توسعه بازار سرمايه در سالهاي اخير در ابعاد مختلف بوده است. * منبع: خبرگزاری ایرنا، سه شنبه 25 تیر 1392