Index
ورود کاربر
Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی XML خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 169446
تاریخ انتشار : 2 مرداد 1392 0:0
تعداد مشاهدات : 125

وجوه كارآمدی در الگوی نظام ولایت فقیه

حجت الاسلام غلام رضا بهروزی لك
غلامرضا بهروزی لك* «حقانیت» و «كارآمدی» از جمله مسائل مهم پیش روی نظام های سیاسی معاصر است. ولایت فقیه به عنوان نیابت عامّه از امام معصوم علیه السلام در عصر غیبت، در اندیشه و عمل شیعی مطرح است. ولیّ فقیه به دلیل برخورداری از صفات و ویژگی های بنیادینی همچون عدالت و علم به شریعت و به عنوان امتداد نظام امامت، از حقانیت لازم برای اداره ی حكومتی كارآمد برخوردار است. در چند دهه ی اخیر علاوه بر حقانیت، مسأله ی دیگری به نام كارآمدی نیز مطرح شده كه مبتنی بر موفقیت های عملی و كاربردی است. اما آیا ولایت فقیه به عنوان حكومتی حقانی، كارآمد هم هست؟ با وجود مصادیقی كه برخی برای ناكارآمدی این نوع حكومت در ایران عنوان می كنند، چگونه می توان مصادیق كارآمدی ولایت فقیه را برشمرد؟ چیستی كارآمدی كارآمدی یكی از مفاهیم سیاسی معاصر است كه معیار اعتبار و برتری نظام های مختلف سیاسی نسبت به یكدیگر است. كاربرد مفهوم كارآمدی در ادبیات سیاسی را باید مرهون ادبیات نظریه ی سیستمی و به تبع آن، سیستم یا نظام سیاسی دانست. از این منظر، هر سیستمی كه كارآمد نباشد، مقبول عموم قرار نمی گیرد.۱ با رشد و غلبه ی رویكرد سیستمی به سیاست، واژه ی كارآمدی نیز پركاربرد شده است. هر چند در گذشته چنین مفهومی در ادبیات سیاسی رایج نبوده، اما معیارهای متناسب دیگری برای ارزیابی و سنجش اعتبار حكومت ها مطرح بوده است. شاید بتوان گفت مسأله ی اصلی پیش روی اندیشمندان گذشته عمدتاً حقانیت حكومت ها از یك سو و تمسك به ارزش های سنتی در ارزیابی حكومت ها بوده است. در اندیشه ی اسلامی، مشروعیت مقدم بر كارآمدی است. این مشروعیتِ یك نظام است كه با تعیین اهداف كارآمدی آن را تعیین و جهت می بخشد. اما مشروعیت و حقانیت یك نظام در دنیای غرب مدرن صرفاً به معنی مقبولیت و رضایت عمومی و قراردادی است. نظام سیاسی مشروع نظامی است كه لزوماً كارآمد باشد. كارآمدی را معادل واژه ی انگلیسی Effectiveness معنی كرده اند. این اصطلاح در زبان فارسی به تأثیر، سودمندی، اثربخشی، كارآیی و فایده نیز ترجمه شده است. در فرهنگ علوم سیاسی، اصطلاح كارآمدی به اثربخشی، تأثیر، توانایی نفوذ، كفایت، قابلیت و لیاقت معنی شده است. از این منظر، كارآمدی عبارت است از: « قابلیت و توانایی رسیدن به هدف های تعیین شده و مشخص. سنجش مقدار كارآیی از طریق مقایسه ی مقدار استاندارد با هدف یا مقدار كیفیتی كه عملاً به دست آمده است، انجام می شود.»۲ كارآمدی هر سیستمی را بر اساس سه شاخصه ی اهداف، امكانات و موانع آن مشخص می كنند. هرقدر سیستمی با توجه به سه شاخصه ی مذكور در تحقق اهدافش موفق باشد، به همان مقدار كارآمد است. در واقع این مسأله بسیار مهم است كه سیستم های اجتماعی در راه رسیدن به اولویت ها و اهداف شان، یك سری موانع و فراز و نشیب هایی را سر راه خود ببینند و برای عبور از این موانع و فراز و نشیب ها، امكانات و توانایی ها و ابزاری را نیز در اختیار داشته باشند. پس با توجه به آن امكانات و ابزار، هرقدر كه بتوانند در عبور از موانع موفق تر عمل كنند، قطعاً قسمت های بسیاری از اهداف آنها نیز محقق می شود. این جاست كه كارآمدی به معنی واقعی آن شكل گرفته و بدین جهت است كه نهایتاً برخی با تمسك به سه عنصر فوق كارآمدی را چنین تعریف كرده اند: «كارآمدی عبارت است از موفقیت در تحقق اهداف با توجه به امكانات و موانع.»۳ رابطه مشروعیت و كارآمدی بدون تردید، نیل به اهداف نقشی كلیدی در ارزیابی كارآمدی هر نظام دارد، اما سؤال این است كه اهداف چیست و تحقق آنها چگونه ارزیابی می شود؟ نوع نگاه به مشروعیت و حقانیت در این زمینه تأثیرگذار است.۴ از منظر فلسفه ی سیاسی، مشروعیت عبارت است از هرگونه استدلالی كه حاكمان برای حق حكومت و حكمرانی خویش و وظیفه ی اطاعت دیگران مطرح می كنند.۵ در اندیشه ی اسلامی، مشروعیت مقدم بر كارآمدی و در واقع اساس اعتبار یك نظام سیاسی و تعیین كننده ی اهداف آن نظام است.۶ اگر كارآمدی را به مقدار تحقق اهداف با توجه به امكانات و موانع معنی كنیم، در این صورت این مشروعیتِ یك نظام است كه با تعیین اهداف كارآمدی آن را تعیین و جهت می بخشد. در واقع و عملاً ممكن است به دلیل موانع یا وضعیت امكانات موجود، تحقق اهداف فوق موقتاً به تأخیر بیفتد. در این صورت با لحاظ تمامی عوامل نمی توان از ناكارآمدی سخن گفت. بر این اساس است كه با توجه به مشروعیت حكومت امام علی علیه السلام و موانع و امكانات آن، نمی توان این حكومت را ناكارآمد دانست. اما بر خلاف اندیشه ی اسلامی، مشروعیت و حقانیت یك نظام در دنیای غرب مدرن صرفاً به معنی مقبولیت و رضایت عمومی و قراردادی است.۷ از سوی دیگر، ارزیابی كارآمدی یك نظام را نیز با رضایت عمومی از نتایج سیاست ها و اقدامات می سنجند. بدین جهت در هر دو مفهوم مشروعیت و كارآمدی، معیار ارزیابی رضایت عمومی است و بدین جهت، مشروعیت و كارآمدی در مقام تحقق مصداق واحدی می یابند. نظام سیاسی مشروع نظامی است كه لزوماً كارآمد باشد. كارآمدی نیز صرفاً بر اساس قضاوت عمومی و عرفی سنجیده می شود. در این جا به تعبیری مشروعیت فلسفی با مشروعیت جامعه شناختی یكسان می شود. ولایت مطلقه همواره به عنوان ناكارآمدی و استبداد از سوی مخالفان نظام مطرح شده است. اما واقعیت عملی نظام جمهوری اسلامی نشان داده كه ولیّ فقیه به خاطر برخورداری از ملكه ی عدالت و نظارت مجلس خبرگان رهبری بر وی، در طول سه دهه ی گذشته هرگز مسیر خودكامگی و استبداد را در پیش نگرفته است. وجوه كارآمدی ولایت فقیه در جمهوری اسلامی ایران نظام ولایت فقیه به دلیل برخورداری از مشروعیت الهی-دینی كه مبتنی بر دو صفت بارز «آگاهی از شریعت» و «ملكه ی عدالت» و بر اساس ادلّه ی روایی به عنوان نایب عام امام معصوم علیه السلام منصوب شده است، حائز اعتماد عمومی است و -چنان كه گذشت- به دلیل پیوند دو مفهوم مشروعیت و كارآمدی، حائز كارآمدی اولیه است. علاوه بر این شاخص، می توان با توجه به وضعیت عملی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران و عملكرد نظام ولایی در سه دهه ی گذشته، مزایا و امتیازات كارآمدی نظام ولایت فقیه را نشان داد: ۱. كارآمدی ولایت فقیه در فرایند قیام و طراحی و تأسیس نظام جمهوری اسلامی ایران یكی از نمودهای برجسته ی كارآمدی ولایت فقیه را می توان در نقش ولیّ فقیه در طراحی و تأسیس نظام اسلامی در جهان امروز دانست. از این منظر، مرجعیت و رهبری دینی در جامعه ی شیعی نقش برجسته ای در این موفقیت داشته است. اگر موفقیت انقلاب اسلامی را با قیام ها و جنبش های اسلامی معاصر سنّی در كشورهایی همچون مصر مقایسه كنیم، به عظمت و اهمیت نقش رهبری دینی در جامعه ی شیعی پی می بریم. شهید مطهری به این تمایز در سیره ی قیام سید جمال الدین اسدآبادی اشاره كرده كه برای بیداری جوامع اسلامی در جهان تشیع، به دلیل استقلال علما از حكومت ها، سراغ علما رفته و در جهان تسنّن به دلیل وابستگی علما به دولت، به سراغ توده های مردم و روشنفكران می رفته است.۸ نقش علمای شیعی در جنبش های مختلف معاصر -از جمله مشروطیت، نفت و انقلاب اسلامی- نیز از این جهت حائز اهمیت است، به نحوی كه مورد توجه محققان خارجی همچون اسكاچپول۹ نیز قرار گرفته است. ناكامی ها و مشكلات بیداری اسلامی اخیر در جهان سنّی را نیز تا حدی می توان در اثر خلأ و فقدان رهبری منسجم مشابه جوامع شیعی برشمرد. در یك نمونه ی بارز می توان این نكته را با نقش تعیین كننده ی آیت الله سیستانی در عراق امروز مثال زد كه به رغم شرایط سخت و مشكل عراق، تا حدی وزنه ی اصلی تحولات سیاسی عراق است. نقش آفرینی امام خمینی رضوان الله علیه به عنوان ایدئولوگ، بسیج كننده و معمار۱۰ جمهوری اسلامی ایران نیز نمونه ی آشكار همین نظریه است. ۲. نقش بی بدیل ولیّ فقیه در حفظ، تثبیت و حل بحران های جمهوری اسلامی ایران مطابق اصل ۵۷ قانون اساسی اصلاحی ۱۳۶۸، ولیّ فقیه از ولایت مطلقه جهت حل مشكلات نظام اسلامی برخوردار است. ولایت مطلقه همواره به عنوان ناكارآمدی و استبداد از سوی مخالفان نظام مطرح شده است. همواره ولایت مطلقه ی فقیه با استبداد مطلقه مقایسه شده است، اما واقعیت عملی نظام جمهوری اسلامی نشان داده كه ولیّ فقیه به خاطر برخورداری از ملكه ی عدالت و نظارت مجلس خبرگان رهبری بر وی، در طول سه دهه ی گذشته هرگز مسیر خودكامگی و استبداد را در پیش نگرفته است. در عوض این اصل باعث شده كه در موارد مختلفی كارآمدی ولیّ فقیه به اثبات برسد. در دهه ی نخست انقلاب اسلامی، چالش های بزرگی همچون فتنه های تجزیه طلبی، توطئه های براندازی جریان های ضد انقلاب، جنگ تحمیلی، كودتاها و اقدامات تخریبی، تحریم ها و بسیاری مشكلات دیگر وجود داشت كه اگر ولیّ فقیه زمان -امام خمینی رضوان الله علیه- حضور نداشتند، یقیناً هركدام قادر بود كشور را دچار تلاطم و سرنگونی كند. این قدرت و نقش رهبری دینی امام خمینی بود كه در كوران ترور و شهادت شخصیت های كلیدی كشور در ۷ تیر و ۸ شهریور ۱۳۶۰ توانست كشور را به راحتی از فروپاشی نجات دهد. در دوران رهبری آیت الله خامنه ای نیز ما شاهد فتنه ها و اقدامات براندازانه ی مختلفی بودیم كه در صورت عدم حضور و رشادت و بصیرت ایشان، كشور قطعاً دچار مشكلات سهمگین و خانمان سوزی می گشت. غائله ی ۱۸ تیر ۱۳۷۸، فتنه ی ۱۳۸۸ و بسیاری دیگر، همگی مصادیقی از نقش آفرینی ولیّ فقیه در كارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران است.۱۱ ۳. نقش ولی فقیه در تداوم سیاست های نظام اسلامی و تعیین اصول بنیادین كشور از دیگر كارآمدی های نظام ولایی، حفظ و تداوم سیاست های كلان كشور است. تغییر و تحول دولت ها و قوای مجریه و مقننه در بازه های زمانی مختلف، امری طبیعی در نظام های مردم سالار است. در جمهوری اسلامی ایران نیز كه مردم سالاری دینی حاكم است و تاكنون شاهد روی كار آمدن حداقل ۱۱ دولت و ۹ مجلس بوده ایم، تغییر و تحولات در حاكمیت جریان های سیاسی مختلف وجود داشته است. گردش قدرت بین جناح های مختلف سیاسی كشور و گرایش به سیاست های مختلف اقتصادی، سیاسی و فرهنگی در صورت نبودن مسیر و اصول مشترك، می توانست باعث عدم تداوم انقلاب اسلامی باشد. بدین جهت است كه در اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تعیین سیاست های كلان نظام جمهوری اسلامی ایران در قالب اعلام اصول سیاست های مختلف اقتصادی، سیاسی و فرهنگی بر عهده ی ولیّ فقیه گذاشته شده است. نمونه ی بارز چنین نقشی را می توان در تدوین و ابلاغ سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران دانست كه مسیر كلان ۲۰ ساله ی كشور را تعیین نموده و مانع از انحراف مسیر حركت، ترقی و پیشرفت در جامعه می گردد. ۴. كارآمدی ولایت فقیه در ایجاد تعامل و همكاری قوا نظام های سیاسی جدید برای جلوگیری از استبداد، عملاً اصل تفكیك قوا را در قانون اساسی خویش پذیرفته اند. در جمهوری اسلامی ایران نیز مطابق اصل ۵۷ قانون اساسی تفكیك قوا پذیرفته شده است. طبق این اصل هر چند «این قوا مستقل از یكدیگرند»، اما «زیر نظر ولایت مطلقه ی امر و امامت امت» اعمال می گردند. از این امر به تفكیك نسبی قوا تعبیر شده است و یكی از وجوه كارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران و ولایت فقیه را در همین نكته می توان یافت. در نظام هایی كه تفكیك قوای مطلق دارند، همواره بین قوای مختلف تعارض و ناهماهنگی وجود دارد. نتیجه این امر نیز موجب پیدایش دولت های زودرس و كوتاه مدت در نظام های پارلمانی و تعارض ریشه ای در نظام های ریاستی است. عامل اصلی و خلأ مهم در این نظام ها، فقدان یك مركز هماهنگ كننده و جهت بخش بین قوا است. خوشبختانه در نظام ولایی حضور و نقش ولیّ فقیه در هماهنگی قوا بسیار تعیین كننده و در حل مشكلات كشور بسیار تأثیرگذار بوده است. چنین نقشی را در برهه های مختلف تاریخی و از جمله در دولت دهم می توان مشاهده كرد. از كارآمدی های نظام ولایی، حفظ و تداوم سیاست های كلان كشور است. گردش قدرت بین جناح های مختلف سیاسی و گرایش به سیاست های مختلف در صورت نبودن مسیر و اصول مشترك، می توانست باعث عدم تداوم انقلاب اسلامی باشد. در اصل ۱۱۰ قانون اساسی تعیین سیاست های كلان نظام جمهوری اسلامی ایران بر عهده ی ولیّ فقیه گذاشته شده است. ۵. كارآمدی ولایت فقیه در تحقق و حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی یكی دیگر از ابعاد كارآمدی نقش تعیین كننده ولیّ فقیه را می توان كارآمدی نظام اسلامی در تحقق دستاوردهای بنیادین علمی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی دانست. نقش آفرینی ولیّ فقیه در این عرصه ها طی سه دهه ی اخیر كاملاً ملموس و نمایان است. نقش امام خمینی در ایجاد انقلاب فرهنگی در اوایل دهه ی ۶۰ و تلاش برای اسلامی سازی دانشگاه ها و سیطره زدایی از دانش سكولار غربی، ایجاد وحدت حوزه و دانشگاه، تأسیس شورای عالی انقلاب فرهنگی، مدیریت كلان جنگ و دفاع از كشور بسیار بارز بوده است. در دوران ولایت حضرت آیت الله خامنه ای نیز این عرصه ها فزونی یافته است. به اعتراف كارشناسان، تشویق ها و حمایت های رهبر معظم انقلاب بوده كه موجبات خودكفایی دفاعی كشور را -به رغم تحریم های گسترده و پیشرفت های خیره كننده- در عرصه های هوا فضا، موشك های دفاعی، انرژی صلح آمیز هسته ای، رشد كشور در مطالعات پزشكی، سلول های بنیادی و بسیاری دیگر فراهم آورده است.۱۲ ۶. كارآمدی ولایت فقیه در هدایت و فراخوانی آحاد مردم در عرصه های مختلف سیاسی ارتباط و تعامل ولایت فقیه با مردم و اعتماد متقابل مردم به رهبری در تحولات مختلف سیاسی اجتماعی را می توان از مصادیق بارز كارآمدی ولایت فقیه برشمرد. حضور آحاد مردم در صحنه های اجتماعی و سیاسی و همراهی آنان با رهبری، از مهم ترین عوامل حفظ، ثبات و نیل به اهداف در جمهوری اسلامی ایران است. در برهه های مهم تاریخی كه دشمن در صدد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی و براندازی آن بوده، حضور مردم در پی فراخوان عمومی ولیّ فقیه، تمامی توطئه ها را خنثی كرده است. نگاهی اجمالی به لبیك و اجابت مردم به فراخوان رهبری در جنگ تحمیلی -در زمان امام خمینی-، حضور در عرصه های انتخابات -حتی در زیر بمباران به دعوت و فراخوانی حضرت امام-، حضور گسترده در انتخابات پرشكوه سال های مختلف -از جمله سال ۱۳۸۸ و ۱۳۹۲ در انتخابات ریاست جمهوری- همگی مصادیق برجسته و عظیم كارآمدی و موفقیت نظام ولایی در جمهوری اسلامی ایران است. *حجت الاسلام و المسلمین دكتر غلام رضا بهروزی لك، استادیار علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم(ع) پی نوشت ها: ۱. عبدالعلی قوام، چالش های توسعه ی سیاسی، تهران، قومس، ۱۳۷۸، ص ۵۳ ۲. علی آقابخشی، فرهنگ علوم سیاسی، تهران، چاپار، ۱۳۷۹، ص ۴۴۶. ۳. محمود فتحعلی، مباحثی در باب كارآمدی، قم، مؤسسه ی آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ۱۳۸۲ ۴. به عنوان نمونه نك: مهدی ابوطالبی، «مفهوم كارآمدی سیاسی در اندیشه متفكران اسلامی»، در: ماهنامه ی زمانه، شماره ی ۵۹ ۵. جین همپتن، فلسفه سياسی. مترجم:خشايار ديهيمی، تهران، طرح نو، ۱۳۸۰. ۶. محمدجواد لاریجانی، حكومت، مباحثی در مشروعیت و كارآمدی، تهران، سروش، ۱۳۷۲، صص ۳۳ ــ ۲۷ ۷. نك: جین همپتن، فلسفه سياسی. مترجم:خشايار ديهيمی، تهران، طرح نو، ۱۳۸۰. ۸. شهید مطهری، نهضت های اسلامی در صد ساله ی اخیر، مجموعه آثار استاد شهيد مطهرى، ج ۲۴، ص ۳۲، نرم افزار مجموعه آثار شهید مطهری كامپیوتر اسلامی نور، بی تا. ۹. تدا اسكاچپول، دولت رانتیر و اسلام شیعی در انقلاب ایران، محمدتقی دلفروز، فصلنامه ی مطالعات راهبردی، بهار ۱۳۸۲، ش ۱۹. ۱۰. سه نقش برجسته ی رهبران در جوامع عبارتند از: نظریه پردازی، بسیج عمومی و معماری. نك: فریدون اكبرزاده، نقش رهبری در نهضت مشروطه ، ملی شدن نفت و انقلاب اسلامی، تهران، مركز اسناد انقلاب اسلامی، ۱۳۸۰. ۱۱. در مورد كارآمدی ولیّ فقیه در فتنه ی ۱۳۸۸ نك: علی ذوعلم، «كارآمدی حكومت ولایی و مدیریت فتنه ی ۸۸»، روزنامه ی رسالت، ۱۳۸۹/۱۰/۲. ۱۲. به جزئیاتی از این نقش ها نك: علی ذوعلم، «كارآمدی حكومت ولایی و مدیریت فتنه ی ۸۸»، روزنامه ی رسالت، ۱۳۸۹/۱۰/۲؛ حسن رحیم پور ازغدی، «كارآمدی ولایت فقیه در بحران های اجتماعی»، http://farsi.khamenei.ir