Index
ورود کاربر
Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی XML خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 170650
تاریخ انتشار : 8 مهر 1392 0:0
تعداد مشاهدات : 49

نقش دولت هاي پنجم تا يازدهم در توسعه سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور (1368 تا 1392) قسمت 2

قسمت دوم حسن واعظي دبيركميسيون علمي،فرهنگي واجتماعي مجمع تشخيص مصلحت نظام مقدمه اگر هدف از تأسيس نظام جمهوري اسلامي را در دو محور حاكميت احكام الهي در جامعه و خدمت به مردم خلاصه كنيم، به نظر مي رسد سخن روائي باشد. رهنمودهاي بنيانگذار نظام جمهوري اسلامي امام خميني رضوان الله تعالي عليه و تلاش ياران ايشان در بخش هاي مختلف براي تدوين قوانين مبتني بر اصول و آرمان هاي اسلامي و انقلابي توانست زمينه حاكميت احكام الهي در جامعه را در قالب قانون اساسي جمهوري اسلامي و قوانين فرعي مبتني بر آن فراهم سازد. عمل به قانون اساسي و ساير قوانين بطور طبيعي خدمت به مردم را در دل خود دارد هر چند تحقق آن به همت كارگزاران نظام در قواي سه گانه موكول است. خوشبختانه مسئوليت هاي كليدي نظام جمهوري اسلامي در دهه هاي اول و دوم بعد از پيروزي انقلاب اسلامي در اختيار افراد انقلابي، خدوم و پرتلاش قرار داشت. آنان با اينكه با تهاجمات سخت و نفس گيري همچون شورش هاي گروهك هاي داخلي، اعم از سياسي و قومي، در داخل و تجاوز نظامي رژيم بعث عراق به تحريك ابرقدرت ها و همراهي ارتجاع عرب مواجه بودند، توانستند از طوفان هاي سهمگين عبور كنند و در بسياري از زمينه ها، عليرغم تنگناها و تحريم هاي همه جانبه كشور را به خودكفائي برسانند. علاوه بر اينها، دهه دوم عمر نظام جمهوري اسلامي، با سخت كوشي كارگزاران نظام و همت و همراهي مردم به دهه تأمين زيرساخت ها تبديل شد و در شرايطي كه تحريم هاي اقتصادي ادامه داشت و قيمت نفت نيز در پائين ترين ميزان قرار داشت، ويراني هاي باقيمانده از جنگ تحميلي برطرف شد و كشور به سرعت در خط ساخت و ساز قرار گرفت. همين تلاش هاي معطوف به تحكيم زيربناها بود كه زمينه را براي پيشرفت هاي فوق العاده كشور در زمينه هاي علمي، فني، پزشكي، صنعتي و آموزشي فراهم ساخت. آنچه در سال هاي آخر دهه دوم و سرتاسر دهه سوم در كشور انجام شد، مرهون زيرساخت هائي بود كه در سخت ترين شرايط بعد از جنگ با همت مسئولان نظام جمهوري اسلامي تأمين شد و قطار پيشرفت از آن پس به سرعت به راه خود ادامه داد. قطعاً هرچه در 35 سال اخير براي ايران عزيز انجام شده در درجه اول از بركت نظام جمهوري اسلامي است و در درجه بعد نتيجه تلاش تمام دست اندركاران اين نظام در رده هاي مختلف كه همگي در اين كار بزرگ سهيم هستند. در اين ميان آنچه مهم است قضاوت صحيح و دور از تعصب هاي گروهي و جناحي درباره عملكردهاست، چيزي كه حافظه تاريخ هرگز آن را فراموش نخواهد كرد. موضوع "آمار" طي سال هاي اخير يكي از پرابهام ترين مسائل بود كه همواره عملكرد دستگاه هاي دولتي را در معرض انتقاد نهادهاي غيردولتي و كارشناسان و فعالان در بخش هاي مختلف اعم از اقتصادي و اجتماعي قرار داده است. رويه غيرمنطقي و سؤال برانگيز دولت هاي نهم و دهم در عدم انتشار عملكردها و شاخص هاي مختلف خصوصاً حوزه اقتصادي طي چند سال گذشته كشور را با خلأ آماري بزرگي مواجه كرده است كه عدم جبران آن، آسيب هاي فراواني بر دقت و صحت ارزيابي ها و برنامه ريزي هاي آتي وارد خواهد ساخت. سؤال برانگيزتر اينكه رئيس دولت هاي نهم و دهم همواره تلاش مي كرد با ارائه آمارهاي نادرست، عملكرد دولت هاي قبل از خود را زير سؤال ببرد و خدمات آن دولت ها را ناديده بگيرد. مجموعه تحقيقي "نقش دولت هاي پنجم تا يازدهم در توسعه سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور" يكي از ارزشمندترين تحقيقاتي است كه توسط آقاي حسن واعظي، تهيه شده و نگاهي آماري دارد بر شاخص ها و عملكردهاي دولت هاي جمهوري اسلامي ايران طي سال هاي 68 تا 92 يعني پايان دولت دهم. اين تحقيق، علاوه بر اينكه به دنبال پر كردن بخشي از خلأ آماري مربوط به سال هاي اخير است، مروج و مبلغ اين نگاه نيز هست كه آنچه انجام شده و نشده، محصول تلاش نظام جمهوري اسلامي است فارغ از دولت ها و افراد. همين نگاه نيز به نتيجه حاصل پس از سي و اندي سال كه از انقلاب اسلامي مي گذرد، ارزش بخشيده است. روزنامه جمهوري اسلامي اين مجموعه را از امروز به صورت پياپي منتشر مي كند. اطمينان داريم خوانندگان محترم با ملاحظه اين كار تحقيقي علاوه بر اينكه با تلاش هاي دلسوزانه مسئولان نظام جمهوري اسلامي آشنا خواهند شد، بي پايه بودن ادعاهاي منفي مطرح شده در دولت هاي نهم و دهم عليه دولت هاي قبل از خود را نيز به وضوح درخواهند يافت. ضمنا روزنامه پذيراي نقدهاي منصفانه و متكي بر اطلاعات و آمار دقيق خوانندگان گرامي نيز خواهد بود و آنها را با نام ارسال كنندگان به چاپ خواهد رساند. 3. نقش دولت هاي پنجم تا يازدهم در رشد و توسعه آموزش عالي در دوران رياست جمهوري آيت ا... هاشمي رفسنجاني تعداد دانشجويان از 288565 در سال 68-67 به 1192538 در سال 76-75 افزايش يافت. رشد كل دانشجويان در اين دوره 313درصد و ميانگين رشد سالانه 2/39درصد بوده است. در دولتهاي پنجم و ششم دانشجويان كشور 2/4 برابر افزايش يافتند. اعضاي هيأت علمي دانشگاه ها نيز در اين دوره از 17447 به 45083 با رشد كل 158 درصد و ميانگين رشد سالانه 20 درصد رسيد. رشد كل دانشجويان در دانشگاه آزاد در اين دوره نزديك به دوازده برابر رشد كل دانشجويان در دانشگاه‏هاي دولتي و ساير دانشگاه‏ها بود. در سال تحصيلي 68ـ67 از كل دانشجويان كشور كه 288565 بودند تعداد 37856 دانشجو در دانشگاه آزاد و 250709 دانشجو در ساير دانشگاه هاي دولتي و غيردولتي به تحصيل اشتغال داشتند. ظرف 8 سال و در سال تحصيلي 76ـ75 تعداد دانشجويان دانشگاه آزاد به بيش از شانزده برابر افزايش يافت و به 613468 دانشجو رسيد. رشد كل تعداد دانشجويان دانشگاه آزاد در دوران دولت هاي پنجم و ششم 1520درصد با ميانگين رشد سالانه 190درصد بوده است. در حاليكه تعداد دانشجويان در دانشگاه هاي دولتي و ساير دانشگاه ها با رشد كل 131 درصد و ميانگين رشد سالانه 4/16درصد به رقم 579070 دانشجو بالغ گشته بود. در دوران رياست جمهوري دكتر سيدمحمد خاتمي در فواصل سالهاي 76 تا 84 دانشجويان كشور از 1192538 به 2117471 دانشجو افزايش يافت كه رشد 6/77درصد و ميانگين رشد سالانه 7/9درصد بود. دانشجويان دانشگاه آزاد نيز در دولت هاي هفتم و هشتم از 613468 به 1018980 دانشجو با رشد كل 66درصد و ميانگين رشد سالانه 25/8درصد ارتقاء يافت. تعداد دانشجويان دانشگاه هاي دولتي و ساير دانشگاه ها نيز در دوره دولت هاي هفتم و هشتم از 579070 به 1098491 رسيد كه برخوردار از رشد كل 90درصدي و ميانگين رشد سالانه 25/11 درصدي بود. اعضاي هيأت علمي دانشگاه هاي كل كشور در فواصل سالهاي 76 تا 84 از 45083 به 74924 استاد با رشد كل 66 درصد و ميانگين رشد سالانه 8 درصد رسيد. رشد اعضاي هيأت علمي در دانشگاه هاي دولتي و ساير دانشگاه ها 52 درصد و در دانشگاه آزاد 88 درصد بوده است. به عبارت ديگر از رشد 66 درصدي هيأتهاي علمي در دوره دولت هاي هفتم و هشتم سهم دانشگـاه آزاد 41درصد و سهم دانشگاه هاي دولتي و ساير دانشگاه ها 25درصد بوده است. در دوران رياست جمهوري دكتر احمدي نژاد در سالهاي 84 تا 92 تعداد دانشجويان كشور از 2117471 به 4459287 رسيـد كه ميانگين رشـد كل به ميـزان 110درصد و ميانگين رشد سالانه به ميزان 7/13درصد بوده است. دانشگاه آزاد در دولتهاي نهم و دهم از رشد كل به ميزان 5/60درصد و ميانگين رشد سالانه 25/7درصد برخوردار بود و دانشگاه هاي دولتي - پيام نور و ساير دانشگاه ها نيز با رشد 157درصدي و ميانگين رشد سالانه 6/19درصدي مواجه گشتند. از 5/4 ميليون دانشجو در كشور سهم دانشگاه آزاد 6/36درصد و قريب به 1650000 دانشجو و سهم دانشگاه پيام نور 25 و دانشگاه هاي دولتي 18درصد و ساير دانشگاه ها 17درصد مي باشد. در دولتهاي نهم و دهم اعضاي هيأت علمي دانشگاه‏ها از 74924 به 118588 نفر با رشد كل 58 درصد و ميانگين رشد سالانه 8 درصد بالغ گشتند كه سهم دانشگاه آزاد با 1631022 دانشجو در رشد هيأتهاي علمي 48درصد و سهم دانشگاه‏هاي دولتي و ساير دانشگاه ها با 2828265 دانشجو 10 درصد در رشد هيأت علمي بوده است. دانشگاه پيام نور با 1114821 دانشجو بدليل ماهيتش طبعا از نقش چنداني در رشد اعضاي هيأت علمي برخوردار نيست. تعداد دانشجويان در دوران رياست جمهوري آيت‏ا... هاشمي رفسنجاني و دكتر خاتمي و احمدي‏نژاد به ترتيب 313درصد، 77درصد و 110درصد رشد داشته‏اند، اعضاي هيأت دانشگاه‏ها نيز به ترتيب از رشد 158 درصد و 66 درصد و 58 درصد برخوردار گشتند. تعداد فارغ‏التحصيلان دانشگاه‏ها در دوره دولت هاي پنجم و ششم از 33113 به 149185 با رشد كل 350 درصد و ميانگين رشد سالانه به ميزان 44درصد افزايش يافت. رشد فارغ‏التحصيلان در دانشگاه آزاد در اين دوره هشت‏ساله از 3403 نفر به 65303 نفر رسيد كه از رشد كل اعجاب‏آور 1819درصدي و ميانگين رشد سالانه به ميزان 227درصد برخوردار گرديد. فارغ‏التحصيلان در دانشگاه دولتي نيز به رشد كل 193درصد و ميانگين رشد ساليانه 1/24درصد رسيدند. فارغ‏التحصيلان در دوران رياست جمهوري دكتر خاتمي از 149185 به 354071 نفر بالغ گشتند، رشد كل در اين دوره 137 درصد و ميانگين رشد سالانه 2/17درصد بوده است. رشد كل فارغ‏التحصيلان دانشگاه آزاد در دولتهاي هفتم و هشتم 168درصد و دانشگاه‏هاي دولتي 113درصد بود. در دوره رياست جمهوري دكتر احمدي نژاد تعداد فارغ‏التحصيلان دانشگاه‏هاي كل كشور از 354071به 670121 نفر رسيد كه از رشد 89درصدي و ميانگين رشد سالانه 2/11درصدي برخوردار گرديد. رشد فارغ‏التحصيلان از سال 68 تا 92 در دولت هاي پنجم و ششم 350درصد، دولت هاي هفتم و هشتم 137درصد و دولت هاي نهم و دهم 77درصد بوده است. 3.1 نقاط قوت شد كمّي آموزش عالي در كشور بسيار مطلوب بوده است. اكنون جامعه ما از منابع انساني لازم براي جهش علمي و فني برخوردار است، بسترهاي لازم براي دانش بنيان ساختن اقتصاد و امور كشور فراهم آمده است. رشد مطلوب علمي و آموزشي با پيشنهاد آيت ا... هاشمي رفسنجاني در دهه شصت براي تأسيس دانشگاه آزاد و درايت و آينده نگري امام خميني رحمه ا...عليه خوب پايه گذاري شد و به سرعت مراحل پيشرفت را طي نمود به طوري كه در سال 1391 به آمار بيش از 4/4 ميليون دانشجو دست يافت كه سهم دانشگاه آزاد از آن حدوداً 40?، پيام نور 25?، دانشگاه هاي دولتي 18? و ساير دانشگاه ها 17? مي باشد. در بخش پژوهش نيز كشور سير صعودي خوبي را طي نموده است. تعداد مقالات علمي منتشر شده در مجلات علمي(ISI) از سال 2002 تا 2010 حدوداً 8 برابر شده است به طوري كه رشد متوسط سالانه مقالات علمي كشور بسيار مطلوب و تراز اول بوده است. جدول ذيل نشان دهنده روند اين رشد مي باشد. ما توانسته ايم در حوزه مقالات علمي به جايگاه برتر در منطقه آسياي جنوب غربي دست يابيم و رقباي خود را به عقب برانيم. در علوم پزشكي و تربيت پزشك كاملاً توانستيم سه دهه عقب ماندگي ها را جبران كرده و به خودكفايي برسيم. در حوزه فناوري هاي هسته اي، نظامي، هوافضا، بيو و نانوتكنولوژي و برخي از حوزه هاي فناوري هاي اطلاعاتي و ارتباطي در وضعيت بسيار خوبي قرار گرفته ايم و زمينه هاي پيشرفت اميدوار كننده است. اگر بتوانيم بر برخي از نقاط ضعف كه در بخش بعد به آن ها اشاره مي كنيم فائق آييم مي توانيم به راحتي با پايه ريزي مطلوب اقتصاد دانش بنيان به سهم برتر منابع انساني در توليد ملي دست يابيم. 302. اهم نقاط ضعف و محورهاي كاري دولت هاي آينده 1.آمايش رشته هاي تحصيلي تناسب زيادي با واقعيت ها و نيازهاي كشور ندارد. در سال تحصيلي 90-1389بالغ بر 49.7? از دانشجويان مقطع كارشناسي در گروه تحصيلي علوم انساني و 28.3? در گروه فني و مهندسي و 9.4? در گروه علوم پايه و 6.1? در گروه كشاورزي و دامپزشكي و 3.4? در گروه علوم پزشكي و 3.1? در گروه تحصيلي هنر بوده اند. در مقطع كارشناسي ارشد نيز گروه تحصيلي علوم انساني بيشترين تعداد دانشجو را با سهم 49.9? به خود اختصاص داده است و پس از آن فني مهندسي با 20.1?، علوم پايه با 15?، كشاورزي و دامپزشكي با 9.5?، هنر با 3? و علوم پزشكي با 2.5? قرار دارند. از سوي ديگر در مقطع دكتري تخصصي گروه تحصيلي علوم پزشكي بيشترين تعداد دانشجو را با سهم 36.7? به خود اختصاص داده و پس از آن به ترتيب علوم انساني با 22.2?، فني و مهندسي با 17?، علوم پايه با 14?، كشاورزي و دامپزشكي با 8.8? و هنر با 1.2? قرار دارند. يكي از نكات قابل توجه در اين آمارها بالا بودن سهم دانشجويان رشته هاي علوم انساني است. در حال حاضر از يك سو گفته مي شود محتواي آموزشي اين رشته ها غربي و سكولار بوده و تناسب چنداني با ديدگاه هاي اسلامي و بومي ندارد و از طرف ديگر سهم دانشجويان اين گروه تحصيلي از كل دانشجويان سهم بالايي است! اين مسأله نشان دهنده يك تضاد و تعارض بين و آشكار است كه بايد براي حل آن اقدامات لازم صورت گيرد؛ اگر بد است چرا زياد است و اگر خوب است چرا به آن حمله مي شود. 2.ضعف در بسترهاي تجاري سازي نتايج پژوهشي؛ از شرايط نامناسب اقتصادي (رتبه 62 در شاخص رقابت پذيري در سال 2012 و رتبه 129 در شاخص سهولت انجام كسب و كار) تا نياز به نهادهاي ضروري مانند VC و بيمه هاي تخصصي.از مهم ترين ضعف هاي موجود در كشور مي باشد كه كسب ثروت از علم را مخدوش ساخته و روند تبديل ايده به محصول و زنجيره ثمردهي علم را مخدوش ساخته است. راه حل اين معضلات تعامل منطقي و سازنده با جهان و منطقه، جهاد علمي، فني و اقتصادي و تكميل زنجيره ثمردهي علم تا كسب ثروت براي دستيابي به توسعه يافتگي عدالت محور و دانش بنيان و افزايش سهم منابع انساني در توليد ملي است. 3.در سال 1389 صادرات فناوري پيشرفته ايران برابر با 584 ميليون دلار بوده در حالي كه اين رقم براي كره جنوبي 93 ميليارد دلار، تركيه 1.7 ميليارد دلار، آمريكا 145.5 ميليارد دلار و ژاپن 122 ميليارد دلار بوده است. اين موضوع بيانگر آنست كه سرمايه گذاري صرفاً در توليد مقالات علمي صورت گرفته و در قسمت ساير شاخص هاي علمي و كسب ثروت از آن و تبديل ايده به محصول پيشرفت چنداني نداشته ايم. البته در بخش هاي خاص نظير هسته اي و نظامي كه توجه ويژه مبذول داشته ايم با توفيق همراه بوده ايم ولي بايد به گونه اي عمل نماييم كه زمينه هاي رشد علمي، فني و نوآوري در تمام عرصه ها از متن جامعه بجوشد. توليد مقالات علمي اكنون عمدتاً به دليل نياز دانشجويان براي اخذ بورس و رفتن به خارج و نياز اعضاي هيأت علمي به آن براي ارتقاي در ساختار تشكيلاتي و اداري صورت مي گيرد كه اين روند بايد تغيير يابد. 4.تعداد پتنت به ازاي هر ده هزار مقاله براي ايران 3 و براي تركيه 30، كره 2613، آمريكا 2524 و ژاپن 1970 مي باشد و تعداد پتنت به ازاي هر ده ميليارد دلار سرمايه گذاري در R&D براي ايران 0.33(سي و سه صدم) و براي كره 4727، آمريكا 2631 و ژاپن 1209 مي باشد. اين ارقام و شاخص ها بيانگر فاصله اي است كه بايد در كسب ثروت از علم و تبديل ايده به محصول و تجاري سازي آن طي شود. 5.سهم بخش خصوصي در تأمين هزينه هاي R&D در سال 2008 براي ايران 31درصد، تركيه 47درصد، سوئد 59درصد، كره جنوبي 73درصد و چين 72درصد بوده است كه بيانگر سهم كم بخش خصوصي در تأمين هزينه هاي R&D مي باشد. 6.بر اساس آمار سرشماري سال 1390 مركز آمار ايران رسماً اعلام نمود كه تعداد كل بيكاران كشور برابر با 3560022 نفر بوده كه از اين تعداد 22درصد معادل 768051 نفر داراي تحصيلات عالي مي باشند كه از اين تعداد 27درصد فوق‏ديپلم، حدود 66درصد ليسانس وحدود 7درصد فوق‏ليسانس مي باشند. علاوه براين فارغ‏التحصيلان زيادي در حرفه‏اي غير از رشته تحصيلي و تخصصي خود مشغول بكار مي‏باشند. يكي از مهم ترين نقاط ضعف كنوني فقدان ارتباط منسجم و منطقي ميان اشتغال با تحصيلات عالي است. نظام آموزش عالي بايد بتواند نيروهاي تحت آموزش خود را به گونه اي تربيت نمايد كه متناسب با نياز هاي كشور و بازار كار باشند و بخش هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور نيز در تعامل با نظام آموزش‏عالي و مراكز تحقيقاتي نيازمندي هاي خود را آنچنان مطرح نمايند كه نيروهاي مستعد براي ارتقاء بهره وري و توسعه و پيشرفت خود را از آموزش عالي تحويل گيرند. تعامل متقابل ميان نيازمندي هاي بازار كار و صنعت و كشاورزي و خدمات با آموزش عالي و مراكز تحقيقاتي از ضروريات مقطع كنوني است. علاوه بر اين ساماندهي به نظام عرضه و تقاضاي علمي، تحقيقاتي و پژوهشي نيز از اولويت هاي محوري به شمار مي آيد. 7.مسئله تعامل نظام و نظام مديريتي كشور با نخبگان و نيروهاي مستعد نخبگي و مشاركت دادن آنها در نظام تصميم سازي و تصميم گيري از اهميت فوق العاده اي برخوردار است. اصولاً اقتصاد دانش بنيان و دانش بنيان ساختن امور كشور در گروي تعامل منطقي و سازنده مديران با نخبگان است كه طي سال هاي اخير اين رابطه صدمه ديده و مي بايست با شايسته سالاري و باز گذاردن ميدان فعاليت براي نخبگان، انديشمندان و متفكران در حوزه هاي مختلف مجدداً احياء گردد. 8.يكي از الزامات مهم براي پويايي فضاي دانشگاه ها و توسعه نظريه پردازي علمي، وجود حاشيه امن و آزاد علمي در نظام آموزشي و فضاي دانشگاه هاست. توسعه كرسي هاي آزادانديشي و فراهم نمودن فضاي علمي براي ارائه و نقد نظريات گوناگون از نيازهاي ضروري است كه كشور بايد براي رسيدن به آن تلاش نمايد. همانطور كه در جدول فوق مشاهده مي شود در سال هاي 56 و 57 در حالي كه ايران داراي 36 ميليون جمعيت بود تعداد كل دانشجويان كشور 175675 و ميزان پذيرش دانشجو در تمام دانشگاه هاي كشور 56257 و تعداد فارغ التحصيلان سالانه 35559 نفر بود به عبارت ديگر به ازاي هر يك ميليون نفر جمعيت فقط 4880 دانشجو در دانشگاه هاي ايران وجود داشت در حالي كه در كشور هاي توسعه يافته اين شاخص چهل‏وپنج هزار دانشجو در يك ميليون جمعيت بود. وضعيت تحصيلات عالي در ايران كه فاصله زيادي با كشورهاي توسعه يافته داشت، در طول 33 سال به صورت خارق العاده اي بهبود يافته و اين فاصله جبران شد. دولت هاي پنجم و ششم در اين پيشرفت نقش محوري داشتند؛ تعداد دانشجويان در فواصل سال هاي 68 تا 76 با تلاش هاي مستمر دولت آيت ا... هاشمي رفسنجاني 5 برابر شد و زيرساخت هاي لازم با تأسيس دانشگاه آزاد و پرورش اعضاي هيأت علمي و اساتيد براي دانشگاه ها تأمين گرديد تا دولت هاي هفتم تا يازدهم روند پيشرفت در اين بخش را ادامه دهند. در سال تحصيلي92-91 تعداد كل دانشجويان كشور به 4459287 نفر بالغ گرديد كه بيانگر رشد متوسط سالانه به ميزان 74 درصد بوده است. پذيرش دانشجو نيز نسبت به سال هاي 56 و 57 بيش از 23 برابر شد و به رقم 1280538 نفر با رشد متوسط سالانه 66 درصد رسيد. فارغ التحصيلان نيز حدود هجده برابر گرديد و از سي و پنج و هزار نفر به 627 هزار نفر با رشد متوسط سالانه 50 درصد بالغ گشت. تعداد هيأت علمي تمام وقت دانشگاه هاي دولتي از 10416 نفر در سال 56 و 57 به 64676 نفر با رشد متوسط سالانه 16 درصد و اعضاي هيأت علمي دولتي و غيردولتي تمام وقت و پاره وقت به 118 هزار نفر بالغ گرديد كه نشانگر رشدي معادل 631 درصد و ميانگين رشد سالانه 19 درصد بوده است. ادامه دارد... * منبع: روزنامه جمهوری اسلامی، دوشنبه 8 مهر 1392