Index
ورود کاربر
Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی XML خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 170651
تاریخ انتشار : 9 مهر 1392 0:0
تعداد مشاهدات : 36

نقش دولت هاي پنجم تا يازدهم در توسعه سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور (1368 تا 1392) قسمت 3

قسمت سوم حسن واعظي دبيركميسيون علمي،فرهنگي واجتماعي مجمع تشخيص مصلحت نظام ج. نقش دولت هاي پنجم تا يازدهم در توسعه اقتصادي كشور ميزان ‏كل درآمد هاي حاصل از فروش نفت و گاز در دوران دولت هاي پنجم و ششم برابر با 7/141ميليارد دلار و در دولت هاي هفتم و هشتم 2/157 و در دولت هاي نهم و دهم تا سال 90 بالغ بر 8/531 ميليارد دلار بوده است. ميانگين درآمد سالانه براي هر كدام از دولت ها به ترتيب 7/17 و 6/19 و 6/88 ميليارد دلار مي باشد. به عبارت ديگر دولت آقاي احمدي نژاد سالانه 5 برابر دولت آقاي هاشمي رفسنجاني و 4 برابر دولت آقاي خاتمي از فروش نفت درآمد داشته است. 1. تغييرات شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي و شاخص بهاي توليدكننده در دولت هاي پنجم تا يازدهم در دوران دولت هاي پنجم و ششم شاخص تغييرات بهاي كالاها و خدمات مصرفي در نقاط شهري از 8/6 به 4/36 واحد رسيد كه نشان دهنده رشد كل به ميزان 6/29 واحد و رشد سالانه 7/3 واحد بوده است. اين شاخص طي دولت هاي هفتم و هشتم از 4/36 به 4/110 واحد رسيد كه رشد كلي معادل 74 واحد و رشد سالانه معادل 25/9 واحد داشته است. مقدار اين شاخص در دوران دولت هاي نهم و دهم از 4/110در سال 84 به 7/409 واحد در سال 91 رسيد كه رشد كل آن برابر با 3/299 واحد و رشد سالانه آن 43 واحد بوده است. شاخص مذكور معيار سنجش تغييرات براي تعداد ثابت و معيني از كالاها و خدمات اصلي مورد مصرف خانواده هاي شهري و روستايي است. واحد هاي مربوط به اين شاخص هرچه بيشتر افزايش يابد بيانگر سختي زندگي مردم و رشد تورم است. وضعيت اين شاخص در دوره دولت هاي پنجم و ششم بهتر از دو دوره ديگر بوده و دوره دولت هاي هفتم و هشتم بهتر از دوره دولت هاي نهم و دهم بوده است. به عبارت ديگر متوسط رشد ساليانه بهاي كالا و خدمات مصرفي در دوره آقاي دكتر احمدي نژاد 12 برابر دوره آيت ا... هاشمي رفسنجاني و 5 برابر دوره آقاي خاتمي بوده است. متوسط رشد ساليانه اين شاخص در دولت پنجم و ششم 7/3 و در دولت هاي هفتم و هشتم 25/9 و دردولت هاي نهم و دهم 43 واحد بوده است. عمده افزايش مربوط به اين شاخص در دوران دولت هاي نهم و دهم مربوط به سال هاي 88 تا 92 بوده است. شاخص بهاي توليدكننده در كشور در سال 1390 با افزايشي به ميزان 2/34 درصد نسبت به سال 89 به عدد 5/283 ( بر مبناي سال پايه 1383) رسيد. بر اساس آمار هاي منتشره در گزارش ارديبهشت ماه 1392 بانك مركزي، تنها در 6 ماه دوم سال 91 هزينه توليد بالغ بر 1/33 درصد افزايش داشته است. محاسبه شاخص بهاي توليدكننده از سال 1369 در ج.ا.ا توسط بانك مركزي آغاز گرديد. اين شاخص نشان دهنده روند تورم و روند تغييرات قيمتها از منظر توليدكننده در بخش هاي مختلف اقتصادي است و به قيمتي اطلاق مي شود كه خريدار در ازاي خريد كالا به توليدكننده مي پردازد. تغييرات اين شاخص در مقايسه با تغييرات سال قبل به ميزان 6/17 درصد افزايش يافته است. شاخص بهاي توليدكننده در بخش محصولات صنعتي با 3/54 درصد افزايش نسبت به سال گذشته بيشترين افزايش را داشته است. روند افزايش شاخص بهاي توليدكننده در سال 91 به مراتب بيشتر از سال 90 نيز بوده است. شاخص بهاي توليدكننده در دولت هاي نهم و دهم 10 برابر دولت هاي پنجم و ششم بوده است. اين در حالي است كه سال پايه در ابتداي دولت نهم از 1369 به 1383 تغيير يافته است. در فواصل سال هاي 68 تا1376 و در دوران دولت هاي پنجم و ششم اين شاخص از 1 به 30 رسيد و ميزان رشد در 8 سال 29 واحد و درصد تغيير ساليانه نيز 1/4 بود. در دولت هاي هفتم و هشتم طي سال هاي 76 تا 84 اين شاخص از 30 به 110 رسيد و ميزان رشد 80 واحد و درصد تغيير ساليانه 1/9 بود. اما شاخص بهاي توليدكننده در دولت هاي نهم و دهم از 110 به 3/377 در سال 1390 رسيد و ميزان رشد 3/267 واحد و درصد تغيير ساليانه 2/38 واحد بوده است كه بيان كننده رشد بسيار وسيع تورم و افزايش بهاي توليدكننده نسبت به دوران دولت هاي پنجم و ششم و دولت هاي هفتم و هشتم است. رشد بهاي توليدكننده در سه دولت هاشمي، خاتمي و احمدي نژاد به ترتيب 29 و 80 و 3/267 بوده است. 2. تغييرات نقدينگي در دولت هاي پنجم تا يازدهم در دوران دولت هاي پنجم و ششم حجم نقدينگي كشور با رشد كلي معادل 11556 ميليارد تومان و رشد سالانه معادل 1445 ميليارد تومان از 1875 ميليارد تومان به 13431 ميليارد تومان رسيده است. ميزان نقدينگي كشور در دوران دولت هاي هفتم و هشتم از 13431 ميليارد تومان به 92101 ميليارد تومان رسيد كه نشان دهنده رشد كل 78670 ميليارد توماني و رشد سالانه 9833 ميليارد توماني مي باشد. حجم نقدينگي در دوران دولت هاي نهم و دهم افزايش زيادي داشته است به طوري كه از 92101 ميليارد تومان به 460700 ميليارد تومان رسيده است كه مبين رشد كل 368599 ميليارد توماني و رشد سالانه 52657 ميليارد توماني مي باشد. متوسط رشد نقدينگي در دوره رياست جمهوري دكتر احمدي نژاد 36 برابر دوره رياست جمهوري آيت‏ا... هاشمي رفسنجاني و 5 برابر دوره رياست جمهوري دكتر خاتمي بوده است. رشد لجام گسيخته نقدينگي موجب افزايش تورم و ايجاد بيماري هلندي مي گردد. نقدينگي در سال 1384 نسبت به سال 1368 (سال اول دولت نهم نسبت به سال اول دولت پنجم) بيش از 49 برابر شده است و درسال آخر دولت آقاي احمدي نژاد نسبت به سال آخر دولت آقاي هاشمي‏رفسنجاني بيش از 34 برابر و سال 91 نسبت به سال اول دولت آقاي هاشمي رفسنجاني درسال 68 بيش از 245 برابر شده است. نقدينگي در سال آخر دولت هاي پنجم و ششم نسبت به سال اول 7 برابر با رشد كل حدود 11 هزار ميليارد تومان و سال آخر دولت هاي هفتم و هشتم (84) نسبت به سال اول يعني 76 حدود 7 برابر با رشد كل حدود 78 هزار ميليارد تومان و سال اول دولت هاي نهم و دهم، سال 84 نسبت به سال 91 با رشد كل 368 هزار ميليارد تومان افزايش داشته است. متوسط رشد سالانه در هر سه دوره رياست جمهوري 26 درصد همراه با نوسانات زياد بوده است. نقدينگي در دولت هاي پنجم و ششم 5/11 هزار ميليارد تومان و در دولت هاي هفتم و هشتم 6/78 هزار ميليارد تومان و در دولت هاي نهم و دهم 6/368 هزار ميليارد تومان رشد داشته است. رشد اقتصادي پرشتاب و با ثبات يكي از مهم ترين اهداف سند چشم انداز 20 ساله كشور براي دستيابي به قدرت اول اقتصادي علمي و فناوري در منطقه آسياي جنوب‏غربي است كه در برنامه هاي توسعه چهارم و پنجم و در چارچوب اهداف كمّي اسناد مذكور، رشد اقتصادي سالانه بالاي 8 درصد پيش بيني گرديده است اما ناپايداري در رشد اقتصادي طي سالهاي اخير بويژه از سال 87 تا 92 و شكاف محقق شده با اهداف كمّي تبيين شده در اسناد بالادستي در حال افزايش است. رشد متوسط اقتصادي در دولتهاي پنجم و ششم 04/7 درصد و در دولتهاي هفتم و هشتم 4/5 درصد و در دولتهاي نهم و دهم حدود 4/4 درصد بوده است. 3.تغييرات نرخ بيكاري در جمعيت 10 ساله و بيشتر در دولت هاي پنجم تا يازدهم نرخ بيكاري نيز يكي از مهم ترين شاخص هاي اقتصادي است. در دوران دولتهاي پنجم و ششم نرخ بيكاري از 2/14 به 1/9 درصد رسيد. اين رقم در دوران دولت هاي هفتم و هشتم از 1/9 به 3/10 درصد و در دولت هاي نهم و دهم نيز از 3/10 به 2/12 درصد در سال 1391 رسيد. نرخ تك رقمي بيكاري براي اولين بار در تاريخ بعد از پيروزي انقلاب در دوره رياست جمهوري آيت ا.. هاشمي رفسنجاني تجربه گرديد. دولت ايشان توانست بعد از جنگ تحميلي با ايجاد اشتغال نرخ تورم را از 2/14 به 1/9 تقليل دهد و 1/5 درصد از نرخ بيكاري بكاهد. در دولت دكتر خاتمي نرخ تورم از 1/9 با 2/1درصد افزايش به 3/10درصد رسيد در دولت آقاي دكتر احمدي نژاد 9/1درصد ديگر به نرخ بيكاري افزوده شد. بسياري از صاحبنظران و تحليل گران نرخ بيكاري كشور در سال هاي 90 تا 92 را بسيار بيشتر از نرخ رسمي اعلام شده مي دانند اين در حالي است كه درآمد هاي حاصل از فروش نفت و گاز در دولت هاي نهم و دهم بيش از 4 برابر درآمد ها در دولت هاي پنجم و ششم و هفتم و هشتم مي باشد. 4. سياست‏هاي كلي در بخش اشتغال 1- ترويج و تقويت فرهنگ كار، توليد، كارآفريني و استفاده از توليدات داخلي به عنوان ارزش اسلامي و ملي با بهره گيري از نظام آموزشي و تبليغي كشور. 2- آموزش نيروي انساني متخصص، ماهر و كارآمد متناسب با نيازهاي بازار كار (فعلي و آتي) و ارتقاء توان كارآفريني با مسؤوليت نظام آموزشي كشور (آموزش وپرورش، آموزش فني و حرفه اي و آموزش عالي) و توأم كردن آموزش و مهارت و جلب همكاري بنگاه‏هاي اقتصادي جهت استفاده از ظرفيت آنها. 3- ايجاد فرصت هاي شغلي پايدار با تاكيد بر استفاده از توسعه فناوري و اقتصاد دانش‏بنيان و آينده نگري نسبت به تحولات آنها در سطح ملي و جهاني. 4- ايجاد نظام جامع اطلاعات بازار كار. 5- بهبود محيط كسب و كار و ارتقاء شاخص هاي آن (محيط سياسي، فرهنگي و قضايي و محيط اقتصادكلان، بازار كار، ماليات ها و زيرساخت ها) و حمايت از بخش هاي خصوصي و تعاوني و رقابت از راه اصلاح قوانين، مقررات و رويه هاي ذي‏ربط در چارچوب قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران. 6- جذب فناوري، سرمايه و منابع مالي، مبادله نيروي كار و دسترسي به بازارهاي خارجي كالا و خدمات از طريق تعامل مؤثر و سازنده با كشورها، سازمان‏ها و ترتيبات منطقه‏اي و جهاني. 7- هماهنگ سازي و پايداري سياست هاي پولي، مالي، ارزي و تجاري و تنظيم بازارهاي اقتصادي در جهت كاهش نرخ بيكاري توأم با ارتقاء بهره وري عوامل توليد و افزايش توليد. 8- توجه بيشتر در پرداخت يارانه‏ها به حمايت از سرمايه گذاري، توليد و اشتغال مولد در بخش‏هاي خصوصي و تعاوني. 9- گسترش واستفاده بهينه ازظرفيت هاي اقتصادي داراي مزيت مانند: گردشگري وحق‏گذر (ترانزيت). 10- حمايت از تأسيس و توسعه صندوق‏هاي شراكت در سرمايه براي تجاري‏سازي ايده‏ها و پشتيباني از شركت‏هاي نوپا، كوچك و نوآور. 11- برقراري حمايت‏هاي مؤثر از بيكاران براي افزايش توانمندي‏هاي آنان در جهت دسترسي آنها به اشتغال پايدار. 12- توجه ويژه به كاهش نرخ بيكاري استان‏هاي بالاتر از متوسط كشور. 13- رعايت تناسب بين افزايش دستمزدها و بهره‏وري نيروي كار. 5 ميزان واردات كشور نيز از جمله شاخص هاي اقتصادي است كه مقدار ميانگين سالانه آن براي دولت هاي پنجم و ششم 14 ميليارد دلار، براي دولت هاي هفتم و هشتم 75/18 ميليارد دلار و براي دولت هاي نهم و دهم معادل 4/69 ميليارد دلار بوده است. دولت هاي نهم و دهم 5 برابر دولت هاي پنجم و ششم و 7/3 برابر دولت هاي هفتم و هشتم واردات انجام داده است. ادامه دارد... * منبع: روزنامه جمهوری اسلامی، سه شنبه 9 مهر 1392