Index
Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی XML خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 170806
تاریخ انتشار : 15 مهر 1392 0:0
تعداد بازدید : 45

نقش دولت هاي پنجم تا يازدهم در توسعه سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور (1368 تا 1392) قسمت 8

قسمت هشتم حسن واعظي دبيركميسيون علمي،فرهنگي واجتماعي مجمع تشخيص مصلحت نظام 17. فهرست مهم ترين معضلات اقتصادي كشور بعد از اعمال تحريم ها 1- تضعيف هاي مكرر و بي منطق ارزش پول ملي كه هر نوع برنامه ريزي براي توليد را ناممكن و يا غير اقتصادي مي سازد، فاصله طبقاتي را عميق تر و بي ثباتي اقتصادي را تشديد مي كند و بار بدهي هاي اقتصادي بر حسب پول ملي را به شدت افزايش مي دهد. اين اقدامات حتي بدون مشورت با مجلس و بدون در نظر گرفتن عواقب جدي آن براي اقتصاد كشور صورت گرفته و مي گيرد. 2- ملزم نبودن مسؤولان به پاسخگويي و بي توجهي آنان نسبت به اجراي قوانين و محترم نشمردن برنامه و بودجه و عدم توجه ويژه به گزارش هاي مسؤولان نهاد هاي بازرسي و نظارت و جدي نگرفتن آنها. 3- نداشتن برنامه قابل دفاع براي مقابله با تحريم ها و پيچيدگي هاي برخاسته از آن و نداشتن برنامه براي كنترل تورم و ايجاد اشتغال. 4- عملكرد نابسامان بخش بانكي كشور در تأمين نياز هاي بخش خصوصي. 5- بازي با ارقام براي موجه سازي عملكرد هاي دولت و نهاد هاي اقتصادي كه منجر به رواج يافتن نادرست نمايي و ارائه گزارشات غلط مي گردد. 6- بي توجهي به نظرات كارشناسان و تحقير تحقيقات. 7- وجود فساد گسترده در دستگاه هاي اقتصادي و فقدان شفاف سازي در عمليات اقتصاد نظام پولي و بانكي. بر اساس گزارش بانك مركزي قيمت مواد خوراكي پر مصرف از اسفند 84 تا اسفند 1391 طي هفت سال بطور ميانگين 4 برابر شده است يعني نرخ تورم طي هفت سال بالاي 400 درصد بوده است. آمار بانك مركزي در مورد 30 ماده پر مصرف خوراكي خانوار ها بوده است. ميانگين نرخ تورم اين كالاها از مهر 84 تا مهر 91، 309 درصد و تا مرداد 92 حدود 400 درصد اعلام شده است. معاون اقتصادي وزير اقتصاد تورم در روز هاي پاياني سال 1391 را 40 درصد و متوسط نرخ تورم در سال 91 را 31 درصد اعلام نمود. وزير امور اقتصادي و دارايي در سوم شهريور 1392 رشد اقتصادي را نزديك به صفر دانست و نرخ تورم نقطه به نقطه را بر اساس گزارش بانك مركزي 45 درصد اعلام كرد و راه حل گذر از وضع موجود را افزايش نرخ رشد اقتصادي، ايجاد رونق در اقتصاد، مبارزه با ركود تورمي و مقابله با افزايش لجام گسيخته نقدينگي و ممانعت از بالا رفتن پايه پولي و همكاري تمام قواي سه گانه، نهادها و مسؤولين اقتصادي كشور براي كنترل تورم و رونق بازار كسب و كار و اشتغالزايي مولد به مظور بهبود وضع زندگي معيشتي مردم دانست. رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام در تاريخ 8/2/92 اعلام كرد دولت دهم هم اكنون 500 هزار ميليارد تومان به مردم و 200 هزار ميليارد تومان به بانك ها و 50 هزار ميليارد تومان بابت اوراق مشاركت بدهكار است. مضاف بر اينكه 200 ميليارد تومان بابت عدم پرداخت حقوق معوقه بنگاه ها و پيمانكاران بدهكار است. بانك جهاني در ارديبهشت 92 شاخص كارآمدي را در ميان 12 كشور منطقه خاورميانه مورد بررسي قرار داد كه در اين گزارش دولت ايران در شاخص كارآمدي در ميان 12 كشور بالاتر از عراق و يمن در رتبه دهم قرار گرفت. رئيس مركز پژوهش هاي مجلس و همچنين سخنگوي كميسيون مجلس در ارديبهشت 92 اعلام كردند طي دو سال گذشته هزينه هاي توليد به شدت افزايش و شاخص بهبود فضاي كسب و كار كاهش يافته است. كميسيون صنايع مجلس اعلام كرده است كه 67 درصد واحد هاي توليدي كشور با بحران روبرو هستند. از سال 1386 تا 1391 هزينه هاي جاري دولت از چهل و چهار هزار ميليارد تومان به يكصد و يك هزار ميليارد تومان افزايش يافته است. قبلاً هزينه هاي جاري دولت وابسته به فروش نفت بود، اما در سال هاي اخير وابستگي هاي هزينه هاي جاري علاوه بر نفت به فروش دارايي هاي دولت نيز وابسته شده است. فروش دارايي هاي دولت از سال 1380 تا 1386 حدود چهار هزار ميليارد تومان بود كه و از سال 1386 تا 1391 به يكصد و هفت ميليارد تومان افزايش يافته است. با توجه به اينكه اكثر شركت هاي سودآور دولتي ظرف 5 سال گذشته به فروش رسيده است. دولت در آينده نمي تواند از اين محل مانند گذشته هزينه هاي جاري را تأمين نمايد. افزايش قيمت دلار به 3500 تومان به تنهايي به ميزان 37 درصد بر هزينه هاي توليد افزوده است. دبير كل حزب اسلامي كار در تاريخ 9/2/92 اعلام كرد در عرض 5 سال گذشته پانصد و پنجاه هزار نفر به بيكاران كشور افزوده شده است و اكنون رقم بيكاران به 5/3 ميليون نفر رسيده است. علاوه بر اين 9 هزار نفر به دليل بدهي بانكي ممنوع الخروج شده اند كه نشان مي دهد وام هاي اخذ شده از بانك ها دراشتغال زايي بكار گرفته نشده اند. بدهي هاي مربوط به معوقات بانكي به بيش از 75 هزار ميليارد تومان رسيده و هر روز در حال افزايش است. طي دو سال گذشته توليد داخلي نيز به ميزان 40 درصد كاهش يافته است. برخي از اقتصاد دانان نيز نظير مسعود ميري كه از تهيه كنندگان برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور بوده است، نرخ رشد اقتصادي در سال 1391 را صفر اعلام كرد و پيش بيني نمود نرخ رشد اقتصادي در سال 92 به كمتر از صفر درصد كاهش يابد. وي گفت درآمد هاي ارزي كشور در دولت نهم و دهم طي سال هاي 1384 تا 1390 بالغ بر 750 ميليارد دلار بوده است و بطور متوسط طي اين مدت دولت سالانه 107 ميليارد دلار درآمد نفتي داشته است در حاليكه اين رقم تا پيش از روي كار آمدن دولت احمدي نژاد سالانه كمتر 40 ميليارد دلار بوده است. وي ميانگين رشد اقتصادي در هشت سال گذشته را 2/4 درصد اعلام كرد در صورتيكه در سند چشم انداز اين شاخص بايد به 8 درصد مي رسيد. مركز آمار ايران كه ارقامش در خصوص شاخص هاي مهم اقتصادي از سوي منتقدان معمولاً مورد ترديد قرار مي گيرد در آخرين گزارش خود اعلام نمود در سال 1391 حدود 27 درصد جوانان 15 تا 24 سال كشور بيكار بوده اند كه اين رقم نسبت به سال 90 بيش از 4 درصد رشد نشان مي دهد. بر اساس گزارش مركز آمار قيمت مسكن 53درصد و قيمت اجاره بها 33درصد در سال 91 رشد داشته است. شاخص فلاكت درسال 91 رشدي 40درصدي داشته است كه ريشه در افزايش حجم پايه پولي كه به كاهش توليد داخلي منجر مي شود. نرخ مسكن از ابتداي بهار 1390 تا پايان پائيز 91 يعني ظرف يكسال و هشت ماه بيش از 84 درصد رشد داشته است. موسسه شفافيت بين المللي از كاهش 13 پله اي رتبه كسب و كار در ايران خبر داد و بنياد هرتيج هم اقتصاد ايران را در شمار ده اقتصاد بسته دنيا قرار داده است. چهل و سه اقتصاد دان در اواخر سال 91 در نامه اي به رئيس دولت، كاهش بيش از 50درصد درآمد هاي نفتي، افزايش هزينه هاي توليد به دليل اجراي نادرست قانون هدفمندي يارانه ها، كاهش سرمايه گذاري داخلي و خارجي، كاهش ورود كالاهاي سرمايه اي و واسطه اي توليد و افزايش نرخ تورم و بيكاري و كاهش ارزش پول ملي و بي ثباتي قيمت ها و كاهش بودجه عمراني و تنش در عرصه سياست خارجي كشور را از دلايل عمده وضعيت كنوني اقتصاد ايران عنوان كرده اند. ويژگي فعلي اقتصاد ركود تورمي و ارائه آمارهاي متناقض و فقدان شفافيت در ارائه گزارش ها و عملكرد ها است. كارشناسان دلسوز اقتصادي كشور بي ثباتي و تلاطم بازار ارز، كسري بودجه، نظام تأمين مالي بنگاه ها، تعامل با دنيا، نحوه عملكرد يارانه ها و نوع برخورد با آثار تحريم ها و كنترل تورم و بيكاري و ايجاد تعادل ميان درآمد و هزينه هاي مردم را از چالش هاي دولت آينده عنوان كرده اند. البته بايد توجه داشت كه اقتصاد ايران قوي و داراي قوت فراوان از جمله منابع انساني مستعد براي ايجاد و گسترش اقتصاد دانش بنيان و ذخاير زياد و زير ساخت هاي لازم و نيرو هاي جوان تحصيل كرده است كه با مديريت صحيح به سادگي مي تواند مشكلات مذكور را از سر راه بردارد و علي رغم سخت تر شدن تحريم ها نزديك به 40 تا 50 درصد مشكلات فراروي اقتصاد ريشه در سوء مديريت دارد كه به فضل الهي، انشاء ا... برطرف خواهد شد. ادامه دارد... * منبع: روزنامه جمهوری اسلامی، دوشنبه 15 مهر 1392