Index
ورود کاربر
Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی XML خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 170849
تاریخ انتشار : 18 مهر 1392 0:0
تعداد مشاهدات : 54

نقش دولت هاي پنجم تا يازدهم در توسعه سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور (1368 تا 1392) قسمت 11

قسمت یازدهم حسن واعظي دبيركميسيون علمي،فرهنگي واجتماعي مجمع تشخيص مصلحت نظام 11. نقش دولت‏هاي پنجم تا يازدهم در توليد و صدور فرآورده‏هاي پالايشگاهي دولت آيت الله هاشمي رفسنجاني متوسط توليد انواع فرآورده هاي پالايشگاهي را از 126882 مترمكعب در روز درسال 1368 به 222702 مترمكعب در روز در سال 1376 افزايش داد. رشدكل معادل 5/75 درصد و ميانگين رشدسالانه 4/9درصد بوده است. دولت دكتر خاتمي متوسط توليد را از 222702 متر مكعب در روز به 250987 متر مكعب در روز در سال 1384 رساند. رشد كل 7/12 درصد و ميانگين رشد سالانه 6/1 بوده است. دولت دكتر احمدي نژاد متوسط توليد فرآورده هاي پالايشگاهي را از 250987 در سال 84 به 267628 مترمكعب در روز تا ابتداي سال 89 با رشد كل 6/6 درصد رساند اما طي سه سال گذشته با اعمال تحريم ها آمار رسمي منتشر نگرديده و در گزارش ساليانه مركز آمار متعلق به سالهاي 89 و 90 سكوت شده است. 12. ظرفيت تصفيه نفت خام در پالايشگاه هاي كشور در دولتهاي پنجم و ششم ظرفيت تصفيه نفت خام در پالايشگاه هاي كشور از 305641 هزار بشكه در روز در سال 68 به 536134 هزار بشكه در روز در سال 76 افزايش يافت كه رشد كل 4/75 درصد معادل 230493 هزار بشكه در روز و متوسط رشد 28812 هزاربشكه معادل 4/9 درصد بوده است. در دولتهاي هفتم و هشتم ظرفيت تصفيه از 536134 هزار بشكه در روز در سال 76 به 532535 هزار بشكه كه در روز درسال 84 رسيد كه رشد كل آن 1- درصد معادل 3599 هزار بشكه در روز با متوسط كاهش ساليانه 450 بشكه در روز بوده است. در دولتهاي نهم و دهم ظرفيت تصفيه از 532535 هزار بشكه در روز به 520125 تقليل يافت، يعني 12410 هزار بشكه در روز از ظرفيت تصفيه پالايشگاه هاي كشور كم شد. اين روند كاهش تا پايان سال 1388 توسط نهادهاي رسمي گزارش شده است. اما در سه سال گذشته ارائه آمار رسمي در اين خصوص مسدود گشته است. بنابراين در شاخص مذكور در دوره دولت آيت الله هاشمي رفسنجاني با رشد كل 4/75 درصدي و در دوره رياست جمهوري دكتر خاتمي با كاهش كل يك درصدي و در دوره رياست جمهوري دكتر احمدي نژاد نيز با كاهش كل 3/2 درصدي مواجه بوده ايم. با پايان جنگ تحميلي وآغاز دولت هاي پنجم و ششم يكي از زير ساخت هاي مهم مورد نياز براي سازندگي كشور فولاد بود. دولت آيت‏الله هاشمي رفسنجاني با برنامه‏ريزي دقيق و به هنگام توانست توليد فولاد در كشور را از 1081 هزارتن ظرف 8 سال به 6322 هزارتن افزايش دهد. 6 برابر كردن توليد فولاد با رشد كل 485 درصدي معادل 5322 هزارتن و رشد متوسط سالانه 61 درصد معادل سالانه 665 هزارتن به ركوردي رسيد كه در 24 سال گذشته هيچ دولتي حتي با چند برابر شدن درآمدهاي ارزي نتوانست به گرد آن برسد. در دوران رياست جمهوري دكتر خاتمي توليد فولاد از 6322 به 9404 با رشد كل 49 درصد معادل 3082 هزار تن و رشد متوسط سالانه 6 درصد معادل 385 هزار تن رسيد و فقط توانست توليد را 5/1 برابر افزايش دهد در صورتيكه در دوران دولت هاي پنجم و ششم توليد حدود 6 برابر رشد داشت. در دوران رياست جمهوري دكتر احمدي‏نژاد علي رغم 4 برابر شدن درآمدهاي ارزي كشور توليد فولاد از 9404 به 14463 رسيد و رشد كل 54 درصد و متوسط رشد سالانه 7 درصدي را تجربه كرد. توليد 5/1 برابر شد متوسط رشد سالانه 632 هزار تن گرديد. مقايسه سه دولت از نظر درصد رشد كل نشان مي دهد كه دولت هاي پنجم و ششم با 485 درصد، دولت هاي هفتم و هشتم با 49 درصد و دولت هاي نهم و دهم با 54 درصد توليد فولاد در كشور را از 1081 هزار تن به 14463 هزار تن افزايش داده اند. 14.ظرفيت توليد نفت خام در دوران دولت هاي پنجم و ششم ظرفيت توليد نفت خام از 1076 ميليون بشكه در سال 68 به 1404 ميليون بشكه در سال 76 افزايش يافت. رشد كل 328 ميليون بشكه معادل 5/30 درصد و متوسط رشد سالانه 41 ميليون بشكه معادل 8/3 درصد بوده است. در دولت هاي هفتم و هشتم ظرفيت توليدنفت‏خام از 1404 به 1493 ميليون‏بشكه افزايش يافت. رشدكل 89 ميليون بشكه معادل 6 درصد و متوسط رشد ساليانه 11 ميليون بشكه معادل (75/0) هفتادوپنج صدم درصد بوده است. در دوران دولت هاي نهم و دهم توليد نفت خام تا سال 87 رو به رشد بوده است و از 1493 به 1305 ميليون بشكه رسيده است كه 6/12- درصد كاهش را نشان مي دهد. 15.نقش دولتهاي پنجم تا يازدهم در توليد، تصفيه و صادرات انواع فرآورده هاي نفتي در دوران رياست جمهوري آيت الله هاشمي رفسنجاني متوسط توليد انواع فرآورده هاي نفتي پالايشگاهي از 126882 متر مكعب در روز به 222702 متر مكعب در روز افزايش يافت. رشد كل 5/75 درصد و ميانگين رشد سالانه 4/9 درصد بوده است. ظرفيت تصفيه نفت خام در پالايشگاه هاي كشور نيز از 305641 هزار بشكه به 536134 هزار بشكه افزايش يافت. رشد كل 4/75 درصد و متوسط رشد سالانه 4/9 درصد بوده است. در اين دوران صادرات فرآورده هاي نفتي از 27/8 ميليون ليتر در روز به 35 ميليون ليتر در روز افزايش يافت. رشد كل 323 درصد و متوسط رشد سالانه 4/40 درصد بوده است. به عبارت ديگر هر سال 34/3 ميليون ليتر در روز به صادرات فرآورده هاي نفتي افزوده شده است. واردات فرآورده هاي نفتي از 8023 ميليون ليتر در سال 1368 به 5475 ميليون ليتر در سال 76 كاهش يافت. به عبارت ديگر ظرف هشت سال واردات فرآورده هاي نفتي از خارج به ميزان 32 درصد تقليل يافت. متوسط سالانه كاهش واردات فرآورده هاي نفتي 4 درصد معادل سالانه 318.5 ميليون ليتر بوده است. در دوران رياست جمهوري دكتر خاتمي متوسط توليد انواع فرآورده هاي نفتي از 222702 متر مكعب در روز به 250987 متر مكعب در روز افزايش يافت. رشد كل 7/12 درصد و متوسط رشد سالانه 6/1 درصد بود اما ظرفيت تصفيه نفت خام در پالايشگاه هاي كشور از 536134 هزار بشكه به 532535 كاهش يافت. كاهش كل يك درصد معادل 3599 هزار بشكه در روز بوده است. در دولت هاي هفتم و هشتم صادرات فرآورده هاي نفتي از 35 ميليون ليتر در روز به 38 ميليون ليتر افزايش يافت كه از رشد كل 6/8 درصد و متوسط رشد سالانه 1/1 درصد بوده است. در اين دوران واردات فرآورده هاي نفتي از 5475 ميليون ليتر به 9162 ميليون ليتر افزايش يافت. رشد كل واردات 3/67 درصد و متوسط رشد سالانه واردات 4/8 درصد بوده است. در دولت نهم به رياست دكتر احمدي نژاد توليد فرآورده هاي نفتي پالايشگاهي از 250987 به 267628 متر مكعب در روز افزايش يافت. رشد كل 6/6 درصد و متوسط رشد سالانه 6/1 درصد بوده است. ظرفيت تصفيه نفت خام در پالايشگاه هاي كشور از 532535 هزار بشكه به 520125 هزار بشكه تقليل پيدا كرد. كاهش كل 3/2 درصد و متوسط كاهش سالانه 58/0 درصد بوده است. صادرات فرآورده هاي نفتي در دولت نهم از 38 ميليون ليتر به 70 ميليون ليتر افزايش يافت. رشد كل 2/84 درصد و ميانگين رشد سالانه 14 درصد بود. در عوض واردات فرآورده هاي نفتي از 9162 ميليون ليتر به 9919 ميليون ليتر افزايش يافت. رشد كل واردات 3/8 درصد و ميانگين رشد سالانه واردات 1/2 درصد بوده است. در سال 1388 توليد برخي فرآورده هاي نفتي برحسب مترمكعب در روز در كل پالايشگاه هاي كشور عبارت بود از گاز مايع 8362، نفت سفيد 18519 كه نسبت به سال قبل با كاهش 2/13درصد مواجه شد. بنزين موتور 59515 و نفت گاز 88702 كه در مقايسه با سال 87 به ترتيب 6/15 و 4/4درصد تغيير داشته اند. در سال 1387 مقدار صادرات نفت خام 850358 هزار بشكه و در سال 1388 مقدار صادرات نفت خام به 750537 هزار بشكه تقليل يافت كه با كاهش 3/13 درصدي ظرف يكسال مواجه گرديد. در سال 88 نفت گاز با مصرف سالانه 33817 هزار متر مكعب بيشترين سهم مصرف در بين فرآورده هاي نفتي را داشته. همچنين بنزين موتور با مصرف سالانه 23652 هزار متر مكعب در رتبه دوم قرار داشته است. تا سال 89 از تعداد 1105 شهر در كل كشور تعداد 792 شهر گاز رساني شده و 57 شهر نيز در حال گاز رساني بوده است كه نشان مي دهد 72 درصد شهرهاي كشور گازرساني شده اند و 28 درصد باقي مانده كه بايد روند گازرساني در آنها انجام شود. مقدار كل توليدات شركت ملي صنايع پتروشيمي 34433 هزار تن تا ابتداي سال 91 بوده است. 16. نقش دولتهاي پنجم تا يازدهم در توسعه گازرساني تعداد كل انشعابات گازي در دوران دولت هاي پنجم و ششم از 988894 فقره به 2590676 رسيد كه نشان دهنده رشد كل معادل 162 درصد و رشد متوسط سالانه 2/20 درصد مي باشد. در دولت هاي هفتم و هشتم اين روند افزايشي ادامه يافت و تعداد كل انشعابات گازي از 2590676 به 5703103 رسيد به طوري كه رشد كل برابر 120 درصد و رشد متوسط سالانه معادل 15 درصد گرديد. در دولت هاي نهم و دهم نيز تعداد كل انشعابات گازي از 5703103 به 8729783 فقره در سال 1390 رسيد كه بيانگر رشد كل 53 درصد و رشد متوسط سالانه 9 درصد مي باشد. شاخص مهم ديگري كه در اين زمينه مي توان به آن اشاره كرد تعداد مشتركان و مصرف كنندگان گاز طبيعي مي باشد. در دولت آيت الله هاشمي رفسنجاني تعداد كل مشتركان گاز طبيعي از رقم 763882 با رشد كل معادل 4/320 درصد به 3211395 رسيد. اين روند نشان دهنده رشد متوسط سالانه 1/40 درصد مي باشد. در اين دوران تعداد مشتركان خانگي و تجاري از 763074 به 3209925 رسيد كه نمايانگر رشد كل 321 درصد و رشد سالانه 1/40 درصد مي باشد. همچنين در اين دوران تعداد مشتركان بخش صنعتي از 808 به 1470 رسيد كه رشد كل آن 82 درصد و رشد سالانه آن 2/10 درصد مي باشد. در دوران رياست جمهوري دكتر خاتمي تعداد كل مشتركان گاز طبيعي از 3211395 به 8401358 رسيد كه رشد كل آن برابر 162 درصد و رشد سالانه آن معادل 20 درصد بود. طي دولت هاي هفتم و هشتم تعداد مشتركان بخش خانگي و تجاري از 3209925 با رشد كل 161 درصدي به 8391223 رسيد كه رشد سالانه آن نيز معادل 20 درصد مي باشد. همچنين تعداد مشتركان بخش صنعتي نيز از 1470 به 10135 رسيد كه نشان دهنده رشد كل 589 درصد و رشد سالانه 74 درصد مي باشد. در دوران رياست جمهوري دكتر احمدي نژاد تعداد كل مشتركان گاز طبيعي از 8401358 به 14782893 در سال 1390 رسيد. رشد كل اين شاخص در اين دوران برابر با 76 درصد و رشد سالانه آن برابر با 7/12 درصد بوده است. همچنين طي دوران دولت هاي نهم و دهم تعداد مشتركان خانگي و تجاري از 8391223 به 12123171 در سال 1388 رسيد كه رشد كل آن 44 درصد و رشد سالانه آن 11 درصد بوده است. تعداد مشتركان بخش صنعتي نيز از 10135 به 27829 در سال 1388 رسيد كه نشان دهنده رشد كل 175 درصد و رشد سالانه 44 درصد مي باشد. 17. سياستهاي كلي در بخش انرژي الف - سياست هاي كلي نفت و گاز 1- اتخاذ تدابيرو راهكارهاي مناسب براي گسترش اكتشاف نفت وگاز و شناخت كامل منابع كشور. 2- افزايش ظرفيت توليد صيانت شده نفت متناسب با ذخاير موجود و برخورداري كشور از افزايش قدرت اقتصادي و امنيتي و سياسي. 3- افزايش ظرفيت توليد گاز، متناسب با حجم ذخاير كشور به منظور تأمين مصرف داخلي و حداكثر جايگزيني با فرآورده هاي نفتي. 4- گسترش تحقيقات بنيادي و توسعه اي و تربيت نيروي انساني و تلاش براي ايجاد مركز جذب و صدور دانش و خدمات فني - مهندسي انرژي در سطح بين الملل و ارتقاء فن آوري در زمينه هاي منابع و صنايع نفت و گاز و پتروشيمي. 5- تلاش لازم و ايجاد سازماندهي قانونمند براي جذب منابع مالي مورد نياز (داخلي و خارجي) در امر نفت و گاز در بخشهاي مجاز قانوني. 6- بهره برداري از موقعيت منطقه اي و جغرافيايي كشور براي خريد و فروش و فرآوري و پالايش و معاوضه و انتقال نفت و گاز منطقه به بازارهاي داخلي و جهاني. 7- بهينه سازي مصرف و كاهش شدت انرژي. 8- جايگزيني صادرات فرآورده هاي نفت و گاز و پتروشيمي به جاي صدور نفت خام وگاز طبيعي. ب: سياست هاي كلي ساير منابع انرژي 1- ايجاد تنوع در منابع انرژي كشور و استفاده از آن با رعايت مسائل زيست محيطي و تلاش براي افزايش سهم انرژيهاي تجديدپذير با اولويت انرژيهاي آبي. 2- تلاش براي كسب فن آوري و دانش هسته اي و ايجاد نيروگاههاي هسته اي به منظور تأمين سهمي از انرژي كشور و تربيت نيروهاي متخصص. 3- گسترش فعاليت هاي پژوهشي و تحقيقاتي در امور انرژيهاي گداخت هسته اي و مشاركت و همكاري علمي و تخصصي در اين زمينه. 4- تلاش براي كسب فن آوري و دانش فني انرژيهاي نو و ايجاد نيروگاه ها از قبيل بادي و خورشيدي و پيل هاي سوختي و زمين گرمايي در كشور. همانطور كه در آمارهاي فوق مشاهده مي شود طي سال هاي دهه 1355 تا 1365 درصدي از خانوارها كه داراي مسكن ملكي بوده اند از 76 درصد به 77 درصد افزايش يافته است. اما اين روند افزايش در دهه هاي بعدي به كاهش تبديل شده به طوري كه سهم خانوارهايي كه داراي مسكن ملكي بوده اند در سال 1375 به 73 درصد كل خانوارها رسيده است. اين روند كاهش در سال هاي بعد نيز ادامه يافته و سهم خانوارهاي داراي مسكن ملكي در سال 1385 به 68 درصد و در سال 1390 به 62 درصد رسيده است. لذا به طور كلي در 35 سال منتهي به سال 1390، يعني از سال 1355 تا 1390، نسبت خانوارهايي كه از مسكن ملكي استفاده مي كرده اند از 76 درصد به 62 درصد كاهش يافته است. به عبارت ديگر طي اين مدت 14 درصد از سهم خانوارهاي داراي مسكن ملكي كاسته شده است. از سوي ديگر آمارها نشان دهنده آن است كه سهم خانوارهايي كه از مسكن اجاره اي استفاده مي كرده اند طي 35 سال منتهي به سال 1390، يعني از سال 1355 تا 1390، از رقمي معادل 15 درصد به 26 درصد رسيده است. به عبارت ديگر طي اين مدت 11 درصد به سهم خانوارهايي كه از مسكن اجاره اي استفاده مي كرده اند افزوده شده است. روند تغييرات شاخص سهم خانوارهاي داراي مسكن اجاره اي، فقط در دهه 1355-1365كاهشي بوده و رقم اين شاخص در اين دهه از 15 درصد به 13 درصد كاهش يافته است. اما اين روند كاهشي در دهه 1365-1375 به يك روند افزايشي تبديل شد به طوري كه سهم خانوارهاي داراي مسكن اجاره اي در پايان اين دهه يعني در سال 1375 مجدداً به 15 درصد رسيد. در دهه هاي بعدي نيز اين روند افزايشي ادامه يافت و سهم خانوارهاي داراي مسكن اجاره اي از كل خانوارهاي كشور در سال 1385 به 23 درصد و در سال 1390 به 26 درصد افزايش يافت. بنابراين با توجه به آمارها بايد گفت روند تغييرات ساختماني - سكونتي كشور در زمينه نوع محل سكونت خانوارها در 35 سال اخيرِ منتهي به 1390، روند چندان مناسبي نبوده است به طوري كه طي سال هاي 1355 تا 1390 از سهم خانوارهاي داراي مسكن ملكي كم شده و به سهم خانوارهاي داراي مسكن اجاره اي افزوده شده است. با توجه به تبعات منفي اقتصادي و اجتماعي اين موضوع بايد برنامه ريزي ها و اقدامات لازم براي اصلاح اين روند و افزايش سهم خانوارهاي داراي مسكن ملكي صورت پذيرد. ادامه دارد... * منبع: روزنامه جمهوری اسلامی، پنجشنبه 18 مهر 1392