Index
ورود کاربر
Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی XML خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 170873
تاریخ انتشار : 20 مهر 1392 0:0
تعداد بازدید : 37

نقش دولت های پنجم تا يازدهم در توسعه سياسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی كشور (1368 تا 1392) قسمت 12

قسمت دوازدهم حسن واعظي دبيركميسيون علمي،فرهنگي واجتماعي مجمع تشخيص مصلحت نظام 16. نقش دولتهاي پنجم تا يازدهم در توسعه گازرساني تعداد كل انشعابات گازي در دوران دولت هاي پنجم و ششم از 988894 فقره به 2590676 رسيد كه نشان دهنده رشد كل معادل 162 درصد و رشد متوسط سالانه 2/20 درصد مي باشد. در دولت هاي هفتم و هشتم اين روند افزايشي ادامه يافت و تعداد كل انشعابات گازي از 2590676 به 5703103 رسيد به طوري كه رشد كل برابر 120 درصد و رشد متوسط سالانه معادل 15 درصد گرديد. در دولت هاي نهم و دهم نيز تعداد كل انشعابات گازي از 5703103 به 8729783 فقره در سال 1390 رسيد كه بيانگر رشد كل 53 درصد و رشد متوسط سالانه 9 درصد مي باشد. شاخص مهم ديگري كه در اين زمينه مي توان به آن اشاره كرد تعداد مشتركان و مصرف كنندگان گاز طبيعي مي باشد. در دولت آيت الله هاشمي رفسنجاني تعداد كل مشتركان گاز طبيعي از رقم 763882 با رشد كل معادل 4/320 درصد به 3211395 رسيد. اين روند نشان دهنده رشد متوسط سالانه 1/40 درصد مي باشد. در اين دوران تعداد مشتركان خانگي و تجاري از 763074 به 3209925 رسيد كه نمايانگر رشد كل 321 درصد و رشد سالانه 1/40 درصد مي باشد. همچنين در اين دوران تعداد مشتركان بخش صنعتي از 808 به 1470 رسيد كه رشد كل آن 82 درصد و رشد سالانه آن 2/10 درصد مي باشد. در دوران رياست جمهوري دكتر خاتمي تعداد كل مشتركان گاز طبيعي از 3211395 به 8401358 رسيد كه رشد كل آن برابر 162 درصد و رشد سالانه آن معادل 20 درصد بود. طي دولت هاي هفتم و هشتم تعداد مشتركان بخش خانگي و تجاري از 3209925 با رشد كل 161 درصدي به 8391223 رسيد كه رشد سالانه آن نيز معادل 20 درصد مي باشد. همچنين تعداد مشتركان بخش صنعتي نيز از 1470 به 10135 رسيد كه نشان دهنده رشد كل 589 درصد و رشد سالانه 74 درصد مي باشد. در دوران رياست جمهوري دكتر احمدي نژاد تعداد كل مشتركان گاز طبيعي از 8401358 به 14782893 در سال 1390 رسيد. رشد كل اين شاخص در اين دوران برابر با 76 درصد و رشد سالانه آن برابر با 7/12 درصد بوده است. همچنين طي دوران دولت هاي نهم و دهم تعداد مشتركان خانگي و تجاري از 8391223 به 12123171 در سال 1388 رسيد كه رشد كل آن 44 درصد و رشد سالانه آن 11 درصد بوده است. تعداد مشتركان بخش صنعتي نيز از 10135 به 27829 در سال 1388 رسيد كه نشان دهنده رشد كل 175 درصد و رشد سالانه 44 درصد مي باشد. 17. سياستهاي كلي در بخش انرژي الف - سياست هاي كلي نفت و گاز 1- اتخاذ تدابيرو راهكارهاي مناسب براي گسترش اكتشاف نفت وگاز و شناخت كامل منابع كشور. 2- افزايش ظرفيت توليد صيانت شده نفت متناسب با ذخاير موجود و برخورداري كشور از افزايش قدرت اقتصادي و امنيتي و سياسي. 3- افزايش ظرفيت توليد گاز، متناسب با حجم ذخاير كشور به منظور تأمين مصرف داخلي و حداكثر جايگزيني با فرآورده هاي نفتي. 4- گسترش تحقيقات بنيادي و توسعه اي و تربيت نيروي انساني و تلاش براي ايجاد مركز جذب و صدور دانش و خدمات فني - مهندسي انرژي در سطح بين الملل و ارتقاء فن آوري در زمينه هاي منابع و صنايع نفت و گاز و پتروشيمي. 5- تلاش لازم و ايجاد سازماندهي قانونمند براي جذب منابع مالي مورد نياز (داخلي و خارجي) در امر نفت و گاز در بخشهاي مجاز قانوني. 6- بهره برداري از موقعيت منطقه اي و جغرافيايي كشور براي خريد و فروش و فرآوري و پالايش و معاوضه و انتقال نفت و گاز منطقه به بازارهاي داخلي و جهاني. 7- بهينه سازي مصرف و كاهش شدت انرژي. 8- جايگزيني صادرات فرآورده هاي نفت و گاز و پتروشيمي به جاي صدور نفت خام وگاز طبيعي. ب: سياست هاي كلي ساير منابع انرژي 1- ايجاد تنوع در منابع انرژي كشور و استفاده از آن با رعايت مسائل زيست محيطي و تلاش براي افزايش سهم انرژيهاي تجديدپذير با اولويت انرژيهاي آبي. 2- تلاش براي كسب فن آوري و دانش هسته اي و ايجاد نيروگاههاي هسته اي به منظور تأمين سهمي از انرژي كشور و تربيت نيروهاي متخصص. 3- گسترش فعاليت هاي پژوهشي و تحقيقاتي در امور انرژيهاي گداخت هسته اي و مشاركت و همكاري علمي و تخصصي در اين زمينه. 4- تلاش براي كسب فن آوري و دانش فني انرژيهاي نو و ايجاد نيروگاه ها از قبيل بادي و خورشيدي و پيل هاي سوختي و زمين گرمايي در كشور. همانطور كه در آمارهاي فوق مشاهده مي شود طي سال هاي دهه 1355 تا 1365 درصدي از خانوارها كه داراي مسكن ملكي بوده اند از 76 درصد به 77 درصد افزايش يافته است. اما اين روند افزايش در دهه هاي بعدي به كاهش تبديل شده به طوري كه سهم خانوارهايي كه داراي مسكن ملكي بوده اند در سال 1375 به 73 درصد كل خانوارها رسيده است. اين روند كاهش در سال هاي بعد نيز ادامه يافته و سهم خانوارهاي داراي مسكن ملكي در سال 1385 به 68 درصد و در سال 1390 به 62 درصد رسيده است. لذا به طور كلي در 35 سال منتهي به سال 1390، يعني از سال 1355 تا 1390، نسبت خانوارهايي كه از مسكن ملكي استفاده مي كرده اند از 76 درصد به 62 درصد كاهش يافته است. به عبارت ديگر طي اين مدت 14 درصد از سهم خانوارهاي داراي مسكن ملكي كاسته شده است. از سوي ديگر آمارها نشان دهنده آن است كه سهم خانوارهايي كه از مسكن اجاره اي استفاده مي كرده اند طي 35 سال منتهي به سال 1390، يعني از سال 1355 تا 1390، از رقمي معادل 15 درصد به 26 درصد رسيده است. به عبارت ديگر طي اين مدت 11 درصد به سهم خانوارهايي كه از مسكن اجاره اي استفاده مي كرده اند افزوده شده است. روند تغييرات شاخص سهم خانوارهاي داراي مسكن اجاره اي، فقط در دهه 1355-1365كاهشي بوده و رقم اين شاخص در اين دهه از 15 درصد به 13 درصد كاهش يافته است. اما اين روند كاهشي در دهه 1365-1375 به يك روند افزايشي تبديل شد به طوري كه سهم خانوارهاي داراي مسكن اجاره اي در پايان اين دهه يعني در سال 1375 مجدداً به 15 درصد رسيد. در دهه هاي بعدي نيز اين روند افزايشي ادامه يافت و سهم خانوارهاي داراي مسكن اجاره اي از كل خانوارهاي كشور در سال 1385 به 23 درصد و در سال 1390 به 26 درصد افزايش يافت. بنابراين با توجه به آمارها بايد گفت روند تغييرات ساختماني - سكونتي كشور در زمينه نوع محل سكونت خانوارها در 35 سال اخيرِ منتهي به 1390، روند چندان مناسبي نبوده است به طوري كه طي سال هاي 1355 تا 1390 از سهم خانوارهاي داراي مسكن ملكي كم شده و به سهم خانوارهاي داراي مسكن اجاره اي افزوده شده است. با توجه به تبعات منفي اقتصادي و اجتماعي اين موضوع بايد برنامه ريزي ها و اقدامات لازم براي اصلاح اين روند و افزايش سهم خانوارهاي داراي مسكن ملكي صورت پذيرد. ادامه دارد... * منبع: روزنامه جمهوری اسلامی، شنبه 20 مهر 1392